لإقامة وتوسعة 16 مشروعاً
صندوق التنمية الصناعية يمنح قروضاً بـ1.46 مليار ريال
الرياض: الوطن
ذكر مدير عام صندوق التنمية الصناعية المكلف محمد بن سالم الدبيب أن مجلس إدارة الصندوق برئاسة المهندس يوسف البسام، اعتمد منح 16 قرضاً لإقامة وتوسعة عدد من المشاريع الصناعية، وذلك بمبالغ تجاوزت 1.46 مليار ريال، وتصل استثمارات هذه المشاريع إلى نحو 3.08 مليارات ريال.
وأوضح الدبيب في بيان أمس أن قطاع الصناعات الهندسية هو أبرز القطاعات المستفيدة، وقال "تم اعتماد سبعة قروض لمشاريع صناعية في هذا القطاع تجاوز حجم المبالغ المعتمدة لها 371 مليون ريال بينما بلغ إجمالي الاستثمارات فيها مبلغ 778 مليون ريال، وهو ما يعطي مؤشراً على ضخامة حجم الاستثمارات في مشاريع هذا القطاع".
وأضاف الدبيب: "إن تلك القروض تتمثل في تمويل مشروع صناعي لإنتاج صفائح حديد محشوة، وآخر لإنتاج حديد خردة مفروز ومكبوس ومعالجة خردة الألمنيوم وإعادة تدويرها وصهرها وصبها في سبائك قابلة للاستخدام وإنتاج كتل حديدية وقضبان حديد تسليح، ومشروع لإنتاج الزوايا والقضبان والقطاعات الحديدية المسطحة والدائرية والمربعة، وآخر لتوسعة مشروع لإنتاج قوالب الصلب والكتل الحديدية، ومشروع لإنتاج محولات كهربائية، وآخر لتوسعة مشروع لإنتاج شبك حديد التسليح الملحوم واستعدال وقص وسحب قضبان التسليح على البارد، وتوسعة مشروع لإنتاج كابلات عالية ومتوسطة الجهد".
وعن بقية القروض التي تم اعتمادها، أوضح الدبيب أن المجلس أعتمد ثلاثة مشاريع في قطاع الصناعات الكيمائية وهي توسعة مشروع لإنتاج لفات فيلم انكماشية للتغليف ولفات فيلم مرنة، وآخر لتمويل تحوير خط إنتاج وإزالة اختناقات مشروع صناعي لإنتاج الحبيبات المستخدمة في صناعة القوارير، وآخر لتوسعة مشروع لإنتاج راتنجات الأيبوكس السائلة والصلبة ومحلول راتنجات الأيبوكسي. واعتمد المجلس أيضاً إقراض ثلاثة مشاريع أخرى في قطاع الصناعات الاستهلاكية وهي مشروع لإنتاج مناديل الورق، وآخر لإنتاج منتجات الألبان والأغذية، وتمويل مشروع لإنتاج عصيرات طويلة الصلاحية وعصيرات طازجة والجبنة البيضاء الطازجة القابلة للدهن وحلا الألبان والزبادي. وعن المشاريع الثلاثة الأخرى التي اعتمدها المجلس تمثلت في قرض بمبلغ 296 مليوناً لتوسعة مشروع صناعي لإنتاج الأسمنت البورتلاندي، ومشروعين لإنتاج حوائط وأجزاء خرسانية مسبقة الصنع والمشروع الآخر لإنتاج إجزاء خرسانية مسبقة الصب وبلاطات خرسانية مفرغة سابقة الشد والإجهاد.
وأشار الدبيب، إلى أن إجمالي عدد القروض الصناعية التي اعتمدها الصندوق منذ إنشائه وحتى تاريخه بلغ 3.02 آلاف قرض ساهمت في إنشاء وتوسعة 2.14 ألف مشروع صناعي منتشرة في مختلف أنحاء المملكة، نتج عنها خلق آلاف الفرص الوظيفية ونقل تقنية متطورة لمختلف القطاعات الصناعية وتوفير منتجات تم إحلالها محل الواردات وكذلك تصدير منتجات سعودية ذات جودة عالية وأسعار منافسة إلى مختلف الأسواق العالمية. كما اعتمد المجلس الميزانية التقديرية للسنة المالية 1430/1431، ليستمر الصندوق في دعم مسيرة التنمية الصناعية في المملكة.
