[صقر قريش]

"التجارة" تخاطب "المالية" لمعالجة انسياب سلع عمانية للمملكة


مبنى وزارة التجارة بالرياض




الرياض: خالد الغربي 2010-12-17 3:40 AM
طلبت وزارة التجارة والصناعة من وزارة المالية التدخل لمعالجة انسياب سلع عمانية إلى المملكة دون عوائق، وبما يضمن في نفس الوقت حماية البيئة وصحة وسلامة المستهلك.
جاء ذلك إثر منع شركتين عمانيتين من إدخال منتجاتهما من العبوات الزجاجية المخصصة لتعبئة المواد الغذائية للسوق السعودية مؤخرا، رغم حصولها على الشهادات المطلوبة وفق المواصفات الخليجية.
وتلقت "التجارة" خطابا من نظيرتها العمانية قبل أسبوعين يفيد أن شركتين عمانيتين تقدمتا بخطابين إثر مواجهتهما عقبات تصدير منتجاتهما للمملكة، إذ اشترط الجانب السعودي على الشركتين وضع شعار الدرجة الغذائية على العبوات، إضافة إلى أن تكون كل شحنة مصحوبة بشهادة أصلية من وزارة التجارة والصناعة في بلد المنشأة تشير إلى صلاحية العبوات للاستخدام في تعبئة المواد الغذائية.
ووجهت "التجارة" السعودية خطابا لوزارة المالية ، يتضمن أن وزارة التجارة والصناعة العمانية ترى أن هذه الإجراءات تمثل عوائق فنية أمام التجارة البينية.
وأشارت في خطابها إلى أن من الثابت علميا أن الزجاج منتج خامل كيميائيا ويعتبر أفضل المواد للاستخدام في ملامسة الغذاء، ورغم ذلك تم منع دخول مثل هذه المنتجات.
وأوضحت "التجارة " السعودية أن ما يتعلق بالشهادة فإنه يمكن تطبيق ذلك، مبينة أن الجانب العماني يدعو للنظر في هذه الإجراءات والتدخل في معالجتها بما يضمن انسياب السلع دون عوائق، بما يضمن حماية منتجاتها تنفيذا للعقود المبرمة مع الشركات السعودية، فضلا عن الإيعاز المسبق للموردين بأية تعليمات جديدة تفاديا لأية خسائر تترتب نتيجة التطبيق المفاجئ للتعليمات الجديدة.

.. وفريق جمركي بين المملكة والإمارات لمعالجة التبادل التجاري

أبوظبي : واس
أقر الاجتماع الثاني للجنة الجمركية السعودية الإماراتية المشتركة تشكيل فريق عمل جمركي للمتابعة ومعالجة القضايا الخاصة بالتبادل التجاري بين البلدين.
وأوصى بأن يعقد فريق العمل اجتماعاته كل 3 أشهر فضلاً عن عقد اجتماعين على مستـوى مديـري الجمارك بالبلـدين خلال العام لاتخاذ القرارات اللازمة لتسهيل حركـة التجارة وإزالـة أيـة معـوقات تواجـه انسياب حركة السلع والشاحنات.
واتفق الطرفان على تبادل الخبرات الجمركية والاطلاع على تجربة الجمارك بالمملكة في مجال التدريب.
ورأس الجانب السعودي خلال الاجتماع الذي اختتم أعماله أول من أمس بمقر الهيئة الاتحادية للجمارك في أبوظبي، مدير عام مصلحة الجمارك صالح بن منيع الخليوي، فيما رأس الجانب الإماراتي المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك بالإنابة خالد علي البستاني.
وقال البستاني إن المملكة حافظت على مكانتها في صدارة ترتيب الشركاء التجاريين من دول مجلس التعاون الخليجي لدولة الإمارات في أغسطس الماضي حيث تستحوذ على ما يقرب من نصف تجارة الإمارات غير النفطية مع دول مجلس التعاون.

