الهند: هيئة تنظيم الاتصالات توصي بإلغاء 38 رخصة
نيودلهي - رويترز:
قال بيان حكومي أمس، إن هيئة تنظيم الاتصالات في الهند أوصت الحكومة بإلغاء 38 رخصة اتصالات من بينها رخص مملوكة لمشاريع هندية مشتركة مع شركة تلينور وشركة سيستيما ومؤسسة الإمارات للاتصالات ''اتصالات''.
وأضاف البيان أن وزير الدولة للاتصالات ساشين بيلوت أبلغ المشرعين في مجلس الولايات - المجلس الأعلى للبرلمان - أن هيئة تنظيم الاتصالات أوصت بإلغاء 31 رخصة اتصالات أخرى بعد الفحص القانوني.
وقال مسؤولون حكوميون في وقت سابق، إن الهيئة أوصت بإلغاء بعض الرخص لأن الشركات لم تفِ بالتزامات تتعلق بمد الشبكات.
«توتال»: الظروف ليست مناسبة للاستثمار في إيران
نيويورك ـــــ رويترز:
قال كريستوف دو مارجيري الرئيس التنفيذي لشركة توتال أمس، إن شركة النفط الفرنسية العملاقة قد تستثمر في إيران إذا تحسنت الشروط المالية.
وقال في نيويورك ''في هذا الوقت لن نستثمر في إيران، ولكن ليس هذا بسبب الحظر، إنما لأن الشروط ليست جيدة. وبدلا من تحسين الشروط للمستثمرين فإنهم أصبحوا أكثر تشددا. ولذا فإن الظروف ليست مناسبة''.
وأضاف قوله ''سنبقي على علاقاتنا مع إيران على المستوى الفني حتى يمكننا العودة هناك يوما ما.. العالم سيحتاج إلى نفط إيران وغازها''.
من جهة أخرى، أكد دو مارجيري الرئيس التنفيذي لشركة توتال أمس أن تحركا لـ''أوبك'' بشأن الإنتاج وسعر النفط 90 دولارا للبرميل، سيبعث برسالة خاطئة.وقال في نيويورك ''سعر النفط قد يصل إلى أكثر من 100 دولار للبرميل، لكنه لن يكون شيئا طيبا. فتأثير النفط في الاقتصاد أكبر مما يظن الناس''.
وأضاف قوله ''وأيضا 70 دولارا إلى 80 دولارا لبرميل النفط يبدو منخفضا قليلا يتعذر معه الاستثمار في مناطق العالم الصعبة. و70 دولارا غير كاف''.
قفزت الصادرات 35%.. والواردات 38%
الصين: التجارة الخارجية تحقق مستوى قياسيا في نوفمبر
سفينة شحن تبحر قبالة ميناء شيامن في جنوب شرق مقاطعة فوجيان الصينية أمس. وأظهرت أرقام حكومية تحقيق الصادرات الصينية مستويات قياسية في تشرين الثاني (نوفمبر) في علامة محتملة لتعافي الاقتصاد العالمي. الفرنسية
بكين ـ الفرنسية:
أعلنت الصين أمس أن صادراتها ووارداتها حققت ارتفاعا قياسيا خلال تشرين الثاني (نوفمبر)، مما يزيد من الضغوط على بكين لرفع معدلات الفائدة وزيادة سعر صرف عملتها، حسب ما يرى محللون.
وبلغ الفائض التجاري خلال الشهر الماضي 22.9 مليار دولار بتراجع عن مستوى 27.15 مليار دولار المسجل في تشرين الأول (أكتوبر)، حسبما ذكرت سلطات الجمارك، إلا أن هذا الرقم الكبير سيزيد من حجم الأموال الطائلة التي تغرق الاقتصاد وتزيد من الضغوط التضخمية.
وارتفعت الصادرات بنسبة 34.9 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر) مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، حيث بلغت قيمتها 153.3 مليار دولار، فيما ارتفعت الواردات بنسبة 37.7 في المائة لتصل إلى 130.4 مليار دولار، حسبما أظهرت البيانات.
فاقت هذه الأرقام توقعات المحللين الذين توقعوا نموا بنسبة 22.4 في المائة، فيما ذكرت سلطات الجمارك أن هذه الأرقام قياسية بالنسبة لشهر واحد. واستجابت الأسواق بشكل إيجابي للأرقام التي جاءت أعلى من المتوقع، حيث ارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 107 في المائة ليصل إلى 284104 نقاط.
