[كريم السجايا]

مفكرة الإسلام: نظمت حركة "مصريون ضد التمييز الديني" المعروفة بتوجهاتها اليسارية مساء أمس الأربعاء ندوة طالبت فيها بإلغاء تدريس مادة التربية الدينية الإسلامية بزعم تهديدها للمواطنة في مصر وأنها خطر على العلوم الحديثة.

وزعم الدكتور كمال مغيث الباحث بالمركز القومي للبحوث التربوية إلى أن التمييز الديني في التربية والتعليم يعد أخطر ما يهدد المواطنة في مصر، مدللاً على ذلك بأن من وصفهم بـ"زعماء الإرهاب" وكوادرهم كانوا ممن تلقوا تعليمًا مميزًا في مؤسسات الدولة.

وأضاف مغيث خلال ندوة هوجم فيها الدين الإسلامي بعنوان "التربية الدينية في التعليم مالها وما عليها" أن المادة السادسة فى قانون التعليم تجعل التربية الدينية مادة أساسية فى المناهج، وأن وزارة التربية والتعليم ترعى مسابقات حفظ القرآن الكريم، وتعتمد لها المكافآت من أموال دافعي الضرائب مسلميهم ومسيحييهم، واصفًا ذلك بالتمييز الديني لامتناع الوزارة وفقًا للقانون عن دعم المسابقات الدينية المسيحية. وفق قوله.

وأشار مغيث ـ في حديث لا يخلو من التحامل على الدين الإسلامي ـ إلى أنه لا ينبغي أن تنطلق كتب اللغة العربية من التراث الإسلامي ومن القرآن الكريم مباشرة، قائلاً: "التربية الدينية تقفل الدنيا ومن المفترض أن يفتح العلم المدارك, وهذه المقررات في المناهج خطر على العلم".

منع المنتقبات من دخول المدارس:

وتابع مغيث مهاجمته للمظاهر الإسلامية وطالب الوزارة بأن تتأكد من أن تحية العَلَم في طابور الصباح هي تحية العلم المصري ولا يسبقها شعارات الإخوان المسلمين "الله أكبر.. ولله الحمد"، كما يجب على الوزارة تطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا والذي حصل عليه الدكتور حسين كامل بهاء الدين وزير التربية والتعليم الأسبق بمنع المنتقبات من دخول المدارس.

وقد ألغى القضاء الإداري المصري قرارًا وزاريًا في أبريل الماضي يستبعد المدرسات المنتقبات من التدريس بالمدارس المصرية، لمخالفته لحرية العقيدة.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية برئاسة المستشار فتحي هلال نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين حسام محمد ومحمد بدر حكمًا قضائيًا بإلغاء قرار الدكتور يسري الجمل وزير التربية والتعليم باستبعاد المدرسات المنتقبات من التدريس لتلاميذ المدارس.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن "قرار الوزير مخالف لمبادئ حرية العقيدة والحرية الشخصية الأمر الذي يكون معه هذا القرار جاء مفتقدًا للمبرر له قانونًا ويدل علي الانحراف بالسلطة والابتعاد عن الصالح العام".

وهاجم مغيث تدريس آيات الرق والعبودية في المدارس الأزهرية، مطالبًا بأن تصبح حصص التربية الدينية حصصًا للأخلاق والسلوك وليس للحفظ، مشيرًا إلى تعرض التربية والتعليم لغزو بدوي متشدد قائلاً: "المدرسة تنظيم سياسي وثقافي حديث، ويجب أن ننأى بديننا أن يقول عنها الطلاب: إنهم لا يحبون مادة التربية الدينية". وفق مزاعمه.

وأكمل مغيث افتراءاته التي أسقطها على تدريس الدين بزعمه أن عيوب هيمنة الخطاب الديني في المناهج، أنه يجعل شخصية الطالب مطيعة للشيخ والمعلم والله وليست شخصية ناقدة, وأحيانًا تكون شخصية ضد العلم، مثل الدكتور زغلول النجار الذي وصف تسونامى بأنه عقاب إلهي بسبب معاصي الأهالي. وفق قوله.

فكر بدوي مزعوم:

من جانبه، زعم عبد الحفيظ طايل مدير المركز المصرى للحق في التعليم أن وجود آيات قرآنية فى المناهج العلمية وعلى جدران المدارس والشعارات الدينية فى طابور الصباح والرحلات التى تبدأ بدعاء السفر، كلها تشير إلى وجود غزوة بدوية وذهنية ناظمة لنشر هذه الثقافة.

ورأى طايل أن "ثورة يوليو واختيارها للشريعة الإسلامية كمرجعية، وفترة السبعينيات التى كان يتم فيها إرسال الناس للدراسة تحت عرش الرحمن كيف تتنزل الملائكة لتحارب معنا"، سببين أديا إلى سيطرة الفكر البدوى على المناهج، مشيرًا إلى وجود تمييز منهجي مؤسسي له تشريع للتمييز الديني.

وطالب جورج إسحاق مدير المدرسة المارونية بالظاهر بتنقية الكتب من الكراهية والضرب والعنف، قائلا: "العنف فى المجتمع هو عنف ثقافى وهناك خلط بين كتب القراءة وكتب الدين، وبين الأخلاقى والعقائدى"، واصفا مسابقات القرآن الكريم التى تجريها الوزارة بـ"السبوبة".

وأشار إسحاق إلى أن حالة التعليم فى مصر سيئة، مطالبًا بأن تترك الوزارة عبء تدريس التربية الدينية للمساجد والكنائس.