الريال و الدولار: من المسؤول عن سعر صرف العملات؟ (3)
د. محمد آل عباس
توقف المقال السابق عند مارد سوق العملات الذي تعاظم بشكل غير مسبوق وينذر العالم بمخاطر جسيمة. لكن مسالة أسعار العملات (أو قيم تبادل العملات على الوجه الصحيح فالعملات ليس لها أسعار) أكبر من مجرد سوق وقيمة تبادل, بل قضية اقتصادية عميقة جدا وشرحها ليس بالأمر السهل. ولربط الموضوع يجب التذكير بأن الولايات المتحدة قررت طبع العملة الورقية (الدولار) بلا غطاء من الذهب بل تعتمد فقط على قدرتها في تلبية احتياج العالم من السلع والخدمات الأمريكية، ذلك أن العالم لا يرغب من الدولار إلا بما يحقق له ذلك، ومن هنا ثبتت دول العالم سعر الصرف مع الدولار. لكن تعاظم ضغط البنوك تسبب في تحرير العملات من ذلك السعر الثابت وظهر سوق العملات، والسؤال الآن هو كيف يتحدد سعر صرف أي عملة وهي في مهب السوق، ومن المسؤول عن ذلك؟
لكن السؤال بهذه الطريقة خطأ, فكما قلت ليس للعملة سعر لكن لها قيمة تبادل في مقابل كل عملة أخرى على سطح الأرض، فعلى هذا ليس للعملة قيمة واحدة بل عدة قيم، بناء على عملة الطرف الآخر الذي يبادلها، فكيف تتحدد كل هذه القيم إذا؟ الإجابة سهلة جدا، تتحدد بقدر ما يطلب العالم من تلك العملة. لكن مرة أخرى نحن لا نريد العملة الورق, بل نريد السلع والخدمات التي لن نستطيع الحصول عليها من البلد الذي ينتجها إلا إذا دفعنا للناس هناك العملة ''المقبولة لديهم''، والتي سيدفعون منها للعمال والمصانع والمعيشة بأنواعها. سأبسط الأمر أكثر، لنفرض أنني أرغب في الحصول على أثاث من الصين سأذهب إلى الصين وسأسكن في فندق صيني لذا سأدفع لهم باليوان الصيني وسأدفع قيمة التنقل بالسيارات وقيمة الأثاث من المصنع كل ذلك سأدفعه بالصيني لأن الصينيين يدفعون تكاليف حياتهم باليوان وليس الريال، فالريال لا يهمهم. والآن كيف سأحصل على هذه الأوراق التي تدعى ''اليوان''، حيث إنني أملك الريال السعودي فقط. إذا علي الذهاب إلى محل الصرافة لتبديل الريالات التي بحوزتي باليوان، لكن الإجابة لم تزل بعيدة فكيف حصل محل الصرافة في السعودية على اليوان؟ أخذه من مؤسسة النقد، كيف حصلت عليه مؤسسة النقد؟ من السوق العالمية للنقد والتي يشرف على تنظيمها صندوق النقد الدولي. إذا كانت المملكة في حاجة إلى عملة أخرى (اليوان الصيني هنا مثلا) لتغطية الطلب المحلي فإن عليها أن تقدم عملتها للمبادلة مقابل العملة المطلوبة، وسأقف هنا لشرح الأمر من الوجهة الأخرى. لماذا يرضى بنك الصين المركزي بأخذ الريال ويعطي في مقابله اليوان؟ هنا علينا أن نعود بالقصة للخلف، يقبل بنك الصين بالتبادل إذا وإذا فقط كان الريال مطلوب في السوق المحلية الصينية. والآن لنرى القصة من جديد، كم عدد الذين يطلبون اليوان في السعودية مقابل عدد الذين يطلبون الريال في الصين؟ ولأننا لا نريد الورق بل السلع، إذا نستبدل كلمتي اليوان والريال بكلمة السلع في السؤال السابق ليكون السؤال: كم عدد الذين يطلبون السلع الصينية في السعودية مقابل عدد الذين يطلبون السلع السعودية في الصين؟ أعتقد أن الإجابة أصبحت بسيطة الآن. من المتوقع بالطبع ألا ترغب الصين في الريال بحجم طلب السعودية لليوان، ولذلك سيكون التبادل محدودا جدا بقدر حاجة الصين ولن يفي بالطلب السعودي المحلي، لذلك على السعودية أن تقدم عملة أخرى بدلا من الريال أو بجانبه يطلبها ويحتاج إليها البنك المركزي الصيني. وهنا بدائل عدة أقواها على الإطلاق هو الذهب والثاني هي العملة التي تحتاج إليها الصين في سوقها المحلية بشكل كبير أو تحتاج إليها لبناء احتياطي استراتيجي من تلك العملة، فما هي تلك العملة أو العملات؟
