صحيفة الاقتصادية
الملك وجّه أجهزة الدولة بالحرص الشديد على تنفيذ برامجها ومشاريعها وتحقيق أهدافها في مددها الزمنية المحددة
خطة التنمية التاسعة.. رفع الإنفاق 67.3 % بـ 1.4 تريليون ريال
خادم الحرمين الشريفين مترأسا جلسة مجلس الوزراء. واس
محمد السلامة من الرياض
رفعت المملكة إنفاقها التنموي في خطة التنمية التاسعة التي أقرّها مجلس الوزراء أمس، بما يتجاوز 1.4 تريليون ريال، ما يشكّل زيادة بنحو 67.3 في المائة على ما رُصد من إنفاق تنموي خلال خطة التنمية الثامنة.
وتعكس هذه المؤشرات توجّه المملكة نحو مواصلة وتسريع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين ونوعية حياتهم، في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية غير المواتية.
وتتكوّن وثيقة الخطة (التي تستهدف الأعوام من 2010 إلى 2014)، من 65 خطة تشغيلية لجهات التنمية، التي تكشف عن تخفيض نسبة النمو المستهدفة في قطاع النفط والغاز إلى 19.6 في المائة، مقارنة بالنسبة المستهدفة في خطة التنمية الثامنة البالغة 23.7 في المائة، وهو ما يحقق ـ وفق اقتصاديين ـ رؤية خادم الحرمين الشريفين حول المحافظة على الثروة النفطية من أجل مستقبل الأجيال المقبلة، التي أعلن عنها الملك عبد الله خلال لقائه الأخير المبتعثين في أمريكا. ووجّه خادم الحرمين الشريفين جميع أجهزة الدولة بالحرص الشديد على تنفيذ برامجها ومشاريعها وتحقيق أهدافها في مُددها الزمنية المحددة، وإعطاء ذلك أولوية قصوى؛ لما لها من تأثير مباشر في رفع مستوى معيشة المواطن وتحسين نوعية حياته.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
أقر مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، أمس، خطة التنمية التاسعة التي تغطي الفترة من 1431/1432هـ ـــ 1435/1436هـ (2010 ــ 2014)، وتتكون الوثيقة من 65 خطة تشغيلية لجهات التنمية، كما تتضمن الأهداف العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وأولويات التنمية ومحاورها الرئيسة، والسياسات التنفيذية الرئيسة للقطاعات التنموية، وحجم الاستثمارات اللازمة لبرامج الخطة ودور القطاعين الحكومي والخاص.
وكشفت الخطة عن تخفيض نسبة النمو المستهدفة في قطاع النفط والغاز التي أصبحت 19.6 في المائة، مقارنة بالنسبة المستهدفة في خطة التنمية الثامنة البالغة 23.7 في المائة، وهو ما يحقق ـــ وفق اقتصاديين ـــ رؤية خادم الحرمين الشريفين حول المحافظة على الثروة النفطية من أجل مستقبل الأجيال المقبلة، التي أعلن عنها الملك عبد الله خلال لقائه الأخير المبتعثين في أمريكا، وعبَّر عنها بتجميد التنقيب عن الحقول النفطية الجديدة، وأن يبقى بعض من خير هذه الأرض في باطنها للأجيال المقبلة.
ووجّه خادم الحرمين الشريفين، جميع أجهزة الدولة بالحرص الشديد على تنفيذ برامجها ومشاريعها وتحقيق أهدافها في مددها الزمنية المحددة، وإعطاء ذلك أولوية قصوى لما له من تأثير مباشر في رفع مستوى معيشة المواطن وتحسين نوعية حياته. وجاء قرار المجلس بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الاقتصاد والتخطيط، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى، والنظر في قرار مجلس الشورى في هذا الخصوص.
