محمد العبد الله ـ الدمام
سجلت أسعار الدواجن في المنطقة الشرقية انخفاضا بلغ 75 هللة ليصل السعر إلى 25 ،6 ـ 7 ريالات مقابل 7 ـ 50 ،7 ريال خلال الأيام القليلة الماضية ،للمرة الأولى منذ 10 أشهر تقريبا.
وعزا متعاملون في صناعة الدواجن في المنطقة أسباب ذلك إلى انتشار فوضى الإدخالات بين المزارع وغياب التنسيق المشترك سواء بين المزارع أنفسها أو مع المسالخ العامة في المنطقة، وهو ما ولد فائضا كبيرا في الأسواق المحلية ،وبالتالي دفع بعض المزارع إلى محاولة تجاوز المشكلة بخفض السعر بشكل غير مسبوق، مستبعدين في الوقت نفسه أن تسجل الأسعار مزيدا من التدهور،لاسيما أن التكلفة الحقيقية للدجاجة الواحدة تتراوح بين
25 ،7 ـ 50، 6 ريال، وبالتالي فإن البعض يحاول الإبقاء على السعر الحالي دون ملامسة الأسعار التي ستفاقم من الخسائر في حال استمرت حرب الأسعار التي أطلقتها بعض المزارع أخيرا..
غياب التنسيق
وذكر محمد عودة «متعامل» أن غياب التنسيق المشترك مع المسالخ العاملة في المنطقة الشرقية تمثل العامل الأساسي وراء انخفاض الأسعار ،مشيرا إلى أن المزارع التي تسوق انتاجها تبلغ 5 مزارع تبلغ طاقتها الإنتاجية2،1 مليون دجاجة في الدورة الواحدة ،مضيفا أن نحو مزرعتين من تلك المزارع عمدت إلى الإدخالات دون تنسيق مع المسالخ بخصوص تصريف المنتج، وهو ما دفعها لاتخاذ خطوات جريئة لمحاولة الخروج من المأزق الحالي، لاسيما أن طاقتها الإنتاجية تبلغ 400 ألف دجاجة، وبالتالي فإن بقاءها دون القدرة على تصريفها في الموعد المحدد يمثل «كارثة» حقيقية للمستثمرين، وهو ما يعني أن خفض الأسعار يمثل الخيار المتاح لتسريع عملية التصريف خلال فترة وجيزة.
وأضاف أن الانزلاق وراء خفض الأسعار بصورة أكثر يعني إصابة هذه الصناعة بمقتل، وبالتالي فإن الجميع يحاول ضبط النفس بما يحول دون تدهور الأسعار كما حدث في العام الماضي عندما هوت الأسعار إلى مستويات وصلت إلى 4 ـ 6 ريالات ،جراء المنافسة الشرسة بين مزارع الدواجن في المنطقة الشرقية من جانب وبسبب المنافسة التي فرضتها الوادات الأجنبية من الدواجن المجمدة ،التي كانت تباع بأسعار زهيدة للغاية، وذلك ما دفع المستثمرين في صناعة الدواجن الوطنية إلى التحرك بشكل جاد للوقوف أمام الواردات الأجنبية من الدواجن المجمدة ،وبالتالي انخفاض الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة للغاية.
تحديد الهامش الربحي
وأوضح فتحي السعيد «متعامل» أن انخفاض الأسعار إلى مستويات أقل من الأسعار الحالية يعني الدخول في نفق الخسائر المؤكدة،لا سيما أن الهامش الربحي في ظل الأسعار الحالية يكاد يكون معدوما، مشيرا إلى أن تحديد الهامش الربحي مرتبط بالعوامل البيئية المصاحبة لفترة التربية في الحظائر، خصوصا أن عددا من المزارع تسجل حالات نفوق أثناء الدورة الواحدة، فإذا تجاوزت نسبة النفوق الطبيعي (2 إلى 5) في المائة ،فإن التكلفة الإجمالية للدجاجة الواحدة ترتفع لتصل إلى 50 ، 6 ـ 75 ،6 ريال، وهو ما يحرم المستثمر من الحصول على هوامش ربحية ،فضلا عن تغطية التكاليف والتي تتوزع على أسعار الأعلاف والصوص والمبيدات والتحصينات وأجور العمالة.
