السديري: 178.6 مليون ريال ودائع إبراء الذمة ببنك التسليف
تركي السديري
الهفوف: عدنان الغزال
قال مدير إدارة البرامج في البنك السعودي للتسليف والادخار تركي بن محمد السديري إن مجموع المبالغ المودعة في حساب إبراء الذمة التابع للبنك حتى رمضان الماضي بلغ 178.6 مليون ريال.
وأبان خلال اللقاء الشهري في غرفة الأحساء مساء أول من أمس، أن البنك يستخدم هذه المبالغ لمساعدة المواطنين من ذوي الدخول المنخفضة لأغراض اجتماعية مبينا أنها تصرف للأشخاص الذين لا تنطبق عليهم لائحة القروض الاجتماعية.
وأوضح السديري أن هناك 47 مجالا صناعيا وخدميا لم يبدأ البنك في تمويلها والتي يتطلب تمويلها أكثر من 400 ألف ريال، مشيرا إلى أن البنك يجري مراجعة دورية لهذه القطاعات للنظر في مدى حاجة السوق لها، مع التأكيد على أولوية للمناطق الأقل نمواً والمشاريع الإبداعية.
وذكر أن من بين تلك المجالات: صناعة البلوك، والسيراميك، والرخام والبلاط والحجر، وتجارة مواد البناء، والخرسانة الجاهزة، وحفارات الآبار، وتأجير السيارات، وتأجير المعدات، ومصانع المياه، ومصانع الثلج، والحراسات الأمنية، ونقل البضائع والسيارات، والاستيراد، والتأمين، والمخابز والحلويات، والمطاعم، والفنادق والشقق المفروشة، ومحطات الوقود والمحروقات وغيرها من المجالات الأخرى.
وأشار السديري إلى أن أبرز المعوقات التي تواجه المنشآت الصغيرة والناشئة، هي ضعف إدراك صغار المستثمرين وخصوصا المبتدئين منهم لأهمية الإرشاد والتوجيه والاستشارة اللازمة لنجاح ونمو مشاريعهم، وعدم توفر إحصائيات وبيانات كافية للفرص الاستثمارية توضح أنواعها وحجم السوق وحجم الطلب وحجم الفجوة وتوزيعها جغرافياً على مستوى المناطق والمدن، وطول الإجراءات في عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وعدم وجود تنظيم واضح يحدد سلسلة ترابط المنشاَت الصغيرة والناشئة مع بقية القطاعات في المملكة سواء من حيث المدخلات أو المخرجات.
35.5 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة في المملكة العام الجاري
رجال أعمال أميركيون يستمعون لعرض حول الفرص الاستثمارية في الرياض أمس
الرياض: خالد الغربي
قال رئيس قطاع الطاقة بالهيئة العامة للاستثمار المهندس عمر الماضي إن المملكة استقطبت العام الجاري استثمارات خارجية مباشرة مجموعها 35.5 مليار دولار.
وأوضح الماضي خلال عرض قدمه أمام نائب وزير التجارة الخارجية الأميركي والوفد المرافق له أمس في مجلس الغرف السعودية بالرياض، أن المملكة تعمل على تسهيل نفاذ الاستثمارات الخارجية إلى السوق المحلية والاستفادة من الفرص المتاحة، مبينا أن المدن الاقتصادية تعد نموذجا للبيئة الاقتصادية الاستثمارية الجاذبة.
وأشار إلى جاذبية السوق السعودية للاستثمارات الأجنبية مبينا أنها حققت تقدما في تقرير البنك الدولي لسهولة الأعمال لتصل إلى المرتبة الحادية عشرة العام الحالي متقدمة من المركز الثالث عشر عالميا من بين 183 دولة
ودعاء مسؤولون في القطاعين الحكومي والخاص الوفد الأميركي خلال اللقاء إلى زيادة وتنويع استثماراتهم في المملكة لتتجاوز الاستثمارات في القطاع النفطي وصناعات البتروكيماويات مؤكدين وجود فرصة حقيقية في قطاعات عديدة من بينها صناعة الطاقة ومشاريع البنى التحتية كالسكك الحديدية والصناعات التعدينية.
في حين قدمت الشركة السعودية للكهرباء عرضا مرئيا تناول الفرص الاستثمارية في إنتاج الطاقة الكهربائية بالمملكة في ظل عملية التوسع الكبيرة التي تشهدها منظومة الكهرباء بالمملكة ومواجهة الطلب المتزايد محليا والتي تبلغ أكثر من 7% سنويا وما تتطلبه من استثمارات ضخمة على المديين المتوسط والبعيد.
وأكد عضو مجلس الغرف السعودية نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض التجارية والصناعية سعد المعجل وجود فرص كبيرة للشراكة بين المملكة والولايات المتحدة في عدة مجالات، مشيرا إلى أن زيارة الوفد الأميركي وما يضمه من رجال أعمال يمثلون شركات كبيرة تأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية القائمة. وأوضح المعجل أن المملكة رصدت نحو 400 مليار ريال لمشاريع البنى التحتية وتنفيذ المشروعات الكبيرة خاصة في قطاع بناء السكك الحديدية ومشاريع الطاقة والصناعات غير المعتمدة على النفط ، مشددا على أن المملكة بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين الأجانب وتتمتع بوجود فرص استثمارية واعدة ومناسبة للشركات الأميركية.
