الريال والدولار: خروج مارد سوق العملات (2)
د. محمد آل عباس
توقف المقال في الأسبوع الماضي عندما قررت الولايات المتحدة كسر قاعدة الذهب، وأعلنت للعالم أنها ستطبع الدولار دون النظر إلى كميات الذهب المتوافرة لتغطيته. وكان الدولار قبل ذلك القرار يساوى 35/1 من أونصة الذهب. لم يكن أمام العالم إلا الخضوع لذلك، ويجب ألا نتهم أحدا بالضعف فمن كان يملك الدولار في ذلك الوقت كان يملك الرفاهية لأن لديه قدرة الحصول على أي منتج أمريكي في وقت كانت فيه الصناعة الأمريكية سيدة العالم. ومع ذلك لم يكن للقرار الأمريكي أن يمر ببساطة ولولا أن الولايات المتحدة تعهدت للعالم المتقدم آنذاك بتحويل الدولار إلى ذهب عند الطلب. وكرد فعل طبيعي على القرار الأمريكي - وإن جاء ذلك في صورة اتفاقيات - عمدت الدول إلى الحفاظ على أسعار عملاتها (التي ما زالت مربوطة بالذهب) ثابتة مقابل الدولار الأمريكي. ومع ذلك بقيت مشكلة تواجه دول العالم فكيف ستحافظ على عملاتها وسيادتها أمام هجوم الدولار، والذي حتما سيطرد عملتها من التداول داخل حدودها (لسببين الأول هو قاعدة أن العملة الرديئة تطرد الجيدة، فعملة مربوطة بالذهب سيُحتفظ بها، بينما نعطي الآخرين عملة غير مضمونة، والسبب الثاني والمهم أن الناس قد فتنت بسحر الصناعة الأمريكية وتريد الحصول عليها، وذلك لن يتم إلا بالحصول على الدولار) وللتغلب على هذه المشكلة قررت غالبية البلدان أن تخضع تداول العملات للرقابة الحكومية، فما كان بالإمكان مبادلة مبالغ كبيرة أو تحويلها إلى الخارج إلا بعد أخذ موافقة الحكومة. وكانت تهدف الحكومات من ذلك أيضا إلى دعم احتياطياتها من الدولار لمواجهة السحوبات لدفع قيمة السلع المستوردة من الولايات المتحدة، ذلك أن أي دولة لن تستطيع الحصول على ذلك المدعو دولارا إلا من خلال قروض خارجية (أمريكية مثلا) أو بيع سلع من إنتاج مجتمعها وتأخذ في مقابلها دولارا، أو (وهو الأخطر) أن تعطي ذهبا للولايات المتحدة مقابل عملة بلا ذهب.
لا شك أن قرار الولايات المتحدة في تلك المرحلة قد قفز بالبشرية قفزة هائلة جدا لم تحدث من قبل، على أنه من الصعب علينا حتى اليوم معرفة هل كانت تلك قفزة ناجحة أم فاشلة؟ فلقد تم الفصل ولأول مرة بين دور العملة كوسيط للتبادل ودورها كمخزن للثروة. فبعدما قررت الولايات المتحدة طبع الدولار ''كعملة'' بلا غطاء من الذهب قررت، ودون أن تشعر عزله، عن كونه مخزنا للثروة والتي ظل الذهب متحفظا بها لسرٍ إلهي أودعه الله ـــ جل وعلا ـــ فيه. ونتيجة لذلك القرار توسعت الولايات المتحدة في طبع الدولار لتواجه الطلب العالمي وقضايا أخرى كثيرة خلفتها مغامراتها في أرجاء المعمورة، لكن المشاكل الحقيقية بدأت بالظهور مع تطور المصارف واندفاعها المحموم نحو الإقراض (لأن المسألة لم تعد مسألة ذهب بل مجرد عملة تبادل والولايات المتحدة ستطبع عندما تسوء الأمور) فظهرت أشياء كثيرة للحصول على السلع ''وجميعها تحمل اسم الدولار''، فمن الشيكات إلى البطاقات الائتمانية وجميعها تم حسابها كنقد وهي ليست كذلك، فزاد الطلب على السلع بشكل لافت، لأنك ببساطة تستطيع أن تقدم لا شيء مقابل الحصول على شيء، فيمكنك أن تقدم ورقة من أي مصرف (وليس الحكومة) تسمى شيكا والحصول عليها لا يتطلب جهدا أو عملا بل مجرد فتح حساب، تستطيع أيضا أن تحصل على بطاقة لها رقم وهذا الرقم يمكنه أن يمنحك ما تريد من السلع الأمريكية. وكنتيجة لازمة لذلك كله ارتفعت الأسعار ليس بسبب تزايد الثروات في يد الناس بل بسبب كثرة الدولار وتنوع صوره في يد البشر حتى أصبح التضخم ميزة لاقتصاد القرن الـ 20 وللعملة التي لم تعد آمنة.
