[صقر قريش]

الاخبار الاقتصادية ليوم السبت 14/04/1432 هـ 19 مارس 2011 م الاخبار الاقتصادية ليوم السبت 14/04/1432 هـ 19 مارس 2011 م الاخبار الاقتصادية ليوم السبت 14/04/1432 هـ 19 مارس 2011 م الاخبار الاقتصادية ليوم السبت 14/04/1432 هـ 19 مارس 2011 م الاخبار الاقتصادية ليوم السبت 14/04/1432 هـ 19 مارس 2011 م

الاخبار الاقتصادية ليوم السبت 14/04/1432 هـ 19 مارس 2011 م

بسم الله الرحمن الرحيم





أوامر الملك المعطاء إلى الشعب الوفي
حامد العطاس ـ جدة

وصفت نائب رئيس اللجنة الصناعية في غرفة جدة ونائب رئيس اللجنة العليا لاتحاد المستثمرات العرب ألفت قباني، الأوامر الملكية السامية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمس (الجمعة) بـ «التاريخية» التي تعكس الإصلاح، وقالت «لقد أدخل الملك عبدالله السرور إلى قلوب كل السعوديين ــ كبارا وشبابا وصغارا، رجالا ونساء ــ، بعد أن شمل بكرمه وعطائه كل فئات الشعب، وحقق آمال وطموحات وأحلام الجميع الذين احتفلوا طوال يوم أمس بـ(جمعة البشارة).
وقالت إن تحديد الحد الأدنى لرواتب السعوديين بثلاثة آلاف ريال من شأنه أن يلبي احتياجات الفتيات والشباب.
وأضافت «إن أكثر ما أبهجني، كمواطنة سعودية قبل أن أكون سيدة أعمال، هو تخصيص 250 مليار ريال من أجل بناء 500 ألف وحدة سكنية، تنهي جميع مشكلات فتيات وشباب هذا الوطن مع المسكن، علاوة على وضع حد أدنى للرواتب بحدود ثلاثة آلاف ريال، وإنشاء هيئة لمكافحة الفساد، والتشهير بكل من يحاول استغلال المواطن الكريم، والكثير من الأوامر السامية التي شملت الجميع، وكانت محل سرور وبهجة الشعب بأكمله».
وأكدت قباني أن مظاهر البهجة والسرور والتفاؤل التي عمت المواطنين عقب الكلمة التي ألقاها الملك عبدالله أمس، دليل كبير على التلاحم والترابط الاجتماعي بين القيادة والمواطنين، مشيرة إلى أن هذا الحب العظيم الذي يكنه الشعب الوفي للمليك مصدره أياديه البيضاء الممدودة بالعطاء والخير وسعيه للوقوف على قضاياهم وتلمس مشكلاتهم والسعي لحلها عبر ما نلحظه من مشاريع تنموية واقتصادية انطلقت في كل مناطق المملكة تستهدف تحقيق الرفاهية للمواطنين.
وعبرت قباني عن بهجتها بالأوامر السامية التي أكدت حرص الملك على أمن وسلامة المواطن، ورغبته في رفع مستوى محدودي الدخل والقضاء على الفقر والبطالة وتوفير العيش الكريم لكل أفراد شعبه، داعية الله أن يحفظ الملك ويديم عليه الصحة والعافية لمواصلة مسيرة التنمية الاقتصادية التي تشهدها المملكة.
وأكدت على أن العطاء جاء من ملك كريم إلى شعب وفي يستحق العطاء.