وأكد نائب وزارة التجارة الأميركية للتجارة الدولية فرانسيسكو سانشيز في كلمته خلال اللقاء على وجود فرص حقيقية للتعاون مع رجال الأعمال السعوديين في مجالات الطاقة والبنى التحتية والمعلومات.
وقال " إن الوفد الأميركي الذي يزور المملكة حاليا يضم عددا من ممثلي الشركات الأميركية الصناعية والتجارية والخدمية التي تسعى إلى بحث سبل التعاون مع رجال الأعمال السعوديين والاستفادة من الفرص المتاحة حاليا وبناء شراكات معهم".
وتضمن برنامج زيارة الوفد الأميركي عقد لقاءات ثنائية بمشاركة 15 شركة أميركية إضافة للشركات السعودية لبحث فرص الشراكة التجارية والاستثمارية المتاحة في قطاعي الطاقة والبنية التحتية.
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة والولايات المتحدة بلغ 193.3 مليار ريال خلال 2008 فيما توقع مجلس الغرف السعودية أن ترتفع قيمة الصادرات الأميركية المباشرة إلى السعودية لتصل إلى 63 مليار ريال خلال العام الجاري.
السويدي: الإمارات تتمسك برفض الانضمام للاتحاد النقدي الخليجي
ربط الدرهم بالدولار أفضل سياسة لسعر الصرف
سلطان المنصوري
سلطان المنصوري
سلطان السويدي
أبوظبي: عمر الزبيدي، أ ف ب
قال محافظ المصرف المركزي الإماراتي سلطان ناصر السويدي أمس إن بلاده لا تزال عند موقفها الرافض للانضمام إلى الاتحاد النقدي الخليجي، فيما أكد تمسكها بربط الدرهم بالدولار.
وأوضح السويدي للصحفيين على هامش القمة الخليجية التي تستضيفها أبوظبي أن "الإمارات ما زالت عند موقفها بشأن الانسحاب من مشروع العملة المشتركة".
وكانت الإمارات، انسحبت من المشروع العام الماضي، فيما لم تنضم سلطنة عمان في الأساس.
وقال السويدي "نعطي الدول الأخرى الفرصة أن تسرع عملية الانضمام وسنرى تجربتها" مشددا على أن الإمارات ترى أنه "ليس مناسبا في الوقت الراهن أي طرح لمسألة العملة المشتركة".
وكان يفترض أن تطلق العملة الموحدة في 2010، إلا أن دول المجلس تمكنت من إنشاء مجلس النقد في 2010 من دون تصور واضح حتى الآن حول موعد إصدار العملة الموحدة التي تتطلب توحيد المعايير المالية والاقتصادية بين الدول الأعضاء.
وبالنسبة لربط الدرهم بالدولار، أكد السويدي التمسك بهذا الربط مشيرا إلى أن ما بين 60 و65% من التجارة الخارجية للإمارات مسعرة بالدولار. وقال إن ربط الدرهم بالدولار هو "أفضل سياسة لسعر الصرف" وأن هذا الربط هو "أمر ثابت في سياسة الإمارات".
وفي موضوع العقوبات الدولية على إيران، أكد السويدي أن الإمارات تطبق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بإيران مقرا بإمكانية حصول بعض الأخطاء في التطبيق في القطاع الخاص ما قد يؤثر على التبادلات الشرعية مع إيران. في حين أفاد وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري في تصريح الى "الوطن" أن البنك المركزي درس حلولا لمعالجة الآثار السلبية لعمليات التضييق التي حصلت على عمليات تحويل الأموال إلى إيران من دول الخليج، مبينا أن هذه الحلول سيتم تطبيقها قريبا، معتبرا أن ما حصل هو نتيجة عدم تجاوب الحكومة الإيرانية مع المطالب الدولية.
وكانت المصارف الموجودة في الإمارات قد توقفت بدءا من يوليو وحتى سبتمبر الماضي عن تحويل الأموال إلى إيران، ووضعت العمليات المصرفية التي يجريها العملاء الإيرانيون لهذه المصارف يتم التدقيق فيها بشدة.
وأصبحت التحويلات إلى إيران محظورة بعملتي الدولار واليورو وبالدرهم الإماراتي، كما تم إغلاق حسابات لعملاء إيرانيين، والتضييق اشتمل على التحويلات التي يقوم بها العملاء الإيرانيون إلى دول آسيوية لدفع ثمن بضائع هناك، حيث يتم منعها في بعض الأحيان.
ويعيش في الإمارات حوالى 400 ألف إيراني. وبحسب مجلس الأعمال الإيراني في الإمارات، انخفض حجم التبادل التجاري بين إيران والإمارات في السنوات الأخيرة من حوالى عشرة مليارات دولار سنويا إلى سبعة مليارات دولار العام الماضي، حصة دبي منها لوحدها حوالى 5.7 مليارات دولار.
من جهة أخرى أكد السويدي على متانة القطاع المصرفي الإماراتي، وازدياد الثقة فيه، موضحا أن الودائع ارتفعت في أكتوبر الماضي لتتجاوز القروض للمرة الأولى منذ ما قبل الأزمة المالية العالمية مبينا أنها بلغت 287 مليار دولار مقابل قرض ممنوحة بـ280 مليار دولار.
وبحسب السويدي، فإن أصول القطاع المصرفي الإماراتي بلغت 1.6 مليار درهم (436 مليار دولار)، وهو الأكبر في العالم العربي، كما أنه أكبر بقليل من حجم القطاع المصرفي في تركيا.