تبدد قلق تدهور الاقتصاديات الأوروبية يبقي النفط فوق 73 دولاراً
المملكة تخطط لإنفاق 1.5 تريليون ريال على مشاريع الطاقة خلال الخمس سنوات القادمة
أسعار خام ناميكس ليوم أمس الجمعة
الرياض – عقيل العنزي
تخطط السعودية لإنفاق حوالي 1.5 تريليون ريال "400 مليار دولار" على مشاريع الطاقة خلال الخمس سنوات القادمة بهدف تعظيم فائدة ثرواتها من المواد الهيدركربونية ولتعزيز البنى التحتية لمشاريع التنمية التي ستشهدها المملكة خلال الاعوام القليلة المقبلة في مختلف المجالات ما يتطلب توفير مصادر الطاقة اللازمة لهذه المشاريع بأسعار تنافسية تساهم في زيادة ربحية هذه المشاريع وتحقيق التميز في محك التنافس العالمي. وتشير المعلومات إلى أن المملكة تنطلق في سياستها الطاقوية من محورين أساسيين الأول هو استكشاف وتطوير الحقول النفطية والغاز الطبيعي من أجل استمرار تأمين تدفق النفط الخام إلى الأسواق العالمية باعتبار أن المملكة تلعب دوراً رئيسا في المشهد الاقتصادي العالمي حيث إنها أكبر منتج للنفط بالعالم بالإضافة إلى أنها تمتلك حوالي 23% من احتياطيات العالم من النفط الخام باحتياطيات مؤكدة تبلغ 260 مليار برميل، ولذلك فسوف توجه حوالي 60 مليار دولار لتطوير قطاع النفط، وتسعى إلى الاستمرار في توسيع طاقتها الإنتاجية لترتفع من 12.5 مليون برميل يوميا في الفترة الحالية إلى 15 مليون خلال الأعوام الخمسة القادمة بهدف مواجهة الطلب العالمي على النفط الخام والمساهمة في إيجاد توازن بين العرض والطلب ما يفضي إلى الحد من تذبذب أسعار النفط.
أما المحور الثاني فيركز على تطوير أعمال الصناعات التحويلية الطاقوية من بناء المصافي والصناعات البتروكيماوية ومد الأنابيب وتطوير معامل الغاز الطبيعي بهدف مواجهة الطلب المحلي على المواد البترولية المكررة والوقود النظيف، وتهدف إلى رفع الفائدة من هذه المشاريع من خلال المشاريع المتكاملة حيث إنها تدخل مشاريع البتروكيماويات ضمن مشاريع المصافي النفطية من أجل تقليل التكاليف والنفقات التشغيلية وصولا إلى زيادة عائدات المشروع. وهناك مشاريع تنفذها ارامكو السعودية حاليا سوف تضيف حوالي 1.6 مليون برميل إلى الطاقة الإنتاجية من المواد البترولية المكررة لتصل الطاقة الإجمالية للمصافي السعودية إلى حوالي 3.7 ملايين برميل يوميا، ويتم تطوير بعض هذه المشاريع بالمشاركة مع شركات نفط عالمية.
ومن أجل استخدام الوقود النظيف للمصانع السعودية ذات التقنية العالية والذي يجري تنفيذها تعمل المملكة على توسيع الاستثمارات في مجال الغاز الطبيعي لاسيما وأنها الرابعة عالميا في حجم احتياطيات الغاز الطبيعي من خلال تكثيف الاستكشافات ورفع هذه الاحتياطيات بنسبة 40% في نهاية 2018م. وتشتمل استراتيجية الطاقة على تركيز الإنفاق الحكومي على المشاريع الرأسمالية في مشاريع الكهرباء والطاقة الشمسية وبحوث الطاقة المتجددة الأخرى والبرامج البيئية وتوظيف العائدات النفطية في تعزيز التنمية المستدامة وتوفير البيئة الاستثمارية المناسبة للمشاريع الصناعية وخاصة في المدن الاقتصادية التي ستساهم في تشكيل نهضة تنموية كبيرة للوطن وقفزة في التقنية الحديثة.
