[صقر قريش]

تراجع تكاليف خطة الإنقاذ المصرفي تتيح لأوباما الإنفاق على سوق العمل

واشنطن : الألمانية
يدرس الرئيس الأمريكي باراك أوباما وأعضاء الكونجرس حاليا إمكانية ضخ المزيد من الأموال العامة في سوق التوظيف المتعثرة ، خاصة وأن تكاليف خطة إنقاذ القطاع المصرفي جاءت أقل من التوقعات.
ومن المتوقع أن يعلن أوباما في خطابه الاقتصادي المقرر أن يلقيه اليوم ، عن حزمة إجراءات تهدف إلى الحد من مشكلة البطالة .
من ناحيته ، قال بن برنانكي رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي ، أمس إن التعافي الاقتصادي الطفيف الذي تشهده الولايات المتحدة حاليا لايتمتع بالاستقرار ، وحذر من أن ارتفاع معدل البطالة سيظل مرتفعا لبعض الوقت.
وقال بن برنانكي في كلمة أمام النادي الاقتصادي في واشنطن "رغم أننا بدأنا نرى بعض التحسن في النشاط الاقتصادي ، لايزال أمامنا طريق طويل قبل أن نستطيع التأكيد على أن التعافي صار قادرا على أن يستمر ذاتيا".
في الوقت نفسه، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" اليوم أن وزارة الخزانة الأمريكية خفضت توقعاتها بشأن التكاليف طويلة المدى لبرنامج الإنقاذ المصرفي بمقدار 200 مليار دولار ، مما يتيح الفرصة أمام الرئيس أوباما لضخ أموال عامة بهدف إنعاش سوق العمل ، دون أن يؤدي ذلك إلى زيادة عجز الموازنة.
جاءت التكلفة المنخفضة لبرنامج الإنقاذ المصرفي بمثابة نبأ سار بالنسبة لإدارة الرئيس أوباما التي تواجه انتقادات حادة بسبب ارتفاع العجز في الميزانية الاتحادية في ظل أسوأ ركود يشهده الاقتصاد الأمريكي منذ الحرب العالمية الثانية.
من ناحيته ، قال الرئيس الأمريكي خلال لقائه برئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان في البيت الأبيض إن خطة الإنقاذ المالي "أصبحت أقل تكلفة كثيرا مما توقعنا.. يعني هذا أنه سيكون هناك بعض المال الذي يمكن تخصيصه لخفض العجز" في الموازنة.
بيد أن أوباما أضاف إنه يمكن استخدام جزء من هذه الأموال "بطرق انتقائية" لتعزيز نمو سوق الوظائف وتشجيع إقراض الشركات الصغيرة.
كان الكونجرس أقر في أكتوبر 2008 خطة لإنقاذ القطاع المصرفي الأمريكي من الأزمة المالية الحادة التي تعرض لها بتكلفة قدرها 700 مليار دولار.
وتشير التوقعات الآن إلى أن تكاليف البرنامج خلال السنوات العشر المقبلة تقدر بحوالي 141 مليار دولار ، نظرا لآن العديد من البنوك أعادت سداد القروض الحكومية الطارئة التي كانت حصلت عليها لمواجهة الأزمة.
وحقق الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثالث من العام الحالي نموا بمعدل 2.8% ، وهو ما يفتح الباب أمام إمكانية إنهاء الركود الكارثي الذي صاحب الاقتصاد الأمريكي منذ ديسمبر 2007. واعتمد هذا النمو بدرجة كبيرة على الإنفاق العام الضخم.
وتراجع معدل البطالة في الولايات المتحدة ، بشكل مفاجئ ، خلال شهر تشرين ثان/نوفمبر الماضي إلى 10% ، مقابل 10.2% في أكتوبر الماضي ، ورغم ذلك مازال معدل البطالة في أعلى مستوياته منذ 26 عاما.
وقال بن برنانكي إنه يبدو أن التحسن في الإنفاق الاستهلاكي للأمريكيين اعتمد بشكل أساسي على برامج التحفيز الاقتصادي الحكومية ، مضيفا أنه يتوقع نموا طفيفا للاقتصاد خلال العام المقبل ، والذي سيكون كافيا لخفض معدل البطالة ،ولكن بوتيرة بطيئة.
وأعلن مجلس الاحتياط الاتحادي الأسبوع الماضي عن توقعاته بتراجع معدل البطالة خلال العام المقبل إلى ما يتراوح بين 9.3 و9.7% .


