[صقر قريش]

عكاظ :الثلاثاء 07-07-1430هـ العدد : 2935
قانون التعليم
محمد العثيم
قضايا الطلاب، والمعلمين من الجنسين لا حصر لها، خصوصا ما يتعلق بثقافة الحقوق، والأمن، والتنقل، والحماية من الاعتداء، وتنظيمات بينية في العملية التعليمية، وهي أمور تتوفر لها نظم مبعثرة بعضها تصدره وزارة التربية والتعليم، والبعض الآخر يصعد ليكون قضائيا، ولكون الطلاب، والمعلمين شريحة كبيرة في المجتمع، ولكونه مجتمعا يتفاعل مع بعضه مباشرة صغارا، وكبارا، أقوياء، وضعفاء، أغنياء وفقراء، فإن تطوير قانون حماية التعليم، سواء داخل المدرسة، أو خارجها ضروري ليحدد ما يتعلق بمشكلات هذا الوسط الذي له طبيعة خاصة، فالجنح، وحتى الجرائم يحسن وضعهما في نظام واحد يثقف الطلاب، والمعلمين عنه ثقافة كافية، على أنه أمر ضروري ليس فقط من الجرائم بل في الأمن من الكوارث الطبيعية، وكيفية التعامل معها حسب النظم، ناهيك عن الحقوق التي هي مثار جدل هذه الأيام.مقترحي هذا أتوجه به لمجلس الشورى لتبني مشروع حماية التعليم بتطوير مشروع قانون، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، ووزارة العدل، يكون نظاما يشمل المعلمين والتلاميذ من الجنسين، وجمع النظم الصالحة المبعثرة، وشتات القضايا السابقة من الجهات القانونية والنظامية ووضعها في ملف المشروع لمناقشته وإقراره لتوائم مع المرحلة الحالية التي تتطور فيها نظم القضاء، ونقبل على مرحلة عالم المعرفة الذي يعد به وزير التربية والتعليم.
لنأخذ بعض العناوين البسيطة على سبيل المثال، قانون التعامل مع الكوارث الطبيعية مفتعلة أو غير مفتعلة، وقانون الطلاب والمعلمين خارج المدرسة وحصانتهم من الاعتداء بقانون صارم، وقوانين تتعلق بالعلاقة البينية بين المعلمين، والمعلمات وطلابهم وتحديد هذه العلاقة، وقانون يمنع إنشاء تنظيمات أيديولوجية، وخلايا من أي اتجاه فكري داخل المدرسة، أو خارجها مستفيدا من تجمعات التعليم، ومحاربة التجارة غير المشروعة حول المدارس مثل: بيع المنبهات، ونظام انتخاب المدارس، وعشرات الموضوعات المطروحة التي تكفل بيئة تعليمية سليمة بحيث يعرف المعلم، والطالب أن في حال تجاوز القانون يكون تحت طائلة عقاب مقنن حسب ما يراه المشرعون.ثم ماذا نستفيد من هذا النظام؟
هذا النظام سيعطي الطلبة، والمعلمين ثقافة حقوقية، ومعرفية تؤدي إلى وعي تام بحدود العمل، ويرجع إليه في القضايا الملتبسة بين المعلمين، والإدارة، والطلاب، ويضيف للاستقرار التعليمي، ويردع المتلاعبين وجهلة النظم، ويقلل فرص الاجتهاد في الثواب، والعقاب.ألفت النظر فقط على أن كل القاعدة النظامية موجودة لدى الوزارة، كما توجد في التعليم العالي، والأمر يتطلب لجانا لوضعها بين دفتي مرجع عام، كما أن لدى الوزارة والجامعات ملفات كثيرة للقضايا يمكن الاستفادة منها على أنها حالات سابقة، والاسترشاد بأحكامه.