التمهيد لإلغاء البطالة بشطب 25% من قائمة العاطلين
أسماء الغابري ـ جدة، محمد العبد الله ـ الدمام

مهدت الأوامر الملكية الصادرة أمس لإلغاء قائمة البطالة في المملكة البالغة 248.1 ألف عاطل، و200.3 عاطلة بنسبة إجمالية تقدر بنحو 10.5 في المائة. وقضت الأوامر الملكية أمس باستحداث 60.8 ألف وظيفة بواقع 60 ألف وظيفة في الأمن، 300 وظيفة في البحوث العلمية والإفتاء، و500 وظيفة في وزارة التجارة، وهو ما يعني شطب 25 في المائة من بطالة الذكور الذين سيتناقص عددهم تلقائيا إلى 187.3 ألف عاطل عن العمل. يشار إلى أن نسبة العاطلين والعاطلات إلى إجمالي عدد السكان سيتضاءل إلى ما دون أربعة في المائة بمجرد اكتمال تنفيذ الـ 20 أمرا التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز.
من جهته، اعتبر عدد من رجال الأعمال القرار الملكي الصادر أمس، باعتماد الحد الأدنى لرواتب السعوديين بثلاثة آلاف ريال شهريا، عاملا إيجابيا في الدفع بمستوى دخل المواطن السعودي بما ينسجم مع ارتفاع مستوى المعيشة وزيادة قدرته الشرائية.
وذكر عبدالله العمار نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، أن الأوامر التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين شملت الكثير من الأمور؛ فهي تركز بالدرجة الأولى على تأمين الرفاهية للمواطن السعودي وضمان الحياة الكريمة، من خلال جملة من الأوامر التي تصب في نهاية المطاف في رفع مستوى المعيشة والتخفيف من المعاناة التي يكابدها في الحياة، معتبرا أن الأمر المتعلق بتحديد الحد الأدنى من الرواتب الشهرية للموظفين السعوديين يمثل عامل استقرار للكثير من الموظفين، ما يسهم في القدرة على مواجهة المصاعب الحياتية.
وأشار إلى أن الكثير من السلع الاستهلاكية سجلت ارتفاعات كبيرة في السنوات الأخيرة، ما ساهم في زيادة الأعباء المالية على المواطن، خصوصا أصحاب الدخل المتدني في القدرة على التأقلم مع الارتفاعات الكبيرة، مؤكدا أن تحديد الحد الأدنى للرواتب يسهم في رفع المستوى المعيشي لهذه الشريحة من خلال مساعدتها على القدرة الشرائية.
وقال علي برمان نائب رئيس اللجنة التجارية في غرفة الشرقية، إن الأوامر الصادرة من خادم الحرمين الشريفين أمس تضمنت الكثير من الجوانب المعيشية والصحية وغيرها من الجوانب، مشيرا إلى أن الأمر المتعلق بتحديد الحد الأدنى لرواتب موظفي الدولة من السعوديين بحوالي ثلاثة آلاف ريال أمر بالغ الأهمية، خصوصا أنه يأتي في وقت يواجه المواطن صعوبات كبيرة في تأمين احتياجاته الأساسية مع ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية بصورة مستمرة، وبالتالي فإن تحديد الحد الأدنى يمثل عامل استقرار أسري ومعيشي للمواطن.
وذكر محمد اليامي عضو لجنة المقاولات في غرفة الشرقية، أن تحديد الحد الأدنى خطوة أساسية لشريحة كبيرة من الموظفين الذين تقل رواتبهم الشهرية عن ثلاثة آلاف ريال، وبالتالي فإن زيادة الراتب الشهري لهذا المستوى أمر حيوي بالنسبة لهذه الشريحة التي تواجه صعوبات كبيرة في التكيف مع الارتفاعات الكبيرة في المواد الاستهلاكية، بالإضافة لذلك فإن جزءا كبيرا من هذه الشريحة يواجه صعوبات بالغة في تأمين متطلبات الحياة الكريمة، نظرا لكون نسبة كبيرة من صغار الموظفين يسكنون في شقق مستأجرة، وبالتالي فإن العملية تحتاج إلى مبالغ لتأمين الأجور الشهرية.



