الصناعيون يقلبون الأوراق .. ويشكون من تعامل الجهات الرسمية (2)
القطاع الخاص يسأل: ما نصيبي من كعكة الإنفاق على المشاريع؟
إعداد وحوار: حبيب الشمري
في الجزء الثاني من ملف «الاقتصادية» الشهري حول شكاوى القطاع الصناعي يتحدث ضيوفي اليوم عن قضايا مهمة تتعلق بوقوع كثير من الجهات الحكومية تحت ضغط عامل الزمن في تنفيذ المشاريع الناتج عن التأخير في التخطيط والتنفيذ، وبالتالي فإنها لا تريد المخاطرة في مشاريعها، وتلجأ إلى التنفيذ – كيفما اتفق – دون النظر إلى قضية توطين الصناعة أو القيمة المضافة التي تعود على الاقتصاد الوطني.
في هذا الجزء يقول ضيوفنا إن دعم الصناعة المحلية ليس عيبا، بل ميزة ضاربين ببعض الدول الأجنبية أمثلة، حيث يبذل مسؤولو سفاراتها وملاحقها التجارية جهودا كبيرة لدعم شركاتهم، داعين الجهات الحكومية إلى مساعدة الشركات السعودية ليس في الخارج, بل في الداخل السعودي.
في هذا الجزء تقرأون مطالب بضرورة الإعلان عن الخطط المستقبلية لإعطاء القطاع الخاص الفرصة ليجهز نفسه ويستثمر في القطاعات التي يحتاج إليها البلد، كما أن في هذا الجزء أحاديث أخرى عن المشاريع العملاقة التي تنفذ وسط تساؤلات عن دور القطاع الخاص فيها، خاصة مشاريع القطارات، الكهرباء، البنية التحتية .. وهل اشترط على المقاولين تصنيع مكونات هذه المشاريع محليا؟ في حديث ضيوفنا ما لا يمكن اختصاره، بل ما يحتاج إلى قراءة وتمعن.
علما أن ضيوفي هم: المهندس أحمد الراجحي نائب رئيس اللجنة الصناعية، عبد الملك الحسيني الرئيس التنفيذي لشركة أراسكو، خالد القويز المدير التنفيذي لمجموعة أسترا الصناعية، وعبد الكريم النافع الرئيس التنفيذي لشركة الخزف السعودي.
هنا تفاصيل الجزء الثاني.
ليس عيبا
القويز
انطلق مشوارنا في الجزء الثاني من الملف مع خالد القويز الذي أعادنا إلى الجزء السابق عندما ذكر أن زملاءه قالوا فيه «إن تشجيع الصناعة الوطنية ليس عيبا, بل بالعكس شيء مطلوب, وهو من صميم مهام الحكومات».
وحاول القويز الذي يدير مجموعة أسترا الصناعية المقارنة بين تعامل الجهات الحكومية المحلية واهتمامها بالصناعة والجهات الأجنبية, فقال «يوجد في كل سفارة وبالأخص سفارات الدول الغربية والآسيوية ملحق تجاري له نشاط يفوق نشاط السفير, ويتصل مباشرة ويفاوض الجهات الحكومية، في حالات أخرى ليس بالضرورة يفاوضون بل تحس بوجودهم إذا كان الموضوع يخص مصالح شركات أجنبية، يجرون اتصالات مكثفة ويعملون على تشجيع وحماية شركاتهم ومنتجاتهم»، وقبل أن يختم قال: «نحن لا نلومهم، لكن نريد من جهاتنا الحكومية أن تساندنا في الداخل فقط وليس في الخارج».
تهرب المقاولين
الراجحي
كانت المداخلة مختصرة ومعبرة وهو ما دفع الضيف للصمت قليلا متنهدا، ما دفع ذلك المهندس أحمد الراجحي للتداخل، خاصة وهو يؤكد أن الحكومة تدعم الصناعة, لكنه استدرك: من الملاحظ أن هناك مشاريع مقاولات بمليارات الريالات ولا يشترط على هذه المشاريع أن تستخدم منتجات سعودية، من الأولى لهذه المشاريع أن تكون كل المنتجات التي تستخدمها منتجات سعودية بدلا من أن المقاول يستخدم كل الأساليب للتهرب من المنتج السعودي، ينبغي ألا يكون هناك خيار، فإذا كان المشروع حكوميا يجب أن تكون هناك منتجات سعودية, وهذا ما تفعله الدول الغربية لكل مشاريعها».
