[صقر قريش]

20 % الحد الأقصى لتملك الأجانب المباشر في الشركة المدرجة 20 % الحد الأقصى لتملك الأجانب المباشر في الشركة المدرجة 20 % الحد الأقصى لتملك الأجانب المباشر في الشركة المدرجة 20 % الحد الأقصى لتملك الأجانب المباشر في الشركة المدرجة 20 % الحد الأقصى لتملك الأجانب المباشر في الشركة المدرجة

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، مشروع القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في البورصة السعودية، ومن أبرز هذه القواعد أنه لن يُسمح بموجب هذا المشروع لأي مستثمر أجنبي بشكل مباشر (المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة) تملك أكثر من 5 في المائة في أي شركة مدرجة، وألا تتجاوز 20 في المائة للأجانب مجتمعين في الشركة الواحدة.
أما بالنسبة للأجانب ككل (المؤسسات الأجنبية المؤهلة والمقيمين وغير المقيمين الذين يستثمرون عبر اتفاقيات المبادلة)، فلا يجوز لهم مجتمعين تملك أكثر من 49 في المائة من أي شركة مدرجة في البورصة، كما لا يسمح لهم تملك أكثر من 10 في المائة من القيمة السوقية للبورصة السعودية، وفقا لمشروع اللائحة الجديدة.
وأكد مشروع اللائحة المطروح لاستطلاع الآراء، صدق توقعات تحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة الاقتصادية، بتاريخ 12 آب (أغسطس) الجاري، كان قد توقع ألا تصل نسبة التملك المباشر المسموح للأجانب بتملكها في أي شركة مدرجة في البورصة، لـ 25 في المائة.
والمؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة وفقا للائحة الجديدة، هي البنوك وشركات الوساطة المالية وشركات التأمين ومدير الصناديق، واشترطت اللائحة أن تكون قيمة الأصول التي تديرها هذه المؤسسة المالية الأجنبية، التي تنوي دخول السوق 18.75 مليار ريال (خمسة مليارات دولار)، وللهيئة خفضها إلى 11.25 مليار ريال (ثلاثة مليارات دولار)، وأن تكون المؤسسة المالية تمتلك خبرة لا تقل عن خمس سنوات.
وأكد مشروع اللائحة أيضا صدق توقعات "الاقتصادية"، في منع دخول المستثمرين الأجانب بشركات الاستثمار العقاري في الأماكن المقدسة (مكة المكرمة والمدينة المنورة) ومن أهمها شركتا مكة وجبل عمر، كون المشروع الجديد أكد الالتزام بالقيود النظامية الأخرى الخاصة بتملك الأجانب في الشركات المساهمة، ما يعني الالتزام بقواعد الاستثمار الأجنبي في السعودية، الذي يحظر استثمار الأجانب في مجال الاستثمار العقاري في الأماكن المقدسة.
وتعكس اللائحة الجديدة أن السعودية أكثر تحفظا في فتح بورصتها أمام الاستثمار الأجنبي المباشر عن نظيراتها العربية والخليجية، حيث يسمح قانون الشركات الإماراتي للأجانب بتملك ما نسبته 49 في المائة من رؤوس أموال الشركات المساهمة العامة. كما أصدر أمير قطر أخيرا قانونا يسمح بموجبه للأجانب بتملك حتى نسبة 49 في المائة، من الشركات القطرية المدرجة في البورصة، ويسمح القانون الذي تم الإعلان عنه بنهاية أيار (مايو)، أيضا للأجانب بتملك حصة أكبر، وذلك في حالات خاصة وبعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء.
كذلك قانون الاستثمار الأجنبي في مصر لا يمنع من تملك الأجانب لأي حصص حتى ولو بلغت 100 في المائة من الشركة المساهمة.

يتبع