اعتماد بناء 500 ألف وحدة يلبي طموح المواطنين .. عقاريون لـ «عكاظ» :
رفع القرض السكني إلى نصف مليون ريال ردم لفجوة المساكن
حامد عمر العطاس ـ جدة

اعتبر عدد من الخبراء والعقاريين الأوامر الملكية باعتماد بناء 500 ألف وحدة سكنية في كافة مناطق المملكة، وتخصيص مبلغ إجمالي لذلك قدره 250 مليار ريال، وكذلك الأمر الملكي برفع قيمة القرض السكني من 300 ألف إلى 500 ألف ريال، قرارات حاسمة لردم الفجوة بين الطلب على المساكن والمعروض منها.
وقالوا لـ «عكاظ» إن هذه القرارات تصب في مصلحة المواطن بالدرجة الأولى وتوفر أسباب الحياة الكريمة للمواطنين، وتؤمن المسكن المناسب لهم، مؤكدين أن تكوين لجنة إشرافية برئاسة وزير الشؤون البلدية والقروية، وزير المالية، ووزير الاقتصاد والتخطيط (الهيئة العامة للإسكان) لوضع الترتيبات اللازمة لذلك، والإشراف على هذا المشروع والرفع للملك بتقرير شهري سوف يسهم في دفع عجلة البناء والتطور إلى الأمام.
وقال الخبير العقاري خالد الضبيعي إن هذا القرار سوف ينعكس على تنشيط حركة البناء والعمران على مستوى المملكة، ويسهم في تأمين المسكن المناسب للمواطن، مطالبا بسرعة صدور نظام الرهن العقاري بمواده، وبالتالي يسرع من دورة الاستثمار العقاري الذي سينعكس على مشاريع الإسكان، يخفف من الفجوة الإسكانية الكبيرة التي تشهدها المملكة منذ عقود.
وقدر حجم الاستثمارات في السوق السعودية بنحو 1200 مليار ريال، فيما يتداول حاليا ما بين 100 إلى 200 مليار ريال سنويا في هذا القطاع الحيوي، مشيرا إلى أن التوقعات حول الأموال المستثمرة في هذا القطاع يمكن أن تصل بحلول عام 2020م إلى نحو 484 مليار ريال.
وقال المهندس محمد بابحر الخبير العقاري والمثمن المعروف: إن القطاع العقاري يعد أحد أهم أركان الاقتصاد المحلي، ويحتل المرتبة الثانية في مكونات اقتصادنا الوطني بعد قطاع البترول.
وأضاف: إن هذه القرارات تأتي في إطار حرص خادم الحرمين الشريفين على مواطنيه بالدرجة الأولى، وإن توفير سبل الراحة والرخاء وتأمين 500 ألف وحدة سكنية سيؤديان إلى كبح جماح ارتفاع الأسعار في العقارات والإيجارات، وهي ليست في صالح أطراف القطاع العقاري.
وأكد أن القطاع العقاري مقبل على نقلة نوعية كبيرة في المرحلة المقبلة وزيادة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الوطني، مشيرا إلى أهمية تجاوز التمويل في هذا القطاع الحيوي من خلال دعم الدولة للصناديق المتخصصة أو من خلال الجهاز المصرفي، والتركيز بقوة أكبر على تأهيل الكوادر الوطنية التي يحتاجها القطاع العقاري في مراحله المختلفة.
واختتم بقوله إن رفع قيمة القرض السكني من 300 ألف إلى 500 ألف ريال سوف يساعد المواطنين على المضي قدما، نحو سرعة تأمين المسكن اللازم، مشيرا إلى أن خطة التنمية الثامنة قدرت نمو النشاط العقاري بمعدل سنوي يصل إلى ستة في المائة، ما يشجع الشركات والمستثمرين على الدخول في القطاع العقاري على ضوء المؤشرات والمعطيات السوقية.
أما غسان سويدان مستشار التخطيط والدراسات، فيقول إن المعطيات الحالية في سوق العقار أثرت في معدلات التضخم. حيث شكل ارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء مؤشرا غير إيجابي مطلقا قد يقود السوق إلى الركود، في الوقت الذي نحتاج لتفعيل هذا القطاع حتى لا يؤثر على برامج التنمية الموضوعة، ولا يزيد من نسب عدم قدرة المواطنين على تملك بيوتهم الخاصة، حيث ما زال أكثر من نصف السكان يفتقدون المسكن، حسب الدراسات المتعددة في هذا المجال.
وقال إن القرارات الأخيرة لخادم الحرمين الشريفين تلبي طموحات وتطلعات المواطن المتجددة لتملك مسكن، فخادم الحرمين الشريفين برؤيته الثاقبة بعيدة النظر يتلمس هموم ومعاناة مواطنيه واحتياجاتهم الضرورية في بناء مسكن مناسب في حياتهم يريحهم كثيرا في هذا الخصوص.
وأضاف السويدان أن السوق العقارية هي المحرك الرئيس لمئات الأنشطة الأخرى المساندة فيه، كمكاتب دراسات الجدوى الاقتصادية والتسويقية، والمكاتب الهندسية، وشركات المقاولات، وتجارة مواد البناء، والتمويل العقاري، وصناديق الاستثمار العقارية.. وغيرها.


