رئيس كتابة عدل الأولى بجدة: معاملة المرأة خلال نصف ساعة والرجل ساعتين أو ثلاث
عبد الله الطياري، أحمد الغانمى - جدة
طمأن رئيس كتابة العدل الأولى بمحافظة جدة عبد الله بن مسفر القرني العقاريين بمحافظة جدة بان لدى كتابة العدل الأولى حافظات "يهلك الموظفون ولا تهلك الصكوك"، وسط تصفيق كبير من العقاريين، ودافع القرني عن الكثير من الاتهامات التي تساق ضد كتابات العدل من أنها ركن أساسي في التحفظ على بعض القطع بشرق الخط السريع أو التأخر في إفراغ الصكوك وأنها تعمل على رفع الأسعار العقارية بالمخططات.
وقال: إننا بكتابات العدل نتحمل وزر غيرنا من الجهات الحكومية الأخرى ومن سبقنا، موضحا أن كتابة العدل ليس لها دخل في رفع السعر أو خفضه.
وأضاف: القرني أن هناك تطورا كبيرا بكتابة العدل بجدة من حيث الميكنة في داخل أدائها. وأن عملية التأخير التي تحصل في تسليم الصكوك سوف تلغى في هذه الميكنة. ورفض القرني تخصيص إدارة خاصة لتسليم لصكوك، مشيرا إلى أن هذه الإدارة ستكون عديمة الفائدة مع الميكنة. وأشار إلى الانتهاء منها سيكون في غضون الثلاثة أشهر المقبلة إن اشاء الله.
وحول مطالبة المستثمرات العقاريات بتخصيص فرع خاص بهن، وكذلك إجراء عملية تسهيل في طلبات التعريف بالمرأة المفرغة للصك أو المشترية عبر تخصيص إدارة خاصة بذلك، قال القرني: إن المرأة اليوم لدينا آخذت كامل حقوقها، واستشهد بان المرأة عندما تأتى إلى جهاز صراف ووجدت طابورا من "طوال الشوارب" دخلت قبلهم وصرفت من الجهاز، مواصلا حديثه قائلا: هكذا نحن في كتابة العدل لن تأخذ المرأة لدينا أكثر من نصف ساعة وفى قاعات مكيفة على عكس الرجال الذين يقضون في المعاملة من معاملتهن أكثر من ساعتين إلى ثلاث ساعات.
جسر أبحر قريباً
ومن جانبه كشف المهندس عابد الجدعانى المشارك ببرنامج اللقاء السنوي لقطاع العقار والتطوير العمراني لعام 2010م والذي نظمته اللجنة العقارية بغرفة جدة نيابة عن أمانة محافظة جدة بأنه خلال الستة اشهر المقبلة سيبدأ إنشاء جسر ربط طريق الملك مع أبحر الشمالية إما الجسر الثاني الذي قُرر للربط من مدخل شرم أبحر فسوف يتأخر لبعض الوقت نظراً لارتباطه ببعض المشاريع المعلقة بالمنطقة التي سيمر منها الجسر، مشيرا أن هذا القرار سينهى خلال الأشهر المقبلة.
وأضاف الجدعانى: إن القطع الموقفة شرق الخط السريع انخفضت من 20 ألف قطعة ارض إلى 8 آلاف قطعة أرض، موضحا أنه سينتهي حل هذا التوقيف عما قريب بعدما ينتهي من انتهاء أعمال شركة جدة القابضة العاملة على تطوير شرق جدة، وكذلك بعض الدارسات المرتبطة بمجاري السيول، وقال: إن أمانة محافظة جدة تعمل على إعادة بعض الصلاحيات إلى البلديات الفرعية والتي تم إرجاع أربع مهام حتى الان ومنها الرخص البناء والترميم، ولم يستبعد الجدعانى إلى أنه سيتم إرجاع الكثير من المهام المرتبطة بالعقاريين إلى هذه البلديات الفرعية.
