واقع السوق النفطية وضعف القدرة على المُناورة!!
د. عبد العزيز بن حمد القاعد
الدراسات والأبحاث المتعلقة بالنفط لم يهدأ لها بال ولم يغمض لها جفن، بل لم تكتف بماضي هذه المادة وحاضرها، إنما امتدت بنظرة مستقبلية لتشمل جوانبها المُختلفة إن كان بالإنتاج، الاستهلاك، الكشوفات، نمو الطلب العالمي عليها إلى غير ذلك من المتغيرات الاقتصادية المؤثرة على ديمومة وعمر هذه السلعة. بُعيد الأزمة المالية العالمية شهدت أسواق النفط بعضا من التراخي نتيجة لانخفاض الطلب العالمي على هذه السلعة الإستراتيجية بعامة كنتيجة للانخفاضات الدراماتيكية في النمو الاقتصادي العالمي الذي شارف الصفر في بعض الاقتصادات الكبيرة. لاشك أن المتابع لهذه السوق القلقة دائما ما يحتاج إلى خبرات، إمكانات، ومهارات تجعله قريباً من بعض التوقعات الصحيحة في غالب الأحايين، بيد أن الأخبار التي رشحت عن هذه السوق تزيد من صعوبة التنبؤات الدقيقة لها في المستقبل المنظور ناهيك عن البعيد، فقد أشارت بعض التقارير الصحافية إلى وجود ما يقارب 8,1 مليون برميل زيادة على الحصص نتيجة لتجاوزات أعضاء أوبك خلال شباط (فبراير) الماضي، في إشارة واضحة إلى ضعف واضح في التنسيق بين الأعضاء في المجالات الإنتاجية، وهذا يعطي السوق إشارات متباينة مع إمكانية اختراق تحصينات أوبك وبكل سهولة. من المهم اقتصاديا أن يعكس سعر برميل النفط تكلفة البدائل لهذه السلعة الإستراتيجية وليس تكلفة الإنتاج، أي أن مصادر الطاقة الأخرى كالفحم الحجري، الطاقة الكهرومائية، الطاقة الشمسية، والطاقة النووية وغيرها لها من التكاليف الرأسمالية الباهظة أن كان في التأسيس أو الاستخراج، يضاف لذلك الآثار المنظورة وغير المنظورة التي يتحملها المجتمع بأسره، ولعل حوادث التسربات الإشعاعية ما زالت قريبة. الاستكشافات النفطية، الاستخراج، أو زيادة الطاقة الإنتاجية تخضع لعمليات معقدة ومكلفة جداً وتحتاج إلى استثمارات هائلة، ففي ظل عدم استقرار أسعار النفط فلن يكون بمقدور أعضاء أوبك القيام بهذه العمليات لأن هذه الاستثمارات ستكون على حساب عمليات التنمية التي تحتاج إليها هذه البلدان، ولهذا فإن الدول المستهلكة للنفط ستأخذ في اعتباراتها الحرص على استقرار وسلامة البناء الاجتماعي والسياسي لدول أوبك لأن هذا يعني استقرارا لإمدادات الطاقة على المدى الطويل. غير انه من الممكن القول إن مجمل الدراسات الغربية تصب في خانة الارتفاع المُؤكد للطلب العالمي على النفط في الأسواق العالمية، ولا سيما الطلب على النفط العربي بخاصة، نظراً للمزايا التي يتمتع بها من ناحية الجودة وغزارة الاحتياطيات المستقبلية. وهذه العوامل ستزيد من اعتماد الأسواق الغربية عليه وبالذات الطلب الأمريكي، حيث تُشير الدراسات إلى زيادة اعتمادها عليه ليصل إلى أكثر من 50 في المائة عام 2020م. بالتأكيد كل الدلائل تؤكد استمرار الاعتماد الدولي على البترول العربي وبخاصة الخليجي، لكن من الجانب الآخر ما زالت الدول المستهلكة للنفط تضع العراقيل أمام وارداتها منه مثل ضريبة الكربون التي قد لا تشجع على الاستثمار في هذا القطاع المهم وهذا في حقيقته من التحديات القاسية التي تواجه الدول المنتجة له. الأرقام تُشير إلى أن المملكة، الكويت، الأمارات، والعراق لديها من الاحتياطيات ما يُقارب 50 في المائة من الاحتياطي النفطي العالمي قبل عقد من الزمان، ولهذا