تعليق على حركة سوق الأسهم:
بقيادة «الإعلام والنشر» 11 قطاعا تغلق على ارتفاع
في وسط الزخم الإيجابي لأداء أسواق المال العالمية المتقدمة، وارتفاع أسعار النفط الخام، حافظت السوق السعودية على مسيرتها المتصاعدة لثلاثة أيام متتالية من هذا الأسبوع. وواصل المؤشر تقدمه للإغلاق عند مستوى جديد، لليوم الثاني على التوالي، وكانت السوق قد بلغت هذا المستوى في شهر أيار (مايو) 2010، أي منذ سبعة أشهر على وجه التحديد.
هذا، وقد أنهى المؤشر السعودي على ارتفاع ليغلق بنهاية تعاملات أمس عند مستوى 6523.01 نقطة، أي بارتفاع طفيف بلغت نسبته 0.22 في المائة مقارنة بأمس الأول. واتسمت القطاعات بالأداء الإيجابي كذلك، حيث أغلق بنهاية جلسة أمس 11 قطاعاً، من بين الـ15 قطاعاً مدرجاً في السوق على ارتفاع. خلال جلسة أمس، كان أداء الأسهم الفردية إيجابياً كذلك، حيث شهد تقدم 78 سهماً في المنطقة الخضراء، بينما شهد تراجع 44 سهما إلى المنطقة الحمراء.
وتم خلال جلسة أمس تداول 155.84 مليون سهم، حققت سيولة قدرها 3.29 مليار ريال. ولا يزال كل من سهمي ''سابك'' و''كيان'' في طليعة الأسهم المتداولة بموجب حجم السيولة المنتجة.
أداء القطاعات: أنهى 11 قطاعا من الـ15 قطاعا المدرجة في سوق الأسهم السعودية يومها رابحة، وكان يقود هذه القطاعات قطاع الإعلام والنشر الذي ارتفع بنسبة 2.02 في المائة، وأغلق عند مستوى 1357.10 نقطة، بعد أن ربح 26.89 نقطة. وكان هذا القطاع قد شهد تداول 1.23 مليون سهم، بلغت قيمتها 19.53 مليون ريال، وتلاه قطاع النقل الذي ارتفع بنسبة 1.89 في المائة كاسباً بنهاية جلسة أمس 57.54 نقطة، وقد شهد تداول 4.47 مليون سهم بقيمة بلغت 67.32 مليون ريال، وأغلق عند مستوى 3097.55 نقطة.
وأما أسوأ القطاعات أداءً بنهاية جلسة أمس فقد كان قطاع الإسمنت الذي خسر بنسبة 0.91 في المائة، فاقداً 37.25 نقطة، وقد شهد تداول 2.61 مليون سهم، بقيمة 65.33 مليون ريال، وكان قد أغلق عند مستوى 4046.74 نقطة.
نشاط السوق: من بين الـ145 شركة المدرجة في السوق التي تم تداول أسهمها أمس، أنهت 78 منها يومها على ارتفاع، في حين سجلت 44 شركة انخفاضاً في أدائها، وقد بقيت 23 دون تغير. وتم تداول 155.84 مليون سهم خلال جلسة أمس، بقيمة إجمالية بلغت 3.29 مليار ريال تقريبا. وقد ارتفع حجم التداول بنسبة بلغت 0.22 في المائة، عما كان عليه بنهاية تعاملات أمس الأول، وقد انخفضت القيمة المتداولة بنسبة 20.41 في المائة، مقارنة بما كانت عليه بنهاية تداولات أمس الأول.
الأسهم الأكثر نشاطاً: كالعادة احتلّ سهم سابك صدارة الأسهم الخمسة الأكثر نشاطاً من حيث حجم السيولة، وذلك بتداول 3.22 مليون سهم من أسهمه، نتجت عنها سيولة قدرها 335.28 مليون ريال تقريباً، تلاها سهم ''كيان'' بتداول 12.57 مليون سهم وبسيولة قدرها 238.44 مليون ريال. أما الأسهم الثلاثة الأخرى الأكثر نشاطاً، فقد كانت سهم ''الإنماء'' بحجم 18.33 مليون سهم، وسيولة بلغت 194.04 مليون ريال، فسهم ''ينساب''، بحجم 2.60 مليون سهم، وسيولة قدرها 122.36 مليون ريال. وأخيراً جاء سهم ''الراجحي''، بعدد 1.33 مليون سهم وسيولةٍ قدرها 106.35 مليون ريال.
الأسهم الرابحة والأسهم الخاسرة: من بين الأسهم الرابحة، شهد سهم ''ايس العربية'' أعلى ارتفاعاً له، حيث صعد بنسبة 6.21 في المائة، يليه سهم ''مجموعة المعجل'' الذي سجل ارتفاعاً بنسبة 5.20 في المائة. ويليه سهم ''الكابلات'' الّذي ارتفع بنسبة 3.68 في المائة. ثم تلاه سهم ''مسك'' وقد ارتفع بنسبة 3.42 في المائة. ومن بين الأسهم الخاسرة، انخفض سهم ''الخليجية العامة''، مسجلاً أعلى خسارة بلغت 3.57 في المائة، يليه سهم ''سبكيم''، الذي انخفض بنسبة 2.14 في المائة، ثم سهم ''المتقدمة'' الذي انخفض بنسبة 1.83 في المائة، وأخيراً جاء سهم ''سدافكو''، وقد انخفض بنسبة 1.82 في المائة.
