[صقر قريش]

أكد أن الخليجيين سيصلون إلى حل توافقي .. المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي لـ "الاقتصادية":

الإمارات: نتطلع إلى العملة الموحدة .. وقمة أبوظبي تدعم الاقتصاد الخليجي






سلطان المنصوري
محمد البيشي من دبي
أوضح المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي، أن الإمارات لا تزال تتطلع إلى أن تكون هناك في يوم من الأيام عملة موحدة لدول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى أن قمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي المقرر عقدها في أبوظبي يوم الثلاثاء المقبل، لا بد أن تناقش موضوع العملة الموحدة وأن يكون هناك تقييم لأبعادها، بغية الوصول إلى حل توافقي لكل الأعضاء.
وقال المنصوري في حوار خاص أجرته معه ''الاقتصادية'' وينشر كاملا في وقت لاحق حول إن كانت هناك أي مراجعة من قبل الإمارات لقرارها الانسحاب من العملة الموحدة: ''أعتقد أن هذا القرار اتخذ على مستوى مجلس الوزراء، ونحن في الإمارات نعد مصيرنا في الخليج مشتركا سواء كان اقتصاديا أو سياسيا أو اجتماعيا، نحن شعب واحد، وبالتالي القادة أيضا لهم وجهات نظر ودائما ما تكون حكيمة ودائما ما نحترمها''.
ونوه المنصوري بأن قمة أبو ظبي المقبلة ستكون داعمة ومعززة لمسار الاقتصاد الخليجي، لما تحمله الملفات الاقتصادية المطروحة على جدول أعمالها من أهمية كبرى لدى القادة وشعوب المنطقة.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
أوضح المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي، أن الإمارات لا تزال تتطلع إلى أن تكون هناك في يوم من الأيام عملة موحدة لدول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى أن قمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي المقرر عقدها في أبوظبي يوم الثلاثاء المقبل، لا بد أن تناقش موضوع العملة الموحدة وأن يكون هناك تقييم لأبعادها، بغية الوصول إلى حل توافقي لكل الأعضاء.



م. سلطان المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي يتحدث للزميل محمد البيشي.«الاقتصادية»


وقال المنصوري في حوار خاص أجرته معه ''الاقتصادية'' وينشر كاملا في وقت لاحق حول إن كانت هناك أي مراجعة من قبل الإمارات لقرارها الانسحاب من العملة الموحدة: ''أعتقد أن هذا القرار اتخذ على مستوى مجلس الوزراء، ونحن في الإمارات نعتبر مصيرنا في الخليج مشتركا سواء كان اقتصاديا أو سياسيا أو اجتماعيا، نحن شعب واحد، وبالتالي القادة أيضا لهم وجهات نظر ودائما ما تكون حكيمة ودائما ما نحترمها''.


وأضاف: أنا أتطلع إلى أن تكون هناك في يوم من الأيام عملة موحدة لنا كشعب خليجي، وأنا رأيي أن مثل تلك الأمور لا بد أن تطرح وأن يكون فيها نقاش في مثل تلك القمم، ولا بد أن يكون فيها تقييم لأبعاد هذه القضية، وكيفية الوصول إلى حل توافقي لكل المجموعة''.


ونوه المنصوري بأن قمة أبو ظبي المقبلة ستكون داعمة ومعززة لمسار الاقتصاد الخليجي، لما تحمله الملفات الاقتصادية المطروحة على جدول أعمالها من أهمية كبرى لدى القادة وشعوب المنطقة.


