قمة الخليج تتدارس 3 استراتيجيات للتعاون الإعلامي والتنموي والإحصائي
تتهيأ دول مجلس التعاون الخليجي للإعلان رسميا عن بدء تطبيق ثلاث استراتيجيات بعيدة المدى للتعاون المشترك في المجال الإعلامي والتنموي والإحصائي، حيث من المنتظر أن يطلع قادة دول المجلس خلال القمة المنعقدة في أبو ظبي، على توصيات اللجان المختصة المتعلقة بهذه الوثائق لاعتمادها والبدء في تطبيقها. وسيستعرض المجلس الأعلى في هذا السياق، التوصية المرفوعة من قبل اللجنة الوزارية للتخطيط والتنمية المتعلقة باعتماد الإطار عام للاستراتيجية الإحصائية الموحدة لدول مجلس التعاون وذلك لإقراره كوثيقة استرشادية، إلى جانب قانون الإحصاء الموحد لاعتماده والبدء في تطبيقه.
وفي مجال التخطيـط والتنميـة، سيطرح على طاولة القادة تقرير يتعلق بتوصيات استراتيجية التنمية الشاملة المطورة بعيدة المدى 2010 / 2025 تمهيدا لإقرارها. حيث تمت إعادة صياغة استراتيجية التنمية الشاملة بعيدة المدى لدول مجلس التعاون 2000 ــــــــ 2025 لتستوعب التطورات العالمية والإقليمية والمحلية التي أفرزت متغيرات ومستجدات لها آثارها الكبيرة في مسيرة العمل الإنمائي في كل دولة من الدول الساعية إلى التقدم الاقتصادي والاجتماعي ومنها دول مجلس التعاون، كما تم وضع الإجراءات والبرامج اللازمة لتحقيق الأهداف الواردة في الاستراتيجية (التنمية المستدامة، الاقتصادية، بناء القدرة التقنية والعلمية، التعامل مع التكتلات الاقتصادية والإقليمية، السكان والقوى العاملة، الإعلامية، والاجتماعية)، وكذلك وضع الآلية المناسبة لمتابعة تنفيذها من قبل الدول الأعضاء، والانتهاء من حساب المؤشرات الكمية لقياس ما تحقق من بعض الأهداف الاستراتيجية المتعلقة بالقضايا الواردة أعلاه، حيث تم تعميمها على الدول الأعضاء للاستفادة منها. وتأتي هذه الاستراتيجية ضمن الجهود المشتركة والرامية إلى التعامل مع المستقبل بكل ما يحمله من تحديات وفرص تنموية في ظل مناخ اقتصادي سريع التغير. حيث مازالت دول مجلس التعاون تتعامل مع الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية من انخفاض للأسعار القياسية للنفط والمسجلة قبل بروز الأزمة، والتأثير الاقتصادي المباشر لهذه الأزمة في المؤسسات المالية والاستثمارية وعلى خطط التوسع الطموحة في المنطقة، ودخول العالم في انكماش اقتصادي وتباطؤ في النمو لا يتوازى مع حجم الزيادة في عدد السكان العالمي. وفي هذا الصدد، فقد بادرت دول المجلس بوضع خططها للحد من نمو هذه الأزمة وتجاوز تبعاتها، بفضل سلامة وكفاءة السياسات والإجراءات التي اتخذتها كل دولة من الدول الأعضاء بما يتوافق مع طبيعة اقتصادياتها. وسيطرح كذلك على طاولة النقاش أمام قادة دول المجلس ما اتفق عليه وزراء الإعلام الخليجيون من توصيات بشأن اعتماد استراتيجية الإعلام المشترك (2010-2020) والتي تم إعدادها من قبل وزارة الثقافة والإعلام في السعودية. وتعد هذه الاستراتيجية الإعلامية الخليجية إطارا مرجعيا تسترشد به دول المجلس في مجال تفعيل لجان العمل الإعلامي المشترك ودورها في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، إضافة إلى اعتبار مجملها إطارا فكريا متكاملا يمكن لأجهزة الإعلام في دول المجلس الاستفادة منه نحو تعزيز أدائها وتعميق فرص التعاون مع دول العالم بما يحقق أهدافها في النمو والتطور، والتي تسعى دول المجلس من خلالها للتعامل بإيجابية مع ما تشهده وسائط الاتصال والإعلام من تطورات متسارعة، ومع انعكاساتها على مجتمعات دول المجلس بوجه عام وعلى الناشئة والشباب بوجه خاص. وقد استعانت وزارة الثقافة والإعلام في المملكة في إعداد هذه الاستراتيجية بمستشارين وخبراء ومختصين، فضلاً عن تنظيمها ورشات عمل عديدة مع دول مجلس التعاون، بحيث أشبعت بحثاً ودراسة ونقاشاً وتمحيصاً، حتى خرجت بأسلوب علمي مهني جمع بين الرؤية الأكاديمية والخبرة العملية، بما يسهم في تعزيز الإعلام المشترك بين دول مجلس التعاون. كما اتفق الوزراء أيضا على رفع توصية بالموافقة على انضمام اليمن إلى مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لدول الخليج وفق الآليات المتبعة في انضمام اليمن للمنظمات المماثلة، أسوة بانضمام اليمن إلى جهاز إذاعة و تلفزيون الخليج، على أن يتم تفويض مجلس إدارة المؤسسة باتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لذلك.
وسيزخر جدول الأعمال المعروض على قادة دول مجلس التعاون بمواضيع مختلفة سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية وعسكرية، إضافة إلى ما سيناقشه القادة من جهود مبذولة لدعم العمل الخليجي المشترك خاصة ما يتعلق بمشاريع التكامل بين الدول الأعضاء في المجلس. وسيأخذ الجانب الاقتصادي والتنموي والمالي نظراً لأهميته البالغة، حيزاً لا بأس به من مناقشات قادة دول المجلس في هذه القمة، حيث سيكون لها تأثير مباشر في التعاون الاقتصادي الخليجي بشكل خاص والتعاون العربي بشكل عام، ومن بين الملفات المهمة التي ستطرح للمناقشة الربط الكهربائي، العملة الموحدة، السوق المشتركة، الاتحاد الجمركي، دراسة الجدوى الاقتصادية للسكك الحديدية، والتقدم المحرز فيما يتعلق بالدراسات التفصيلية للاستخدام السلمي للطاقة النووية في إطار المشروع الجماعي لدول المجلس، إضافة إلى مسيرة مفاوضات التجارة الحرة والحوارات الاستراتيجية مع المجموعات الاقتصادية الإقليمية والدولية.