[صقر قريش]

كيف يتجرأ رأس المال؟




د.قصي بن عبدالمحسن الخنيزي
تضمنت خطة التنمية التاسعة التي أقرها مجلس الوزراء الموقر، الإثنين الماضي (9/8/2010)، 65 خطة تشغيلية لجهات التنمية تغطي الأهداف العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وأولويات التنمية ومحاورها الرئيسة، والسياسات التنفيذية الرئيسة للقطاعات التنموية، وحجم الاستثمارات اللازمة لبرامج الخطة ودور القطاعين الحكومي والخاص. ومن المخطط له أن يزيد الإنفاق على خطة التنمية التاسعة بنحو 67.3 في المائة عن مخصصات خطة التنمية الثامنة لتبلغ أكثر من 1.4 تريليون ريال على مدى خمس سنوات تشكل مدى الخطة التنموية. وما يهمنا هنا هو القضايا والتحديات لخطة تنمية القطاع المالي؛ كون حلحلة التحديات والقضايا تسهم في تحقيق الأهداف التنموية والاستراتيجية في الوقت الذي تتطور فيه الأجزاء الأخرى للقطاع، أي أن التحديات تشكل بعض العوائق تجاه نمو القطاع، بينما تستمر الوحدات الإيجابية في التفاعل وتحقيق الخطط التنموية للقطاع المالي دون الحاجة إلى التعرض لها.
وقد تضمن الفصل الخاص بالخدمات المالية في خطة التنمية التاسعة خمس قضايا وتحديات تشمل الأزمة المالية العالمية، الدور التنموي لبنوك الاستثمار، الدور التنموي للصكوك الإسلامية، ندرة شركات رأس المال الجريء، ومؤسسات الإقراض المتخصصة. وكل واحدة من القضايا والتحديات الواردة في خطة التنمية تستحق البحث والتحليل لأهميتها الاستراتيجية للمسيرة التنموية ومساهمتها المنفردة حينا، والمترابطة في غير أحيان مع تحقيق الأهداف التنموية الأخرى، إلا أن هذه المقالة ستتناول قضية وتحدي ندرة شركات رأس المال الجريء؛ نظرا إلى حداثة ومحدودية هذه الشركات في الاقتصاد السعودي.
وكما تشير الخطة، فإن أنشطة ''شركات رأس المال الجريء تتنوع، إلا أن السمة الغالبة والمشتركة المميزة لهذه الشركات تتمثل في ارتفاع عنصر المخاطرة وفي شروط تمويلها، والسعي لتحقيق معدلات مرتفعة من الربح، سواء من خلال تمويل المشاريع التي تواجه صعوبات في الاقتراض من المصارف، نتيجة عدم قدرتها على تقديم ضمانات كافية للقروض المطلوبة، أو من خلال شراء ''المشاريع المتعثرة''، أو التي تعاني تراكم الديون وضعف القدرة على السداد، حيث تقوم تلك الشركات بإعداد برامج فاعلة وتنفيذها للنهوض بهذه المشاريع؛ لذا تسهم هذه الشركات إسهاما فاعلا في تمويل الاستثمارات العالية المخاطر وإدارتها. ومن أمثلة الأنشطة التمويلية الأخرى (غير التقليدية) التي تزاولها شركات رأس المال الجريء ''التمويل التأجيري وتمويل المبيعات الآجلة''. وتستهدف خطة التنمية التاسعة تحفيز الشراكة بين الاستثمارات الخاصة (الوطنية والأجنبية المباشرة) في مجال إنشاء شركات رأس المال الجريء، وتذليل المعوقات التنظيمية التي تحد من إسهاماتها المأمولة في تنمية الخدمات المالية في المملكة، وتوفر ''حاضنات الأعمال التقنية'' البيئة المثلى لقيام ونجاح شركات رأس المال الجريء، حيث يتم استثمار رؤوس الأموال في تحويل الأفكار والابتكارات الصناعية الجديدة إلى سلع ومنتجات تخدم السوقين المحلية والأجنبية، كما أشارت خطة التنمية''.