وقدّرت خطة التنمية التاسعة إجمالي المتطلبات المالية المعتمدة للقطاعات التنموية بما يتجاوز 1.4 تريليون ريال، وهو ما يشكل زيادة بنحو 67.3 في المائة على ما رُصد من إنفاق تنموي خلال خطة التنمية الثامنة. وتعكس هذه المؤشرات توجه المملكة نحو مواصلة وتسريع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين ونوعية حياتهم في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية غير المواتية. وقد خصص النصيب الأكبر من هذا الإنفاق لقطاع تنمية الموارد البشرية التي تشمل مختلف قطاعات التعليم والتدريب، وقطاع التنمية الاجتماعية والصحة، إضافة إلى ما رصد لقطاعات الخدمات البلدية، الإسكان، الثقافة، النقل والاتصالات، وقطاعات أخرى.
أمام ذلك، أكد خالد القصيبي وزير الاقتصاد والتخطيط أن خطة التنمية التاسعة للمملكة (2010 ـــ 2014) أُعدت وفق رؤية استراتيجية بعيدة المدى غايتها تحقيق التنمية المستدامة، وبالاسترشاد بمضمون كلمة خادم الحرمين الشريفين التي ألقاها خلال افتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة الرابعة لمجلس الشورى، والتي نصت على أن سبيل المملكة إلى توفير الحياة الطيبة للمواطنين، هو "التنمية الشاملة التي سنسعى إلى استكمالها متلمسين خير المواطن وسعادته، آملين أن نحقق له أسباب السكن والعمل والتعليم والعلاج وغيرها من الخدمات والمرافق، وسنحرص على مكافحة الفقر، والاهتمام بالمناطق التي لم تحصل على نصيبها من التطور، وفقاً لخطط تنموية مدروسة".
وفي ضوء ذلك ـــ والحديث لا يزال للوزير ـــ استهدفت الخطة في اتجاهاتها العامة زيادة النمو الاقتصادي، رفع المستوى المعيشي وتحسين نوعية الحياة للمواطنين، تحقيق التنمية المتوازنة بين مناطق المملكة، تنمية الموارد البشرية، تنويع القاعدة الاقتصادية من حيث مصادر الإنتاج والدخل، ودعم القطاع الخاص.
وأبان أن خطة التنمية التاسعة تمثل الحلقة الثانية في إطار الاستراتيجية الراهنة بعيدة المدى للاقتصاد السعودي التي يمتد أفقها الزمني إلى 15 عاماً مقبلة، وأن من اهتمامات الخطة الرئيسة مواكبة التطورات التقنية والاقتصادية المتسارعة التي يشهدها العالم في الوقت الحاضر، وذلك من خلال إعطاء عناية خاصة للسياسات والبرامج والمشاريع المتعلقة بإدخال التقنيات الحديثة والابتكار ووسائل المعرفة الجديدة، مستهدفة تحسين الإنتاجية وزيادة الإنتاج في الفعاليات الصناعية والاقتصادية المختلفة، وتطوير وتنمية مهارات القوى العاملة الوطنية، وتوسيع آفاق الثقافة والمعرفة العامة بين المواطنين.
وأشار القصيبي إلى أن خطة التنمية التاسعة تضمنت التأكيد على أهمية مواصلة التوسع في الاستثمار في مشاريع تطوير البنية الأساسية وصيانتها، وتنمية الموارد البشرية، وتنمية الموارد الطبيعية، وبخاصة الموارد المائية، وفي مشاريع حماية البيئة وتطوير أنظمتها، والاستمرار في تعزيز جهود الإصلاح الاقتصادي والتطوير المؤسسي والإداري. وقال "لقد رصدت الخطة نحو 1444.6 وأوضح الوزير، أنه بالرغم من واستعرض وزير الاقتصاد والتخطيط الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي تستهدف الخطة تحقيقها، ومن أبرزها تحقيق معدل نمو سنوي متوسط قدره 5.2 في المائة للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لعام 19/1420هـ (1999)، مما يؤدي إلى زيادة متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 46.2 ألف ريال في عام 30/1431هـ (2009) إلى نحو 53.2 ألف ريال في عام 35/1436هـ (2014). كما تستهدف نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص بمعدل سنوي متوسط قدره 6.6 في المائة، القطاعات غير النفطية بمعدل سنوي متوسط قدره 6.3 في المائة، وإجمالي الاستثمارات بمعدل سنوي متوسط قدره 10.4 في المائة.