كشف رئيس لجنة التثمين العقاري نائب رئيس اللجنة العقارية في غرفة جدة عبد الله الأحمري، بأن هناك دراسة أعدت من قبل اللجان العقارية في الغرف السعودية بهدف تصنيف وتنظيم السوق العقارية والمكاتب العقارية.
وقال: هذه الدراسة استغرفت سنتين في تحضيرها، وهي تهدف لتصنيف السوق العقارية إلى (أ) و (ب) و (ج)، وهذه التصنيفات أعدت لتنظيم العمل في سوق العقار للشركات والمكاتب على حسب مكانتها المالية ومستواها المهني، وأضاف بأن الفئة (أ) هي للشركات ذات السجلات التجارية والتي تعمل في مجال التخطيط والتطوير العمراني وبيع المخططات، والفئة (ب) هي للشركات التي تعمل على تسويق العقار والمخططات وإدارة الأملاك والبيع والشراء، أما الفئة (ج) فهي لمكاتب العقار الصغيرة، وهي مكاتب الوساطة العقارية التي تقوم بدور الوساطة بين البائع والمشتري وبين المالك والمستأجر.
وبين أن هذه الدراسة عملت على أساس تنظيم السوق العقارية، وتحديد مهمات كل فئة للتخلص من المشكلات الحاصلة في السوق مثل المساهمات المتعثرة، والدخول في وساطات عقارية غير مدروسة.
وقال: إن الدراسة ستحول إلى اللجنة الوطنية العقارية للاطلاع عليها، وبعد الموافقة عليها ستحال إلى مجلس الشورى لمناقشتها واتخاذ اللازم حيال عرضها على الجهات المعنية لتفعيلها، وأكد أن من أهم متطلبات هذه الدراسة هو العمل على تفعيل وإلزام مكاتب العقار بتعليمات وزارة الداخلية والجهات المعنية وعدم التهاون فيها بخصوص تأجير العقار لما ذلك من مساس بالأمن الوطني للمملكة وتصحيح الوضع بوجه عام لسوق العقار.
وأبدت سهيلة جمال حريري (سيدة أعمال عقارية) دعمها لهذه الدراسة، وقالت: هذه الدراسة ستؤدي لتنظيم السوق العقارية التي لا زالت تعاني من العشوائية في أعمالها، مبينة أن هذه الدراسة ستعمل على زرع الثقة في سوق العقار ومنع الدخلاء من التلاعب فيه.
وأكدت الحريري أهمية إعداد دراسة خاصة وشاملة لتنظيم المكاتب العقارية النسائية في المملكة، ووضع أسس وقوانين خاصة لتذليل العقبات التي تواجهها.
ومن جانبها، أكدت العقارية ازدهار باتوبارة أن هذه الدراسة خطوة رائعة لتنظيم السوق العقارية، وقالت: نحن العقاريون نأمل في تفعيل وتنفيذ مثل هذه الدراسة من أجل الارتقاء بالسوق العقارية السعودية، وتحقيق تطلعاتنا في إنشاء هيئة لسوق العقار أسوة بهيئة سوق المال.
وبينت أن تفعيل وتنفيذ هذه الدراسة سيؤدي للحد من العشوائيات التي تعاني منها السوق، وتحد من الدخلاء، وتكون أيضا حافزا لتطوير عمل السوق العقارية وتطوير أداء العاملين فيه.
وتطالب باتوبارة الجهات المعنية بإصدار تراخيص فردية للعقاريين والعاملين في مجال العقار، وذلك لتجنب الممارسات غير المنظمة في عمليات تثمين وبيع وشراء العقار.