صندوق النقد: اليمن أحرز تقدما في الإصلاحات وسيعزز الاقتصاد والعملة

دبي، واشنطن: رويترز
قال صندوق النقد الدولي إن اليمن حقق تقدما طيبا في معالجة اختلال الموازين المالية الذي يؤثر على اقتصاده لكن تناقص الإنتاج النفطي والاضطرابات يفاقم من صعوبة الأمر.
وبلغ إجمالي الإيرادات في عام 2010 نحو 27% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 25% في 2009 بينما بلغ إجمالي الإنفاق 32% من الناتج المحلي الإجمالي انخفاضا من 35% في العام السابق.
وعلق رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى اليمن حسن الأطرش على هذه الأرقام بقوله: إن هذا تقدم طيب مقارنة بعام 2009. وقال إن إجراءات من بينها فرض ضريبة مبيعات عامة وإلغاء معظم الإعفاءات الجمركية ساعدت على زيادة الإيرادات بينما تراجع الإنفاق بفضل تقليص دعم الوقود. لكنه أوضح أن وضع الاقتصاد اليمني ما زال صعبا خاصة مع اعتماد البلاد على القطاع النفطي المتراجع. مبينا أن حصيلة الصادرات النفطية تشكل نحو 60% من إيرادات الحكومة.
وقال الأطرش إن إنتاج النفط في اتجاه نزولي ولذلك سيصبح الوضع أصعب. وأضاف أنه ينبغي على اليمن أن يواصل أخذ إجراءات لتحسين قاعدة الإيرادات وتنويع الأنشطة بعيدا عن قطاع الهيدروكربونات.
واليمن منتج صغير للنفط إذ يبلغ إنتاجه 300 ألف برميل يوميا في منطقة تضم منتجين عمالقة مثل السعودية المجاورة.
وذكر الأطرش أن الزيادة السكانية المتسارعة وارتفاع الفقر والبطالة والوضع الأمني الصعب أمور تزيد من التعقيدات.
وتقول منظمات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة إن واحدا من كل ثلاثة يمنيين يعاني من الجوع المزمن وتقول الحكومة إن حوالي ثلث القوى العاملة في البلاد عاطلة. وقال الأطرش إن الريال اليمني الذي تراجع نحو 16% في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي استقر لكن الأمر يتطلب إدارة محكمة لكي يستمر هذا الاستقرار.

توقع نمو قطاع التأمين الكويتي 12 %

الكويت: رويترز
توقع رئيس اتحاد شركات التأمين في الكويت الدكتور علي البحر أمس أن ينمو قطاع التأمين في البلاد خلال عام 2011 بنسبة تتراوح بين 10 و12 % بفضل خطة التنمية التي تضطلع الحكومة بتنفيذها والتي تتضمن إنفاق 30 مليار دينار كويتي (106 مليارات دولار) خلال أربع سنوات.
وقال البحر الذي يشغل أيضا موقع مدير عام شركة الكويت للتأمين "إذا أدارت شركات التأمين الأمر بشكل جيد فإن نسبة النمو لن تقل عن 10 إلى 12% سنويا وهذا تقدير متحفظ".
وأضاف أن شركات التأمين يجب أن تكون قادرة على مواكبة الخطة التنموية وأن تستعد بمواردها المالية والبشرية لتقديم خدمات التأمين للمشاريع التي ستنشأ بموجب هذه الخطة خلال السنوات المقبلة.
وأشار البحر إلى أن خطة التنمية مهمة جدا لجميع القطاعات الاقتصادية في الكويت نظرا لكون الاقتصاد الكويتي اقتصادا ريعيا يعتمد على إنفاق الحكومة. وقال "الناتج المحلي لدولة الكويت لا ينمو بمبادرات القطاع الخاص وإنما بالإنفاق الحكومي.. القطاع الخاص لايزال يشكل نسبة ضئيلة من الناتج القومي لدولة الكويت لا تزيد عن 30 % وحتى هذه النسبة يشكل قطاع المصارف نسبة كبيرة منها وهو قطاع حيوي يعتمد على مدخرات الدولة والمواطنين".
وأكد أن قطاع التأمين الكويتي تأثر بشكل كبير بتداعيات الأزمة المالية العالمية من ناحيتين الأولى أن شركات التأمين تعتبر مستثمرا كبيرا في سوق الأوراق المالية الذي تراجع بشكل كبير والناحية الثانية تتمثل في بطء وتراجع المشاريع الكبرى خلال السنيتن الماضيتين مما أدى إلى ضعف عقود التأمين التي توقعها الشركات.
وأوضح أنه رغم هذه الظروف إلا أن شركات التأمين التقليدية تمكنت من تحقيق أرباح ونتائج مالية إيجابية خلال الأشهر التسعة الأولى من 2010.