والتضخم ببساطة يعني أن ما تستطيع شراؤه اليوم بعدد معين من الدولارات قد لا تستطيع شراؤه آخر العام بالعدد نفسه ويلزمك دفع أكثر، بينما على أولئك الذين لا يرغبون الشراء ويريدون المحافظة على الثروة استثمار النقد المتاح فورا أو على الأقل تحويله إلى الذهب (الذي انحصر دوره في الملاذ الآمن). وظهر للعالم مفهوم القيمة الحالية للعملة الورقية وهي تعني أن ورقة دولار في آخر العام أقل – حتما – منها في أوله. وأصبحت الفوائد التي تمنحها البنوك أو تحصل عليها هدفا للمحافظة على قيمة الثروة وليس تكثير النقد، ولذلك يجب ألا نستنكر رأي أولئك الذين ينكرون الفائدة كوجه للربا (انظر مقالات الدكتور حمزة السالم). ونظرا لإقبال الناس على الائتمان والتسهيلات المصاحبة له نمت المصارف بشكل عاصف وهي ترى في إصرار الحكومات على سعر صرف ثابت مع الدولار حجر عثرة في طريقها. من هنا وبعد ضغوط كبيرة تم تحرير أسواق المال لينهار الجدار ويبدأ سيل العرم في تداول العملات، سيلا جارفا حتى إنه وفي خلال يوم عمل واحد تجرى اليوم عمليات تداول للعملات الأجنبية بنحو أربعة آلاف مليار دولار يومياً، بعد أن كانت نحو 3300 مليار دولار في عام 2007م، و1.5 مليار أوائل التسعينيات وهي قفزات هائلة وأرقام ضخمة جدا بل تكاد لا تصدق، أربعة آلاف مليار دولار يوميا لواجهتها عملة أي دولة في العالم لسحقتها فورا، لذا كان على دول العالم الأقل حظا والتي ليس لديها سلع تبادل بها العالم أن تواجه وحيدة بطش ذلك المارد الذي خرج من قمقمه.
ورغم تحرير الأسواق بقيت بعض دول العالم تحافظ على سعر صرف ثابت مع الدولار تفرضه بقوتها السيادية، فهي لن تبادل الدولار إلا وفق سعر مقرر سلفا مهما كانت الظروف والمغريات. ومرة أخرى كان على هذه الحكومات وتلك القرارات أن تواجه مارد سوق العملات الأجنبية الذي لا ولن يرحم الأخطاء سواء كانت سياسية أو اقتصادية. فالسوق لا تعترف إلا بقوانينها وأسعارها ولا تهتم بالقرارات السيادية للحكومات... (يتبع)
تعزيز الروابط التجارية الخليجية - الأفغانية
د.جاسم حسين
نرى صواب قرار شركة العربية للطيران بتسيير أربع رحلات أسبوعية منتظمة ما بين الشارقة وكابول ابتداء من 16 كانون الأول (ديسمبر) الجاري؛ لأنه يخدم هدف تعزيز الروابط التجارية بين دول مجلس التعاون الخليجي وأفغانستان. وعليه انضمت العربية للطيران إلى شركة فلاي دبي بتسيير رحلات منتظمة للعاصمة الأفغانية، الأمر الذي يؤكد اهتمام شركات الطيران الاقتصادية الخليجية بتطوير العلاقات التجارية ما يؤكد وجود سوق واعدة في أفغانستان.
مواد معدنية وهيدروكربونية
مؤكدا، لم يكن الكشف عن قرار العربية للطيران صدفة؛ كونه تزامن مع عقد المؤتمر الدولي الخاص بأفغانستان في دبي نهاية الأسبوع الماضي. وتبين من خلال الفعالية وجود فرص استثمارية ضخمة في هذه الجمهورية الإسلامية التي يعيش فيها نحو 30 مليون شخص جُلّهم من الشباب. يبلغ حجم القوى العاملة في أفغانستان أكثر من 15 مليون فرد، لكن الرقم مرشح للارتفاع؛ كون الشباب دون سن 15 عاما يشكلون فيما بينهم 44 في المائة من السكان.