حقيقة، هذا الحرص في خطة التنمية على تطوير القطاع التمويلي الخاص برأس المال الجريء مهم جدا؛ كونه يسهم في سد ثغرة تنموية اقتصادية مهمة تتعلق بعنصر التقنية الإنتاجي، حيث إن عناصر الإنتاج الواردة في نظرية النمو الاقتصادي تتضمن العمل ورأس المال والتقنية. فمن ناحية العمل، أولت الخطط التنموية ومخصصات الميزانية اهتماما كبيرا بتطوير الموارد البشرية والتدريب، التي تسهم في تطوير نوع وكم عنصر العمل إذا ما تم توظيفها بنجاعة، أما رأس المال فهو متوافر من عوائد الخزانة العامة، بينما يبقى النمو التقني تحديا قائما؛ كونه المصدر الأول للميزات التنافسية. ويعتمد النمو التقني بصورة كبيرة على القدرة والتمكن من توطين التقنيات العالمية وتطويرها بجانب استحداث قدرات وآليات تقنية لا تقتصر على المخترعات، بل تشمل أساليب الإدارة والإنتاج والبحث والتطوير بصورة تحيل إلى تفوق المنتج أو الخدمة النهائية على نظيراتها في السوق العالمية، أي أن حقل تنافس التطور التقني يرتبط ارتباطا عضويا بالميزات التنافسية والقدرة على تطويرها والحفاظ على مكانتها.
وعليه، فإن اهتمام خطة التنمية التاسعة برأس المال الجريء يصب في قناة النمو التقني؛ لأن النظرية الاقتصادية وواقع الحال في كل اقتصاديات العالم يشير إلى أن المبتكرات التقنية، خصوصا في العقود الأربعة الماضية يرتبط بنمو شركات تمتلك الأفكار والقدرة على التوسع استراتيجيا، لكنها تفتقد إلى رأس المال العامل؛ ما يحد من التوسع بجانب العجز عن تأمين الرهونات اللازمة للحصول على القروض التي تضمن للمقرض الحصول على العوائد وتقليل المخاطر في حالة النمو، والتوسع وتحقيق الأهداف من المنشآت، التي عادة ما تبدأ صغيرة، ثم تأخذ مكانا بين الشركات الفاعلة في الاقتصاد؛ لذا، فتوجّه خطة التنمية لتحفيز رأس المال الجريء يصب في التوجه الاستراتيجي الذي أشارت إليه الخطة في فصول أخرى، والمشتمل على دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث إن معظم المنشآت الجاذبة لرأس المال الجريء، منشآت صغيرة ومتوسطة وتحمل أفكارا خلاقة لها مستقبل من ناحية العائد على الاستثمار بمخاطرة أعلى من معدلات المخاطرة السائدة، لكن مع توقعات عالية من ناحية العوائد والنمو.
وأخيرا، يعد الاهتمام بتضمين شركات رأس المال الجريء في خطة التنمية التاسعة مؤشرا إلى تقدير الجهات الرسمية لأهمية تحفيز الإبداع والاختراع ومحاولة خلق قنوات جديدة وقصص نجاح قد تؤدي إلى تغيير وتطوير القواعد والقناعات القديمة والمعتقة المرتبطة بفرص النجاح؛ ليتم التمكن من خلق قصة اقتصادية يكتب نصها وتصاغ أحداثها ومواقعها سعوديا!



