[صقر قريش]

الحياة :الاثنين 23 شوال 1430هـ
نائب وزير التربية:«قصر العمر» سبب ضعف مخرجات التعليم في السعودية
الرياض - ظافر الشعلان
أرجع نائب وزير التربية والتعليم لتعليم البنين الدكتور خالد السبتي، ضعف مخرجات التعليم العام في السعودية إلى أسباب عدة من أهمها قصر العمر النسبي للتعليم في المملكة مقارنة بدول تجاوز عمر التعليم العام فيها أكثر من 500 عام.وفي الوقت الذي ربط فيه الناتج المحلي الإجمالي في البلاد بالتعليم العام، أكد أن له علاقة قوية أيضاً في قدرة المملكة على استقطاب الاستثمارات الخارجية المباشرة، وكذلك في توفير فرص وظيفية للمواطنين وتعزيز التنافسية الوطنية.وأوضح خلال ترؤسه الجلسة الأولى لورشة عمل (إصلاح التعليم في الدول العربية: المملكة العربية السعودية أنموذجاً) التي انطلقت فعالياتها في جامعة الملك سعود في الرياض أمس، أن الوزارة تتطلع إلى العمل على إنشاء أكثر من جهة لقياس مخرجات عملية التعليم العام بشكل مستقل، مشيراً إلى أن حجم ما ينفق على التعليم العام هذا العام يقدر بـ 84 بليون ريال.وقال: «دائماً في أي نظام للتعليم العام وفي كثير من الدول المتقدمة وغيرها يكون هناك قصور وملاحظات كبيرة وأحياناً تكون جوهرية. والمملكة من الدول التي تعاني من الضعف في مخرجات التعليم العام».وأضاف أن الوزارة مرت بمــراحل مـــختلفة «وهــي تنفذ الآن عدداً من المشاريع التطويرية من أبرزها مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم ومشاريع المناهج المختلفة، كما تم إعداد خطة عشرية وبناء عليها تم العمل في تنفيذ مشاريع عدة».وذكر أن الوزارة تعتمد في خطتها المستقبلية على أمور عدة من أبرزها إحداث نقلة نوعية في التعليم العام، «لأن الأسلوب الــقديم كان يركز على الانتشار على التغطية... الأمر الآخر اتساع نظام التعليم العام ونعلم أنه نظام مركزي كبير وأداؤه منخفض إلى درجة كبيرة... لــذلك نحتــاج إلــى إعادة نظـــر فـــي هيكلة قطاع التعليم العام بمشاركة القطاع الخاص ومــؤسسات إعداد المعلمين، إضافة إلى جهات تقويم وقياس دولية».إلى ذلك، استعرض وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم الدكتور محمد الرويشد، في ورقة له عن «رؤية وزارة التربية والتعليم حول واقع التعليم في المملكة» الجانب التاريخي للتعليم في البلاد، مشيراً إلى أن من أبرز سياسات التعليم في المملكة التأكيد على العلوم الدينية واللغة العربية في جميع مراحل التعليم.من جهته، اعتبر رئيس الجمعية السعودية للعلوم التربوية «جستن» الدكتور راشد بن حسين العبد الكريم، في ورقة له عن «إصلاح التعليم فــــي الـــدول العربية: المملكة العربية السعودية أنموذجاً»، أن كثيراً من الدول المتقدمة تسعى لمراجعة أنظمتها التعليمية للتأكد من قدرة هذه الأنظمة على الوفاء بالحاجات المعاصرة.وعد التشخيص الدقيق لواقع التعليم عاملاً أساسياً في عملية التطوير الفاعلة مع تقديم رؤية لأهم المشكلات التي يعاني منها التعليم في الممـــلكة، وكــــذلك تــحديــد أهم عوامل القوة المتعلقة بالتطوير.وحــدد في ورقتـــه وبشكل خاص ست مشكلات رئيسية، تمثلت في عدم وجود رؤيـــة عـــامـــة واضحة متفــق عليها تــوجه وتؤطر عملية التطوير، ومشكلة المباني المدرسية، ومشكلة مستوى إعـــداد الــــمعلمين وتطـــوير أدائهم، ومشكلة كثرة أعداد الطلاب في الفصول، وضعف تأهيل الإدارة المدرسية، وأخيراً عدم وجود نظام لقياس ناتج التعليم. كما حددت الورقة أربعة مقومات أساسية لإيجابية التطوير تتوافر في النظام التعليمي وهي الدعم السياسي، والإمكانات المادية، والتقبل الشعبي، وتوفر الكفاءات.واهتمت ورقة أخرى بدراسة عن دور كليات التربية ومساهمتها في تطوير التعليم العام في المملكة قدمها عبدالرحمن بن سليمان الطريري، قال فيها: «حتى يمكن مـــعرفة مساهمة كليات التــربية فـــي تـــطوير التعليم العام تم تحديد أربعة مرتكزات أساسية لزم التعرف عليها وتحليلها... الأول تمثل في واقع كــليات التربية ودورها الحالي من حيث اعدادها، وطـــلابها، ونظمـــها العامة، والثاني تمثل في واقع التعليم العام من حيث عدد المدارس، الطلاب، المعلمين، الفصول، وكذا المؤشرات النـــوعية للتعليــم، فيما المرتكز الثالث انحصر في خبرات كليات التربية العالمية، ورأى بعض خبراء التربية بشأن الدور المفترض لكليات التربية، أما المرتكز الأخير تمثل في معايير الجمعيات، والهيئات المتخصصة».وأضاف أنه بتحليل تلك العناصر الأربعة اتضح أن الدور المستقبلي لكليات التربية يتمثل في مهمتين أساسيتين «هما تخريج معلمين أكفاء وعلى مستوى عالٍ من الجودة، أما المهمة الثانية فهي المساهمة في إصلاح التعليم العام وذلك باستهداف انتاج نظريات وفكر تربوي مرن، إضافة إلى إيجاد حراك اجتماعي بشأن التربية، ومعالجة المشكلات التربوية، مع إعادة تشكيل البيئة التربوية وإعادة صياغتها، على أن تتم المهمتان وفق معايير وأسس سليمة».