وحول أداء الاقتصاد الخليجي بعد مرور عامين على الأزمة الاقتصادية العالمية، بين المنصوري أن التوقعات إيجابية للغاية، مشيرا إلى أن دول الخليج نجحت بالفعل في نقل بعض مراكز القوة الاقتصادية والتجارية في العالم إلى المنطقة.
وقال: لا شك أن كثيرا من الشركات العالمية والاستثمارات الأجنبية في جميع القطاعات الخدمية والصناعية والتجارية تأتي اليوم بصورة أكبر إلى المنطقة، كما أن كثيرا من الشركات الدولية ''العابرة للقارات'' ترى في دول منطقة الخليج مركزا رئيسيا لمستقبلها ومستقبل عملياتها، ورأينا أن أكبر المشاريع وأحدثها في العالم والتي بدأت تتطور خارج حدودها هي عندنا في منطقة الخليج، لذا نعم بدأنا نلمس بوضوح انتقال القوة الاقتصادية من الشمال إلى الجنوب أو من الشرق إلى الغرب، حتى إن الغربيين هم من بدأ في ملاحظة ذلك، وبدأوا يعلمون أن من مصلحة شركاتهم واستمرارها أن تستثمر في هذه المنطقة.


وبين وزير الاقتصاد الإماراتي أن الإمارات وتحديدا إمارة دبي، ولكونها مركزا تجاريا مهما بالنسبة للمنطقة، فقد كانت انعكاسات هذا الموضوع على دبي هي الأسرع، فقد كانت أسهل لأنه كان هناك نوع من العرف في منطقة الخليج بأن دبي تأخذ مكان الصدارة، في قضية الانفتاح على العالم وعلى جذب الشركات الأجنبية، وفي الوقت نفسه انتقال أهم وأفضل الخبرات الموجودة في تلك الدول إلى دبي والمنطقة.


وزاد: هناك أيضا مشاركة قوية في هذا الإطار من قبل بقية الدول الخليجية، فالإخوة السعوديون كان لهم دور كبير في جذب أهم وأكبر المشاريع والاستثمارات الأجنبية إلى المنطقة، وحجم الشراكات التي نفذوها مع الشركاء الأجانب حتى في دبي كبيرة، وكان لهم بصمة واضحة وبالتالي انعكس ذلك على أدائهم على المستوى العالمي.


وأضاف: نحن اليوم نعتبر تجمعا واحدا، وهذا هو المطلوب منا، بحيث نعمل على تتبع قضايا ميزان القوى الاقتصادية في العالم والاستفادة منها بأفضل الطرق.
هذا ويترقب خبراء قطاع الاقتصاد الخليجيون نتائج قمة قادة دول مجلس التعاون الـ 31 المقبلة ‏والمقرر عقدها في السابع من كانون الأول (ديسمبر) الجاري في الإمارات، ويتوقع أن تستصدر عددا من القوانين الاقتصادية المهمة من شأنها توسيع حزمة الأنشطة التي تشملها السوق الخليجية المشتركة.


وكان عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون، قد كشف في وقت سابق أن الأمانة رفعت توصية إلى القمة بالسماح للشركات والمؤسسات الخليجية بفتح فروع لها في دول المجلس بشكل متساو في المعاملة مع مثيلاتها من الشركات الوطنية في كل دولة من الدول الأعضاء لمزاولة الأنشطة التجارية، في خطوة مهمة من شأنها تعزيز بيئة العمل الملائمة للقطاع الخاص، وبهدف منح مزيد من التسهيلات لهذه الشركات وزيادة الترابط فيما بينها وبين دول المجلس، كما أن الأمانة بصدد استصدار قرار من قمة أبو ظبي أيضا يقضي بالسماح لمواطني الدول الأعضاء بالانتساب إلى المدارس في غير دولهم من الدول الست، خاصة ''طلاب الجامعات والمعاهد العليا''.


وشدد العطية، في كلمة له أمام الندوة التعريفية حول ''السوق الخليجية المشتركة'' عقدت في أبو ظبي في 25 تشرين الثاني نوفمبر الماضي، على أن الأمانة تتابع من كثب المعوقات أمام تنفيذ بعض الجوانب التي تشملها السوق المشتركة، كاشفا في هذا الصدد عن تشكيل هيئة تجارية بداية الشهر المقبل تضم الدول الأعضاء في المجلس للنظر في القضايا التي لا يتم البت فيها من خلال الآليات المتبعة في المجلس.


