مؤشر الأسهم السعودية يُرغم على الاستراحة بعد 4 أسابيع من الارتفاع
أنهكت قوى السوق في ظل تراجعه 1.2% وخمول «القياديات»
الرياض: جار الله الجار الله
أظهرت سوق الأسهم السعودية ضعفا في تعاملاتها خلال هذا الأسبوع لتلجأ في تداولاته إلى التراجع تارة والارتفاع الطفيف تارة أخرى، ليغلب على حركة المؤشر العام الهبوط بعد أن افتتح به تعاملاته الأسبوعية، إذ انخفض المؤشر العام 84 نقطة في تداولات السبت تعادل 1.1 في المائة. وأعطت السوق شيئا من التفاؤل بعد اختتام تداولات الأحد الماضي، بعد أن أغلقت على ارتفاع قوامه 44 نقطة تعادل أقل من 6 أعشار النقطة المئوية، معوضة قرابة نصف خسارتها في تعاملات اليوم الذي سبقه. لكن هذا التوجه المتفائل لم يستمر بعد أن تفاجأت السوق بالتراجع الأقوى خلال التعاملات الأسبوعية بعد أن خسر المؤشر 87 نقطة خلال تداولات الاثنين بنسبة 1.1 في المائة.
فلم يبق أمام المؤشر العام سوى المحاولات اليائسة لتعويض الخسارة في الأيام الثلاث الأُول للأسبوع، والتي لم تكلل بالنجاح المأمول، بعد أن بلغ مجمل أرباحها لتعاملات اليومين الأخيرين من هذا الأسبوع 32 نقطة تعادل 4 أعشار النقطة المئوية، خصوصا بعد أن كشفت السوق عن ارتفاع في تداولات توصف بأنها عبارة عن محاولة لعدم الهبوط بعد أن حققت 4 نقاط خضراء فقط.
لتأتي هذه التحركات الخاملة من المؤشر العام الناتج عن الإرهاق الذي لحق في السوق بعد أن حققت مكاسب لأربعة أسابيع متتالية، بلغت 9.5 في المائة، ليكون هذا الأسبوع بمثابة استراحة أرغم عليها المؤشر العام نتيجة لاستهلاك بعض الأسهم القيادية لمعظم المساحة المتوفرة أمامها للارتفاع.
* قطاع البنوك تراجع القطاع البنكي خلال تعاملات هذا الأسبوع، بعد أن ارتطم في مقاومة قوية، وتعد تاريخية تتمثل في منطقو الـ19000 نقطة والذي يقبع تحتها منذ تعاملات 11 يونيو (حزيران) الماضي. هذه المنطقة النقطية أجبرت القطاع على التراجع بعد أن غلب الهبوط على أسهم أغلب شركاته وخصوصا المؤثرة في مؤشر القطاع، باستثناء أسهم البنك السعودي الهولندي والبنك العربي الوطني الصاعدين بنسبة فاقت 2 في المائة، وأسهم البنك السعودي الفرنسي المرتفع بمعدل طفيف. كما تراجعت نسبة استحواذ هذا القطاع على السيولة الأسبوعية بمعدل 48.3 في المائة. وعلى صعيد التعاملات الشهرية خلال تداولات يوليو (تموز) الماضي تم تداول 84.4 مليون سهم على هذا القطاع تمثل 2.1 في المائة من الأسهم المتداولة على السوق خلال الشهر الماضي عبر تنفيذ 113.5 ألف صفقة بقيمة 4.3 مليار ريال (1.14 مليار دولار). كما لا يزال القطاع البنكي يعاني من الخسارة القوية في جانب التداولات السنوية، بعد أن تراجع بنسبة 19.6 في المائة، مقارنة بإغلاق العام الماضي.