واختتم الدبيب، تصريحه قائلا: "إن دور الصندوق لا يقتصر على الإقراض فقط وإنما يقوم بدعم المشاريع الصناعية بالاستشارات التسويقية والمالية والإدارية والفنية"، واعتبر المساهمة في تمويل هذه المشاريع جزءاً من رسالة الصندوق المتمثلة في دعم وتطوير القطـاع الصناعي في كافة مناطق المملكة.
العجز والفائض في الميزانية
وديع أحمد كابلي
يهتم المواطنون ورجال الأعمال وجميع المراقبين بظهور الميزانية العامة للدولة في المملكة ومعظم دول الخليج البترولية، حيث يمثل البترول (وهو مملوك بالكامل للدولة) حوالي 90% من إيرادات الحكومة.
وتأتي أهمية الميزانية الكبرى من أن إنفاق الحكومة يمثل المحرك الرئيسي لعجلة الاقتصاد المحلي والمحدد الأول لحجم الناتج المحلي الإجمالي، ولذلك فإن دور الميزانية الحكومية يختلف في الدول النامية عنه في الدول المتقدمة، وفي الدول الخليجية عنها في بقية الدول النامية الأخرى، حيث إن الحكومة هي الموظف الرئيسي للقوة العاملة، وهي المسؤولة عن الصحة والتعليم والطرق والموانئ والمطارات وجميع الخدمات الأخرى مثل المياه والكهرباء والصرف الصحي، كما تمتلك الحكومة كثيراً من الصناعات الكبرى وبنوك التسليف، وتقدم الإعانات للقطاع الزراعي بشكل مباشر أو غير مباشر.
ومن هنا تأتي الأهمية الكبرى لميزانية الدولة التي ينتظرها الجميع ليعرف كل من يهمه الأمر ما هو نصيبه منها، ويتحدد نصيب كل قطاع بما ستخصصه الدولة لهذا القطاع أو ذاك والميزانية في بداية السنة المالية تكون في جزء كبير منها تقديرية، وخصوصاً في جانب الإيرادات، حيث إن إيرادات الدولة تعتمد في معظمها على البترول، إن سعر البترول يتحدد في الأسواق العالمية بناء على قوى السوق وعوامل أخرى منها المضاربة العالمية في الأسواق المستقبلية.
ولذلك يكون من الصعب جداً المعرفة المسبقة بسعر بيع إنتاجنا من البترول خلال السنة القادمة، وكمية الطلب والإنتاج وذلك بقدر كبير من التحديد المسبق، ومن هنا يكون هناك فائض أو عجز في الميزانية بناء على مدى اختلاف تلك التقديرات عن الواقع الذي ينتج في نهاية العام.
أما في جانب المصروفات (الإنفاق الحكومي الكلي) فيمكن تحديده بشيء كثير من الدقة، لأن معظم ذلك الإنفاق يكون في شكل أجور ورواتب لموظفي الدولة، وهي معروفة ومحددة مسبقاً، أما الجانب الأكثر أهمية في الميزانية فهو جانب المشروعات الجديدة التي تنوي الحكومة إقامتها أو المشروعات المستمرة التي يتم الإنفاق عليها سنوياً لإكمالها.
