توقعات بتخفيض مصانع الحديد الأسعار أسوة بـ «سابك»
محمد العبد الله ـ الدمام
رجحت مصادر أن تعمد المصانع الأخرى المنتجة لحديد البناء إلى اتخاذ خطوات مماثلة لخفض الأسعار على المقاسات نفسها، التي خفضتها سابك أمس، خصوصا وأن سابك تقود السوق المحلي.
وقالت إن أي خطوة تتخذها سابك تجد صداها سريعا لدى المصانع الوطنية الأخرى، فإبقاء الأسعار الحالية بالنسبة للمصانع الأخرى يعني خسارتها لحصتها من السوق المحلي.
وأبقى موزعون معتمدون للشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» في المنطقة الشرقية الأسعار السابقة لحديد التسليح على مختلف المقاسات على حالها، رغم قرار الشركة المتعلق بخفض مقاسي 8 ملم و 10 ملم بمقدار 210 ريالات للطن الواحد اعتبارا من أمس. وأرجعوا ذلك إلى عدم وجود تعليمات و خطابات رسمية من الشركة تفيد باعتماد التسعيرة الجديدة، مؤكدين، إن تعديل الأسعار مرهون بخطابات رسمية من سابك، خصوصا وأن الموزعين لا يتعاملون في الأسعار إلا بشكل رسمي.
وأشاروا إلى أنهم سمعوا عن قرار سابك بخفض أسعار المقاسات الصغيرة من وسائل الإعلام، مؤكدين أنهم بانتظار صدور قرار رسمي بذلك.
وقدر موزع معتمد لسابك (فضل عدم ذكر اسمه)، إجمالي استهلاك مقاسات 8 ملم و 10 ملم من إجمالي استهلاك حديد التسليح بحوالي 20 في المائة إلى 30 في المائة، حيث يستخدم في عملية التسليح في مختلف مراحل البناء، وبالتالي فإن التخفيض يمثل خفضا كبيرا في الميزانية المرصودة لشراء الحديد، ما يقلل التكلفة الإجمالية على الحديد، مؤكدا في الوقت نفسه، إن عملية التخفيض لم تبدأ فعليا على الأرض رغم قرار سابك تطبيق الخفض اعتبارا من أمس (الاثنين)، مشددا على أن الموزعين لا يعتمدون على ما تنشره وسائل الإعلام من أخبار، بقدر ما يتعاملون بشكل رسمي من خلال الخطابات الصادرة من الشركة التي تحدد الأسعار، وبالتالي فإن التجار في انتظار صدور قرار من الشركة لاعتماد التخفيض الجديد.
وقال ظافر النشمي موزع معتمد لمصنع الاتفاق، إن شركته لم تتلق حتى إعداد هذا التقرير خطابات رسمية تفيد باتخاذ خطوة مماثلة للقرار الذي اتخذه سابك بخفض المقاسات الصغيرة 8 ملم و 10 ملم. واعتبر الدكتور علي الدايخ (مستورد)، إن قرار سابك بخفض المقاسات الصغيرة حركة تكتيكية تهدف إلى إخراج الصناعات الخليجية من السوق المحلي إضافة إلى استعادة شريحة العملاء التي فقدتها الشركة إبان الطفرة التي شهدتها صناعة الحديد على المستوى العالمي وصعودها إلى مستويات مرتفعة، حيث دفع تجاهل سابك التجار إلى التوجه نحو المصانع الخليجية الأخرى للحصول على هذه النوعية من المقاسات، مؤكدا، إن خفض مقاسات 8 ملم و 10 ملم لا يعدو كونه تقليلا من الهوامش الربحية للشركة للضغط على الشركات المنافسة للخروج من السوق المحلي واستعادة موقعها السابق.
وأوضح، إن استهلاك المقاسات المستهدفة من التخفيض يعتبر متواضعا للغاية، اذ لا يتجاوز 7 في المائة من إجمالي استهلاك حديد التسليح في السوق المحلي، فنسبة هذه المقاسات في المباني السكنية لا يتجاوز 2 في المائة ــ 3 في المائة من إجمالي حديد التسليح، حيث يكثر الطلب على المقاسات التي تبدأ من 12 ملم فما فوق، مبينا، إن المقاسات المستهدفة للخفض تستخدم في عدة استخدامات سواء في حديد التسليح أو شباك أو المسامير، مستبعدا في الوقت نفسه حدوث تأثير مباشر على سوق حديد التسليح، إذ لن تشهد المقاسات الأخرى خطوات مماثلة للخفض، نظرا إلى استقرار الأسعار على المستوى العالمي، كما أن المنتجات الصينية ارتفعت لتصل إلى 580 دولارا للطن للمقاسات 16 ــ 32 ملم مقابل 530 دولارا، فيما يبلغ سعر الحديد التركي 520 ــ 530 دولارا للطن.
كشف تقرير حكومي أن الأسر في المدينة المنورة، لا تستطيع بناء منازل إلا إذا ادخرت دخلها بالكامل خلال 11 عاما دون أن تصرف منه شيئا، بسبب ارتفاع الأسعار، وحدوث قفزة في مؤشر الإسكان المرتبط بدخل الأسر ارتفع فيها معدل سعر المتر إلى 11.1 في المائة بزيادة قدرها 2.7 في المائة عن العام الذي سبقه.
