[صقر قريش]

صحيفة اليوم :الاثنين 22 ربيع الأول 1431 هـ العدد 13415
للمرة الثانية .. رفض قبـول دعوى «تحسين مستويات المعلمـين»
عيد العتيبي - الطائف
أصدرت المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة "ديوان المظالم" أمس حكماً للمرة الثانية بعدم قبول دعوى المعلمين شكلاً والمرفوعة ضد وزارة التربية والتعليم حول قضية تحسين المستويات.وشهدت الجلسة أمس حضور ممثل وزارة التربية والتعليم ومحامي المعلمين والمعلمات أحمد المالكي واكتفى ممثل وزارة التربية بما قدمه سابقاً من قرارات اللجنة الوزارية المعتمدة بالأمر السامي بإعطاء المعلمين المستوى المستحق مع تسكينهم على درجة أقرب راتب أو درجة الراتب المساوي للراتب الحالي، بينما اكتفى محامي المعلمين والمعلمات بما سبق تقديمه من مستندات وباعتراض المعلمين المقدم لمحكمة الاستئناف الإدارية .. في حين اعترض محامي المعلمين على الحكم بعدم قبول الدعوى وسيتم تقديم اعتراض جديد لمحكمة الاستئناف التي سبق لها نقض الحكم السابق، وحددت المحكمة الإدارية يوم غد الأربعاء موعداً لاستلام الحكم وتقديم الاعتراض عليه. يذكر أن المحكمة الإدارية الاستئنافية بالرياض أعادت قضية مستويات 200 ألف معلم ومعلمة إلى أروقة المظالم مجدداً بعد أن تم صرف النظر عنها في منتصف رجب الماضي واستبعاد درجاتهم الوظيفية النظامية واحتساب سنوات البند 105 وفروقاتهم المالية.
عكاظ :الاثنين 22 ربيع الأول 1431 هـ العدد 3186
المحكمة ترفض قضية 205 آلاف معلمة ومعلم ضد وزارة التربية
محمد الزهراني ـ الطائف
فوجئ نحو 205 آلاف معلمة ومعلم رفض المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة قبول دعواهم ضد وزارة التربية والتعليم أمس، والتي يطالبون من خلالها الوزارة منحهم المستوى الوظيفي المستحق وفق شهاداتهم العلمية وسنوات الخدمة. وعلمت «عكاظ» أن لجنة متابعة قضية المعلمات والمعلمين ستقدم اعتراضا جديدا إلى محكمة الاستئناف التي سبق أن نقضت حكم المحكمة الإدارية أخيرا، وذلك فور استلام الحكم الذي حددت له المحكمة الإدارية موعد استلامه وتقديم الاعتراض عليه الأربعاء المقبل.وأوضحت اللجنة الإعلامية للمعلمات والمعلمين لـ «عكاظ» أن حكم المحكمة جاء مفاجئا لـ 205 آلاف معلمة ومعلم الذين كانوا يترقبون حكما جديدا في القضية بعد نقض الاستئناف للحكم الأول المتضمن صرف النظر، لاسيما أنها أول جلسة بعد الاستئناف بنقض الحكم.وأكدت اللجنة الإعلامية مواصلتها طرق كافة القنوات الشرعية للمطالبة بحقوقهم المتمثلة في احتساب الفروقات المالية منذ تاريخ تعيينهم مع سنوات الخدمة التي قضوها على البند 105، ووضعهم على الدرجات الوظيفية المستحقة وفق سلم الرواتب الوظيفية المعتمد من مجلس الوزراء.يشار إلى أن قضية المعلمات والمعلمين انطلقت عبر حملة مكثفة من موقع إلكتروني في ذي القعدة من العام 1428 هـ، ودخلت أروقة ديوان مظالم جدة في 21 جمادى الأولى العام 1429 هـ، وتضمنت 293 جلسة قضائية وأكثر من 89 لائحة دعوى وما يزيد على 180 مذكرة جوابية، وتم تأجيلها ثماني مرات، كما تضمنت أكثر من 25 لائحة اعتراضية.