تراجع محدود لمؤشر السوق وسط ضعف السيولة المتداولة
ارتفاع 37 سهما مقابل تراجع 87 وثبات 18 دون تغيير
تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية بنحو طفيف في نهاية تداولات جلسة أمس فاقدا 11 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.18%، لكنه حافظ على بقائه فوق مستوى 6300 نقطة.
وبتراجع أمس تنخفض مكاسب المؤشر إلى 202 نقطة منذ بداية العام إلا أنه ما زال مرتفعا بنسبة 3.3%.
وافتتح المؤشر تعاملاته على اللون الأحمر؛ فيما حاول التماسك بعد نصف الساعة الأولى ليتخلص من خسائره ويلامس النقطة 6345 وهي الأعلى له خلال الجلسة، وذلك قبل أن يعود مرة أخرى إلى التراجع المتدرج حتى لامس النقطة 6315 قبيل الإغلاق، لكنه نجح في تقليص جزء من خسائره قبل نهاية الجلسة ليغلق عند النقطة 6323.95.
وسجلت قيم التداولات 2.3 مليار ريال وهي نفس القيم في جلسة أول من أمس، وبلغت الكميات التي تم تداولها 112.2 مليون سهم تمت من خلال تنفيذ 66.9 ألف صفقة.
وبالنسبة لأداء القطاعات فقد ارتفعت ثلاثة فقط بينما انخفض الباقي، وتصدر المرتفعين قطاع الإعلام بنسبة 0.78% كاسبا 11.6 نقطة، تلاه قطاع البتروكيماويات بنسبة 0.33% كاسبا 18.09 نقطة، بينما تصدر المنخفضين قطاع الاتصالات بنسبة 0.79% خاسرا 14.55 نقطة، تلاه قطاع التجزئة بنسبة 0.66% خاسرا 33.38 نقطة.
أما بالنسبة لنصيب القطاعات من قيم التداولات فقد تصدر البتروكيماويات قطاعات السوق حيث بلغ نصيبه من القيم المتداولة 37.2% بمقدار 840.2 مليون ريال من إجمالي الـ2.3 مليارات ريال التي حققتها السوق أمس، تلاه قطاع التأمين مستحوذا على 18.3% من إجمالي القيم المتداولة بقيمة بلغت 412.7 مليون ريال.
وبحلول نهاية التعاملات تلونت 37 ورقة بالأخضر مقابل تراجع 87 ورقة من إجمالي 142 ورقة تم التداول عليها وثبات 18 دون تغير نسبي. وأغلق سهم سابك ـ أكبر الشركات المدرجة من حيث القيمة السوقية ـ على تراجع 0.28% إلى سعر 88.25 ريالا ملامسا 89 ريالا خلال التعاملات، متصدرا قائمة الأنشط من حيث قيم وصفقات التداولات بقيم بلغت 249.32 مليون ريال وبعدد 3053 صفقة.
وحل على رأس الأسهم المتراجعة سهم سايكو بنسبة 2.5% إلى سعر 35.1 ريالا في أول تراجعاته بعد غياب 6 جولات متتالية، وحل ثانيا سهم السعودية الهندية بنسبة 2.44% إلى سعر 31.9 ريالا، فيما تصدر القائمة الخضراء سهم الوطنية مرتفعا بنسبة بلغت 6.73% إلى سعر 55.75 ريالا، تلاه سهم اللجين مرتفعا 5.12% إلى سعر 15.4 ريالا.
وفي الخليج أغلقت غالبية الأسواق على تراجع، تصدرتها سوق دبي على انخفاض قدره 1.59%، وسوق قطرعلى تراجع 0.32%، وسوقا أبوظبي والبحرين على تراجع 0.10%، كما أغلقت سوق مسقط على انخفاض قدره 0.09%، وكذلك سوق الكويت بانخفاض 0.06%.
الإصدارات السيادية تنعش سوق الصكوك والسندات في الخليج
يارمو كوتيلاين
الرياض: الوطن
لعبت الحكومات الخليجية دورا بارزا في إنعاش سوق الصكوك والسندات خلال الربع الثاني من العام الجاري من خلال طرح عدد من الإصدارات السيادية، إثر تراجع شهية شركات القطاع الخاص للتمويل عبر أدوات الدين.
وبحسب تقرير صدر عن الأهلي كابيتال أمس، شهدت قيمة الإصدارات الإجمالية لسوق السندات التقليدية في الخليج زيادة ملحوظة بنسبة 33% خلال الربع الثاني، في حين ازداد عدد الإصدارات إلى أكثر من الضعف.
وارتفعت سوق الصكوك الأولية ، بقيادة الإصدارات السيادية، لتصل إلى 3.4 مليارات دولار، وهو ارتفاع كبير مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة.
وأوضح التقرير أن أسواق الدين الخليجية أظهرت تعافياً واسع النطاق في الربع الثاني . وقال كبير الاقتصاديين في الأهلي كابيتال الدكتور يارمو كوتيلاين : "لعبت الإصدارات الحكومية دوراً رئيسياً في تحريك السوق، حيث شهدت المنطقة ثمانية إصدارات خلال الربع الثاني كان من ضمنها سبعة إصدارات سيادية من دولتي البحرين وقطر.
وأضاف "بعض حكومات المنطقة لعبت دوراً فعالاً في وضع اللبنات الأساسية لأسواق الدين ، حيث شهد الربع الثاني إحراز تقدم في الجهود التي تبذلها قطر في المضي ببرنامجها لتطوير أسواق الدين المحلية".
وذكر التقرير أن إصدارات الصكوك السيادية بلغت 1.5 مليار دولار خلال الربع الثاني ، بينما كان نصيب إصدارات الشركات أقل تألقاً باستثناء الإصدار المتميز لشركة الكهرباء السعودية.
وتبقى التوقعات قريبة المدى لأسواق الدين الخليجية ضبابية وسط اقتصاد عالمي متذبذب وضغوطات تضخمية داخلية.
وتعتقد الأهلي كابيتال أن أسواق الدين الخليجية تواجه مرحلة من عدم الوضوح نتيجة تزايد المخاطر الاقتصادية العالمية في أعقاب أزمة الديون الأوروبية السيادية، وعلامات تجدد الضعف في الولايات المتحدة.
ويرى التقرير أن التضخم في منطقة الخليج يهدد برفع توقعات العوائد على الصكوك، مما قد يدفع عددا من المصدرين لتأجيل خططهم. مبينا أن الحاجة الملحة لتمويل طويل الأجل مقرون بأسعار فائدة منخفضة من شأنها دعم السوق.
وقال كوتيلاين :إنه بالرغم من أن تذبذب الاقتصاد العالمي مستمر ، إلا أن التقدم المطرد في إعادة هيكلة الشركات في المنطقة قد عزز من الثقة، كما أن النفقات الرأسمالية واستثمارات البنية التحتية من المرجح أن تحركا أسواق الدين الخليجية خلال النصف الثاني من العام.
وأشار إلى أن الشركات تظهر علامات البحث عن بدائل أخرى للتمويل قصير الأجل خارج إطار البنوك التي تشهد تعافياً بطيئا.