إمارات المناطق تنفذ العقوبات للمتلاعبين بأسعار الحديد
عامل يقوم بمناولة شحنة من الحديد في جدة
الرياض، جدة: شجاع البقمي، حمد العشيوان
تبدأ إمارات المناطق خلال الأيام القليلة المقبلة تنفيذ العقوبات الصادرة من النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز، بحق سبعة متلاعبين في أسعار الحديد محلياً.
وبحسب معلومات حصلت عليها "الوطن" فإن المخالفات السبع المعتمدة تمت جميعها في الأشهر الخمسة الماضية، في الوقت الذي شهدت فيه أسعار حديد التسليح ارتفاعا بنحو 700 ريال للطن الواحد, فيما ستقوم إمارات المناطق بنشر بيان المخالفين التفصيلي عبر الصحف المحلية كل على حدة بحسب منطقته.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أصدرت في وقت متأخر من مساء أول من أمس بيانا أوضحت فيه ضبطها لعدد من المخالفات تتعلق بالامتناع عن بيع حديد التسليح وتخزينه و القيام برفع الأسعار بشكل مباشر أو غير مباشر عن الأسعار المحددة على موقع الوزارة الإلكتروني واكبها اعتماد النائب الثاني سبعـة قرارات عقوبــة بحق المخالفين.
تبدأ إمارات المناطق في المملكة خلال الأيام القليلة المقبلة تنفيذ العقوبات الصادرة من النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز، بحق سبعة متلاعبين في أسعار الحديد محلياً.
وبحسب معلومات حصلت عليها "الوطن"، فإن تلك المخالفات ارتكبت في الأشهر الخمس الماضية، في الوقت الذي شهدت فيه أسعار حديد التسليح ارتفاعا ً بنحو 700 ريال للطن الواحد. وستقوم إمارات المناطق بنشر بيان المخالف التفصيلي عبر الصحف المحلية كل على حدة بحسب منطقته.
وقال الخبير الاقتصادي والمالي فضل البوعينين خلال تصريحه إلى "الوطن" أمس: "يعد نشر الأسماء عقوبة بحد ذاتها، وهو أمر إيجابي بالنسبة للمواطن والمقيم، حيث إنهم سيبتعدون عن التعامل مع التجار المخالفين".
وأوضح البوعينين أن قرار النائب الثاني باعتماد أسماء المخالفين، يدعم موقف وزارة التجارة والصناعة مستقبلا باتخاذ الإجراءات الصارمة تجاه المخالفين.
وذكر البوعينين أن هذا القرار بحق المخالفين في سوق الحديد يؤكد أن التلاعب في السوق من خلال التخزين وغيره أمر واقع وليس من نسج الخيال، مشيرا إلى أن مثل هذه القرارات الإيجابية تضبط الأسواق وتردع المخالفين. من ناحية أخرى قال المهندس سليم الحربي عضو مجلس غرفة جدة أن القرار جاء في وقته وخاصة أن الأسعار شهدت ارتفاعا دون مبرر في الآونة الأخيرة مما انعكس سلبا على حركة البناء.
وتوقع الحربي مع هذا القرار عودة الأسعار إلى صورتها الطبيعية مشيراً إلى أن وزارة التجارة والصناعة وضعت مؤشرا لأسعار الحديد عبر موقعها الإلكتروني في سبيل التقيد بهذه الأسعار وعدم تجاوزها وهذا يجعل المستهلك على دراية ومعرفة بتطورات الأسعار. وأكد أن هناك فرقا تفتيشية للوزارة تراقب عن كثب تطورات الأسعار في السلع الاستهلاكية وخلافه بالسوق ما يعني أن المستهلك إذا لاحظ أي تغير سعري في السلعة أو الخدمات فعليه إبلاغ فرع الوزارة فوراً.
وكان النائب الثاني أصدر سبعة قرارات عقابية بحق مخالفين لأحكام قرار إخضاع سلعة حديد التسليح بكافة مقاساتها لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية. وجاء الإعلان عن هذه العقوبات في بيان أصدرته وزارة التجارة والصناعة في وقت متأخر من مساء أول أمس قالت فيه: "استناداً لقرار وزير التجارة والصناعة رقم (9/4/205) وتاريخ30/3/1431هـ القاضي بإخضاع سلعة حديد التسليح بكافة مقاساتها لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم (855) وتاريخ 26/5/1396هـ بحق المخالفين، وبناءً على ما تم ضبطه من مخالفات لأحكام القرار تتمثل بالامتناع عن بيع حديد التسليح وتخزينه أو القيام برفع الأسعار بشكل مباشر أو غير مباشر عن الأسعار المحددة على موقع وزارة التجارة والصناعة الإلكتروني اعتمد صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية سبعة قرارات عقوبة بحق مخالفين لأحكام القرار سيتم نشر كل قرار على حدة في الصحف المحلية".
وأكد البيان أن العقوبات تتضمن فرض الحد الأقصى من الغرامة المالية المنصوص عليه ضمن العقوبات في قرار مجلس الوزراء رقم (855) المشار إليه على كل مخالف وهي 50 ألف ريال وإغلاق المحل أو الفرع الذي وقعت فيه المخالفة لمدة خمسة عشر يوماً ، ونشر قرار العقوبة على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية الصادرة في المنطقة التي وقعت فيها المخالفة أو بالقرب منها.