هذه أمريكا
قلت له إنك تبالغ في الأمر، فقال: لا إطلاقا .. أمريكا الآن ليس فقط الداخل, بل عندما تعمل مشروعا داعما في إفريقيا تشترط أن تكون جميع المنتجات في هذا المشروع أمريكية، رغم أنها ليست في بلدها، نحن الآن نقول على بلدنا وليس بلدا آخر، مشاريع سعودية وبأموال سعودية ولا يشترط ذلك، ومع الأسف نرى الآن المقاولين يشترون في كثير من الأحيان المنتجات الأجنبية.
الراجحي قال أيضا إنه لا يتحدث عن الصناعات التقليدية، إذا عم يتحدث الشاب الذي نشأ صناعيا مدعوما بخبرات والده رجل الأعمال العتيد سليمان الراجحي؟ الحقيقة أنه يتحدث عن الصناعات الثقيلة والمشاريع العملاقة.
مشاريع الكهرباء
قلت له أي المشاريع تقصد؟ فرد: مثلا مشاريع الكهرباء التي تقول شركة الكهرباء إن المملكة تحتاج إلى استثمارات بمبالغ تتجاوز 300 مليار لست سنوات.
هذه المشاريع – الحديث للراجحي - من المعروف أن أهميتها تكمن في المحطة نفسها التي لا تنتج مكوناتها إلا شركات مثل GE أو ميتسوبيشي أو سيمنز، أربع أو خمس شركات، ما المشكلة أن أشترط على أي من هذه الشركات أن تنتج الـ (غاز توربين) مثلاً، ويمكن أن نسمي 100 منتج غيره أنه في حال الفوز بالمحطة لا بد من إنتاج مكوناتها محليا، وهذا بلا شك يساعد على توطين تقنية، وهناك استثمارات ضخمة جدا في مجال الكهرباء سواء كان في المحولات أو المواطير أو المحطات أو الكابلات أو الصيانة اللاحقة والورش، كما ينطبق الكلام على مشاريع سكة الحديد، لا نبالغ إذا قلنا إن المملكة ستستثمر 70 مليار ريال إلى 80 مليار ريال في مشاريع الخطوط الحديدية، لماذا لا نفرض على العطاءات الفائزة أن تصنع القضبان الحديدية محلياً، وهذا في حد ذاته سيوجد صناعات أخرى.
مشروع وطني
سألت الراجحي عما يقترحه في هذه القضية تحديدا فقال: السؤال المطروح كيف نجعل الصناعة الوطنية مشروعا وطنيا؟ ذلك أن المشروع الوطني أي مشروع يجب أن ينظر إليه نظرة وطنية، للعمل على توطين هذه الصناعة، ومثل هذا سيوجد صناعات جديدة وغير تقليدية وذات قيمة مضافة عالية.
قبل أن ينهي مداخلته قال الراجحي إن كثيرا من الشركات الصناعية الحالية بدأت صناعاتها بفضل أن جزءا كبيرا من المشاريع التي نفذتها الدولة تتطلب منتجات مصنعة محليا، إن صناعات مثل الخزف والمكيفات صناعات مهمة لكنها تقليدية، وينبغي أن نسعى إلى أبعد من ذلك بالسعي نحو استخدام التقنيات المعرفية التي نفذت هذه المشاريع، وهذه ـ مع الأسف نحن بعيدون عنها».
خوف المخاطرة
سألت ضيوفي عن السبب الذي يدعو الجهات الحكومية إلى العزوف الذي يرونه هم كقطاع خاص, فقال خالد القويز: الله يعلم ما الأسباب، لكن أعتقد أن الأمر يحتاج إلى تركيز أكثر وتنسيق بين الجهات الحكومية.
