كثافة العمالة الوافدة أجهضت المواءمة بين العرض والطلب لتوطين الوظائف
ضعف الفرص المتاحة لتوظيف السعوديين وزيادة السكان فاقما معدلات البطالة
الرياض – فهد الثنيان
كشفت دراسة حديثة عن عدة مخاطر تهدد سوق العمل بالمملكة خلال العشر سنوات القادمة ، مشيرة إلى أن ثمة خمسة عوامل رئيسة تؤثر في سوق العمل السعودي وهي : العوامل التشريعية، والعوامل الاجتماعية، والعوامل الاقتصادية، والعوامل التي لها علاقة بطالب العمل، والعوامل التي لها علاقة ببيئة العمل في المنشأة. وقالت الدراسة التي حملت عنوان " مخاطر في طريق سوق العمل السعودي التي أعدتها الغرفة التجارية الصناعية بالرياض " إنه على الرغم من الزيادة في نسبة المشتغلين السعوديين بالمقارنة مع المشتغلين غير السعوديين من خلال خطوات السعودة وتوطين الوظائف التي كانت من أهداف الخطط الخماسية السابقة، إلا أن نسبة البطالة للسعوديين استمرت في النمو بسوق العمل السعودي بمعدل (1.5 %) سنويا ، وهي نسبة لا تساعد في تقليص نسبة البطالة لدى السعوديين بل يلاحظ زيادة في نموها ، مشيرة إلى أن تقديرات وزارة التخطيط تؤكد أن أعداد السعوديين المتوقع دخولهم في سوق العمل ستصل إلى ( 5،1 ) ملايين في عام 1440/1441 (2020م) ما قد يزيد من تفاقم نسبة البطالة إذا لم يتم تفعيل إصلاحات هيكلية ونمو في الاقتصاد الوطني . وبحسب الدراسة فإن نسبة العاطلين عن العمل من السعوديين ترتفع عند ذوي المؤهلات الأقل من الدبلوم ، ما يعني أن معظم العاطلين عن العمل يفتقدون إلى التعليم العالي الذي يمكنهم من الحصول على وظيفة مرضية.
وفيما يتعلق بالإناث وسوق العمل تشير الدراسة إلى أن هناك نسبة كبيرة من العاطلات عن العمل السعوديات اللاتي يحملن مؤهلات دبلوم دون الجامعة (12.4%) وبكالوريوس (17.5%) مما يشير إلى وجود هدر كبير لنفقات الدولة في التعليم العالي للإناث دون الاستفادة منهن في الاقتصاد الوطني.
وتتركز النسبة الأكبر للبطالة لدى السعوديين صغار السن (بين 15-29 سنة)، حيث تصل نسبة البطالة عند السعوديين الذكور الذين تزيد أعمارهم على 30 سنة إلى (1،4%) فقط. وتؤكد هذه النتيجة أن البطالة في سوق العمل السعودي هي بطالة لدى صغار السن فقط ناتجة عن عدم قدرة الاقتصاد الحالي على استيعابهم ، بدلاً من العمالة الوافدة نظراً لضعف تأهيلهم، وخبرتهم، وفارق الأجر بينهم وبين العمالة الوافدة ، وإذا لم توجد حلول لدمج هذه القوى العاملة الشابة بأسرع وقت سيتحول هذا المشكل إلى بطالة طويلة المدى وهذا ما تحاول الدولة تجنبه.
وكشفت الدراسة أيضا عن عدم وجود تواؤم واضح بين بعض الأنظمة ذات العلاقة مثل نظام العمل والعمال، ونسب السعودة، وقصر المهن والوظائف على السعوديين، ونظام التأشيرات والاستقدام لافتة إلى أن عدم المواءمة في أنظمة الأجهزة الحكومية وتشريعاتها يؤثر سلبيا على نمو الاقتصاد الوطني.
وتوصلت الدراسة إلى عدة نقاط جوهرية من خلال دراسة السوق السعودي بشكل واف منها ضرورة ألا يزيد عدد القوى العاملة الوافدة في المملكة على مليون عامل بحلول عام 2030م. مقدرة أن العرض من القوى العاملة السعودية سيكون نحو (13.1) مليون عامل، والطلب على قوة العمل يتوقع أن يصل إلى نحو (12.4) مليون عامل. وبناءً على ذلك، فإن عدد القوى العاملة الوافدة يجب أن يتناقص بمعدل لا يقل عن (150) ألف عامل سنوياً، ويتم إحلال القوى العاملة المواطنة محلهم ، مشيرة إلى أنه في حال زاد العرض من القوة العاملة على الطلب عليها، فإن ذلك قد يؤدي إلى وجود فائض في سوق العمل السعودي من القوة العاملة المواطنة بحلول عام 2030م.
كما أظهرت نتائج الدراسة وجود مشكلتين عامتين تواجهين سوق العمل السعودي أدتا إلى حدوث بطالة عالية في قوة العمل السعودية وتكمن الأولى في ضعف الفرص الوظيفية الجديدة المتاحة في الاقتصاد السعودي مقارنة بالزيادة الكبيرة في عدد السكان نظراً للركود الاقتصادي العام، وقلة عدد المنشآت المستحدثة التي ينتج عنها وظائف جديدة للمواطنين ، فيما تكمن المشكلة الثانية في ضعف كفاءة المواءمة بين الطلب والعرض من أجل توطين الوظائف القائمة التي يشغلها الآن ملايين من العمالة الوافدة.
