[عثمان الثمالي]

بي جي سيرفيس العربية تعقب على ما نشر حول فصل أحد موظفيها:

صدور قرار ابتدائي ضد الشركة بإعادة الموظف إلى عمله لا يعني ثبوت أي شيء ضدها

عقب المستشار القانون لشركة بي جي سيرفيس العربية المحدودة، على ما نشر في العدد 14103الصادر يوم السبت الثالث من فبراير الماضي، تحت عنوان الموظف يناشد وزير العمل التدخل.. مكتب العمل بالشرقية يعيد موظفاً إلى عمله والشركة ترفض القرار..
وإيماناً من الجريدة بأن حق الرد والتوضيح مكفول للجميع وانها لا تحابي طرفاً على طرف، تتيح لشركة بي جي سيرفيس توضيح موقفها على لسان مستشارها القانوني، حيث حمل الرد النقاط التالية:

أولاً: من المعلوم لكم بالضرورة ان ابجديات العمل الصحفي النزيه تقتضي التحقق من صحة الأخبار ووضعها في حجمها الطبيعي قبل النشر والابتعاد عن الإثارة الصحفية ونشر الأخبار كما هي دون التحقق من صحتها وبحث الغث والثمين منها والتفكير فيما قد تسببه من إيذاء أو تشهير بالغير من النشر مباشرة دون بحثها ووضعها في نطاقها الصحيح وما تحمله من معلومات قد تحتمل الخطأ بنفس قدر ما تحمله من الصحة مما يوقع الصحيفة تحت طائلة النظام وينحرف بها عن طريقها الصحيح ورسالتها الصحفية الى طرق اخرى ونزاعات امام جهات اخرى، حيث ان العمل الصحفي الهادف غايته ليست الاثارة او عمل الفرقعات الصحفية والتشهير بالأبرياء وإنما هو نشر الحقائق والأخبار بموضوعية وإطلاع الرأي العام عليها حتى يتبين وجه الحقيقة فيما ينشر وحتى يقف القارئ على حقيقته ويتحقق من مصداقية الجريدة وما تنشره من أخبار وموضوعات.

ثانياً: ان صدور قرار ابتدائي ضد الشركة لا يعني ثبوت أي شيء في حقها أو مساءلتها نظاماً حيث انه اذا كان الحكم كما يقولون هو عنوان الحقيقة فينبغي معرفة ما المقصود بهذا الحكم أو هذا القرار، فالمقصود هنا هو الحكم او القرار النهائي الذي استنفد طرق الطعن عليه حتى تستقر المراكز القانونية للأشخاص. وهذا القرار محل اعتراض امام الهيئة العليا بالرياض وما أدرى الصحفي الذي قام بنشر هذا الخبر وهذه الشكوى أن هذا القرار لن يلغى حتى يتم النشر بهذه الصورة التي تكتنفها ظلال كثيفة من الشك حول المصلحة من وراء نشر هذا الخبر وذكر اسم الشركة صراحة وكان ينبغي لها إذا ما رأت ضرورة النشر عدم ذكر الاسم والاحتفاظ به لاستخدامه عند الضرورة.

ثالثاً: انه كان يتعين قبل النشر وطبقاً لميثاق الشرف الصحفي المتعارف عليه واستبياناً لوجه الحقيقة في الموضوع الرجوع الى الشركة لمعرفة الموضوع وسماع وجهة النظر الأخرى حتى لا نكون كمن ينظر إلى الشيء بعين واحدة والتي تختلف رؤيته تماماً لهذا الشيء إذا نظر إليه بعينيه الاثنتين معاً.

رابعاً: ان نشر هذا الخبر بهذه الصورة والقول بأن الشركة تضرب بالأنظمة عرض الحائط يتم عن جهل الصحفي الذي كان وراء الخبر والنشر بهذه الأنظمة المعمول بها في المملكة ولا يمكن القول بأن الجريدة لا تعلم الأنظمة لأن ذلك مصيبة وكارثة وطبقاً للقاعدة المعروفة انه لا يعذر بالجهل بالقانون ولا يمكن التماس العذر للجريدة او ذلك الصحفي لأن ذلك يعد عذراً أقبح من ذنب.

خامساً: وما دام كذلك وسلمنا بجهل الصحفي بالأنظمة فنحيطه علماً من باب التعليم والتذكير ان الانظمة المعمول بها في المملكة تقوم على تعدد درجات التقاضي عند مخالفتها ولا يمكن اعتبار القرارات والأحكام الصادرة من أي محكمة أو جهة ذات اختصاص قضائي نهائية إلا بعد استنفاد طرق الطعن عليها وصدور القرار او الحكم من الجهة الأعلى وذات الاختصاص النهائي للنظر في مثل هذه القرارات والأحكام وقول الكلمة الفصل فيها.

سادساً: كما نحيط علم الجريدة وذلك الصحفي أن شركتنا ولله الحمد إحدى الشركات الوطنية الرائدة والمتميزة في مجالها وتبلغ نسبة العمالة الوطنية فيها أكثر من نسبة 60% وحريصة دائماً على الالتزام ومتابعة الأنظمة والقوانين التي يعمل بها داخل المملكة وذلك من خلال تعاقدها مع احد مكاتب المحاماة المتميزة للعمل كمستشار قانوني لها ولمراجعة كافة اعمالها ونشاطاتها ومطابقتها للأنظمة والقوانين واللوائح المعمول بها.

سابعاً: ان الشركة بصدد اتخاذ جميع الاجراءات النظامية والقانونية المعمول بها نحو مساءلة الجريدة والصحفي صاحب الخبر وايضاً الموظف المذكور - حفاظاً على حقوقها وسمعتها الطيبة والتي لم تكن ترغب في يوم من الأيام ان تقف مثل هذا الموقف من احدى الجرائد المعروف عنها المصداقية وتحري الدقة فيما تنشره من أخبار حيث إن الخبر مليء بالأكاذيب والاساءات للشركة وإدارتها الوطنية الحريصة دائماً على احترام الانظمة والقوانين.

ثامناً: انه وطبقاً لميثاق العمل الصحفي فإن حق الرد مكفول ويتعين على الجريدة نشر هذا الرد وبنفس المساحة والطريقة التي اتيحت للخبر المذكور اعلاه حتى يقف الجميع على قدم المساواة وحتى تنفي الجريدة عن نفسها شبهة التواطؤ وتزيل ظلال الشك حول موقفها من نشر الخبر بهذه الطريقة.