[عثمان الثمالي]

في ظلال الأزمة .. وقفه أخرى مع البنوك
الاقتصادية السعودية الثلاثاء 28 أكتوبر 2008 7:15 ص




عبد المحسن بن إبراهيم البدر

منذ بداية الأزمة المالية العالمية أوائل هذا العام، أصبحت المؤسسات المالية العالمية محط أنظار الجميع، أما تأسفا على مصيرها كليمان براذرز وغيرها أو تحسبا لمصيرها ككل المؤسسات المالية العالمية، وتحدث الكثير عن الدور السلبي الذي تبنته المؤسسات المصرفية العالمية في هذه الأزمة التي تهدد بكساد اقتصادي عالمي، بسبب جشع ملاكها ومديريها على حساب مصلحة الاقتصاد الكلي و البناء الاجتماعي.

ونحن في المملكة كجزء من المنظومة العالمية نضع مؤسساتنا المالية تحت المجهر لما تحمله عملياتها من آثار في مشهد الاقتصاد المحلي بالسلب أو الإيجاب، لذلك فإن الأنظار كانت وما زالت تراقب التحركات المحلية للمصارف على قدر كبير من الترقب والحذر. وكجزء من التسليط على البنوك المحلية، فإنه يجدر بنا استعراض تلك البنوك على مدة أطول من الفترة الحالية، خصوصا أننا قد تحدثنا كثيرا في السابق عن الدور المفقود للبنوك السعودية في النقلة الكمية والنوعية التي شهدتها المملكة خلال السنوات الخمس الماضية على المستوى الاقتصادي، وتحدثنا كثيرا عن الدور المفقود، الذي يجدر بأقوى الصناعات الخدمية أن تأخذ زمام المبادرة فيه, نجدها مع الأسف مدعومة بقوة الاحتكار فترة طويلة تخلت عن أخذ قدر بسيط من المسؤولية في بناء المجتمع بالشكل الذي يتناسب مع حجمها الاقتصادي والربحي.

وخلال استعراض بسيط لتاريخ البنوك المحلية الطويل، فإننا نجد الكثير من التشريعات والقوانين والإجراءات التي تم سنها أو استنانها لدعم العمل المصرفي بشكل عام ولتكون البنوك هي المستفيد الأول والدائم لكل ما يجري على الأرض، وهي أبعد ما تكون عن عين الرقيب أو سوط الجلاد. وما زلنا نجهل السبب الحقيقي وراء الدلال الدائم للجشع الرأسمالي على حساب الخطط الوطنية الحقيقية لمستقبل الأجيال.

وخلال النظرة السريعة للقطاع خلال السنوات القليلة الماضية فإننا بلا شك سنتذكر بشكل جلي غياب البنوك في النمو الاقتصادي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهي عامود فقري لأي اقتصاد، فالمؤسسات الصغيرة لا تجد أي طرق تمويلية لأفكارها ومشاريعها من البنوك المحلية. إن القيود الكبيرة والعراقيل التي تضعها البنوك لتمويل القطاع الخاص تمثل حجر عثرة كبير في طريق اتساع رقعة الشركات المتوسطة ونموها، وذلك بسبب الشروط الكثيرة التي لا يستطيع تلبيتها إلا كبريات الشركات التي تملك أصولا ثابتة بقيمة سوقية عالية تقنع البنوك برهنها (مجازاً) أو المشاركة فيها بشكل يجعل نسبة المخاطرة لدى البنك المقرض في أضيق حدودها، لنجد أن الشركات الكبيرة تكبر وباقي الشركات تنكمش وتضمحل مع مرور الوقت. حتى وإن كانت البنوك تنفذ عملية تجارية يحكمها الربح والخسارة وتضع الكثير للتحوط للمخاطر التي يحملها التمويل بصفة عامة وتمويل الشركات بصفه خاصة، إلا أن هذا لا يلغي أن شروط البنوك المحلية في التمويل تمثل عائقا أمام اتساع الطبقة الوسطى من الاقتصاد، وأن البنوك التي تجني أرباحها من هذا الاقتصاد فإنها تتحمل جزءا من المسؤولية في بنائه.

كذلك فإننا نتذكر بجلاء الدور السلبي للبنوك ومؤسساتها المصرفية في سوق الأسهم سواء على مستوى التسهيلات البنكية التي فاقمت أزمة انهيار سوق الأسهم عام 2006، التي كثر الحديث حينها عن تجاوزات قامت بها البنوك بتقديم تسهيلات بنكية للمضاربة في سوق الأسهم الذي كان حينها يشهد ارتفاعات كبيرة، وكانت النتيجة أن قامت البنوك بتسييل الكثير من المحافظ الاستثمارية عند الهبوط الأولي للسوق، ما أسهم في زيادة سرعة الانهيار الكبير. كذلك فإن الشق الآخر الذي يتعلق بالأسهم كان على مستوى خدمات التداول، حيث إن الأعطال التي حصلت بشكل متكرر في أنظمة تداول، التي خسر السوق بسببها دقائق تحسب بالمال وتقاس بالاستثمار، وما صاحب ذلك من تعطل وتعليق حسابات التداول لعدد من البنوك السعودية هي قضية تستحق التوقف وأمر يستحق الكثير من الضوء.

أتمنى أن تتجاوز بنوكنا واقتصادنا هذه الأزمة بأقل الخسائر، وأتمنى أكثر أن نكون جميعنا قد تعلمنا من الدروس السابقة بما يخدم مصلحة الوطن بجميع أطيافه.