وطالب التقرير بالتدخل السريع للتعرف على الواقع الاجتماعي والاقتصادي لأسر موجودة في ثمانية أحياء في المدينة المنورة – تحتفظ «عكاظ» باسمها – يبلغ إجمالي نسبة السكان غير السعوديين فيها 30.4 في المائة، ونسبة الأسر الفقيرة فيها 15.9 في المائة، ونسبة الأسر التي تعيلها امرأة 7.5 في المائة.
وأسفر تصنيف الأحياء بحسب سعر المنازل قياسا بالدخل السنوي عن وجود 20حيا من أحياء المدينة يقل فيها معدل سعر المنزل بالنسبة لدخل الأسرة، وتشكل هذه الأحياء ما نسبته 34.4 في المائة من إجمالي أحياء المدينة ومنها العوينة التي تعرف بالعاقول، وورقان، والنخيل، والدار، ومهزور، في حين تجاوزت 22.6 في المائة من الأحياء المعدل المتوسط بإجمالي بلغ 13 حيا، تأتي في مقدمتها الجابرة ثم السقيا، وأبو بريقاء، والظاهرة، وقربان على الترتيب، وبقي 25 حيا حول المعدل المتوسط مكونة النسبة الأعلى بـ 43.1 في المائة، ومنها السيح، والمغيسلة، والعزيزية، والدفاع، والجامعة.
وتضمن التقرير أيضا انحسار قدرة الأفراد والأسر في امتلاك الأراضي داخل المدينة بسبب ارتفاع متوسط سعر المتر المربع إلى 13.7 في المائة، قياسا بدخل الفرد أو الأسرة الشهري محققا زيادة قدرها 3.4 في المائة، بالرغم من وجود أراض داخل المدينة المنورة وخارجها تسعى أمانة المنطقة إلى منحها للمواطنين، بعد أن وفرت ما نسبته 71.56 في المائة فقط من إجمالي الطلبات خلال 28 عاما.
وجاء سبب عدم امتلاك الأسر للأراضي بسبب وجود 23 حيا سعر المتر المربع فيها أعلى من المتوسط العام، وفي مقدمة هذه الأحياء بني معاوية، والخاتم، والجمعة، وقربان، والمصانع يأتي بعدها 12 حيا أسعار الأراضي فيها حول المتوسط العام ثم 23 حيا أقل من المتوسط العام.
ويفقد 59 في المائة من الأسر في المدينة المنورة 30.9 في المائة من دخلهم السنوي حتى يتمكنوا من دفع إيجار مأوى يسكنون فيه، نتيجة عجزهم عن شراء منزل أو امتلاك أرض سكنية، وتصل نسبة الأسر السعودية التي تستأجر مساكنها إلى 48 في المائة مقابل 38 في المائة فقط من الأسر السعودية الذين يملكون مساكن لهم، أما الأسر التي تقطن مساكن يؤمنها لها رب العمل فتبلغ نسبتها 0.6 في المائة، فيما نالت الأنواع الأخرى من الحيازة للمساكن على 2.6 في المائة.
وبحسب التقرير فإن عدد الأحياء التي كان إيجار المنازل فيها أقل من المتوسط العام، قد بلغ 34 حيا تمثل 58.6 في المائة من المدينة المنورة، بينما بلغ عدد الأحياء حول المتوسط العام 10 أحياء شكلت نسبة قدرها 17.2 في المائة، وتجاوزت 14 حيا المتوسط العام.
ومن هذه الأحياء ما يتم السماح فيه بإنشاء عمارات سكنية، وبالتالي ترتفع نسبة المستأجرين فيها ومنها أحياء الجمعة، والدرع، والراية، وبني عبد الأشهل، وبني حارثة، بينما يوجد على النقيض أحياء لا يسمح فيها ببناء العمارات السكنية فيغلب على طابعها إنشاء الفلل، وهي التي يزداد فيها عدد الممتلكين للمساكن. ويحظى الفرد الواحد في المدينة المنورة في مسكنه بمساحة متوسطة قدرها 40.4 مترا مربعا في غرف النوم، وصالات التوزيع، والحمامات، والمطابخ، في حين يبلغ معدل تزاحم الأفراد داخل الغرفة 1.34 فرد، ما يعد أمرا إيجابيا بحسب التقرير.
وتحظى أحياء الدويمة، وأبو كبير، والعصبة، وبني معاوية، وورقان، النسبة الأقل في حصول الفرد على نصيبه داخل المنزل على عكس ما يحصل عليه الفرد الذي يسكن في أحياء الروابي، وذوي الحليفة، وبئر عثمان، والقصواء، والعهن، وهذه الأحياء تنتمي إلى فئة الأحياء الأعلى من المتوسط والتي يبلغ عددها 27 حيا تشكل 53.5 في المائة من بقية الأحياء السكنية في المدينة المنورة.
أما عن بناء المنازل فقد أوضح التقرير أن هناك انخفاضا في بنائها وصل إلى 0.9 في المائة، مرجعا ذلك إلى ما أسماه بارتفاع الأسعار في مستلزمات البناء، وبخاصة الحديد قبل أن يسجل انخفاضاته الأخيرة، لافتا إلى وجود مبان شاغرة تصل إلى 8.4 في المائة طبقا لما أكدته شركة الكهرباء التي كشفت عن وجود مساكن لا يوجد لها فواتير.