* قطاع الصناعة عانى كثيرا مؤشر القطاع الصناعي من مستوى المقاومة الشرسة عند 18880 نقطة، والتي وقفت في وجه اندفاع هذا القطاع منذ 14 يوليو(تموز) الماضي، لينعكس هذا الخمول أمام المقاومة سلبا على تعاملات السوق الأسبوعية، خصوصا بعد التراجع الذي لحق باسهم شركة سابك القائد الأول لهذا القطاع ومؤشر السوق بعد أن هبطت أسهمها بنسبة 2.1 في المائة. هذا الأداء السلبي لمؤشر القطاع الصناعي انعكس سلبا على نسبة استحواذه على السيولة الأسبوعية بعد أن تراجعت بمعدل 29.3 في المائة.
في المقابل استطاع هذا القطاع أن يتصدر قطاعات السوق من حيث كمية الأسهم المتداولة في شهر يوليو (تموز) الماضي بعد أن بلغت 1.3 مليار سهم بنسبة 34.4 في المائة من إجمالي السهم المتداولة في السوق خلال الشهر المنصرم، بقيمة 54.6 مليار ريال (14.5 مليار دولار). كما لا يزال هذا القطاع يعيش في المنطقة الرابحة في تعاملاته السنوية، بعد أن أغلق هذا الأسبوع على ارتفاع نسبته 15 في المائة.
* قطاع الأسمنت تراجعت نسبة استحواذ القطاع الأسمنتي على إجمالي قيمة التعاملات الأسبوعية في السوق بمعدل 29.8 في المائة. فيما لا يزال هذا القطاع يقف في الجانب السلبي بالنسبة للتعاملات السنوية، بعد أن تراجع بنسبة 1.7 في المائة مقارنة بإغلاق العام الماضي.
* قطاع الخدمات شهد القطاع الخدمي ارتفاعا في نسبة استحواذ القطاع على السيولة الأسبوعية بمعدل 7.6 في المائة، ويأتي ذلك بعد إدراج أسهم شركة المملكة القابضة الأحد الماضي ضمن هذا القطاع. ولا يزال هذا القطاع يقع تحت خط الخسارة السنوية بمعدل 4.3 في المائة، مقارنة بإغلاق 2006.
* قطاع الكهرباء تراجعت بقوة نسبة استحواذ هذا القطاع على سيولة السوق الأسبوعية بنسبة 67.1 في المائة، كما يعاني هذا القطاع من التراجع مقارنة بإغلاق مؤشره في العام الماضي بنسبة 11.5 في المائة.
* قطاع الزراعة كسب القطاع الزراعي بنسبة 29.6 في المائة من معدل استحواذه على قيمة التعاملات الأسبوعية، بعد أن اتجهت السيولة المضاربية لهذا القطاع نتيجة لخمول القطاعات الرئيسية خلال تعاملات الأسبوع. كما يتصدر القطاع الزراعي القطاعات الأخرى من حيث نسبة الارتفاع السنوي بعد تحقيقه صعودا قوامه 22 في المائة.
* قطاع الاتصالات تراجعت معدلات استحواذ قطاع الاتصالات على قيمة التعاملات الأسبوعية بنسبة 34 في المائة، ويبقى هذا القطاع في المركز الثاني من حيث نسبة الخسارة السنوية بتراجع قوامه 14.8 في المائة. * قطاع التأمين قفزت نسبة استحواذ قطاع التأمين على السيولة الأسبوعية بمعدل 64.7 في المائة، بعد أن تركزت الارتفاعات القوية على أسهم شركات هذا القطاع والتي تسابقت في نسبة الارتفاع. هذا الأمر حدا بهيئة السوق المالية إلى توجيه استفسارين إلى شركتين من هذا القطاع، عن أسباب هذه الارتفاعات القوية. واحتل قطاع التأمين المركز الثاني بين القطاع من حيث نسبة الارتفاع في عام 2007 بعد أن حقق صعودا قوامه 19.7 في المائة مقارنة بإغلاق العام الماضي.