من جهة ثانية حافظت أسعار النفط على مستوياتها فوق 73 دولارا للبرميل لخام ناميكس القياسي ليوم أمس الجمعة بعد تبدد الوجل من دهور الأوضاع الاقتصادية في دول في جنوب أوروبا ما تدفع الدولار إلى الهبوط أمام العملات الرئيسة الأخرى.
واستمر تدحرج أسعار الذهب ما دفع المستثمرين إلى الاستثمار في السلع الأخرى بهدف تعويض مراكزهم الاستثمارية التي تضررت بعد هبوط الذهب إلى 1055 دولارا للأوقية.
صناديق الاستثمار..لا تملك ميزة تنافسية بإدارتها في السوق المالية
تحليل: عبد اللطيف العتيبي
فقدت صناديق الاستثمار المحلية الأسبوع الماضي 300 مليون ريال، وبذلك يستقر حجمها عند 20.1 مليار ريال، مقارنةً باستثماراتها في 23 يناير 2010 مسجلةً 20.4 مليار ريال.
وتراجع أداء الصناديق الإسلامية إلى 14 مليار ريال، قياساً بأدائها في الأسبوع ما قبل الماضي والبالغة 14.5 مليار ريال، أيّ أنها خسرت 500 مليون ريال، وانخفض كذلك حجم الصناديق التقليدية إلى 6 مليارات ريال، مقارنةً باستثماراتها في الأسبوع الأسبق 6.3 مليارات ريال، وبنسبة انخفاض في أدائها 5 في المائة.
إن خسائر الصناديق المتراكمة بسبب أنها لا تملك ميزة تنافسية بإدارتها في السوق المالية، ولا يوجد كوادر بشرية تستطيع إدارة مليارات الريالات وهذه السمة الرئيسية في بعض إدارات الصناديق الاستثمارية.
ولا تمثل الصناديق إلا نسبة ضئيلة في سوق الأسهم مقارنة بالمحافظ الأخرى، ولا تتماشى مع مسار السوق صعوداً أو نزولاً، وإن المستثمرين ربما لا يعولون عليها خصوصاً بعد مرورهم بتجربة سلبية في السنوات الماضية.
ويبقى الحل لدى تلك الصناديق التي تسببت في هروب مستثمريها إلى التعامل مع سوق الأسهم مباشرة، مما سبب عبئا على أداء السوق إجمالاً، والتي كبدت المستثمرين خسائر طائلة، على الرغم أن الصناديق المشتركة تعتبر الاستثمار الآمن في جميع الأسواق العالمية وتتعامل بطريقة محترفة؛ ولكن ما يحدث في سوق الأسهم السعودي عكس ذلك تماماً، حيثُ أن البعض من مديري الصناديق تسببوا في فقدان الصناديق مكانتها الاستثمارية، إضافةً إلى أن نسبة مشتركيها تتراجع بشكل مستمر خلال الأسابيع الماضية.
ولكن، إذا لم يتغير أداء الصناديق الاستثمارية خلال العام الحالي، وبقي الحال كما كان، فلن تحقق عوائد مجدية للمستثمرين في السنوات المقبلة، خاصة أن الفرص الاستثمارية الآن في سوق الأسهم المحلية متاحة بشكل كبير للاستثمار طويل الأجل وتحتاج إلى اختيار التوقيت المناسب، ويجب على إدارات الصناديق أن تعيد النظر في الطريقة التي تستثمر فيها، والبحث عن الحلول السريعة للمستثمرين خصوصا الذين تأثرت مدخراتهم جراء انهيار فبراير 2006، حتى لا تفقد شركات الخدمات المالية مستقبلاً ثقة مشتركيها.!!