السبت.. «العربية للاستثمار» تناقش 36 مشروعا في 13 دولة
''الاقتصادية'' من الرياض
يعقد مجلس إدارة الشركـة العربية للاستثمـار اجتماعه الدوري السبـت المقبل في المركز الرئيسي للشركة في الرياض برئاسة المهندس يوسف بن إبراهيم البسام رئيس مجلس الإدارة، وبحضور أعضاء المجلس الذين يمثلون الدول المساهمة.
وسيستعرض المجلس في اجتماعـه تقارير الأداء الخاصة بأوضاع المشاريع التي تسهم فيها الشركة، وعددها 36 مشروعاً موزعة على قطاعات الخدمات والصناعة والزراعة في 13 دولة عربية. كما سيناقش المجلس التقرير الخاص بنشاط فرع الشركة المصرفي في مملكة البحرين الذي يقدم خدمات مصرفية متكاملة، ويعمل على تعبئة الموارد المالية من المؤسسات المالية في المنطقة، وتوظيفها لخدمة الاقتصاد العربي عبر الاستثمار في المشاريع وتمويل التجارة البينية العربية.
ومن المقرر أن يطلع المجلس على النتائج المالية للشركة حتى نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، التي أظهرت تحقيقها أرباحا صافية جيدة من نشاطاتها المختلفة تجاوزت 46 مليون دولار أمريكي، وذلك بالرغم من إفرازات الأزمة المالية العالمية وتأثيراتها السالبة على مختلف القطاعات المالية والاقتصادية في دول المنطقة العربية. كما سيناقش المجلس الموازنة التقديرية للشركة التي تمثل خطتها الاستثماريـة للعام القادم 2011. ومن أهم ملامح هذه الموازنة دعم قاعدة الشركة الرأسمالية، وتنمية حقوق مساهميها عبر الاستثمار في الأصول الجيدة والقابلة للتسويق، وتعزيز سياسة توزيع محفظة الشركة الاستثمارية قطاعياً وجغرافياً، وتنويع مصادر الدخل، والإدارة الحصيفة للمخاطر، إضافة إلى مواصلة الاهتمام بتطوير خطط تدريب كوادرها الوظيفية، ورفدها بالمعارف والتقنيات الحديثة. تجدر الإشارة إلى أن الشركة العربية للاستثمار التي تم تأسيسها عام 1974، مملوكة لحكومات 17 دولة عربية، ويبلغ رأسمالها المدفوع 700 مليون دولار أمريكي. وتمارس الشركة نشاطها الاستثماري من مقرها الرئيسي في مدينة الرياض، ومن فرعها المصرفي في البحرين، ومن مكاتبها الإقليمية في كل من القاهرة وتونس وعمان.
بريطانيا: التضخم يرتفع إلى أعلى مستوى في 6 أشهر
لندن ـــ رويترز:
قال مكتب الإحصاءات الوطنية أمس: إن تضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا ارتفع على غير المتوقع إلى أعلى مستوى في ستة أشهر عند 3.3 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر) نتيجة ارتفاع أسعار الغذاء والملابس.
وستخيب هذه الأرقام آمال صناع السياسات في بنك إنجلترا المركزي الذين يساورهم القلق من أن ارتفاع أسعار السلع الأولية قد يزيد في ضريبة المبيعات التي ستدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل. وقال المكتب: إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين ارتفع إلى 3.3 في المائة الشهر الماضي من 3.2 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر). وكان محللون قد توقعوا استقراره دون تغير.
وكان مسح قد أوضح في وقت سابق أن التضخم في مبيعات التجزئة تباطأ في بريطانيا للمرة الأولى منذ خمسة أشهر خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، إلا أن الارتفاع الحاد في الأسعار قد يهدد مستوى هذا التضخم في العام المقبل.
ووفقا للأرقام الصادرة عن اتحاد التجزئة البريطاني انخفض التضخم في أسعار التسوق إلى 2 في المائة خلال الشهر الماضي من 2.2 في المائة خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) الذي سبقه، وذلك لإطلاق المحال تخفيضات موسم مشتريات عيد الميلاد والعروض الترويجية بشكل مبكر.
وأوضح المسح أن تراجع التضخم في أسعار المواد الغذائية كان غير متوقع، حيث بلغ 4 في المائة خلال تشرين الثاني (نوفمبر) متراجعا عن 4.4 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر) وهو أعلى مستوى له في 17 شهرا، فيما تباطأ التضخم في المواد غير الغذائية من 1.1 في المائة إلى 0.9 في المائة.