اقتصاديات /صقر قريش اقتصاديات /صقر قريش اقتصاديات /صقر قريش اقتصاديات /صقر قريش اقتصاديات /صقر قريش
تحذير من دخول الدول المتقدمة في ركود عميق إذا استمر الانكماش
تقرير الأمم المتحدة «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاق 2009» يطالب بتطبيق محفزات متناسقة
الدوحة: «الشرق الاوسط»
حذر اقتصاديو الأمم المتحدة امس الاثنين من أن الاقتصاد العالمي سوف يدخل في حالة ركود عميق في حال فشل حزم المحفزات الاقتصادية العديدة التي بدأت بعض البلدان في تطبيقها لتحسين الوضع المالي واستعادة ثقة المستهلك على مدار الشهور المقبلة.
وطالب المحللون في تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاق 2009» بتطبيق محفزات اقتصادية متناسقة وضخمة وسريعة لمواجهة تباطؤ الاقتصاد العالمي.
وتوقع التقرير حدوث انخفاض في متوسط دخل الفرد في الناتج القومي خلال السنة المقبلة وهبوطا في نمو الصادرات وتدفقات رأس المال إلى جانب ارتفاع تكاليف الاقتراض للبلدان النامية، حيث تنتشر المصاعب الاقتصادية من الاقتصاديات الغنية.
ويقول التقرير إنه من المتوقع أن يواصل الدولار الأميركي هبوطه مع احتمالية انخفاضه بشدة في عام 2009.
وحذر التحليل قائلا: «يمكن للبلدان المتقدمة أن تدخل في ركود عميق في عام 2009 إذا استمر الانكماش الائتماني لفترة طويلة ولم يتم استعادة الثقة في القطاع المالي في غضون الأشهر المقبلة.
وقالت الأمم المتحدة: سيؤدي هذا إلى انخفاض النمو الاقتصادي في البلدان النامية إلى 2.7 في المائة، وهو أقل على نحو خطير من قدرتها على مواصلة جهود مكافحة الفقر وإحداث استقرار اجتماعي وسياسي. ويتزامن نشر التحليل مع انعقاد المؤتمر الدولي لتمويل التنمية في العاصمة القطرية حيث تشارك الأمم المتحدة في المؤتمر للمطالبة بتطبيق إصلاحات عميقة في النظام المالي العالمي لمنع الأزمات المالية المستقبلية.
وتوقعت الأمم المتحدة أن يحقق التصور الأساسي للناتج العالمي العام المقبل زيادة ضئيلة قدرها 1 في المائة، مقارنة بنمو نسبته 2.5 في المائة في عام 2008 ونسبة 3.5 في المائة و4 في المائة في السنوات السابقة.
بينما قال تصور أكثر تفاؤلا أن الناتج العالمي يمكن أن يرتفع عن توقعات التصور الأساسي إذا وضعت الحكومات نسبة تتراوح من 1.2 في المائة إلى 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لها في جهود المحفزات الاقتصادية وأعلنت عن تخفيضات إضافية في معدل الفائدة الأساسي في عام 2009.
وقال اقتصاديو الأمم المتحدة أن حوالي 4 تريليونات دولار تم ضخها في أنحاء العالم في جهود لتحرير الائتمان وأسواق المال. وقالوا إن تخفيض معدلات الفائدة طِبق في البلدان الغنية والفقيرة.
وأضافت الأمم المتحدة «إن المزيد من تخفيض البنوك المركزية لمعدلات الفائدة لن يفعل الكثير لتحفيز الاعتمادات الائتمانية والإنفاق الخاص في ظل انخفاض ثقة المستهلك ومؤسسات الأعمال على نحو خطير وإحجام البنوك عن الإقراض.
وأضاف التحليل أن الصين بدأت بالفعل حزم من المحفزات المالية تبلغ قيمتها 580 مليار دولار، أي ما يعادل 15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لها، ليتم تطبيقها على مدار عامين. وبلغت المحفزات الاقتصادية في الولايات المتحدة إلى الآن 1.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من العام الجاري.
وتجدر الاشارة الى ان اجتماع الدوحة يهدف الى تعزيز أهداف الامم المتحدة بشأن الحد من الفقر المدقع لكن تخيم عليه الازمة المالية والمواجهة بين الدول الغنية والنامية بشأن اصلاح النظام المالي الحالي الذي يقوم على اتفاقية بريتون وودز.
والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي هو الزعيم الغربي الوحيد الذي حضر المؤتمر مما حدا بالامين العام للامم المتحدة بان جي مون الى انتقاد قادة الدول الغنية لعدم حضورهم بأعداد أكبر.
وقال التقرير ان تدفق رأس المال من الاقتصادات الصاعدة الى المتقدمة لايزال أضخم منه في الاتجاه المعاكس وان صناديق الثروة السيادية للاسواق الصاعدة نمت الى حوالي أربعة تريليونات دولار بنهاية العام 2008.
وشهدت تكلفة الاقتراض الخارجي ارتفاعا حادا منذ ذلك الحين بالنسبة للدول النامية. ويقول التقرير ان أسواق الاسهم تراجعت في حين أصبحت أسواق المعاملات الجارية لبلدان كثيرة الى كفة العجز.
وعلى صعيد آخر قالت رئيسة الوفد الاميركي الى اجتماع للامم المتحدة بشأن تمويل التنمية ان القمة ليست المكان المناسب لمناقشة اصلاح النظام المالي العالمي الحالي الذي يقوم على اتفاقية بريتون وودز.
وقالت هنريتا فور مديرة وكالة التنمية الدولية الاميركية ان هناك حاجة لمراجعة الهياكل المالية العالمية لكن على كل مؤسسة مباشرة اصلاحها الخاص.
وأبلغت رويترز «نؤيد الاصلاح لكننا نشعر أن على المؤسسات القيام به في كل من منتدياتها ... المؤتمرات التي تمتد لثلاثة أو أربعة أيام ليست المكان المناسب لتغيير المؤسسات العالمية.