[صقر قريش]

المركزي الإماراتي» يطلب من البنوك تجنيب مخصصات لدبي العالمية

عمدت البنوك الإماراتية التي لها تعرض لـ ''دبي العالمية'' إلى تجنيب مخصصات على مدى العام الأخير دون أي خطوط توجيهية محددة. وفي الصورة مشاريع عقارية لشركة نخيل ذراع مجموعة دبي العالمية.
أبو ظبي ــ رويترز:
قال مصرفيون أمس إن مصرف الإمارات المركزي طلب من البنوك المحلية ذات التعرض إلى مجموعة دبي العالمية، تجنيب مخصصات ''ملائمة'' بالتشاور مع مدققي حساباتها.
وعمدت البنوك الإماراتية التي لها تعرض إلى الشركة شبه الحكومية، إلى تجنيب مخصصات على مدى العام الأخير دون أي خطوط توجيهية محددة. وكان البنك المركزي قد أصدر توجيهات إرشادية أوائل الشهر الماضي يطلب فيها من البنوك تجنيب مخصصات للقروض الرديئة على أساس فصلي، وذلك في محاولة للارتقاء بالنظام المصرفي إلى المعايير العالمية.
ويأتي أحدث تعميم والذي أرسل إلى البنوك في الأسبوع الأخير من تشرين الثاني (نوفمبر)، بعد شهرين من توصل دبي العالمية إلى اتفاق مع البنوك الدائنة لإعادة هيكلة ديون بقيمة 25 مليار دولار، وحل أزمة أحدثت هزة في الأسواق العالمية العام الماضي.
وقال مسؤول تنفيذي لدى بنك مقره أبو ظبي ''يعني التعميم عمليا أن الأمر متروك الآن بيد كل بنك على حدة لتحديد حجم مخصصاته بالتشاور مع مدققي حساباته''.
وبحسب تقرير من صحيفة الخليج الإماراتية، قال التعميم أيضا إنه سيكون على البنوك التي لم تجنب مخصصات في الربع الثالث، أن تقوم بذلك في الربع الأخير، وأنه لا يمكن تأجيل تجنيب المخصصات وإضافتها إلى حسابات الربح والخسارة في نهاية العام.
وأكد مصرفي آخر صدور التعميم الأخير أن المسؤولية تقع الآن على البنوك لتحديد حجم المخصصات التي ستجنبها بناء على مدى تعرضها.
وقال ''تعمل البنوك من كثب مع مدققي الحسابات بشأن مخصصات دبي العالمية، وسيقوم كل بنك بما يلائمه''.

تراجع العجز التجاري الأمريكي أكثر من المتوقع في أكتوبر

واشنطن ــ رويترز:
أظهر تقرير لوزارة التجارة الأمريكية أمس، تراجع العجز التجاري للولايات المتحدة أكثر بكثير من المتوقع في تشرين الأول (أكتوبر)، مع صعود الصادرات 3.2 في المائة وتراجع الواردات قليلا في وجه طلب متباطئ على المنتجات الصناعية والنفطية.
وبلغ العجز التجاري 38.7 مليار دولار انخفاضا من 44.6 مليار دولار في أيلول (سبتمبر). وتوقع محللون استطلعت آراؤهم قبل صدور التقرير، تراجع العجز التجاري لكن قليلا إلى نحو 43.6 مليار دولار.
ومن شأن عجز دون المتوقع أن يعزز التقديرات لنمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الأخير من العام، إذ ينبئ بأن الإنتاج المحلي قد لبى جانبا أكبر من الطلب الأمريكي. لكن العجز التجاري ارتفع ارتفاعا حادا على أساس سنوي هذا العام، وقد يتجاوز 500 مليار دولار عندما تصدر الأرقام النهائية لعام 2010. وفي العام الماضي عندما كان الاقتصاد في خضم الأزمة المالية العالمية التي نالت من التجارة العالمية، تراجع العجز التجاري الأمريكي نحو 46 في المائة إلى 374.9 مليار دولار.

