[عثمان الثمالي]

خبير منظمة التجارة العالمية خبير منظمة التجارة العالمية خبير منظمة التجارة العالمية خبير منظمة التجارة العالمية خبير منظمة التجارة العالمية

أكد طارق الزهد خبير منظمة التجارة العالمية في الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية أن تأثير انضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية يتفاوت على القطاعات الاقتصادية المختلفة، حيث سيفتح الانضمام آفاقا جديدة أمام الصادرات السعودية من السلع والخدمات ويجعلها أكثر قدرة على حماية مصالحها في حال تعرضت الصادرات السعودية لإجراءات تعسفية من قبل البلدان المستوردة.
وبيّن أن الانضمام إلى المنظمة سيساعد المملكة في حال سنت أنظمة تتعلق بالإغراق لحماية الصناعة الوطنية من الإغراق. كما أن الانضمام سيؤدي إلى وجود منافسة مع الشركات الأجنبية مما يخلق تحديات أمام الصناعة السعودية، وهذا يتطلب من القطاع الخاص دراسة التزامات المملكة تجاه المنظمة بدقة وكذلك الاطلاع على اتفاقيات المنظمة لمعرفة الحقوق والواجبات تجاه هذه الاتفاقيات لتعظيم الاستفادة من الانضمام إلى المنظمة الدولية، موضحا أن الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية لا يعني فتح السوق بشكل كامل وأن التعرفة الجمركية ستلغى، فمنظمة التجارة العالمية ليست منطقة تجارة حرة, كما يفهمها البعض وعملية تحرير التجارة للسلع والخدمات تكون عبر المفاوضات وتختلف نتائج هذه المفاوضات من دولة لأخرى.
وقال الزهد إن الانضمام إلى المنظمة لا يحرم الدول من ممارسة حقها بحماية صناعتها من الممارسات التجارية الدولية غير العادلة مثل الدعم والإغراق أو حتى عند وجود زيادة غير مبررة في الواردات والتي تستوجب وضع تدابير لحماية الصناعة في كل حالة من هذه الحالات، مشددا على أهمية تدعيم جهاز مكافحة الإغراق السعودي بالكوادر الفنية القادرة على التعامل بفعالية مع اتفاقية مكافحة الإغراق ليكون لسلطة التحقيقات السعودية المعرفة الفنية اللازمة التي تمكنها من التفاعل الإيجابي مع التطورات في منظمة التجارة العالمية في مجال مكافحة الإغراق.
واستعرض خبير منظمة التجارة العالمية في الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية في حديث مع "الاقتصادية" آثار انضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية، مبينا أن انضمام السعودية يتطلب وضع ضوابط وسن أنظمة جديدة على القطاعات كافة ذات العلاقة.

الالتزامات السعودية

ولخص الزهد التزامات السعودية في مجال السلع الصناعية في تخفيض تدريجي للتعرفة الجمركية على بعض السلع لفترة تمتد إلى خمس سنوات من تاريخ الانضمام للمنظمة، إزالة الرسوم الجمركية على الحاسبات الإلكترونية، ومنتجات تقنية المعلومات في مطلع عام 2008، إزالة الرسوم الجمركية على المنتجات التي تغطيها اتفاقية المنظمة بشأن الطيران المدني من وقت الانضمام مباشرة، تطبيق اتفاقية المنظمة بشأن تصنيف المنتجات الكيماوية وربطها جمركياً بشكل نهائي مع مطلع عام 2010، بحيث تقوم السعودية بعد الانضمام إلى المنظمة بتطبيق معدلات التعرفة المطبقة في اتفاقية منظمة التجارة العالمية حول نظام التعريفات المنسق على المواد الكيماوية، وسيشمل جدول التعريفات الجمركية السعودي على معظم البنود المطبقة في المنظمة والتي تصل إلى نحو 1100 منتج كيماوي مشمول في الاتفاقية، وسيجري تقليص التعريفات على عدد قليل من المنتجات الكيماوية على مرحلتين، وستدخل المعدلات النهائية للتعريفات حيز التنفيذ اعتباراً من أول كانون الثاني (يناير) 2010، إزالة المعوقات غير الجمركية وتشمل تسهيل استيراد منتجات تقنية المعلومات، وتعهدات بمراجعة رسوم الموانئ لتعكس التكلفة الحقيقية للخدمة، وإزالة رسوم التأشيرات في نهاية شهر كانون الأول (ديسمبر) من عام 2007، إلغاء الحظر الذي تفرضه السعودية على تصدير أنواع الخردة المعدنية كافة، وعدم فرض ضرائب على تصدير منتجات الخردة.