لنعود مرة أخرى ونستبدل كلمة عملة بكلمة سلعة، فما السلع التي تحتاج إليها الصين من العالم؟ إنها تلك السلع التي تقوم عليها صناعة الصين كما هي معظم الصناعات في العالم، مصادرها اليابان وألمانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. إذا فالاحتياطي الاستراتيجي الذي يبنيه البنك المركزي الصيني سيتكون من تركيبة معينة من عملات هذه الدول بحسب تعامله مع كل منها إضافة إلى الذهب طبعا. فعملة أي بلد إذا مربوطة بكميات السلع التي أنتجها المجتمع ويطلبها العالم ويجب أن تطبع الدولة عملة بقدر السلع التي لديها. وكأنها كفتي ميزان يجب أن تتوازنا فلا تطبع ورقا أكثر من السلع فترتفع كفة السلع (أسعارها تضخما وليس حقيقة) ولا تطبع أقل (فترتفع قيمة الورق تضخما ويصعب الحصول عليه فتتكدس السلع). إذا العملة أصبحت مرآة الاقتصاد ولم تعد مرآة الذهب، كل ريال طبع يجب أن يكون في مقابلة حبات من عرق الشعب هو ما يسمى الناتج المحلي وهو الذي يحدد كم سيطلب العالم من هذا الناتج وبالتالي من هذه العملة. إذا الشعوب هي المسؤولة عن حجم تبادل عملتها مع العالم. ولأن الشعوب هي من سيقرر كم قيمة حبات العرق فإنها ستحدد بناء على ذلك قيمة السلع، الشعوب التي ترضى بمسح حبات العرق بقطع من القماش بالية ورخيصة ونوم على فرش خشنة ستكون أجورهم مقابل حبات عرقهم منخفضة وبالتالي سعر سلعهم، وتبقى الحاجة والجودة هي الحكم النهائي لمستوى طلب العالم على تلك السلع. ذلك أن العالم سيندفع لشراء سلع (وبالتالي عملة) أي بلد طالما ستقدم له تلك السلعة بسعر مناسب بجودة مناسبة، لكن زيادة الطلب سترفع قيمة تبادل العملة أمام العملات الأخرى, ذلك لأن كميات العملة المطبوعة ستكون حتما أقل من كميات الطلب عليها لذا سيتنافس الذين يشترون على العملة المتاحة وسيرتفع السعر تبعا لذلك. هذا يجب أن يكون مرضيا لأي شعب لكن الحقيقة ليست كذلك. فعندما يترفع سعر العملة فهذا يعني ارتفاع سعر السلع (لأن العملة كما قلت هي مرآة للسلع) وارتفاع السعر سيجعل العالم يعيد التفكير لأنه لم يقبل على السلعة إلا لسعرها المناسب في مقابل مثيلاتها التي ينتجها العالم. هنا يجب أن يتدخل البنك المركزي بسياسات معينة منها تثبيت سعر الصرف حتى تبقى الأسعار مناسبة للعالم. قد يسأل البعض لماذا لا يزيد البنك المركزي من الطباعة لتلبية احتياج العالم أقول إنه يجب علينا تذكر الميزان بين العملة والسلع فزيادة الأوراق ستتسبب في التضخم فقط.
والآن لنعيد ترتيب الأوراق لفهم قصة تبادل اليوان الصيني مع الريال السعودي، المملكة ـــ نتيجة الطلب المحلي على سلع الصين ـــ ترغب في أن تحصل على اليوان الصيني مقابل الريال، لكن الصين لا ترغب في الكمية نفسها من الريال وذلك تطلب عملة أخرى بحاجة إليها لذلك الجميع يتفق على تبادل الدولار. ولكي تحافظ الصين على سلعها منخفضة السعر في العالم فإنها تصر على تثبيت سعر الصرف مع الدولار، والسؤال الآن لماذا لا تغير الولايات المتحدة سعر الصرف من عندها.... يتبع.
الجوانب الاقتصادية لقطر 2022
د.قصي بن عبدالمحسن الخنيزي
تمكنت قطر الأسبوع الماضي من الفوز بشرف تنظيم كأس العالم عام 2022 بعد منافسة شرسة مع دول تفوقها حجما واقتصادا وتأثيرا في السياسة والمتغيرات الدولية كالولايات المتحدة، اليابان، وأستراليا. هذا الفوز الكبير الذي يعتبر فوزا لجميع الدول العربية والدول الخليجية خصوصا، من المتوقع له أن يحقق عوائد اقتصادية واستراتيجية لدولة قطر والدول الخليجية والعربية. وتتنوع العوائد المتوقعة لتشمل النمو الاقتصادي، البنية التحتية، التنمية القطاعية، التنمية السياحية، والفرص المتوقعة لفترة ما بعد المونديال. فجنوب إفريقيا التي استضافت مونديال كأس العالم عام 2010، وتبعا لتقديرات قسم أبحاث الاستثمار بنك ''يو بي إس''، تمكنت من تحقيق نمو اقتصادي حقيقي يصل إلى 2.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق نمو في الوظائف بنحو 2.7 في المائة من خلال إضافة نحو 300 ألف وظيفة في السنوات الأربع التي سبقت المونديال.