وفي كل الأحوال، تشمل الفرص استخراج مواد معدنية وهيدروكربونية تقدر قيمتها بنحو ثلاثة آلاف مليار دولار، لكنها في حاجة إلى استثمارات استراتيجية طويلة الأمد. يعد الرقم ثلاثة آلاف مليار دولار كبيرا قياسا بحجم بعض الاقتصاديات الإقليمية من قبيل 400 مليار دولار و275 مليار دولار قيمة الناتج المحلي الإجمالي للسعودية والإمارات على التوالي. اللافت في هذا الأمر قيام شركات دولية مثل إم سي سي الصينية بالتنقيب عن المعادن في منجم للنحاس عبر عقد استئجار مدته 30 عاما. ويمكن تفهم التوجه الصيني لتأمين مصادر مستقبلية لها وهي تعمل على تحقيق المزيد من الإنجازات الاقتصادية لتلبية حاجات سكانها، الذين يزيد عددهم على مليار و300 مليون نسمة.
اللافت في هذا الموضوع هو قدرة الاستثمارات حتى ولو كانت محدودة بالتأثير على الواقع الاقتصادي الأفغاني لسبب جوهري، وهو محدودية حجم الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، الذي بلغ 27 مليار دولار، حسب معيار القوة الشرائية في عام 2009. بل يعد الرقم أقل بالنسبة إلى الأرقام الجارية بالنظر إلى محدودية أسعار بعض الخدمات في البلاد، خصوصا اليدوية منها. تبلغ نسبة البطالة في أفغانستان نحو 35 في المائة من القوى العاملة؛ ما يعني استعداد الكثيرين للعمل في وظائف حتى لو كانت تقدم رواتب متدنية نسبيا وظروف عمل غير مواتية.
استقطاب الاستثمارات الأجنبية
حقيقة القول، تحتاج أفغانستان إلى استثمارات دولية لمساعدتها في مواجهة التحديات الاقتصادية، التي تشمل تحقيق نمو اقتصادي قادر على إيجاد فرص عمل تتناسب وتطلعات المواطنين. فحسب تقرير الاستثمار العالمي 2010، الذي أصدره مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أو الأونكتاد، تعاني أفغانستان صعوبات في استقطاب استثمارات - أجنبية مباشرة وهي التي بلغت 185 مليون دولار فقط في لعام 2009، ما يشكل تراجعا عن السنة السالفة عندما تم استقطاب استثمارات بقيمة 300 مليون دولار.
يعد هذا الرقم متدنيا قياسا بالاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة لبعض دول مجلس التعاون الخليجي وقدرها 35.5 مليار دولار للسعودية و8.7 مليار دولار لقطر. وبنظرة أخرى، من شأن تخصيص جانب من استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي المغادرة وقدرها 20 مليار دولار المساهمة بإحداث تطورات إيجابية في التطورات الاقتصادية في أفغانستان. ويمكن اعتبار بعض النجاحات الحديثة دليلا على إمكانية تنفيذ أعمال تجارية في أفغانستان، وتشمل هذه الأمثلة قدرة شركة الاتصالات الإماراتية بإيجاد قاعدة لنحو ثلاثة ملايين مشترك بعد سنتين من دخول السوق الأفغانية.
قدرات القطاع الزراعي
من جملة الأمور، تمتلك أفغانستان القدرة على استقطاب استثمارات في مجال الزراعة؛ كون هذا القطاع يسهم بنحو ثلث الناتج المحلي الإجمالي، فضلا عن مصدر عمل لثلاثة أرباع القوى العاملة المحلية. تسهم مساحة البلاد وقدرها 652 ألف كيلومترمربع في ضمان توافر مناطق زراعية في مختلف أرجاء هذه البلاد المترامية الأطراف.
وفي كل الأحوال، تندرج مسألة الاستثمار في القطاع الزراعي الأفغاني في السياسة الاقتصادية لعدد من دول مجلس التعاون والتي تعمل على تأمين وتوسيع مصادر توريد المنتجات الزراعية، إذ إن هناك استثمارات خليجية في القطاع الزراعي في باكستان وهي دولة جارة لأفغانستان. وقد فرض موضوع سياسة الاستثمار الخليجي في القطاع الزراعي في الخارج نفسه بشكل واضح في السنوات القليلة الماضية بقصد التكيف مع تداعيات تراجع قيمة الدولار الأمريكي والقيود التي تفرضها بعض الدول تصدير المنتجات الزراعية. ويلاحظ شبه عودة.
لا شك من شأن تحسين الأوضاع الاقتصادية في أفغانستان عبر الاستثمارات الأجنبية الخليجية على وجه الخصوص المساهمة في تخفيف وطأة المعيشة، حيث تشير الإحصاءات الرسمية إلى أن 36 في المائة من السكان يعيشون تحت خط الفقر، وربما كانت المعضلة أكبر في الأرقام غير الرسمية.
ختاما، نرى أن الأمن الاقتصادي وبالتالي الاجتماعي في أفغانستان امتداد للأمن في دول مجلس التعاون الخليجي لأسباب مختلفة تشمل الترابط الثقافي، خصوصا وحدة العقيدة، فضلا عن التركة التاريخية.