آثار الانضمام

وبيّن أن هذه الالتزامات لها آثار متفاوتة على القطاعات الصناعية السعودية المختلفة، حيث يتوقع حدوث آثار كبيرة على بعض القطاعات مثل قطاع الحاسبات الإلكترونية، وقطاع المنتجات الكيماوية مع أن تلك التأثيرات ستبرز بشكل أكبر في السنوات المقبلة.
وأوضح الزهد أن على الوفد السعودي المفاوض المحافظة على مكتسبات القطاع الزراعي والمحافظة على السلع الحساسة التي لها ثقل كبير في القطاع الزراعي السعودي، والحصول على فترة سماح للتخفيض التدريجي للتعريفات الجمركية على بعض السلع الزراعية لفترة تمتد إلى خمس سنوات، وكذلك استطاعت الحفاظ على مكتسبات القطاع من الدعم الحكومي للقطاع الزراعي بما يتوافق مع بنود اتفاقية الزراعة في إطار المنظمة والتي تتيح للدول دعم القطاع الزراعي في حدود معينة.

القطاع الزراعي

وأشار إلى أن بعض أهم التزامات المملكة تتمثل في تخفيض التعرفة الجمركية على معظم السلع الزراعية خلال فترة تمتد إلى خمس سنوات، وبمعدل يصل إلى 15 في المائة أو أقل، ومن ضمن ذلك المنتجات غير المعبّأة، الحبوب، الأرز، زيت الحبوب، فول الصويا، اللوز، التفاح، الزبيب، الجبن، والبطاطا المجمدة، تطبيق السعودية للأسس العلمية لمعايير الصحة والصحة النباتية في معاملتها للواردات من السلع الزراعية، قبول المملكة بفحوصات الجهات الرسمية الأمريكية للواردات من الدواجن، إلغاء الحظر المفروض على لحوم الأبقار المعالَجة بالهورمون، إزالة العوائق المفروضة على واردات المملكة من لحوم الأبقار والدواجن، إلغاء الحظر على استيراد الطيور الحية والدجاج بعمر يوم واحد، إلغاء القيود التي تفرضها المملكة على متطلبات فترة التخزين للمنتجات الزراعية المعالَجة، بحيث تتوافق ممارسات السعودية بهذا الشأن مع التطبيقات المتعارف عليها دولياً، وذلك باعتماد تواريخ الحد الأقصى لاستهلاك المواد مثلما وضِعت من قبل المصنع نفسه، وبذلك ستقبل السعودية التواريخ التي يضعها المصنع على علب المواد الغذائية، وهو معيار معترف به دوليا، باستثناء المواد الغذائية السريعة التلف وأغذية الأطفال، إلغاء القيود على استيراد المنتجات الغذائية التي يقل عمرها عن نصف المدة المتبقية لانتهاء صلاحية استخدامها، تخفيض الدعم على السلع الزراعية لفترة تمتد عشرة سنوات مع احتفاظها بحقها في الإبقاء على الدعم المسموح به في إطار المنظمة والذي يصل إلى 10 في المائة.
وبيّن أن هذه الالتزامات ستنعكس على القطاع الزراعي في الفترة القريبة المقبلة، غير أن بعض التأثيرات سيمتد إلى عشر سنوات مقبلة مما يعني أن بعض المنتجات الزراعية سيتأثر أكثر من غيره، فالمنتجات الزراعية التي تعتمد على الحماية بشكل كبير ستتأثر أكثر من غيرها مما يتطلب وضع خطط استراتيجية للمرحلة المقبلة للتعامل مع مرحلة انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية.