وتستهدف الخطة أيضا زيادة نسبة العمالة الوطنية من إجمالي العمالة وذلك من نحو 47.9 في المائة في عام 30/1431هـ (2009) إلى نحو 53.6 في المائة في عام 35/1436هـ (2014)، وخفض معدل البطالة في قوة العمل الوطنية من نحو 9.6 في المائة في عام 30/1431هـ (2009) إلى نحو 5.5 في المائة بنهاية الخطة في عام 35/1436هـ (2014). كذلك تستهدف الخطة على الصعيد الاجتماعي تحقيق تطوير كمي ونوعي للخدمات المقدمة للمواطنين في المجالات الصحية، التعليم والتدريب، خدمات المياه والكهرباء، والإسكان وغير ذلك من الخدمات الأساسية.
وتشمل أهداف الخطة في المجال الصحي، افتتاح وتشغيل 117 مستشفى، من بينها 32 تخصصية بطاقة إجمالية 22372 سريراً، افتتاح وتشغيل 750 مركز رعاية صحية أولية، و400 مركز إسعاف.
وفي مجال التعليم والتدريب، تستهدف الخطة الوصول بعدد المدارس إلى 14748 مدرسة ابتدائية، 8570 مدرسة متوسطة، و5154 مدرسة ثانوية، مما يرفع الطاقة الاستيعابية للمنظومة المدرسية بنهاية الخطة التاسعة إلى نحو 5.31 مليون طالب وطالبة. وأيضا زيادة الطاقة الاستيعابية للجامعات والكليات الحكومية ليصل عدد المستجدين فيها بنهاية الخطة إلى نحو 1.7 مليون طالب وطالبة، افتتاح 25 كلية تقنية جديدة، افتتاح وتجهيز 28 معهداً تقنياً عالياً، و50 معهداً مهنياً صناعياً. فيما تستهدف الخطة في مجال خدمات المياه والكهرباء زيادة الطاقة الفعلية السنوية لمحطات تحلية المياه المالحة من نحو 1048 مليون متر مكعب عام 30/1431هـ (2009) إلى نحو 2070 مليون متر مكعب عام 35/1436هـ (2014)، تنفيذ نحو 15 ألف كيلو متر من شبكات مياه الشرب ونحو 600 ألف توصيلة مياه منزلية، تنفيذ نحو 12 ألف كيلومتر من شبكات الصرف الصحي ونحو 700 ألف توصيلة صرف صحي منزلية، واستكمال شبكات توزيع كهربائية لخدمة 1.3 مليون مشترك جديد، منهم 1.1 مليون مشترك سكني.
وفي مجال تطوير الخدمات البلدية والإسكان، تستهدف الخطة إنشاء مليون وحدة سكنية بواسطة القطاعين العام والخاص لمواكبة 80 في المائة من حجم الطلب المتوقع على الإسكان خلال سنوات الخطة الخمس موزعة على مناطق المملكة المختلفة، وكذلك إنفاق أكثر من 100 مليار على هذا القطاع بزيادة على المخصص في الخطة الثامنة قدرها 64 في المائة، والسعي إلى توفير نحو 266 مليون متر مربع من الأراضي لإقامة المشاريع السكنية المتوقع تنفيذها خلال مدة الخطة. كما استحثت الخطة الهيئة العامة للإسكان لإنهاء استراتيجية الإسكان في المملكة واستكمال التصاميم الهندسية لجميع المشاريع المنوطة بها، إضافة إلى إيجاد قاعدة معلومات إسكانية.