وبالنسبة لقطر، فإن الرابح الأول لاستضافة كأس العالم 2022 هو البنية التحتية التي تشمل المنشآت الرياضية، والمنشآت المساندة كالمستشفيات، وخطوط المواصلات، بما فيها القطار أو المترو المتوقع إنشاؤه بجانب الطرق والوحدات السكنية. فالوحدات السكنية من غرف فندقية وشقق سكنية يجب أن تتسع قدرتها لتستوعب الجماهير التي ستتوافد لمتابعة المباريات أو ''السياح الرياضيين''. وبعد المونديال، يجب أن تكون هناك خطط واضحة للاستفادة من البنية التحتية أو فائض القدرة التي سيتم تحقيقها من خلال التخطيط منذ البداية لاستغلال الوحدات السكنية مثلا باستخدامات أخرى. فعلى سبيل المثال، قد يكون بالإمكان استخدام تقنية هندسية ومواد إنشائية معينة لتصميم أبراج سكنية بالإمكان تحويلها وبتكاليف بسيطة إلى أبراج مكتبية أو غرف طلاب أو غير ذلك. هذه إحدى طرق تعظيم العوائد على البنية التحتية التي من المتوقع لها أن تبلغ ذروتها عام 2022.
أما التنمية القطاعية فستشمل تنمية مختلف القطاعات، وإن بدرجات متفاوتة، حيث إن قطاع الإنشاءات ومواد البناء سيكون المستفيد الأكبر بجانب قطاع الخدمات ليس في قطر فقط، بل من المتوقع أن يستفيد منه المقاولون السعوديون ومصانع مواد البناء كمصانع الأسمنت والحديد والزجاج وغيرها. ونمو قطاع الإنشاءات ستطول فوائده القطاعات المماثلة في دول الخليج أكثر من قطاع الخدمات بسبب ارتباطه بالتبادل التجاري ولتفوق المقاولين السعوديين والمطورين الإماراتيين في القيام بالمشاريع الكبرى مقارنة بالقطريين. ومن القطاعات المتوقع لها أن تشهد نموا قطاع المصارف الخليجية عموما وليس القطرية فقط، حيث إن إنشاءات البنية التحتية وتوفير الخدمات والدعم للمونديال في حاجة إلى تمويل رأسمالي أولي ولتمويل رأس المال العامل مما يتيح الفرصة أمام البنوك القطرية والإقليمية لتنويع محفظتها التمويلية من خلال تمويل مشاريع البنية التحتية وتمويل المشاريع في قطر. إضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تتجه قطر إلى إصدار صكوك أو سندات في سوق المال بهدف تنويع مصادر التمويل والاستفادة من ميزات إدارة السيولة. كما، إن بعض القطاعات الخدمية الأخرى كقطاع الاتصالات ستتمكن من الحصول على عوائد أعلى نتيجة لتوقعات ارتفاع كثافة الاستهلاك في فترات الاستعداد للمونديال وخلال مباريات كأس العالم.
أما التنمية السياحية التي تستهدف السائح الرياضي بداية فتتعداه لتصل إلى بقية أنواع السياح؛ لأن قطر ستتمكن من الوصول إلى العالم وتسويق قدراتها السياحية ونقاط الجذب لأكثر من ثلاثة مليارات مشاهد متوقع ما قد يشكل فرصة غير مسبوقة للوصول إلى هذا العدد الهائل من المشاهدين. كما إن قطاع الطيران القطري والخليجي كطيران الإمارات سيستفيد من نقل السائحين الرياضيين إلى الدوحة لمتابعة المونديال، وبعد ذلك ترسيخ مكانة قطر والخطوط القطرية كرابط بين الشرق والغرب.
كما إن الدول العربية ستستفيد اقتصاديا من المونديال من خلال توفير الأيدي العاملة التي قد تتجاوز أرقام جنوب إفريقيا، خصوصا مع محدودية عرض العمل من قبل القوى العاملة القطرية، التي سيتم التعويض عنها بالقوى العاملة الخليجية والعربية. أما بعد المونديال، فستبقى البنية التحتية وفوائدها لقطر وسيتم تعظيم الاستفادة من المونديال حين يتم التخطيط منذ الآن لاستغلال البنية التحتية باستخدامات أخرى كإنشاء فروع للجامعات العالمية مع الاستفادة من الوحدات السكنية كوحدات طلابية تساند نمو قطر كمركز إقليمي للتعليم العالي.
وأخيرا، لا شك بأن العوائد الاقتصادية لاستضافة قطر لمونديال كأس العالم 2022 ستطال جميع الدول الخليجية بلا استثناء، ومن المتوقع أن تتفاوت الاستفادة تبعا لتفاوت نشاط القطاع الخاص الخليجي وحرصه على المنافسة في مشاريع الإعداد ومحاولة استقطاب السياح الرياضيين من خلال تمديد إقامتهم في الخليج ببرامج سياحية إقليمية تستغل الميزة النسبية لكل دولة.