الحكومة اليابانية ستنفق 80 مليار دولار لتحفيز الاقتصاد

طوكيو : رويترز
قالت الحكومة الائتلافية في اليابان اليوم أنها وافقت على إنفاق 7.2 تريليون ين (80.59 مليار دولار) على حزمة حوافز اقتصادية جديدة مع سعيها لتفادي عودة الي الركود قبل انتخابات مجلس الأعلى للبرلمان في منتصف 2010 .
ومع حساب إجراءات لا تتضمن إنفاقا مثل ضمانات قروض للشركات الصغيرة التي تواجه شحا في الائتمان فان القيمة الإجمالية لحزمة الحوافز تبلغ 24.4 تريليون ين.
وتأمل حكومة رئيس الوزراء يوكيو هاتوياما (التي تولت السلطة قبل أقل من ثلاثة أشهر) في أن تساعد هذه الخطوات في دعم اقتصاد يعاني انكماشا ويتضرر من زيادة في سعر صرف الين بعد أن خرجت البلاد لتوها من أسوأ ركود في ستة عقود. وتسبب نزاع بين أعضاء الائتلاف الحاكم حول حجم الخطة في تأجيل إعلان حزمة الحوافز.


النفط يهوي دون 75 دولارا مقتفياً أثر أسواق المال العالمية

«الاقتصادية» من لندن
انخفضت أسعار النفط لأقل من 75 دولارا للبرميل أمس مقتفية أثر أسواق الأسهم الأوروبية كرد فعل على ارتفاع الدولار. وأثناء التعاملات نزل سعر الخام الأمريكي لعقود كانون الثاني (يناير) إلى 74.38 دولار وهو ما يقل 1.09 دولار عن سعره عند الإغلاق يوم الجمعة قبل أن يعوض بعض الخسائر في تعاملات كثيفة. ونزل سعر خام مزيج برنت 36 سنتا إلى 77.16 دولار للبرميل. وكتب المحلل ستيفن شورك في نشرة «شورك ريبورت» «مع مرور الأسبوع سيتسبب تعافي الدولار في المزيد من ضعف النفط وسيتضاعف الأمر إذا ما تخلى الذهب عن مكاسبه المدهشة». وانخفضت أسعار الذهب 2 في المائة إلى 1135.8 دولار للأوقية (الاونصة) في أوروبا أمس جراء ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوى أمام اليورو في خمسة أسابيع، مما أضعف الإقبال على المعدن النفيس كأداة استثمار بديلة. وتراجعت الأسهم الأوروبية أمس بعد أن لامست أعلى إغلاق في أسبوعين في الجلسة السابقة، وكانت قد ارتفعت 1.1 في المائة يوم الجمعة في أعقاب بيانات أظهرت أن الولايات المتحدة خسرت وظائف أقل بكثير من المتوقع في تشرين الثاني (نوفمبر).
وارتفع الدولار أمس أمام سلة عملات 0.17 في المائة ليتجاوز 76 نقطة في أعلى مستوى له منذ الخامس من تشرين الثاني (نوفمبر).
كما تعززت المعنويات بعد أن أعرب وزراء النفط في الدول العربية المنتجة للخام عن ارتياحهم إزاء مستوى الأسعار الحالي، وقال كثير منهم يوم الجمعة إنه ليست هناك حاجة لأن تغير «أوبك» مستويات إنتاجها خلال اجتماعها في أنجولا هذا الشهر. وفي فيينا قالت الأمانة العامة لمنظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» أمس إن سعر سلة خاماتها تراجع إلى ما دون 77 دولارا في ختام تعاملات الأسبوع الماضي. وهبط سعر برميل نفط «أوبك» إلى 76.81 دولار يوم الجمعة الماضي بتراجع قدره 51 سنتا عن مستوى إغلاق اليوم السابق عليه. وتنتج 12 دولة عضو في أوبك أكثر من ثلث الإنتاج العالمي من النفط.