«المركزي الأوروبي» يحث زعماء منطقة اليورو على حل أزمة الديون

برلين ـ رويترز:
حث مسؤولان في البنك المركزي الأوروبي حكومات منطقة اليورو على عدم الاعتماد على البنك وحده في حل أزمة ديون المنطقة، في حين اجتمع زعيما فرنسا وألمانيا قبل قمة مهمة للاتحاد الأوروبي.
وهدأت قليلا في الأسابيع الماضية الضغوط على أعضاء في منطقة اليورو يعانون عجزا كبيرا مثل البرتغال وإسبانيا بعد أن اشترى ''المركزي الأوروبي'' سندات حكومية في سوق شهدت تعاملات ضعيفة في نهاية العام، الأمر الذي خفض تكاليف الاقتراض لدول في جنوب أوروبا.
لكن بغية الحيلولة دون استشراء الأزمة فقد يحتاج القادة الأوروبيون عقب موافقتهم على إنقاذ إيرلندا الشهر الماضي إلى إرسال إشارة قوية للمستثمرين المتشككين عند اجتماعهم في بروكسل يومي 16 و17 كانون الأول (ديسمبر).
وكتبت جيرترود تامبل جوجيريل عضوة المجلس التنفيذي للبنك في عمود في مجلة ''فورمات'' النمساوية، أن مشتريات البنك من السندات كانت ناجحة لأنها ''أعطت الدول وقتا للاستعداد واتخاذ القرار بشأن إجراءات الميزانية''. في الوقت نفسه قال ماريو دراجي محافظ المركزي الإيطالي وعضو مجلس محافظي البنك لصحيفة ''فاينانشيال تايمز''، إن مسؤولية التعامل مع الأزمة تنصب في نهاية المطاف على كاهل حكومات منطقة اليورو.
واجتمعت المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل مع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أمس في جنوب غرب ألمانيا للاتفاق على موقف موحد قبل القمة الأوروبية.
من جهة أخرى، قال وزير المالية الإيرلندي برايان لينيهان أمس، إن إيرلندا ستبدأ السحب من صندوق إنقاذ أقامه صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي بقيمة 85 مليار يورو أوائل العام المقبل لتلبية بعض متطلبات الاقتراض السيادي. وأبلغ لينيهان البرلمان ''من المتوقع أن يبدأ السحب من التمويل الخارجي في أوائل العام الجديد''.
وتشمل أموال الإنقاذ 50 مليار يورو لاحتياجات إيرلندا من القروض للأعوام الثلاثة المقبلة، ويستخدم باقي المبلغ (35 مليار يورو) لدعم البنوك الإيرلندية.
وعلى صعيد الأسواق ارتفعت الأسهم الأوروبية أمس للجلسة الخامسة على التوالي مع تعزز آمال التعافي الاقتصادي بفضل بيانات أمريكية قوية في الآونة الأخيرة وتمديد إعفاءات ضريبية، كما ارتفعت أسهم شركات السلع الأولية إثر قفزة في واردات الصين من النحاس.
وأثناء التعاملات ارتفع مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 0.2 في المائة مسجلا 1125.65 نقطة بعدما سجل أمس الأول أعلى مستوى إغلاق منذ أواخر أيلول (سبتمبر) 2008.
وقال هاينو رولاند المحلل لدى رولاند للأبحاث في فرانكفورت: ''الأرقام الصينية والأداء الأمريكي في الليلة الماضية يبرران ارتفاع الأسهم عند الفتح. يتوقف الأمر على مؤشر جامعة ميتشيجان لثقة المستهلك الأمريكي إن كانت السوق ستواصل الصعود. إذا جاء مرتفعا فإن موجة الصعود ستستمر إذ سيكون دليلا واضحا على أن سوق الوظائف قد تتحسن''.
وشهدت أسهم شركات التعدين طلبا وارتفعت اقتداء بأسعار المعادن إثر بيانات قوية لواردات النحاس الصينية. وارتفعت أسهم أنجلو أمريكان واكستراتا وفريسنيلو ما بين 0.4 و0.7 في المائة.
وفي أنحاء أوروبا ارتفع مؤشر فاينانشيال تايمز 100 في بورصة لندن 0.3 في المائة بينما زاد مؤشر داكس لأسهم الشركات الألمانية الكبرى في بورصة فرانكفورت 0.4 في المائة. وتقدم مؤشر كاك 40 في بورصة باريس 0.4 في المائة.

حث اليونان على تسريع امتصاص الأموال الأوروبية

أثينا ــ الفرنسية:
دعا يوهانس هان المفوض الأوروبي المكلف السياسة الإقليمية اليونان، إلى تسريع امتصاص الأموال الأوروبية لفترة 2007-2013 والبالغة قيمتها 20,4 مليار يورو والتي استخدم منها 20 في المائة فقط حتى الآن.
وقال هان في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير التنمية اليوناني ميخاليس كريسوهوييديس ''إن اليونان على المستوى نفسه للدول الأخرى الأعضاء في مجال امتصاص الأموال الذي يبلغ معدله 20 في المائة في الاتحاد الأوروبي، لكن يتعين بذل المزيد من الجهود بهدف البدء في الاستثمار''.
وأعلن هان ''ينبغي أن تغتنم اليونان هذه الفرصة، وينبغي أن تستفيد من هذه الأموال للاستثمار في مشاريع البنى التحتية والبيئة''.
وأضاف ''إن السياسة الإقليمية يمكن أن تسهم في إخراج البلاد من الأزمة (...) ودعم النهوض''، في حين تغرق اليونان في الانكماش وهي تواجه منذ أيار (مايو) أزمة تقشف حادة.
وأعلن كريسوهوييديس من جهته أن الحكومة تريد أن تسجل ''من الآن وحتى 2011 نسبة 35 في المائة من امتصاص الأموال'' التي مصدرها إطار مجموعة الدعم. ولفت إلى التصويت الخميس في البرلمان على قانون يجعل من الإجراءات البيروقراطية المعقدة لإنشاء شركات أكثر بساطة.
وهان الذي تلقى دعوة من النواب الأوروبيين في حزب باسوك الحاكم في اليونان لحضور مؤتمر حول ''الأوجه الأوروبية للتنمية الإقليمية''، أجرى مباحثات أيضا مع رئيس الوزراء جورج باباندريو.
من جهة أخرى، أعطت الحكومة اليونانية أمس إشارة الانطلاق لاصطلاحين لا يتمتعان بالدعم الشعبي ويطالب بهما الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لتحرير سوق العمل وخفض الرواتب في المؤسسات العامة.
وفي ختام اجتماع لمجلس الوزراء في وقت متأخر البارحة الأولى، طرح مشروع قانون بعنوان ''إجراءات عاجلة لتطبيق خطة النهوض''ليلا على البرلمان تمهيدا للتصويت عليه الثلاثاء''، كما أفاد مصدر حكومي.