دعم رقابة على الأسعار والسلع
حمدان الحربي ـ جدة

أكد عدد من الــــمــخـتصين على أهـــمـــــية أمر خادم الحرمين الشريفين عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود بإحداث 500 وظيفة لدعم جهود وزارة التجارة للرقابة على الأسواق والأسعار.
وقالوا لـ «عكـاظ» إن الملك حريص على محاربة الغلاء، وارتفاع الأسعار وراء إصدار هذا الأمر الذي من شأنه تفعيل دور وزارة التجارة في الرقابة على الأسواق لمكافحة الغلاء.
وأضافوا: إن وزارة التجارة تلقت دفعة جديدة لمكافحة الغلاء.
وأشاروا إلى أن الدعم الملكي سيكبح جماح الأسعار، خصوصا بعد صدور الأوامر الكريمة بالتشهير بالمتلاعبين بالأسعار ومنع ضعاف النفوس من التجار من استغلال الزيادات الأخيرة للرواتب.
وبين عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في جدة المهندس سليم الحربي، أن هذا الدعم لوزارة التجارة سيسهم في مراقبة الأسعار، وضبط الأسواق والحد من استغلال التجار للموظفين البسطاء الذين لا يمتلكون إلا الراتب.
وأشار الحربي إلى أن أمر تحديد الحد الأدنى للأجور بثلاثة آلاف ريال صاحبه قرار آخر بزيادة عدد المراقبين للأسواق، لقطع الطريق على ضعاف النفوس من التجار الذي يستغلون البسطاء من الناس.
ويقول رجل الأعمال صالح باشنفر: إن أمراً برفع عدد المراقبين التابعين لوزارة التجارة بنحو 500 وظيفة جديدة، سيساعد كثيرا وزارة التجارة على إيجاد الآلية التي تعينها على ضبط الأسعار. وأضاف «لعلنا نلمس هذا الأمر قريبا، خصوصا أن الأسعار تتضخم بشكل شبه يومي».
وتمنى رئيس لجنة مواد البناء في غرفة جدة خلف بن هوصان العتيبي ألا نرى أي ارتفاع في أسعار مواد البناء، خصوصا أنه من المتوقع أن تشهد السوق نموا كبيرا بعد صدور القرار الكريم برفع قيمة قرض صندوق التنمية العقارية من 300 ألف ريال إلى نصف مليون؛ الأمر الذي يتطلب تشديد الرقابة على الأسواق والتشهير بالمخالفين، مضيفا أنه سبق أن شهدنا تشهيرا ببعض مصنعي الطوب الأحمر الذين ثبت تلاعبهم في الأسعار