وقال: إن لجنة وزارية من الدول الست اختتمت اجتماعا أخيرا لمتابعة تنفيذ القرارات التي تتصل بالسوق الخليجية المشتركة وإزالة المعوقات التي تعترض تنفيذها، مؤكدا في هذا الصدد حرص قادة دول المجلس على متابعة تنفيذ القرارات التي تصدر عن القمم الخليجية منذ بدء مسيرة المجلس.


وأشار إلى أن الإجراءات التي اتخذت لتوسيع السوق الخليجية حققت إنجازات كبيرة تلامس تطلعات شعوب دول المجلس.


وأكد الأمين العام لمجلس التعاون، أن الإنجازات التي حققتها الدول الأعضاء من خلال تنفيذ قرار السوق المشتركة التي مر عليها ثلاث سنوات فقط منذ إقرارها في كانون الأول (ديسمبر) عام 2007، تفوق بكثير الإنجازات التي حققتها السوق الأوروبية المشتركة التي أنشئت عام 1956، مشيرا إلى أنه من المجحف المقارنة بين أمانة مجلس التعاون، التي لا تمتلك أي صلاحيات، إذ تقتصر صلاحياتها على المتابعة ورفع التوصيات إلى اللجان المختصة التي تمثل الدول الأعضاء، وبين المفوضية الأوروبية، التي تملك ''صلاحيات مستقلة فوق الدول''، لمتابعة سير العمل في السوق المشتركة.


وكشف العطية عن مواصلة اللقاءات مع الاتحاد الأوروبي في إطار تشاوري بشأن التوصل إلى اتفاقية للتجارة الحرة مع دول مجلس التعاون بعد تعليق المفاوضات الرسمية بين الجانبين بسبب الشروط المجحفة التي تضعها دول الاتحاد الأوروبي والمتصلة بفرض رسوم تصدير على البتروكيماويات الخليجية.
وأكد أن خطوات التكامل الاقتصادي التي اتخذتها دول المجلس يسرت إجراء مفاوضات التجارة الحرة التي بدأتها مع معظم شركائها التجاريين، وعززت من قدرة المفاوض الخليجي، مشيرا إلى التوقيع على اتفاقيات بهذا الشأن مع لبنان، سنغافورة، ورابطة التجارة الحرة الأوروبية ''إفتا'' ‏EFTA‏ ‏التي تضم كلا من ‏سويسرا والنرويج وآيسلاند وإمارة ليختنشتاين، كما تم التوقيع بالأحرف الأولى على وثائق اتفاقيات للتجارة الحرة مع سورية، ونيوزيلاندا.


ومن المتوقع أيضا أن يتم توقيع اتفاقيات مماثلة مع دول أخرى مثل الصين، اليابان، الهند، باكستان، تركيا، ودول مجموعة الميركسور في أمريكا الجنوبية، مشددا في هذا السياق على أن نجاح تجربة السوق الخليجية المشتركة يشكل حافزا ونواة للانطلاقة الفعلية للسوق العربية المشتركة.


أمام ذلك، عرضت الأمانة العامة خلال الندوة الإنجازات التي تحققت نتيجة تنفيذ قرارات السوق الخليجية لمواطني دول المجلس، مؤكدة في هذا الصدد أن عدد التراخيص الممنوحة لممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية بلغ ما يربو على 29 ألف ترخيص، فضلا عن ارتفاع عدد البنوك التجارية الخليجية المرخص لها في الدول الأعضاء إلى 24 مصرفا ـــ ولا يشمل الرقم عدد الفروع لهذه البنوك.
كذلك وصل عدد الشركات المسموح بتداول أسهمها لمواطني دول مجلس التعاون 646 شركة مساهمة برأسمال يصل إلى 228 مليار دولار، من أصل 671 شركة مساهمة، في حين وصل عدد المساهمين من مواطني دول التعاون في هذه الشركات إلى نحو 654 ألف مساهم.


كما أسهم قيام الاتحاد الجمركي وقرارات السوق المشتركة في تحقيق زيادة كبيرة في التجارة البينية لدول المجلس التي ارتفعت من ستة مليارات دولار في عام 1983 إلى 61 مليار دولار في عام 2009، وبلغ عدد المواصفات الخليجية المعتمدة حتى تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي نحو 5415 مواصفة خليجية