صندوق تنمية الاستثمار المعرفي السعودي طريق المملكة إلى اقتصاد المعرفة (1 من 2)
عبد الله بن عبد الرحمن العثمان
أولت بلادنا - رعاها الله - بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني - حفظهم الله - القطاع الصناعي والزراعي والعقاري أهمية كبيرة أسهمت إسهاما أساسيا بشكل واضح خلال خطط التنمية الخمس الماضية، حيث أنشأت الدولة لهذا الغرض صندوق التنمية الصناعي السعودي وصندوق التنمية الزراعي وصندوق التنمية العقاري. فعلى سبيل المثال حقق القطاع الصناعي ازدهاراً ملموساً، وأكبر دليل على ذلك التطور تضاعف نسبة إسهام القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، حيث ارتفعت نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة من 4.1 في المائة في عام 1975م إلى 11.6 في المائة بنهاية عام 2006 م، وتعزى هذه القفزة في حصة النشاط الصناعي في الناتج الوطني إلى دعم الدولة، لهذا القطاع، ويتضح مدى ذلك الدعم فيما أنفقته الدولة ولا تزال من قروض داعمة للنشاط الصناعي من خلال صندوق التنمية الصناعي السعودي الذي أسهم إسهاما أساسيا في دعم المشاريع الصناعية في القطاع الخاص.
لتعزيز هذا النمط الفعّال الذي اتخذته الدولة لدفع عجلة الازدهار والتقدم للمملكة من خلال تشجيع كثير من الصناعات وبشكل كبير جدا سواءً كانت زراعية أو عقارية أو صناعية وقامت بدعمها عن طريق صناديق التنمية، فقد آن الأوان أن يكون هناك صندوق تنمية الاستثمار المعرفي السعودي الذي بدوره يعمل على تقديم الدعم للمستثمر في القطاع المعرفي والتقني، من خلال تسهيلات تدعم استثماره بالحجم الذي يُقرض فيه المستثمر في القطاعات الأخرى. فصندوق تنمية الاستثمار المعرفي يختلف عن الصناديق الأخرى كونه يتعامل مع رأس المال المخاطر وتحويل الابتكارات والأفكار المعرفية إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية، وبالتالي هو صندوق دائم تؤتى ثماره على المدى الطويل، إلا أنه سيؤسس لتوجهات الدولة الرشيدة في بناء الاقتصاد المعرفي أو اقتصاد العقول.
فمن أهم الشروط التي يجب توافرها لبناء الاستثمار المعرفي وجود أسواق مالية تتميز بالمرونة العالية، حيث إن توفير التمويل الخاص لرعاية الإبداع والتجديد، وتشجيع نشوء الشركات الصغيرة والمتوسطة القائمة على منتجات مبتكرة وطنية، التي تستعمل تقنيات جديدة، هو من متطلبات بناء الاقتصاد المعرفي. ولا يمكن لطرق التمويل التقليدية، مثل صناديق التنمية الصناعية التي توفر القروض قصيرة المدى، أن تدعم الإبداع والتجديد. فالمطلوب هو وجود تمويل مرن مثل رأس المال المخاطر أو المشارك أو النامي. والمطلوب أيضاً وجود آليات تمويل تسهل عملية خروج هذا النوع من رؤوس الأموال إلى القطاع الصناعي.
فالاستثمار المعرفي، هو الاستثمار الذي يحقق منفعة من توظيف المعرفة المتولدة في المؤسسات البحثية والأكاديمية واستغلال معطياتها في تقديم مُنتجات أو خدمات متميزة، جديدة أو مُتجددة، يُمكن تسويقها وتحقيق الأرباح منها وتوليد الثروة من خلالها. ولتحقيق ذلك، فإن الاستثمار المعرفي يعمل على تنويع مصادر الدخل وتوفير فرص العمل والوظائف ليس للمؤهلين معرفياً فقط، بل للمبدعين والمبتكرين ولأصحاب المهارات أيضا، وبالتالي يحد من بطالة المثقفين وأصحاب المؤهلات العالية. فالاستثمار المعرفي هو استثمار في العقول والأموال، وهو أكثر أهمية وفاعلية من الاستثمارات الأخرى التي تقوم على الصناعة فقط.
يتجه الاقتصاد العالمي في القرن الحادي والعشرون أكثر من أي وقت مضى نحو الاستثمار المعرفي، كما يزداد اعتماد النمو الاقتصادي والاجتماعي على المستوى المعرفي، وعلى نمو هذا المستوى. فحسب إحصائيات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD، فإن ما يزيد على 50 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاديات الدول الكبرى العالمية مبني على المعرفة. كما أصبح الاستثمار في صناعات التقنية الحديثة المبنية على المعرفة يشكل جزءًا رئيسا من الاقتصاد العالمي (ما يقرب من 30 في المائة من الناتج الاقتصادي العالمي في عام 2007م). فكانت عوائد الاستثمار المعرفي على الاقتصاد العالمي آنذاك 15.7 تريليون دولار أمريكي؛ منها 5.0 تريليونات دولار في مجال التعليم والخدمات الصحية، و9.5 تريليون دولار في الخدمات القابلة للتداول، و 1.2 تريليون دولار في صناعة التقنية الحديثة. ويعتمد الاستثمار المعرفي على توافر تقنيات المعلومات والاتصالات والتقنيات الحديثة واستخدام براءات الاختراع والابتكارات وحاضنات وحدائق التقنية ومكاتب نقل وتسويق التقنية (TTO)، وإنشاء الشركات المبتدئة (Spin offs & Start ups). كما أن الموارد البشرية المؤهلة ذات المهارات العالية القادرة على دمج التقنيات الحديثة بالعمل، وتحفيز القطاع الخاص من خلال تكوين روابط وعلاقات تعاونية مشتركة بين المؤسسات البحثية والقطاع الصناعي لدعم النشاط الاقتصادي وتأسيس المشاريع المبتدئة تعتبر من أهم العناصر الأساسية التي تقوم عليها صناعة المعرفة.
لقد كانت ولا تزال الولايات المتحدة الأمريكية الرائدة عالميا في مجال الاستثمار المعرفي، فيعتبر اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية أعلى تركيزاً على الاستثمار المعرفي مقارنة باقتصاديات الدول المتقدمة. حيث مثلت صناعات التقنية الحديثة المبنية على المعرفة 38 في المائة من الناتج المحلي الأمريكي الإجمالي في عام 2007م. أما في الصين فقد مثلت هذه الصناعات 23 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2007م، بارتفاع من 21 في المائة في عام 1992م. كما عرفت السنوات الأخيرة توجهاً قوياً لعديد من الدول الآسيوية في الاستثمار المعرفي، خاصة الصين، وكوريا، وتايوان، وماليزيا، وسنغافورة. وتعتبر أمريكا واليابان الأفضل عالميا في تحويل الاستثمارات إلى ابتكارات. ومن حيث الإنتاجية، تعتبر الصين وكوريا الأسرع نموا في العالم (بعدد براءات الاختراع مقارنة بنسبة الإنفاق في الاستثمار المعرفي) في السنوات الأخيرة.