[صقر قريش]

الملف الصحفي للتربية الاحد 8/5 الملف الصحفي للتربية الاحد 8/5 الملف الصحفي للتربية الاحد 8/5 الملف الصحفي للتربية الاحد 8/5 الملف الصحفي للتربية الاحد 8/5

الجزيرة:الأحد 08 جمادى الأول 1430هـ العدد:13366
مكتب التربية العربي لدول الخليج يعقد اجتماعه السابع والستين بصنعاء
«الجزيرة» - صالح العيد
يعقد في عاصمة الجمهورية اليمنية صنعاء يومي الثلاثاء والأربعاء 17 - 18 من الشهر الحالي الموافق 12 - 13 مايو اجتماع المجلس التنفيذي لمكتب التربية العربي لدول الخليج في دورته السابعة والستين، وسيناقش المجلس عدداً من الموضوعات والوثائق والتقارير والمذكرات المدرجة على جدول أعماله.وأوضح المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج الدكتور علي بن عبد الخالق القرني أن اجتماعات هذه الدورة التي تأتي بعد إقرار المؤتمر العام العشرين للمكتب والذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة في شهر ديسمبر الماضي برامج وميزانية المكتب وأجهزته للدورة المالية 1430هـ و1431هـ (2009 و2010م).وأضاف أن المكتب يعول دائماً على انعقاد المجلس التنفيذي في توجيه برامجه وفعالياته بما يتواءم مع مشروعات تطوير التعليم التي تستهدفها كل دولة من دولنا الأعضاء في المكتب.
عكاظ:( الأحد 08/05/1430هـ )العدد : 2877
انتقد غياب الرؤية الموحدة بين وزارات التعليم والعمل والتخطيط والمالية
منتدى الرياض: الكفيل والواسطة يحدان من تنافسية سوق العمل
حازم المطيري ـ الرياض
كشفت دراسة أعدها منتدى الرياض الاقتصادي بعنوان «رؤية لتنمية الموارد البشرية» ضمن سلسلة دراساته الداعمة لتشخيص القضايا الاقتصادية الوطنية وإيجاد الحلول والتوصيات المناسبة عن أن معوقات تنمية الموارد البشرية تتمثل في ضعف التنسيق بين الوزارات ذات العلاقة بتنمية الموارد البشرية «التربية والتعليم، الصحة، العمل، الاقتصاد والتخطيط، والمالية» وغياب وجود رؤية موحدة تعمل من خلالها تلك الوزارات، مما أدى إلى وجود خلل في إدارة عملية تنمية الموارد البشرية.وأشارت هذه الدراسة التي رفعت إلى الجهات المعنية إلى أن نظام الكفيل يحد من تنافسية سوق العمل، وأن سياسة السعودة المطبقة لم تحقق النتائج المتوقعة منها، وأن سياسة الاستقدام تؤدي للاحتفاظ بالعمالة منخفضة الإنتاجية، إلى جانب أن تشريعات الهجرة في المملكة لا تشجع على استقطاب الكفاءات المتميزة في كل التخصصات، وأن تشريعات العمل الجديدة التي تنص على نسبة سعودة لا تقل عن 75 في المائة لا تناسب بعض الأنشطة الاقتصادية.ورصدت الدراسة عددا من السلبيات المؤثرة على تنمية الموارد البشرية، مشيرة إلى تفشي استخدام الواسطة في التوظيف، وضعف رغبة العامل السعودي في التنقل من مدينة إلى أخرى حسب متطلبات العمل وتفضيل العمالة الوطنية للعمل بالقطاع الحكومي عن القطاع الخاص إلى جانب قلة التزام بعض أصحاب العمل بحقوق العمال، واستمرار النظرة السلبية للعمل المهني واليدوي من قبل المجتمع.وأشارت إلى ازدياد عدد خريجي التخصصات النظرية عن المطلوب منهم في سوق العمل، ووجود قدر كبير من العمالة السائبة ما يضر بالعمالة الوطنية إلى جانب قلة استقرار العمالة الوطنية في وظائف القطاع الخاص ومحدودية المجالات والفرص الوظيفية للمرأة.وقالت إن القطاع الخاص يفضل العمالة الوافدة عن العمالة الوطنية، فضلا عن تدني قدرة هذا القطاع عن منافسة الجهات الحكومية، خصوصا في المشروعات الصحية والتعليمية، وأن هناك انخفاضا نسبيا في إنتاجية القوى العمالة الوطنية عن نظيرتها الوافدة، وضعف في جاذبية الفرص المتاحة للقطاع الخاص للاستثمار في تنمية الموارد البشرية، وأن وجود راتبين للوظيفة الواحدة بين العمالة الوطنية والوافدة يخل بتوازن سوق العمل لصالح العمالة الوافدة.وأشارت الدراسة التي سعت إلى تشخيص المشاكل الراهنة لتنمية الموارد البشرية بأبعادها الاقتصادية والتخطيطية والتشريعية والسلوكية وتحليل أسباب نجاح الدول الأخرى في هذه التنمية، ووضع رؤية مستقبلية جديدة ومتكاملة الأبعاد لتنمية الموارد البشرية في المملكة إلى ضعف التنسيق بين القطاعين العام والخاص فيما يتعلق بدور كل منهما في مشروعات وبرامج تنمية الموارد البشرية، إضافة إلى اعتماد أساليب التدريس في التعليم على أسلوب التلقين أكثر من الإبداع والابتكار، وافتقار المناهج التعليمية إلى تنمية القدرة على الإبداع، وتركيز معظم برامج الدراسة في مراحل التعليم الثانوي والجامعي على الجوانب النظرية.وتطرقت إلى المزيد من السلبيات والمعوقات المؤثرة على تنمية الموارد البشرية، مشيرة إلى ضعف استخدام الحوافز للعمالة المتميزة وضعف فاعلية الإرشاد الطلابي في توجيه الطلاب نحو التخصصات التي يتطلبها سوق العمل ومحدودية الفرص لإعادة تأهيل الباحثين عن العمل من الجنسين، وضعف أساليب المحاسبة والمساءلة بما يردع العمالة المقصرة إلى جانب قلة الاهتمام بالتدريب المهني للجنسين بما يتواءم مع احتياجات سوق العمل.وبينت الدراسة أن ضعف اعتماد برامج التعليم والتدريب على الجوانب التطبيقية والعلمية، ومحدودية الطاقة الاستيعابية في مؤسسات التعليم العالي وخصوصا في الأقسام العلمية والفنية، وتدني مستوى تدريب العمالة على رأس العمل في بعض شركات القطاع الخاص، وضعف التخطيط لبرامج التدريب أثناء الخدمة التي يحتاجها الموظف الحكومي على رأس العمل، واستخدام الأساليب الحديثة في التعليم والتدريب غير كافية، وأن ذلك يعد من أهم المعوقات المؤثرة في تنمية الموارد البشرية في المملكة.وأضافت الدراسة ضمن رصدها للعوامل المؤثرة في تنمية الموارد البشرية السعودية، أن ضعف مشاركة القطاع الخاص في مجالس اتخاذ القرارات في المؤسسات التعليمية والتدريبية، وقدم بعض الأنظمة واللوائح الخاصة بتنمية الموارد البشرية، وقلة التنسيق عند وضع التشريعات الخاصة بالتنمية بين الجهات المعنية.