وذكر محللون أن البيانات تظهر أن الاقتصاد الصيني لا يزال في حالة جيدة رغم تباطؤ النمو في الولايات المتحدة وتدهور أزمة الديون الأوروبية، وأعربوا عن تأييدهم لدعوات رفع معدلات الفائدة ورفع سعر صرف اليوان. وقال بريان جاكسون الخبير الاقتصادي في مصرف ''رويال بنك أوف كندا'' الذي يتخذ مقرا له في هونج كونج: بات من الصعب أكثر فأكثر التذرع بأن قطاع الصادرات الصيني لن يحتمل رفع سعر صرف العملة بعض الشيء، وهو إجراء سيساعد بكين أيضا على السيطرة على الضغوط على الأسعار. وأضاف أن ''قوة الطلب الداخلي تشير كذلك إلى ضرورة رفع معدلات الفائدة للمحافظة على استقرار اقتصاد الصين''.
وتأتي هذه البيانات قبيل نشر البيانات الاقتصادية الرئيسية لشهر تشرين الثاني (نوفمبر) اليوم بما في ذلك معدل التضخم، في الوقت الذي يعقد فيه القادة الصينيون المؤتمر السنوي الاقتصادي لمناقشة السياسات الاقتصادية للعام المقبل.
ويتوقع أن تظهر بيانات التضخم ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 4.7 في المائة خلال تشرين الثاني (نوفمبر)، حسبما أفادت نشرة داو جونز الإخبارية، وهي أسرع وتيرة للارتفاع منذ أكثر من عامين، وتتجاوز الهدف الرسمي للعام كله والتي حددت بنسبة 3 في المائة.
كما يأتي هذا الارتفاع قبيل المحادثات الصينية ـــ الأمريكية المقررة الثلاثاء والأربعاء المقبلين في واشنطن على خلفية التوتر المستمر بين البلدين حول سعر صرف اليوان الذي تعتبره الولايات المتحدة دون القيمة الفعلية للعملة الصينية.
ويقول المنتقدون إن اليوان أقل من قيمته الفعلية بنسبة 40 في المائة مما يجعل الصادرات الصينية رخيصة.
وتعهدت الصين في حزيران (يونيو) الماضي بتخفيف قبضتها على عملتها. ومنذ ذلك الوقت ارتفع سعر صرف اليوان بأقل من 3 في المائة مقابل الدولار، إلا أن مطالب واشنطن برفع سعر صرف اليوان ضعفت بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) الشهر الماضي ضخ مبلغ 600 مليار دولار في الاقتصاد.
وقال المنتقدون إن تلك الخطوة أدت إلى تدفق رؤوس الأموال على الاقتصادات الناشئة ومن بينها الصين مما رفع قيمة العملات المحلية وزاد من التضخم.
وقال كين بينغ الخبير الاقتصادي في مجموعة سيتي جروب إن الأرقام التجارية القوية، إضافة إلى ارتفاع أسعار العقارات وزيادة التصنيع تظهر أن اقتصاد الصين ''لا يزال قويا جدا'' رغم جهود بكين لتخفيف وتيرة النمو.
.. و«المركزي» يرفع الاحتياطي الإلزامي للبنوك
بكين ـــ رويترز:
رفع البنك المركزي الصيني أمس الاحتياطي الإلزامي للبنوك للمرة الثالثة في شهر واحد، في خطوة تهدف إلى تصريف السيولة الزائدة في الاقتصاد وكبح جماح التضخم. لكن قرار زيادة الاحتياطي الإلزامي للبنوك بدلا من رفع أسعار الفائدة يعني أن المسؤولين اختاروا صورة مخففة من تشديد السياسة النقدية في الوقت الراهن، وهو ما يشير إلى أنهم يعتقدون أن الضغوط التضخمية ما زالت تحت السيطرة. ورفع البنك المركزي الاحتياطي الإلزامي بمقدار 50 نقطة أساس اعتبارا من 20 كانون الأول (ديسمبر) وهو ما يرفع نسب الاحتياطي الإلزامي إلى 19 في المائة لدى البنوك الصينية الكبرى وهو مستوى قياسي.