والغريب؛ أن اللقاء شهد حضورا كثيفا من المستثمرين العقاريين والعقاريات لدرجة أن احد كبار دلالي العقار المعروفين طلب من بعض الصحفيين عبر اتصالات إجراها بهم، بعدم تغطية هذا للقاء، نظرا للخلاف الحاد القائم بينه وبين اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية والتي فشل في الوصول إلى عضويتها في الانتخابات السابقة.
120 مليار ريال استثمارات عقارية
وكان نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة مازن بن محمد بترجي رعى أمس البارحة فعاليات اللقاء السنوي للجنة العقارية بالغرفة بحضور رئيس كتابة عدل جدة الأولى فضيلة الشيخ عبد الله بن مسفر القرني وكافة المستثمرين في صناعة العقار وبعض ممثلي مجتمع الأعمال بجدة. واستهل اللقاء نائب رئيس غرفة جدة بكلمة رحب خلالها بالحضور مشيدا بهذا اللقاء الذي يأتي باهتمام اللجنة العقارية ممثلة في رئيسها عبدالله بن سعد الأحمري وكافة الأعضاء والذي يرسم توجهات الغرفة للإهتمام بهذا القطاع باعتبارة من القطاعات الحيوية ذات الجدوى الاستثمارية والتنموية الكبيرة.
وعبر بترجي عن أمله في أن يحقق هذا اللقاء والتجمع الخير أهدافه في تسليط الضوء على الرهن العقاري وشرح خلفياته في ظل الشريعة الإسلامية والقضايا العقارية التي تنظرها المحاكم الشرعية وكتابة عدل الأولى والإجابة على أسئلة واستفسارات العقاريين حيال ما استحدث من إجراءات ذات العلاقة بالشؤون العقارية في كتابة العدل بجدة.
وأضاف: إن دور غرفة جدة ومن خلال هذه اللجنة التي تعتبر من اللجان الحيوية والنشطة مميز في خدمة القطاع العقاري وتعمل على تنفيذ عدد من الخطط المستقبلية وتسعى جاهدة لتذليل معوقات هذا القطاع مع الدوائر الحكومية ذات العلاقة، ناهيك عن تقديمها لخدمات التثمين العقاري سواء كان المزادات العلنية أو قضايا لديوان المظالم والمحكمة العامة والوزارات الأخرى. وأوضح أن آخر التقارير كشفت أن حجم الاستثمار في القطاع العقاري في المملكة يصل إلى 120 مليار ريال ويوجد أكثر من 8000 مكتب عقاري ما بين مؤسسة وشركة، مضيفاً أن اللقاء سوف يوضح ومن خلال عرض مرئي ما تقدمه الغرفة التجارية الصناعية بجدة للمنتسبين من القطاع العقاري والمهتمين بالخدمات الإلكترونية من تصديق وإنهاء كافة معاملاتهم إلكترونياً من مكاتبهم دون الحضور إلى الغرفة.
الرهن العقاري
إثر ذلك أوضح رئيس اللجنة العقارية بغرفة جدة عبدالله بن سعد الأحمري أن اللقاء يسلط الضوء على الرهن العقاري وشرح خلفياته في ظل الشريعة الإسلامية والقضايا العقارية التي تنظرها المحاكم الشرعية والإجابة على أسئلة واستفسارات العقاريين حيال ما استحدث من إجراءات ذات العلاقة بالشؤون العقارية في كتابة العدل بجدة.
وأشاد بدور اللقاء الذي يمثل الدور الذي قامت به اللجنة العقارية بغرفة جدة لخدمة القطاع العقاري والخطط المستقبلية لها وعلاقة اللجنة بالدوائر الحكومية الأخرى وما قدمته اللجنة العقارية من خدمات للتثمين العقاري سواء كان في المزادات العلنية أو قضايا ديوان المظالم والمحكمة العامة والوزارات الأخرى. بعد ذلك قدم مدير عام قطاع التقنية بغرفة جدة المهندس محيي الدين حكمي عرضا حول أهداف واستراتيجيات الغرفة والخدمات الإلكترونية التي تقدمها للمنتسبين.