الاستثمار الأجنبي يتطلع إلى مزيد من التسهيلات في الخليج
روبن ويجلسويرث
ربما لا يعاني الخليج من نقص رأس المال، لكن هذه المنطقة الغنية بالنفط تظل حريصة على استقطاب الاستثمار الأجنبي بهدف المساعدة في تنويع اقتصاداتها بعيداً عن الهيدروكربونات وخلق مزيد من الوظائف لسكانها الذين يغلب عليهم العنصر الشبابي.
وانتشرت المناطق الحرة التي تسمح بالملكية الأجنبية الكاملة وتسهيل الحصول على تأشيرات العمل وأثبتت مهارتها في جذب مختلف الشركات التي تراوح من الشركات التجارية الهندية الصغيرة إلى الشركات الدولية العملاقة.
ومنذ عام 2003 استقطب الخليج استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 430.3 مليار دولار، وأوجد قرابة 638900 وظيفة، استناداً إلى تحليل من إعداد FDI Monitor وهي شركة شقيقة لـ ''فاينانشيال تايمز''.
وبحسب عدد المشاريع، كان أكبر المستثمرين خلال تلك الفترة مجموعة ماريوت إنترناشونال الفندقية، وجنرال إليكترك، وهيوليت باكارد، وكومباني فاينانسير ريتشمونت، وهي مجموعة تعمل في مجال البضائع المترفة لديها علامات تجارية مثل مونتبلانك وألفريد دنهيل.
ويقول جارمو كوتيلاين، كبير الاقتصاديين في ''الأهلي كابيتال'': ''بدأت المنطقة بشكل متزايد تصبح جزءاً ضرورياً من محفظة الشركات متعددة الجنسيات، ومعظمها موجود الآن في المنطقة بشكل من الأشكال. ويعتبر الاستثمار الأجنبي المباشر طريقة لتسريع النمو وخلق الوظائف ونقل المعرفة وتنويع اقتصاداتهم''.
لكن، كما تقول FDI Monitor، التدفقات على منطقة الخليج انخفضت من أعلى مستوى لها في عام 2008، عندما تراءى في البداية أن المنطقة منيعة من الأزمة المالية، إلى 62.3 مليار دولار عام 2009، ثم إلى 26.4 مليار دولار فقط منذ بداية العام الجاري حتى الآن.
وكان الانخفاض في الاستثمار أوضح ما كان في الإمارات حيث انخفضت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 59 في المائة إلى 14.7 مليار دولار في العام الماضي. واستقطبت المملكة العربية السعودية استثماراً خارجياً أقل بنسبة 30 في المائة في 2009 مقارنة بالعام الذي سبقه، بينما ازداد الاستثمار الأجنبي المباشر في قطر بنسبة 15 في المائة إلى 22.4 مليار دولار في العام الماضي.
وزيادة على ذلك، فإن لدى مؤتمر الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية في بعض الحالات أرقاماً أقل بكثير بالنسبة إلى الاستثمار الداخل إلى الدول الخليجية.
وبينما يقول الاقتصاديون والمحللون إن الانخفاض في استثمار الشركات الأجنبية يرجع في معظمه إلى زيادة حذر الشركات متعددة الجنسيات وليس إلى التباطؤ الاقتصادي، ما زالت هناك عقبات كبيرة وطويلة المدى أمام الاستثمار الأجنبي المباشر.
ومع أن المناطق الحرة ناجحة في أغلبية الأحيان، إلا أن بعض القطاعات فقط يتم استهدافها. وفي معظم الصناعات ما زالت هناك قيود على الملكية الأجنبية ولا بد من وجود شركاء محليين، الأمر الذي يشكل عائقاً للشركات الأجنبية التي قد تكون راغبة في تأسيس شركات تابعة لها في المنطقة.
ويقول خبراء إن من الأفضل وجود نهج أشمل لاستقطاب الاستثمار الخارجي. وذكر سلطان الجابر، وهو مسؤول إماراتي، في دراسة أجراها عام 2008: ''إن أكبر تحد تواجهه الإمارات حالياً هو التحول من النهج التقليدي تجاه إغراء الاستثمار الأجنبي المباشر إلى نهج ديناميكي حديث''.
وتابع: ''ينطوي النهج السابق على الاعتماد الشديد على المناطق الحرة (...) في حين يتطلب النهج الجديد تزويد المستثمرين الأجانب ببيئة عامة تؤدي إلى جذب استثمار مباشر أجنبي عالي الجودة''.
وقامت عدة دول خليجية، أبرزها المملكة العربية السعودية التي تعد أكبر اقتصاد عربي، ببذل جهود لتخفيف القيود المفروضة على التجارة. وتحتل المملكة، وهي أكبر مصدر للنفط في العالم، الآن المرتبة 13 من حيث سهولة العمل فيها، حسب تقرير البنك الدولي لعام 2010 حول ''إنجاز الأعمال''.
وتأتي البحرين في المرتبة 20، تليها الإمارات في المرتبة 33، وقطر في المرتبة 39. أما الكويت وعُمان فتأتيان متأخرتين في المرتبتين 61 و65، على التوالي.
وتعتبر الضرائب المنخفضة، أو عدم فرض ضرائب على الشركات هبة كبيرة. وذكرت قطر في العام الماضي أنها ستخفض نسبة ضريبة الشركات المفروضة على الشركات الأجنبية من 35 إلى 10 في المائة اعتباراً من هذا العام لتعزيز الاستثمار الأجنبي.
ولا تفرض البحرين والإمارات أية ضرائب دخل على الأشخاص، أو الشركات سواء من أبناء البلد أو من الأجانب، في حين تفرض المملكة العربية السعودية والكويت ضريبة على الشركات الأجنبية بنسبة 20 في المائة و15 في المائة، على التوالي. وخفضت عُمان في الآونة الأخيرة ضريبة تفرضها على الشركات الدولية من 30 في المائة إلى 12 في المائة.
على أن الضرائب المنخفضة ليست بالضرورة هي العامل الأهم في جذب الاستثمار، وصعوبة العمل في منطقة الخليج في بعض الحالات أعلى مما تدل عليه تصنيفات البنك الدولي، كما يقول محللون.
وجميع دول المنطقة تسجل علامات جيدة في فئات مثل الضرائب، وأذونات تسجيل الممتلكات، ورخص البناء. لكن أداءها يتراجع كثيراً بشأن سهولة توظيف العمال، وتنفيذ بنود العقود، وحماية المستثمرين، الأمر الذي يرجع بصورة رئيسية إلى قِدم النظامين القانوني والتشريعي.
ويقول كوتيلاين: ''هناك عقبات لها أثر كبير في سهولة القيام بالعمل، كصعوبة الحصول على التأشيرات، وهذه العقبات غير مشمولة في هذه الأنواع من التصنيفات''.
وهذه العقبات غير المرئية تتضمن محاباة الأقارب في التوظيف، وصرامة قوانين العمل، والنقص في أبناء البلد المتعلمين وذوي الخبرة.
وزيادة على ذلك، فرغم حقيقة أن جميع الدول الخليجية الرئيسية الست أعضاء في منظمة التجارة العالمية، فليس لديها إطار موحد لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
ويقول كوتيلاين: ''لقد تم إحراز تقدم كبير، لكنه متفاوت جداً والحقيقة أنه رغم الموقف الإيجابي عموماً تجاه الاستثمارات الأجنبية، فإن الانسجام في السياسات قليل للغاية''.