البنوك والتأمين

وقال الزهد إن السعودية التزمت بتحرير قطاعي البنوك والتأمين مع الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، وتطبيق قواعد المنظمة الخاصة بمنح الشركات الأجنبية العاملة بالسعودية المزايا الممنوحة نفسها للشركات السعودية العاملة في مجالي البنوك والتأمين، غير أن السعودية وضعت بعض القيود على الوجود التجاري للشركات الأجنبية، بحيث وضعت قيدا على الملكية الأجنبية في هذه الشركات والتي تعتبر قيداً على الأجانب للاستثمار في هذين القطاعين، أما عن التزامات السعودية في قطاعي البنوك والتأمين فتتمثل في التزام السعودية بالسماح للمستثمرين الأجانب بالدخول إلى قطاع البنوك بملكية أجنبية تصل إلى 60 في المائة، وذلك عند انضمامها للمنظمة وهناك إمكانية لتطبيق مرونة إضافية في ملكية رأس المال بحيث تتم دراسة كل حالة على حدة، الالتزام بفتح الخدمات المالية العابرة للحدود بحيث تم منح الشركات الأجنبية ضمانات بعدم المعاملة التمييزية، أو "تطبيق مبدأ المعاملة الوطنية" في قطاعات الخدمات المالية كافة، من ضمنها إدارة الأصول والموجودات وخدمات الاستشارات المالية، بحيث يصبح بالإمكان تقديمها من خلال البنوك أو المؤسسات المالية غير البنكية، والسماح للمؤسسات المالية الأجنبية بتأسيس صناديق للمعاشات إضافة إلى صندوق المعاشات العام، على أن يتم السماح للمؤسسات المالية السعودية بالقيام بالخطوة نفسها.

قطاع الاتصالات

وأوضح خبير غرفة الشرقية أن التزامات السعودية تتلخص في قطاع الاتصالات في السماح للشركات الأجنبية للاتصالات بتقديم خدماتها عبر الحدود، تبني تشريعات جديدة حول الوجود التجاري بصورة تدريجية ليتم السماح برفع سقف الملكية الأجنبية لرأس المال إلى 70 في المائة في نهاية 2008، وتشمل هذه الالتزامات كلا من خدمات الاتصالات الأساسية، والقيمة المضافة إلى خدمات الاتصالات بأية وسيلة من وسائل التكنولوجيا، الموافقة على تضمين الالتزامات بورقة إضافية مرجعيـــــــة صادرة من منظمة التجارة والتي تشجع المنافسة في مجال الاتصالات، وإصدار مجموعة تشريعات لمنع شركة الاتصالات من القيام بأية ممارسات احتكارية، كما التزمت السعودية بتطبيق الورقة بشكل شمولي وبحيث تؤسس الورقة مرجعية قانونية لالتزامات السعودية في قطاع الاتصالات.
وأضاف الزهد أن انضمام السعودية سيحرر قطاع خدمات السمع ـ بصرية، ومن المجالات التي تم تحريرها في هذا القطاع خدمات توزيع الأفلام، وأفلام الفيديو بما فيها أشرطة الفيديو، وأجهزة الفيديو المشفّرة رقميا، وخدمات الإنتاج والتوزيع الإذاعي والتلفزيوني من إنتاج البرامج الإذاعية والتلفزيونية وتوزيعها، ترخيص برامج الراديو والتلفزيون، سواء كانت حية أو مسجلة أو على تسجيلات عادية، أو رقمية مشفَرة بالفيديو للبث بواسطة الأقمار الصناعية للبث التلفزيوني، أو بواسطة الأسلاك، أو بوسائل أخرى، وذلك يشمل جميع البرامج والقنوات الخاصة بالبرمجة، سواء كانت لأغراض التسلية المنزلية أو لأغراض الترويج، أو أنها تنتج بشكل اعتيادي في استوديوهات التلفزيون.

الوكالات التجارية

وفي مجال الوكالات التجارية، بين الزهد أن السعودية التزمت بالسماح للأجانب بالدخول للسوق وإنشاء شركات مشتركة مع سعوديين بملكية تصل إلى 51 في المائة عند الانضمام، وبنسبة ملكية تصل إلى 75 في المائة بعد فترة سماح تقدر بثلاث سنوات بعد الانضمام للمنظمة، مبينا أن المملكة قد التزمت بتحرير قطاعات مبيعات الجملة والتجزئة بعد ثلاثة أعوام من الانضمام، وبحيث ترتفع نسبة ملكية رأس المال الأجنبي إلى 75في المائة، أما ما يخص آثار الانضمام على مكاتب المحاماة والاستشارات الهندسية والمحاسبية، مضيفا أن التزام المملكة بتسهيل دخول شركات الاستشارات الأجنبية للسوق السعودية وبنسبة ملكية أجنبية تصل إلى 75 في المائة، يضع مكاتب المحاماة والاستشارات الهندسية والمحاسبية السعودية في منافسة كبيرة مع الشركات الأجنبية, مما يتطلب من هذه المكاتب دراسة أوضاعها ومجابهة أية آثار يمكن أن تؤثر على وضعها في السوق، ولا شك أن شركات الاستشارات تستطيع المنافسة بما لديها من قدرات ومهارات, وهذا لمصلحتها على المستوى البعيد