فإن الأعباء المستقبلية المالية على هذه الدول ستكون كبيرة لرفع طاقاتها الإنتاجية وهذا لن يتحقق إلا من خلال زيادة مقبولة ومجزية لأسعار الخام تُترجم على شكل زيادة دخول لهذه الدول تصب في مصلحة زيادة الاستكشافات النفطية على الرغم من أن الأجواء الخاصة بهذه السوق تتصف بعدم الاستقرار. ونظراً لأهمية الدور الذي يقوم به النفط فقد وضع الدول المنتجة له أمام تحدٍ آخر بعد إخراج النفط من قائمة السلع التي تحكمها اتفاقية الجات، على الرغم من التبريرات التي ساقتها وتسوقها الدول المستهلكة في هذا الشأن، إلا أنه كان خطأ تاريخياً أفرزه ضعف تماسك دول أوبك واتساع رقعة الخروقات التي من نتيجتها ضعف موقف أوبك، ما زاد من قوة الدول المستهلكة وقدرتها على استثنائه من الاتفاقية. فخروج النفط من هذه الاتفاقية سيحقق مكاسب للدول المستهلكة لتفرض ما تشاء من ضرائب ولتُقيده بما تريد من حصص متى ما رأت ذلك يصب في مصلحتها، إضافةً إلى ذلك فإن الشركات الأجنبية وبالذات الغربية العاملة في مجالات الاستكشاف والتنقيب لا تخضع أيضا لمعاملة اتفاقية الجات، كما أنها لا تخضع للشروط المحلية من ناحية استخدام السلع المحلية ولا حتى التوظيف. لقد استطاعت الدول المستهلكة التحكم في الطلب على النفط من خلال تقييد الاستهلاك منه عن طريق الضرائب وتشجيع المصادر البديلة له كدعم الفحم الحجري على الرغم من الأضرار الناتجة عنه على البيئة، وكذلك من خلال العرض في التحكم به عن طريق المخزونات الإستراتيجية، فأصبحت أوبك دائماً ما تبني سياساتها الإنتاجية على المخزونات الغربية. الموقف العربي والخليجي يجب أن يكون قوياً بما فيه الكفاية، من خلال مزيد من التنسيق والتشاور بين الأعضاء الخليجيين لفرض واقع سعري عادل جديد. أما في ظل الانقسامات الحالية فستبقى الأوضاع كما هي إن لم تكن أسوأ بانتظار التسعير يأتي من الخارج.
المملكة والأزمة العالمية .. التحفيز والبطالة والحلول
كلمة الاقتصادية
حتى اجتماع وزراء العمل لمجموعة الدول العشرين في واشنطن ظلت الأسئلة عالقة حول مدى انحسار الأزمة العالمية, ذلك أن معظم المراقبين يرون أن انحسارها مرتهن بانخفاض مستويات البطالة. والسؤال: لماذا كل هذا الاهتمام بالبطالة كمقياس لانحسار الأزمة المالية العالمية؟ رغم التعقيدات النظرية الكبيرة في فلسفة هذا الأمر, لكنه في أهم جوانبه يعود إلى مسألة العرض والطلب. الشركات المنتجة تغطي جانب العرض الذي يجب أن يتناسب مع الطلب الذي يقوم به المستهلكون. المستهلك النهائي عادة ما يكون عاملا في شركة تدفع له راتبه، فقدرة العمال على الاستهلاك وتعزيز جانب الطلب تكمن ابتداء في قدرة الشركات على دفع الرواتب بانتظام, وأي خلل هنا سيتسبب في ضعف جانب الطلب, وبالتالي قدرة تلك الشركات على بيع إنتاجها وخلق إيرادات ومن ثم تضعف قدرتها على دفع رواتب العمال وقد تتخذ قرارات قسرية بتسريح بعضهم ليدخل الاقتصاد في تغذية عكسية للأزمة. ضعف الطلب يضعف الإنتاج, وضعف الإنتاج يضعف قدرات الشركات على دفع الأجور, وبالتالي استمرار ضعف الطلب وهكذا حتى تزداد العيوب في داخل الهيكل الاقتصادي ويفشل في التعافي الذاتي وحينها لا بد من تدخل الحكومات لحل الأزمة. حيث تقوم الدول بضمان جانب الطلب, أي استمرار المستهلكين على الشراء, أو تضمن بقاء العمال في وظائفهم من خلال دعم الشركات بتسهيلات بنكية. خلال