التويجري: الهيئة تحقق في 82 مخالفة مالية حدثت في السوق السعودية التويجري: الهيئة تحقق في 82 مخالفة مالية حدثت في السوق السعودية التويجري: الهيئة تحقق في 82 مخالفة مالية حدثت في السوق السعودية التويجري: الهيئة تحقق في 82 مخالفة مالية حدثت في السوق السعودية التويجري: الهيئة تحقق في 82 مخالفة مالية حدثت في السوق السعودية
أكد أنها ستطلق قريبا أنظمة جديدة تعزز الشفافية
كشف رئيس هيئة السوق المالية السعودية المكلف الدكتور عبد الرحمن التويجري أن الهيئة تحقق في 82 حالة اشتباه مخالفة لنظام السوق المالية وقعت جميعها عام 2006.
وقال التويجري في كلمته لدى افتتاح منتدى حوكمة الشركات في القطاع المالي والمصرفي الذي اقيم بمركز الفيصلية بالعاصمة السعودية الرياض الثلاثاء 17-4-2007، إن هذه القضايا احيل بعضها إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية فيما صدرت قرارات إدارية في بعضها من قبل مجلس الهيئة وفق صلاحياته النظامية وجار استكمال التحقيق في المتبقي وفقا للإجراءات النظامية.
شركات الوساطة المالية
وأوضح التويجري أن الهيئة ومنذ أن أصدرت لائحة أعمال الأوراق المالية ولائحة الأشخاص المرخص لهم بممارسة هذه الأعمال بتسريع البت في طلبات التراخيص المقدمة، مشيرا إلى أنه حتى الآن تم الترخيص لـ 53 شركة متخصصة في مزاولة مختلف أنواع النشاط المالي منها الوساطة وإدارة الأصول والترتيب والحفظ إلى جانب الاستشارة.. وأكد أن هناك 7 شركات بدأت بمزاولة العمل الفعلي في مجال الوساطة وتقديم خدماتها للمستثمرين.
وكشف التويجري أن هيئة السوق المالية ستبدأ في تطبيق أنظمة مشروع "الجيل الجديد" خلال أسابيع قليلة وستكون قادرة على تلبية حاجة العملاء وأعضاء السوق والمتداولين وموزعي البيانات والمعلومات، حيث يتيح النظام الجديد إمكانات كبيرة لمراقبة التداولات وسيمكن من المراقبة الآنية للتداولات والصفقات مما يعني مزيدا من الكفاءة والفاعلية في الكشف عن حالات الغش والتلاعب والتدليس وأشار رئيس هيئة المال السعودية إلى أن من مميزات النظام الجديد تتمثل في قدرته الاستيعابية على تنفيذ الصفقات وعلى إتاحة إمكانات التداول لأوراق ومشتقات مالية متعددة بجانب الأسهم. موكدا ان هذا سيعزز من إمكانيات استيعاب الاكتتابات القادمة أيا كان حجم المطروح منها وإدخال أوراق ومشتقات مالية جديدة للتداول في السوق.
وأكد على الاهتمام بهذا القطاع نظرا لأهمية المؤسسات المالية في المساعدة على استقرار السوق وانتظام الاستثمار فيه مضيفا أن الهيئة رخصت لصناديق استثمارية جديدة خارج إطار البنوك وستستمر في هذا الاتجاه في مسعى منها لتوسيع دائرة المهنية لأصول.
حوكمة الشركات
وفيما يتعلق بموضوع الندوة الخاص بحوكمة الشركات، قال انه على الرغم من ان لائحة حوكمة الشركات هي لائحة استرشادية غير ان الهيئة لديها قناعة بأن الشركات المساهمة ستقوم بالمبادرة الذاتية للالتزام بمضمونها تجسيدا لمسؤوليتها بالرفع للهيئة عن كل مايحقق ذلك الالتزام، مضيفا أن انفتاح الأسواق للمنافسة الخارجية, وزيادة فرص الاستثمار الأجنبي الفارض لمبادئ الحوكمة, وتزايد ملكية المؤسسات الاستثمارية المتوقع في الشركات المساهمة، إضافة إلى تزايد وعي المتداولين في الأسواق المالية سيعزز بمجمله من التزام الشركات باللائحة.
وأكد مضي الهيئة في تطبيق ما تضمنه نظام السوق المالية واللوائح التنفيذية وبما يضمن توفير الحماية التامة للمستثمرين والمتعاملين في السوق من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس اوتلاعب ومراقبة الإفصاح الكامل عن المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية والجهات المصدرة لها.