لماذا يُقوَّم المعلم يا مركز القياس!!
د. عبدالقادر بن عبدالرحمن الحيدر
لقد ركز المركز الوطني للقياس جهوده في تقييم مستوى طالب الثانوية وذلك عن طريق اختبارات القدرات والتحصيل، وأثبت أن هنالك مبالغةً وتضخيماً لدرجات الثانوية التي يحصل عليها الكثير من الطلاب، ولكن مسألة جوهرية أخرى يجب الاهتمام بها إضافة إلى الدور الإيجابي لاختبارات القدرات والقياس، تكمن في أن العملية التعليمية تعتمد على عدة محاور، منها المبنى المدرسي ومدى ملاءمته للتعليم، والمناهج الدراسية واستخدام الوسائل الإيضاحية الحديثة. لكن الأهم في ذلك كله، يبقى المعلم المحور الأساسي في نجاح تلك العملية التعليمية. فقد لوحظ تدن في أداء بعض المدرسين الجدد. المشكلة تكمن في أنه لا يأتي لكليات العلوم والآداب والتربية إلا أضعف الطلاب، من الذين لم يتمكنوا من الحصول على قبول في كليات أخرى، لذا أصبح مستوى الخريج المعلوماتي والتربوي في جامعاتنا، ممن يهيأون للتعليم، أمراً يحتاج إلى تقويم.
ولتلافي ضعف أداء المعلم قامت وزارة التربية والتعليم بتكليف المركز الوطني للقياس بوضع اختبار خاص لمن يرغب في الانخراط في سلك التعليم. نتيجة هذا الاختبار يتحدد مدى ملاءمة الخريج لمهمة سامية وصعبة وهي التعليم، ولا شك أن هذه خطوة في الاتجاه الصحيح ومعمول بها في كثير من الدول المتقدمة، ليس في التعليم فقط، بل في كثير من المهن، هذا الاختبار في مضمونه وأهميته، لا يختلف في الأهداف عن اختبار القدرات والتحصيل لطلاب الثانوية، بل هو تقييم لمستوى خريج الجامعة ومدى أهليته لتدريس الطلاب الذين سيخوضون مستقبلا تجربة اختبارات القدرات والتحصيل.
قد لا يكون مستغربا تذمر بعض المتقدمين لمثل هذه الامتحانات الذين لا يحاولون تطوير أنفسهم، لكن العجيب والمستغرب، أن يتصدى كتاب أعمدة في صحافتنا الوطنية لمهاجمة سياسة المركز الوطني للقياس، بل حتى فكرة المركز الوطني حول تقييم المتقدمين للدراسة الجامعية، أو للوظائف التعليمية! كنت أتمنى من هؤلاء أن يقوموا بالاطلاع على المواد التي يختبر فيها المقدمون، ومدى منطقيتها. إن كل ما من شأنه أن يرتقي بمستوى الجودة في أدائنا، خاصة ما يتعلق بالتعليم فهو من الخطوط الحمراء التي يجب أن نضع العواطف جانبا حين نتعامل معه. لقد تابعت كثيرا مما كتب في هذا الموضوع فوجدته أشبه بالنياحة، ولا يمت إلى الموضوعية والمنهجية بصلة. ينبغي أن نتذكر دائماً أن التعليم ومهنة التعليم خاصة، مثلها مثل المهن الأخرى التي تحتاج إلى تطوير مستمر واختبارات كفاية كل خمس سنوات على الأقل، فهذه الخطوات إذا اتبعت فسوف ترفع من درجة المسؤولية لدى المعلمين وتعود بالفائدة على العملية التعليمية والمستوى العلمي والفكري للطالب.
ويبقى السؤل المهم: من يدفع رسوم تلك الاختبارات؟ هل الخريج المنتظر للوظيفة لفترة طويلة؟ أم صندوق تنمية الموارد البشرية؟ أو أن يعامل مركز القياس والتقويم كما تعامل الهيئة السعودية للدواء والغذاء، ولم لا فهم يطورون أكبر منتج في هذا البلد ألا وهو الإنسان!!