section-econ.gif
ضمن شراكة سعودية بريطانية قيمتها 6.7 مليارات ريال
الشروع باستخراج 12 مليون طن من مكورات خام الحديد بوادي الصواوين العام 2012م
جدة عمر إدريس:
قررت الشركة السعودية البريطانية للتعدين ، التي أقيمت مناصفة بين شركة لندن للتعدين والشركة الوطنية للتعدين ، مباشرة توفير التمويل اللازم الذي يقدر بنحو 6.7 مليارات ريال من بنوك سعودية وأجنبية لإقامة أضخم مشروع لإنتاج 12 مليون طن من مكورات عالية الدرجة من الحديد الخام سنوياً من وادي الصواوين على بعد 60 كم شمال محافظة ضبا.
وقال المهندس جمال البرهان المهندس المتابع للمشروع انه سوف يباشر في الإنتاج الفعلي للمشروع في عام 2012م ، وأوضح بأن المصادر الإجمالية للمشروع تبلغ 230 مليون طن بنسبة 41 % حديد. ويشمل هذا الرقم على 157 مليون طن من الحديد بنسبة 41 % من إجمالي المواد المستخرجة ، و73 مليون طن من الحديد بنسبة 40% من مستنتج فئة المواد. وجميع المواد تستند لنسبة 30% من إجمالي الكمية. كما اكتشفت الشركة 80 إلى 120 مليون طن والتي تتراوح نسبة الحديد بها من 38 % إلى 42 % والتي تأمل أن تزيد عملية التعدين لمدة 20 عاما قادمة بمتوسط إنتاج سنوي 12 مليون طن من عمل المعامل.وأشار إلى انه من المقرر أن تكون المرحلة الأولى للمنجم حفرة مفتوحة بطاقة 11.6 مليون طن سنوياً، وخط أنابيب للطين لمعامل التحسين على البحر الأحمر. بالإضافة إلى 8 آلاف حفرة من المقرر تنفيذها قبل نهاية عام 2010 لزيادة التأكد من الموارد الموجودة لجعل استكشاف المشروع واقعي وحقيقي.
وتأتي أهمية المشروع إلى وجود دراسة خارجية للسوق بشأن الشرق الأوسط إلى وجود فجوة كبيرة في التوريد لمكورات الاختزال المباشر في السنوات العشر القادمة وآفاق النمو الاقتصادي القوية على المدى البعيد وينتظر في حال توفر تمويلات سريعة الالتزام بخطة تنفيذ سريعة المسار من شركات الشراء لجزء من إنتاج المشروع أو شركاء التمويل، للشراء الكامل وتمويل رأسمال التطوير، وتظل الاتفاقيات النهائية خاضعة للتفاوض والاتفاقيات النهائية بين الشركاء.
وقال ان دراسات سابقة أجرتها شركة الفولاذ البريطانية أوضحت أنه من الممكن استخراج حوالي 300 مليون طن من خام الحديد من وادي الصواوين تبلغ نسبة تركيز الحديد فيه 42 في المائة، وقد دلت الاختبارات التي قام بها المعمل التجريبي أن من الممكن رفع نسبة التركيز إلى 60 في المائة بسهولة لتصنيع كتل ممتازة من الحديد. أما الاختبارات الأخرى التي أجرتها دائرة المناجم الأمريكية فقد نجم عنها رفع نسبة تركيز الحديد إلى 65 في المائة.إلى ذلك رحبت الشركات الكبرى لإنتاج الحديد في المملكة بإقامة المشروع واعتبرته رافداً ممتازا للخام المستخدم حالياً الذي يتم استيراده من عدة مصادر ، حيث يتضح أن الشركة البريطانية السعودية توصلت إلى اكتشاف قلة الشوائب في مكورات الحديد الخام المنتج في المنطقة وهذا يحقق عوائد اقتصادية كبيرة في مراحل الإنتاج ، كما أن المشروع يعتبر إضافة هامة لإنتاج المعادن في المملكة.