ومن النادر جداً أن تكون الميزانية متوازنة بالكامل في نهاية السنة المالية، وذلك في الغالب لأن الإيرادات الفعلية في نهاية السنة المالية قد تكون أكبر (فائض) أو أقل (عجز) عما كان مقدراً لها في بداية السنة المالية، وهذا هو ما حدث بالتحديد خلال العام الماضي 2008 حيث زادت الإيرادات الفعلية عما كان مقدرا لها في بداية العام بحوالي 1100 مليار ريال، بسبب الارتفاع الكبير في أسعار البترول خلال 2008 بأكثر من ضعف الأسعار التي كانت متوقعة في بداية العام عند وضع الميزانية، وهذا الفائض يعد أكبر فائض يتحقق للمملكة في تاريخها الطويل، ولكن كان من المتوقع أن تحقق ميزانية 2008 فائضاً كبيراً ولكن لم يكن من المتوقع أن يكون بهذا الحجم الضخم.
وقد شهدت ميزانية المملكة فوائض كبيرة غير متوقعة منذ عام 2004 ولمدة خمس سنوات متصلة مما مكن المملكة من تكوين احتياطيات نقدية كبيرة بحمد الله.
وهذه الفوائض المالية الضخمة جعلت مركز المملكة المالي في وضع تحسد عليه، وتستطيع من خلاله أن تتغلب على أي أزمات مالية قد يمر بها العالم مهما كانت شدتها وقوتها ومدتها فإن حجم الاحتياطيات المالية الحالية تكفي المملكة لخمس سنوات قادمة حتى لو لم تنتج أو تصدر أي كمية من البترول خلال تلك الفترة ولله الحمد، رغم أن ذلك يكاد أن يكون حدوثه من المستحيل!
وعندما صدر في ميزانية العام القادم 2009 أن حجم العجز المتوقع قد يصل إلى 65 مليار ريال، فإن هذا التوقع مبني على افتراض متحفظ جداً، وهو إنتاج حوالي 8 ملايين برميل يومياً وبسعر حوالي 37 دولارا للبرميل ولكني أعتقد أن الإيرادات الفعلية في نهاية عام 2009 ستكون أكثر من ذلك بكثير، بسبب أن سعر البترول سيعود قريباً إلى الارتفاع في الربع الثاني من عام 2009 وسيتجاوز الـ50 دولاراً، ثم يرتفع في الربع الثالث إلى حوالي 65 دولارا وفي الربع الأخير إلى حوالي 75 دولارا، إن عصر البترول الرخيص قد انتهى إلى الأبد، وإن هذا الانخفاض الحاصل الآن إنما هو ردة فعل عنيفة للارتفاع الكبير غير المبرر في النصف الأول من عام 2008.
إفلاس الشركة الصينية المتورطة في فضيحة الألبان الملوثة
بكين: د ب أ
أعلنت أمس مجموعة نيوزيلندية تمتلك حصة رئيسية في شركة الألبان الصينية التي تورطت في فضيحة الألبان المجففة الملوثة أنه قد جرى إشهار إفلاس الشركة.
وذكرت شركة فونتيرا النيوزيلندية المساهمة في شركة سانلو للألبان في الصين أن محكمة في مدينة شيجياتشونج أصدرت أمرا بإشهار إفلاس الشركة بناء على طلب من أحد الدائنين.
وأكد متحدث باسم سانلو قبول المحكمة لطلب الإفلاس.
وقالت فونتيرا التي تمتلك 43% من أسهم سانلو إن المحكمة سوف تعين مصفي لإدارة سانلو يتولى الإشراف على بيع أصولها وسداد مستحقات الدائنين خلال ستة أشهر.
وقال أندرو فيراير الرئيس التنفيذي لشركة فونتيرا في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للشركة إن "قرار الإفلاس لم يكن مفاجئا لنا. ونحن كنا نعلم أن سانلو كانت في موقف صعب وأنها واجهت ديونا كبيرة نتيجة لأزمة تلوث الألبان بالملامين".
وأضاف أنه لهذا السبب سارعت فونتيرا وشطبت طوعا كامل قيمة استثماراتها في سانلو من قوائم أصولها. وأشار إلى أنه ستتم عملية قانونية لضمان حصول الدائنين على حقوقهم التي يرتبها لهم قانون الشركات الصيني