[صقر قريش]

المدينة :الاثنين 22 ربيع الأول 1431 هـ
البند 105.. والحكم بعد التداول
هويدا محمود خوجة
مع تقافز قضية المعلمين والمعلمات في ردهات المحاكم وديوان المظالم وعلى بساط (الصحف) اليومية ومع اكتظاظ دور القضاء بأولئك (المتاعيس) الذين تناثرت حقوقهم في دهاليز (الخدمة المدنية والتعليم) ظهرت هناك وفي الأفق (الضبابي) (المزمن) قضية بل (فساد) من قبيل آخر ألا وهو استبعاد سنوات خدمة (المعلمين والمعلمات) في البند 105 وعدم احتسابها ضمن (أعوام) (ادائهم العلمي الوظيفي) وبذلك طال الضرر أولئك وتم تمييع حقوقهم ودفن (مستحقاتهم) الإنسانية والمادية والمعنوية.. و.. كل أطياف الشفافية (الضائعة) داخل أسوار (وزاراتنا) فلماذا تم اغفال تلك السنوات وأصبحت عجافا لأولئك (المسلوبين الحقوق) ولماذا لم تحتسب ضمن سنوات الخبرة.. ولماذا لم يتم وضع المعلمين والمعلمات بعد تحسين مستوياتهم ضمن الدرجات المستحقة لسنوات الخدمة الفعلية للبند (105) او للمستوى الوظيفي وليس ضمن سنوات المستوى فقط. هذه القضية الشائكة ومثيلاتها والتي وضعها خادم الحرمين الشريفين نصب عينيه ومتابعته الدائمة. لم تعد قضية فرد واحد بل قضية (أمة) من البشر من المعلمين والمعلمات الذين (تهالكت أقدامهم) مع كثرة السعي خلف حقوقهم.. فالقضية الآن قضية وطنية وقضية تصحيح مسار وقضية (فساد إداري واضح). ولأكون واضحة (الخط) و(اللون) فقضايا المعلمين والمعلمات تحتمل (فواجع) كثيرة وليست بالأمور السهلة الهينة.. ففيها من الحق الخاص ما يندى له جبين الشرف والنزاهة من (افتقاد وافتقار) المصداقية والشفافية والأمانة وظهرت معها هذه (الكوارث).
* قضية تحسين مستويات المعلمين والمعلمات من المستويات الدنيا التي لا تليق بمؤهلاتهم إلى مستوياتهم الحقيقية والدرجات الوظيفية المستحقة حسب سنوات العمل الفعلي للبند 105 والمستوى الأول والثاني.
* قضية احتساب سنوات البند 105 واضافتها إلى سنوات الخدمة بعد التحسين.. أمر مهم وحق لابد وأن يعود لأصحابه.
* قضية تعديل المستويات بشكل صحيح (مع الاعتذار للعشوائية القاتلة)، عندما بدأت لجنة تحسين المستويات لم تراع بأن من يحمل المؤهل غير التربوي يستحق المستوى الرابع ومن يحمل المؤهل التربوي يحصل على المستوى الخامس.. إلا أن ما حدث من عشوائية صارخة هو وضع من يستحق المستوى الرابع إلى الخامس والعكس ولابد أن يتم حصر الأضرار وإصلاحها عاجلاً.
* قضية الأثر الرجعي المالي لكل من يستحق تحسين مستواه.. ولا حول ولا قوة الا بالله. فالمفقود المالي (بالملايين) فأين ذهبت؟؟ سؤال وجيه جداً (صح)؟
* قضية تفاوت تاريخ (التعيين على المستوى السادس) لمن تم حصولهم على المؤهل العالي (ماجستير أو دكتوراه) حيث تم تحسين المستويات بعد (موت زيد وعبيد) وعشرات من السنوات (التي تاهت) في ظلمات (الوزارات) المعنية بالأمر.
وظهر اختلاف التواريخ فالذي يستحق قبل زميله أصبح بعد زميله الذي كان متأخراً في حصوله على المؤهل من زميله.. وهناك من شكون من وضعهن ذلك وحمل إليَّ فاكسي (الغلبان) تلك الشكاوى إضافة إلى الايميلات التي ملأت سماء (بريدي الاليكتروني) حتى ان معظمهن ابلغن بان هناك فوارق مالية كبيرة بينهن وبين زميلاتهن وهن من يفترض ان يستحققن (الأثر الرجعي الأكبر) من زميلاتهن لأنهن حصلن على المؤهل قبلهن؟؟ شيء غريب.
قضية أخرى (اشد ايلاماً) ونكبة للمدارس وهي: اختفاء وظيفة (مراقبة.. كاتبة) (أي الوظائف الإدارية) والتي مع ضياعها في (أزقة وحارات البلد) تولدت أزمة (ندرة) المراقبات والكاتبات بالمدارس وشكل ذلك عبئاً على مديراتها. وقضية أكثر (حماساً) من سابقتها هي (إغفال) ترقيات المراقبات والكاتبات بالمدارس لسنوات طويلة والمفترض ان تتم الترقية لاولئك الاداريات كل أربع سنوات الا ان الكثيرات منهن امضين في الوظيفة عشرة إلى اثني عشر عاماً ولم تتم ترقيتها الا مرة واحدة فقط مما سبب (فرقاً) مالياً فيما بين كثيرات منهن. وهضمت حقوقهن ولا ادري من المتسبب في ذلك؟ حسبي الله.. وكفى.
قضية أكثر اسى وهي غياب الأثر الرجعي. المالي لمن حصل على مؤهل أعلى وهو على رأس عمله ومضى على المؤهل الجديد سنوات وسنوات وحين تم تحسين المستوى حسب المؤهل الأعلى (طار) الأثر الرجعي.. وعلى ما اعتقد إلى غير رجعة حتى (يفرجها ربنا الكريم).. فمن المتسبب في ذلك.. أرأيتم يا (جماعة الخير) أين يكمن الفساد المالي والإداري.. انه داخل أروقة الإدارات وباطن أشخاص ساوموا على أخلاقيات وامانات المهنة.. ليهدروا دماء حقوق (الناس) ولا هم لهم سوى أنفسهم ومن بعدهم (السيل) عفواً.. الطوفان.. فارحموا الناس.. واعيدوا الأمور والحقوق إلى نصابها. فباب القضاء والعدل.. مع بشائر.. (الشفافية) ووأد الفساد.. قد انفتح على مصراعيه.. وان غداً لنظاره قريب يا........
وعلمي وسلامة حقوق معلماتنا ومعلمينا.... وسلامتكم.