الأزمة المالية العاصفة واجه العالم حالة فريدة تظهر مع فشل البنوك في إمداد الشركات والمستهلكين بالتسهيلات، لكن القاعدة بقيت سليمة, فضمان تعافي الاقتصاد من هذه الحالة الصعبة يكمن في قدرة الحكومات على ضخ السيولة في عروقه, وقامت الدول العشرين بهذا الدور وشاركت المملكة في هذه التظاهرة العالمية المهمة جدا بضمان إنفاق حكومي بقيمة 400 مليار دولار خلال خمس سنوات. هذه السياسية ستضمن استمرار تدفق النقد إلى البنوك وبالتالي قدرتها على تقديم التسهيلات للشركات والمستهلكين وبالتالي المحافظة على ميزان العرض والطلب سليما. لكن نجاح هذه السياسية يكمن في عودة الشركات إلى دفع الأجور وانخفاض مستويات البطالة عندئذ يمكن القول إن الاقتصاد قادر على العمل بطريقته المعتادة دون الحاجة إلى تدخل الدول المباشر, وتبقى سياسات الفائدة للحفاظ على التوازن. ضمن هذا الإطار العام تظهر الأهمية القصوى التي يوليها قادة العالم لموضوع البطالة وانعقاد جلسات وزراء العمل ضمن مجموعة العشرين لتدارس بيانات الوظائف ومعدلات البطالة لأنها تقدم معلومات تقييم فاعلية آليات التحفيز التي تقوم بها الدول, فاستمرار معدلات البطالة في النمو أو عدم تراجعها إلى مستوياتها القياسية يدلان على أن الأزمة لم تزل كامنة في مكان ما من الهيكل الاقتصادي العالمي, واحتمالية بروزها فجأة لم تزل قائمة.
في هذا الخضم ظهرت معدلات البطالة في المملكة وكأنها لا تستجيب مع الإنفاق الحكومي الضخم الذي قامت به، وهذا مؤشر خطير على بقاء الأزمة المالية قابعة في ظلال الاقتصاد السعودي, لكن قضية البطالة لدينا أعقد من ذلك. فكما أشار نائب وزير العمل السعودي إلى أن البطالة في المملكة بطالة هيكلية ليست ناتجة من تباطؤ الاقتصاد الوطني وقدرته على توليد فرص العمل وإنما بفعل عوامل أخرى متعددة خاصة بالمملكة، فمعدل البطالة كان (12 في المائة) في عام 2006 و(11.2 في المائة عام 2007, أي قبل حدوث الأزمة المالية العالمية ثم انخفض إلى 10 في المائة عام 2008 وعاد إلى 10,5 في المائة عام 2009، وفي تعليقه على هذه الأرقام قال الدكتور عبد الواحد الحميد نائب وزير العمل السعودي إن أثر الأزمة المالية العالمية كان محدوداً نسبياً، فسياسة المملكة في مواجهتها لم تزل جيدة حيث لم تُرصد حالات تسريح جماعية للعمالة الوطنية, كما استمر الطلب على العمالة في القطاع الخاص, حيث تم توظيف نحو 144 ألف سعودي خلال عام 2009. ويُضاف إلى ذلك كثرة طلبات الاستقدام، حيث تم إصدار أكثر من 982 ألف تأشيرة عمل للمنشآت الخاصة عام 2009, وذلك بخلاف تأشيرات العمل الصادرة للقطاع الحكومي (61 ألف تأشيرة) والعمالة المنزلية (496 ألف تأشيرة). هذه التعليقات والأخبار تعد محفزة للعالم, فالمملكة لم تزل سوقا جيدة للعمال وستضمن بذلك تدفقا نقديا فاعلا من العمالة الأجنبية للعالم، لكن تعليقات النائب لم تكن مشجعة للعامل السعودي. فقد أشار إلى أنه رغم حزمة التحفيز التي قامت بها المملكة إلا أن السعودية تواجه معدلات بطالة تـُعتبر مرتفعة. وبالتالي لا وجود لعلاقة مباشرة بين معدل البطالة في السعودية والأزمة المالية العالمية بقدر ما يعكس المعدل طبيعة ونوعية البطالة في البلاد. ذكر النائب عددا من المشكلات التي تصاحب هذه الظاهرة الاقتصادية النوعية والفريدة, فالتحفيز موجود والبطالة مرتفعة لكن الحلول لم تزل بعيدة المنال.