[صقر قريش]

وزير التجارة البريطاني: الرياض تعاملت بحكمة مالية مع الأزمة العالمية

الوزير البريطاني يتوسط سليم الحربي وقنصل بلاده في جدة.

عبد الهادي حبتور من جدة
قدر اللورد ديفيس آوف آبرسوش وزير التجارة والاستثمار والأعمال التجارية الصغيرة البريطاني، دور السعودية في احتواء انعكاس آثار الأزمة المالية العالمية في اقتصاد بلادها. وقال ردا على سؤال لـ «الاقتصادية» حول تعامل المملكة وجهودها بشأن الأزمة عقب لقائه رجال الأعمال في الغرفة التجارية الصناعية في جدة أمس، إن السعودية تعاملت مع هذه «القضية» بحكمة مالية جيدة.وكان الوزير البريطاني قد اطلع والوفد المرافق له المكون من 35 خبيراً ومختصاً على تجربة غرفة جدة في تعزيز قدرات شباب الأعمال في ميادين العمل الحر وتمكينهم من إنجاح مشاريعهم، واستعرض مع المسؤولين وأصحاب وصاحبات الأعمال سبل دعم العلاقات التجارية وزيادة حجم الاستثمار بين المملكة وبريطانيا.
وأوضح الوزير البريطاني أن الأزمة المالية العالمية لم تنته بعد حتى الآن وما زال هناك الكثير ليتم عمله في معالجة آثارها في مختلف الاقتصادات. وأضاف «هناك العديد من الدروس التي يجب الاستفادة منها من جراء الأزمة الاقتصادية العالمية، والعالم يحتاج إلى مزيد من الشفافية في الأسواق المالية، كما أن الثقة ما زالت ضعيفة».
وبيّن وزير التجارة والاستثمار والأعمال التجارية الصغيرة البريطاني، أن السعودية أجرت محادثات مكثفة مع بريطانيا وبقية الدول في سبيل معالجة آثار هذه الأزمة العالمية.
وعبّر اللورد آبرسوش عن ذهوله مما وجده وشاهده في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية من فرص استثمارية كثيرة يمكن للشركات البريطانية الاستثمار فيها والإسهام في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، مشيراً إلى أن الشركات البريطانية لديها خبرة كبيرة في مجالات الصحة، البنية التحتية، التعليم، النقل والمواصلات وغيرها.
من جانبه، قال سليم الحربي عضو مجلس إدارة الغرفة إن التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين شهد خلال السنوات الأخيرة نسقا تصاعديا وتطورا ملموسا على جميع الأصعدة، وبخاصة في مجال الاستثمار والتبادل التجاري، حيث تعد المملكة أكبر شريك تجاري في الشرق الأوسط لبريطانيا، التي تعد في المركز الخامس من بين الدول المصدرة للمملكة، بعد أن تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين 30 مليار ريال، ووصل مجموع المشاريع البريطانية السعودية المشتركة إلى 150 مشروعا، وحقق برنامج التوازن الاقتصادي المنبثق من اتفاقية اليمامة الموقعة بين البلدين نتائج مميزة في عديد من المشاريع التنموية داخل المملكة.
وأضاف عضو مجلس الإدارة «أن مجلس جدة لتنمية الأعمال أطلق إدارة للشركات العائلية، وأجرى مفاوضات مع شركات التأمين الطبي بهدف إيجاد فرع لهذه الشركات في مقر الغرفة الرئيس في جدة للتيسير على ملاك المنشآت الصغيرة والمتوسطة بعد أن اشترطت الجهات الرسمية ضرورة التأمين الطبي على جميع الموظفين».
وقامت غرفة جدة خلال اللقاء بعرض تجربتها الثرية في دعم المنشآت الصغيرة على الوفد البريطاني، في ظل تبنيها 22 مشروعا بتكلفة إجمالية تجاوزت ثلاثة ملايين ريال خلال الفترة الماضية، وتعويض 17 أسرة فقيرة بـ 1.7 مليون ريال في إطار برنامج التكافل التعاوني.


أزمة دبي المالية.. وفد من صندوق النقد الدولي يزور دبي في الاسابيع القادمة

واشنطن : رويترز
قال مسؤول كبير بصندوق النقد الدولي أن فريقا من الصندوق سيزور دبي في الأسابيع المقبلة للوقوف على الآثار الاقتصادية لازمة ديون مجموعة دبي العالمية والإجراءات اللازمة لحلها. وأضاف مسعود أحمد مدير إدارة الشرق الأوسط واسيا الوسطى بصندوق النقد في مقابلة أمس أن الزيارة ستتيح فرصة للصندوق لتحديث وإتمام تقييه لأداء اقتصاد دولة الإمارات العربية لعام 2009 . وأحدثت مشاكل ديون دبي العالمية المملوكة للحكومة هزة في دبي مما ألحق ضررا بسمعة الإمارة كمركز للأعمال في منطقة الخليج العربية. وتعقد المجموعة اجتماعات مع دائنيها لتأجيل سداد ديون قيمتها 26 مليار دولار.
وقال أحمد انه تم احتواء آثار الأزمة فيما يبدو بعد أسبوع من المخاوف بين المستثمرين الدوليين من احتمال اتساعها. وفي حين انحسرت تلك المخاوف فان من المرجح أن تترك الأزمة آثارا على المدى الأطول على دولة الإمارات وبعض جيرانها. وأضاف أن من المهم أن تقدم دبي العالمية للدائنين والمستثمرين أكبر قدر ممكن من المعلومات لضمان إعادة هيكلة منظمة لديونها.
وقال أحمد أن دولة الإمارات لا تحتاح دعما ماليا من صندوق النقد لمساعدتها في التغلب على مشاكل دبي العالمية, وأضاف قائلا (دولة الإمارات العربية لديها الكثير من الموارد.. وأحد تلك الموارد هو صندوق الثروة السيادي). وفي الأسبوع الماضي قال أحمد أن من المنتظر أن يخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو القطاع غير النفطي بدولة الإمارات في 2010 بشكل كبير عن نسبة الثلاثة في المائة التي توقعها في وقت سابق.
دبي العالمية تناقش مع دائنيها موعداً جديداً لدين مستحق

قالت صحيفة تصدر في دبي اليوم نقلا عن مصرفيين بريطانيين أن مجموعة دبي العالمية التي تسيطر عليها الحكومة تناقش من البنوك الدائنة موعدا جديدا لسداد ديون قيمتها 3.5 مليار دولار يحين موعد استحقاقها في الرابع عشر من ديسمبر. وأضافت صحيفة البيان نقلا عن المصادر التي لم تكشف عن هويتها هدف المحادثات هو إيجاد حل نهائي وكيفية إعادة جدولة الديون المستحقة وخصوصا الدين الذي يحين موعد استحقاقه حق هذا الشهر.
وبين مجموعة البنوك الدائنة ستاندرد تشارترد و(اتش.اس.بي.سي) ولويدز ورويال بنك اوف سكوتلاند بالإضافة إلى مصرفين محليين هما بنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي التجاري. وقال مصرفيون ان دبي العالمية عقدت اجتماعا مع دائنيها الرئيسيين أمس لمناقشة طلبها تأجيل سداد ديون قيمتها 26 مليار دولار وهي الأزمة التي هزت الأسواق المالية العالمية والثقة في دبي كمركز للأعمال في منطقة الخليج العربية. ( دبي : رويترز )