بموضوعية
من ينقذ الشركات من نظام الشركات؟!
راشد محمد الفوزان
اعترض مجلس الشوري لدينا على نظام الشركات الجديد والذي لا زال يناقش بالمجلس حتى قبل رفعة لمجلس الوزراء، بفقرة محددة وهي مكافأة أعضاء مجلس الإدارة والتي ينص النظام الجديد على أن يتم حصول الأعضاء على ما نسبتة 10% من الأرباح. ولم يحدد هل ستحدد من إجمالي الأرباح وبذلك تصبح من ضمن التكاليف الإدارية والتسويقية أم ستحتسب من الأرباح الصافية؟. والأهم لدي هنا من وضع هذا المقترح أي مكافأة 10% من "الأرباح" كمكافأة لأعضاء المجلس؟ خاصة حين نقرأ الميزانية التي تصدر بنهاية السنة المالية لأي شركة نجد تحديدا لكل عضو ودورة لمن قرأ أي ميزانية "هل هو تنفيذي أو مستقل"، وغالبية أعضاء مجالس الإدارة هم "مستقلون" أي ليس لهم أي دور في أعمال الشركة وأدائها، فلا يوجد تنفيذيون إلا الرئيس التنفيذي والذي أصبح الآن دوره مستقلاً عن رئيس مجلس الإدارة فلا يمكن الجمع بين الوظيفتين وفق التنظيمات الجديدة.
حين ننظر للأرباح الصافية "وليس الإجمالية" لشركة واحدة "أيا كانت الشركة" بمليار ريال، فهذا يعني أن مكافأة مجلس الإدارة مائة مليون ريال، وحين ننظر لهذا المبلغ الكبير والخيالي سيكون من نصيب عضو مجلس الإدارة، ولا ننسى أن هناك كثيراً من أعضاء المجالس هو عضوا بعدة شركات قد تتجاوز ثلاث شركات وغالبا مستقل وليس تنفيذياً، ولنا أن نتخيل كم سيكون نصيب هذا العضو؟ ليس من الإنصاف أن يكون نظام الشركات بهذه الصيغة والمكافآت طبقا لما ينشر ويناقش تحت قبة مجلس الشورى، سيكون إجحافاً كبيراً للشركة نفسها وأيضا للمستثمرين بهذه الشركة ومجالا خصبا للتسابق للبحث عن عضوية مجلس الإدارة، وندرك أن مجلس الإدارة له من التكتلات والدعم والتضامن الشيء الكثير، وكأن هناك توجه لزيادة المكافأة لأعضاء مجلس الإدارة فلما لا يكون هناك أيضاً عقوبات لمجالس الإدارة التي تفشل في تحقيق الأرباح والنمو للشركات؟ فلماذا يدعم بند المكافآت ويغيب محور مهم وهو إنقاذ الشركات المتعثرة؟
الصيغة المتداولة لنظام الشركات وتنظيمة بعد طول انتظار لم يسفر عن نظام شركات عادل لكل الأطراف، وسيدعم قلة على حساب الشركة نفسها والمستثمرين بهذه الشركات، الدور الحقيقي هو للرئيس التنفيذي وكل تنفيذي، وحتى دور التنفيذيين لا يجب أن تكون مكافأتهم بهذه النسبة والأرقام المالية المبالغ بها، ولنا فيما حدث في "قولدمان ساكس" وما يتداول الآن وكثير من الشركات الأمريكية عن "القطط السمان" كما وصفهم الرئيس الأمريكي أوباما وهم المديرون التنفيذيون الذين يحصلون على أرقام بمئات الملايين كمكافآت لهم غير مستحقة حتى وشركاتهم تخسر، ألزم المشرع الأمريكي على سن قوانين جديدة تحد من ذلك، ولا ننسى أننا لا نطبق أي نوع من أنواع الضرائب على الدخل مهما كان دخل أي من هؤلاء.