[صقر قريش]

أكد نمو إجمالي الناتج المحلي الاسمي للقطاع العام 13.5 % في النصف الأول من 2010

«السعودي الفرنسي»: توقعات بفائض في موازنة المملكة 2.5 % من إجمالي الناتج المحلي






"الاقتصادية" من الرياض
توقع تقرير اقتصادي حديث، ارتفاع إيرادات الحكومة السعودية خلال العام الجاري إلى 658.9 مليار ريال "نتيجةً لثبات أسعار النفط المرتفعة نسبيا"، مرجحا في الوقت ذاته أن تسجل فائضا ماليا قدره 2.5 في المائة من إجمالي ناتجها المحلي. وبحسب تقرير أعده الدكتور جون اسفيكياناكيس، مدير عام وكبير الخبراء في البنك السعودي الفرنسي، فإنه من المتوقع أن يستمر التضخم في التراجع في عام 2011، بفضل انخفاض المعدل السنوي لتضخم الإيجارات وثبات أسعار السلع الغذائية، في المقام الأول. ولاحظ اسفيكياناكيس تحسن أداء الاقتصاد السعودي في أواخر العام الجاري بالمقارنة مع مطلعه، وذلك بفضل أسعار النفط القوية وانتعاش قطاعات الأعمال والمال والتجارة والسياحة، فضلا عن بوادر انحسار الضغوط التضخمية إلى ما دون المستويات القصوى التي سُجلت في فصل الصيف. فقد بلع متوسط أسعار النفط خلال الشهور الـ 11 الأولى من العام الجاري 78.7 دولار للبرميل، ما يُمثل ارتفاعا نسبيا قدره 30 في المائة تقريبا بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. وإلى جانب الطلب العالمي المتزايد على الطاقة، تُعزز أسعار النفط القوية الموقع المالي للمملكة وتُعزز فرص نمو اقتصادها، كما تمكن الدولة السعودية من مواصلة انخراطها الكامل، في عملية تحفيز وإنعاش الاقتصاد الوطني. ويعزو تراجُع الضغوط التضخمية بشكل رئيس إلى انخفاض المعدل السنوي لتضخم الإيجارات. ففي العام الجاري، قد يبلغ المتوسط السنوي لمؤشر تضخم الإيجارات والمرافق، الذي يمثل نحو خُمس مؤشر التضخم العام، 9.5 في المائة فقط. ونتوقع أن ينخفض مستوى هذا المؤشر في العام المقبل إلى 6.7 في المائة. ومع أننا لا نزال نتوقع ارتفاعا معتدلا في المعدلات الشهرية لتضخم للإيجارات، إلا أن معدله السنوي قد ينخفض في عام 2011، بفضل نمو المعروض العقاري. يُشار، هنا، إلى أن متوسط مؤشر تضخم الإيجارات انخفض من 18 في المائة في عام 2008، إلى 14.3 في المائة في عام 2009. وبينما لم تُصدر الحكومة السعودية بعد أي بيانات حول نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في النصف الأول من العام الجاري. لكن تحليل العلاقة بين اتجاهات نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي والاسمي خلال السنوات الأخيرة - بحسب كبير الخبراء في البنك السعودي الفرنسي - يعكس نموا قويا في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للقطاعين الخاص والعام، خلال الشهور الستة الأولى من كل عام. ففي السنوات الخمس التي امتدت حتى عام 2009، بلغ متوسط نسبة النمو الحقيقي إلى النمو الاسمي في القطاع الخاص 70 في المائة، بينما بلغ هذا المتوسط في القطاع العام 57 في المائة. وعندما طبقنا هاتين النسبتين على بيانات النصف الأول من العام الجاري، وجدنا أن معدلي النمو الحقيقي للقطاعين الخاص والعام بلغا في هذه الفترة نحو 4.5 في المائة و7.7 في المائة، على التوالي.

ربما سجلت معدلات النمو السنوي الحقيقي بعض الانخفاض خلال النصف الثاني من العام الجاري. وتتمثل أبرز أسباب هذا الانخفاض المحتمل في تأخر تعافي الاقتصاد العالمي وفي حقيقة أن أداء الاقتصاد السعودي بدأ يتحسن في النصف الثاني من عام 2009، والنصف الأول من عام 2010. ومنذ ذلك الحين، فقدت عملية تعافي الاقتصاد العالمي والمحلي الكثير من زخمها. مع ذلك، ما زلنا نتوقع أن يبلغ معدلا النمو الحقيقي للقطاعين الخاص العام خلال العام الجاري 4 في المائة و4.6 في المائة، على التوالي، مع أن معدل نمو القطاع العام قد يتجاوز هذا المستوى المتوقع؛ لأن الدولة السعودية تميل إلى دعم عملية التعافي الاقتصادي، من خلال الاستثمار المكثف في المشروعات الإستراتيجية. ترتفع معدلات نمو تكوين رأس المال الثابت عندما يتحسن النشاط الاستثماري. وبالتالي، يُمكن استخدام معدل نمو تكوين رأس المال الثابت كمقياس لإمكانات الاقتصاد. ونتوقع أن يمثل تكوين رأس المال الثابت 26.8 في المائة من إجمالي الناتج المحلي (وفق الأسعار الحالية)، ليسجل بذلك ارتفاعا طفيفا بالمقارنة مع مستويات عام 2009، الأمر الذي يُعزز فاعلية النشاط التجاري. ومن الواضح أن الحكومة تجاوزت القطاع الخاص في مجال الاستثمار بهدف تحفيز النمو الاقتصادي. وتراجَع معدل نمو تكوين رأس المال الثابت للقطاع الخاص بنسبة 2.2 في المائة في عام 2009، بينما ارتفع معدل تكوين رأس المال الثابت للقطاع العام بنسبة 8.9 في المائة، طبقا لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي. وكنسبة من إجمالي الناتج المحلي، ارتفع نصيب استثمارات القطاع الخاص غير النفطي من 9.6 في المائة في عام 2008، إلى 11.9 في المائة في عام 2009، متوقعا أن ترتفع هذه النسبة إلى 13.2 في المائة خلال العام الجاري وإلى 13.6 في المائة في العام المقبل، مضيفا "ما زال تكوين رأس المال الثابت كنسبة من إجمالي الناتج المحلي السعودي دون النسب التي سجلتها الأسواق الناشئة الأخرى؛ إذ مالت هناك إلى تجاوز حد الـ 30 في المائة خلال مراحل النمو الحاسمة. لكن السلطات السعودية تتخذ إجراءات حاسمة لزيادة الاستثمارات الرأسمالية".

«جلوبل» تسدد 27 مليون دولار من أصل الدين المستحق عليها للبنوك

الكويت ـ كونا:
قالت شركة بيت الاستثمار العالمي ''جلوبل'' أمس، إنها سددت 27 مليون دولار من أصل الدين المستحق دفعه للبنوك الدائنة في 13 كانون الأول (ديسمبر) من عام 2010.
وذكر بيان صحافي للشركة أنه بسداد هذه الدفعة تكون بذلك ''جلوبل'' قد أوفت بالتزاماتها للعام الأول، التي نصت عليها اتفاقية إعادة الجدولة التي أبرمتها في 10 كانون الأول (ديسمبر) 2009 مع جميع البنوك الدائنة. وأضاف البيان أن اتفاقية إعادة الجدولة التي أبرمتها ''جلوبل'' مع 53 بنكا في كانون الأول (ديسمبر) الماضي تنص على أن تسدد ''جلوبل'' ما نسبته 10 في المائة من أصل الدين والبالغ 172.5 مليون دولار خلال السنة الأولى.