وقالت الدراسة إن حل مشكلات سوق العمل في أي اقتصاد يعتمد على اتجاهين: زيادة الفرص الوظيفية، ورفع كفاءة المواءمة بين العرض والطلب للوظائف ، مؤكدة ضرورة أن تتم معالجة هذين الاتجاهين بواسطة تخطيط طويل المدى وقصيرة للقوى العاملة. وعلى صعيد الحلول المطروحة للقضاء على بطالة النساء دعت الدراسة إلى إقرار فكرة العمل عن بعد للمرأة لزيادة فرص الوظائف في أعمال السكرتارية والترجمة، والدراسات البحثية، والأعمال الإحصائية ، ورفع إسهام المرأة في الأعمال الاقتصادية وفي أسواق العمل عن طريق تحديثٍ شامل للقوانين والأنظمة التي تضبط عمل المرأة للخروج بلوائح قانونية جديدة تساهم في التوظيف الأمثل لرؤوس الأموال النسائية، فضلا عن تحسين وسائل المواصلات العامة وإيجاد بدائل نقل للمرأة العاملة.
المقال
لماذا تخسر شركة نادك؟
عبد الرحمن الخريف*
فوجئ المستثمرون بإعلان شركة نادك عن خسائر تكبدتها عام 2009م بمبلغ (38) مليون ريال مقارنة بالأرباح التي حققتها عام 2008م بأكثر من (68) مليون ريال وفي وقت كان الجميع ينتظر أن تحقق الشركة نموا في أرباحها مثلما حققته شركات أخرى مشابهة لها بالنشاط، فتلك الآمال دعمها أن لنادك حصة سوقية منذ سنوات بفضل التنوع والانتشار، وقد حاولت الشركة امتصاص ردة الفعل حيال النتائج المخيبة بالتأكيد بأن عام 2009م استثنائي وان تلك الخسائر تعود لأسباب منها انخفاض أرباح القطاع الزراعي وارتفاع تكلفة الإنتاج والمصروفات الإدارية والتسويقية ...الخ من المبررات التي اعتدنا على سماعها!
وما يجب أن نشير إليه هو أن الخسائر التي منيت بها شركة نادك عام 2009م لم تكن مفاجئه للمتابعين لنتائج الشركة في السنوات الأخيرة وخصوصا وان مؤشرات التحليل المالي أوضحت انحرافات سلبية بدأت بانخفاض متواصل للأرباح ولتتحقق الخسائر لعدم الجدية في التصحيح! والغريب أن يحدث ذلك في وقت حققت فيه شركات أخرى بنفس القطاع (كالمراعي وسدافكو) أرباحا كبيرة بفضل الإدارة واستغلال رفع أسعار المنتجات! كما أن الظروف التي ذكرتها نادك بأنها تسببت في خسائر القطاع الزراعي لانجدها قد أثرت على شركات أخرى تعمل بنفس النشاط مثل شركة الجوف وغيرها التي حققت نموا بالأرباح!
فاحد أسباب خسارة نادك هو ارتفاع تكلفة المبيعات وتأثير ذلك على الربح في النشاط الرئيس بالشركة، فنسبة تكلفة المبيعات لقيمة مبيعاتها بدأت في الارتفاع منذ عام 2007م من (61%) الى (68%) عام 2009م في الوقت الذي حافظت فيه شركات تعمل بنفس النشاط وواجهت نفس الظروف كشركة المراعي على استقرار للنسبة عند (60%) منذ عام 2006م وهو سبب لارتفاع أرباحها بشكل كبير! ولكون النشاط الزراعي بنادك خاسر فان النسبة أيضا بشركة أخرى كالجوف عام 2009م كانت (60%) ، أي أن هناك سيطرة على التكاليف المباشرة بشركتي المراعي والجوف! كما أن هناك ارتفاعاً كبيرا لمصروفات البيع والتسويق منذ عام 2007م من (213) مليون ريال الى (373) ريالاً عام 2009م وبشكل لايتوافق مع نمو المبيعات! فالسلبية تكمن في ارتفاع نسبة هذه المصروفات لإجمالي المبيعات من (20%) الى (28%) بينما حافظت شركة المراعي على مدى (4) سنوات بان لاتتجاوز نسبة (19%) على الرغم من النمو والتوسعات الكبيرة لدى المراعي! وهناك أيضا أهمية لتقييم مخصصات المخزون وحجم الديون المشكوك في تحصيلها بعد الإعلان عنها لمعرفة أسباب ذلك! ويشار إلى أن نادك اقترضت مبالغ بنكية للتوسعات، إلا أن الأصول المتداولة لديها وقدرها (372) مليون ريال متدنية مقارنة بالمطلوبات المتداولة (1330) مليون ريال وفي ظل مخزون محدود مقارنة بالوضع المالي للشركات الأخرى بنفس النشاط وتشدد البنوك في الإقراض!
ولأن شركة نادك كانت تحقق أرباحا متميزة قبل سنوات فان الأمر يتطلب بحث الأسباب الحقيقية (خلاف المعلن) في دخول الشركة في مسار هابط منذ عام 2006م إلى أن خسرت مبلغاً كبيراً عام 2009م مقارنة بالإمكانيات المتوفرة لها! فإدارة الشركة مسؤولة عن أسباب ارتفاع النفقات الإدارية تحديدا وعدم الكفاءة في استثمار مواردها التي نجدها مستثمرة بفاعلية في شركات لاتقارن بنادك! فلا نريد أن ندفع مرة أخرى الثمن برفع الأسعار لتغطية تكلفة الإنتاج كما طالب من فشل في إدارة شركته ولتتعاظم أرباح شركات من نجح في إدارتها!