خطة تنموية شاملة في السعودية




د.جاسم حسين
تتميز خطة التنمية التاسعة في السعودية بالشمولية من حيث التركيز على تنمية الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والصحة وتنمية الموارد الاقتصادية وتعزيز قطاع النقل والاتصالات وتحقيق المزيد من التطوير لقطاع الخدمات البلدية والإسكان. تغطي الخطة، التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي، الفترة الزمنية من 2010 حتى 2014، وهي فترة حساسة كونها تنفذ في ظل استمرار تداعيات الأزمة المالية العالمية.
تبلغ القيمة المالية لخطة التنمية التاسعة نحو 385 مليار دولار، بزيادة 67 في المائة عن الخطة السابقة الأمر الذي يكشف رغبة السلطات السعودية في معالجة بعض الأهداف التنموية وبسرعة قياسية. وقد ظهرت مؤشرات الخطة منذ الكشف عن ميزانية السنة المالية 2010 بنفقات قدرها 144 مليار دولار أي الأكبر في تاريخ المملكة.

مخصصات الخطة

كما تتميز الخطة الجديدة بتخصيص أكثر من نصف الإنفاق على القوى العاملة والتعليم والتدريب، لكن دون إغفال بعض القطاعات الحيوية الأخرى مثل النقل والاتصالات. وبشكل أكثر تحديدا، تم تخصيص 50.6 في المائة من النفقات لقطاع تنمية الموارد البشرية. وحل قطاع التنمية الاجتماعية والصحة في المرتبة الثانية من حيث الأهمية النسبية بحصوله على 19 في المائة من إجمالي النفقات. وتتوزع باقي المصروفات على النحو التالي: 15.7 في المائة لقطاع تنمية الموارد الاقتصادية و7.7 في المائة لقطاع النقل والاتصالات، فضلا عن 7 في المائة لقطاع الخدمات البلدية والإسكان.
بدورنا، نرى صواب تخصيص نصيب الأسد من النفقات لقطاع تنمية الموارد البشرية؛ حتى يتسنى مواجهة بعض التحديات الجوهرية، خصوصا معضلة البطالة. تتضمن الخطة تقليص معدل البطالة من نحو 9.6 في المائة في العام 2009 إلى نحو 5.5 في المائة في نهاية 2014. بيد أنه تشير أحدث الإحصاءات إلى بلوغ البطالة نسبة 10.5 في المائة في آب (أغسطس) من عام 2009 بعد أن بلغ عدد العاطلين نحو 449 ألف فرد، جُلُّهم من الفئة العمرية 20 حتى 24 سنة. كما نؤيد توجه الخطة إلى زيادة نسبة العمالة الوطنية من إجمالي العمالة من نحو 48 في المائة في عام 2009 إلى 53.6 في المائة في 2014؛ لأنه ليس من المنطقي أن تشكل العمالة الوافدة أكثر من نصف القوى العاملة في ظل وجود بطالة في أوساط المواطنين.

التنمية البشرية

في كل الأحوال، من شأن تخصيص أموال ضخمة نسبيا للتعليم والتدريب والصحة تحسين ترتيب السعودية على مؤشر التنمية البشرية. وكان تقرير التنمية البشرية لعام 2009، الذي يصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي منح السعودية المرتبة الـ 59 من بين 182 بلدا في العالم. يعد هذا الترتيب الأسوأ بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث حلّت كل من الكويت وقطر والإمارات والبحرين وعمان في المراتب الـ 31 والـ 33 والـ 35 والـ 39 والـ 56 على التوالي. يعتمد التقرير على نتائج ثلاثة معايير عند تقييم الدول، وهي العمر المتوقع عند الولادة ونسبة المتعلمين ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
وتشمل بعض التفاصيل المثيرة للخطة افتتاح 25 كلية تقنية جديدة وتجهيز 28 معهدا تقنيا عاليا، فضلا عن معهد مهني صناعي. ومن شأن المعاهد الجديدة في حال افتتاحها جعل الاقتصاد السعودي أكثر اعتمادا من قبل على المعرفة والتقنية، وبالتالي مواكبا لمتطلبات عصر العولمة. كما تشمل الخطة افتتاح وتشغيل 117 مستشفى، من بينها 32 تخصصية، فضلا عن افتتاح وتشغيل 750 مركز رعاية صحية أولية. كما أسلفنا، يعد معيار الصحة أحد متغيرات مؤشر التنمية البشرية.

تطوير الاقتصاد الشامل

بالنسبة إلى الشأن الاقتصادي الشامل، تستهدف الخطة تسجيل نسبة نمو قدرها 19.6 في المائة لقطاع النفط والغاز، أي أقل من الخطة الثامنة التي استهدفت نسبة 23.7 في المائة للقطاع النفطي تماشيا مع الهدف الاستراتيجي، المتمثل في الحفاظ عل الثروة النفطية للأجيال المقبلة. لكن المطلوب تطوير أداء بعض القطاعات الحيوية الأخرى مثل الصناعة والخدمات المالية، الأمر الذي يتطلب إفساح المجال أمام مستثمري القطاع الخاص المحلي، فضلا عن استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
كما نرى صواب الحديث عن إنشاء مليون وحدة سكنية في جميع مناطق المملكة طوال مدة الخطة عن طريق الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وما يبعث على الاطمئنان في هذا الصدد وجود قطاع خاص وطني في السعودية يرغب في الاستثمار في الاقتصاد المحلي، رغم وجود تحديات متنوعة تشمل البيروقراطية في المؤسسات الرسمية.
في المقابل، لا بد من التأكد من عدم تسبب خطة التنمية التاسعة وعبر صرف أموال ضخمة في تمهيد الطريق لعودة شبح التضخم للاقتصاد السعودي. نقول ذلك في ظل وجود مؤشرات مقلقة بدليل تسجيل نسبة تضخم قدرها 5.5 في المائة في حزيران (يونيو) الماضي، مقارنة بـ 3.5 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر) من عام 2009.

ختاما، لا مناص من تحديد جدول زمني واضح لتنفيذ تفاصيل الخطة، حيث تعد فترة السنوات الخمس طويلة نسبيا في عالم سريع التغير.