الجهات الحكومية – كما يقول القويز - في آخر المطاف لا تنسق مع المصنعين المحليين بخصوص المواصفات، وتنفذ المشاريع بأقل تكلفة وبأقل جهد وتفادي التعقيدات ومخاطر التنفيذ، في حين أن الصناعة عملية معقدة وفيها مخاطر، من يأخذ المخاطر الآن هو المستثمر، وما زال المستثمر من يقوم بتأسيس الشركات الصناعية مع تقبل هذه المخاطرة، فقط يريد الأرضية والمقومات التي تخفف من هذه المخاطر.
ضيوف «الاقتصادية» يتحدثون للزميل حبيب الشمري. تصوير: مسفر الدوسري
خطط مستقبلية
أثنى القويز على رأي أحمد الراجحي قائلا «نريد أن نعرف ما الذي سيحدث في 2015 من ناحية المخططات للمشاريع والصرف الحكومي، نريد أن نعرف لنخطط للاستثمار الناجح الذي قد يصل إلى مئات الملايين».
فهو يرى أن «الصناعات التي نتحدث عنها ليست مثل التجارة تحتاج إلى مستودع للبضاعة، وإذا بيعت بيعت، وإذا لم تبع أبيعها بنصف السعر وأخسر كم مليون».
ثم طرح عدة أسئلة قائلا «لو استثمرت هذه المبالغ هل ستأتي طلبات من سكة الحديد أو من شركات الكهرباء، هذه صناعة تقنية عالية جدا، هل سيأتي الطلب اليوم أم غدا، هل سيكون عبر مناقصة، وفي هذه الحالة هل المنافسة عادلة وفيها تنفيذ للتعليمات الحكومية الخاصة بإعطاء الأولوية للمنتج المحلي، في أحيان كثيرة بعض المشتريات ترد فيها تسمية المواصفات لتكون مطابقة لمواصفات بلد بعينه, وبالتالي استثناء المنتج المحلي، والكل يعمل لمصلحته، الأمر يحتاج إلى تركيز والتوجه نحوها بحس وطني، ونطلب من كل جهة أن تقوم بدورها لتشجيع الاستثمار في الوطن».
أمثلة عالمية
قبل أن يختم القويز قال «الشركات الأجنبية الألمانية والأمريكية مثلا إذا أعطيتها الدافع وقلت إن المصلحة متبادلة وإذا أردتم المشاركة والاستفادة من المشاريع نريد أن تستثمر معنا، وفي هذه الحالة تكون مشاركا في المصلحة، مثلا الصين لما طلبت من «بوينج» عددا ضخما جدا من الطائرات شرطت أن تكون نسبة مقدرة من محتويات الطائرة مصنعة في الصين، هذه النسبة تحسب بالدولار والسنت، ووافقت «بوينج» على ذلك».
غياب الرؤية
الحسيني
عندما أحلت السؤال ذاته إلى الدكتورعبد الملك الحسيني لم يتردد في الإجابة قائلا «حتى لا ندخل في تفاصيل كثيرة, السبب الرئيس غياب رؤية واستراتيجية صناعية مع التطبيق الصحيح لها.
وكذلك ضعف التنسيق بين القطاعين العام والخاص, الذي تجلى بشكل واضح في عدم إشراك القطاع الخاص بشكل فاعل أثناء المفاوضات مع منظمة التجارة الدولية, ما فوت علينا الفرصة لحماية أسواقنا وصناعاتنا كما فعلت الدول الأخرى.
كعكة الإنفاق
النافع
أردت أن آخذ الحديث إلى محور آخر، فكثير من العاملين في القطاع الخاص يعتبرون أن غياب جهة تشرف بشكل مباشر على تنفيذ المشاريع الحكومية سبب كثيرا من المشكلات التي تمس القطاع الخاص, الذي يبحث عن جزء من كعكة الإنفاق الحكومي, حيث تنفذ كل جهة مشاريعها بمعزل عن الأخرى، فوجهت هذه الملاحظة أولا لعبد الكريم النافع فقال» إن هناك مراسيم وتعليمات في هذا الموضوع وأنظمة تنص على أنه يجب أن نشجع الصناعة الوطنية».
وبالتالي فهو يعتقد «أن هذا الأمر ليس خاضعا للاجتهاد لكل شخص – أو هكذا يفترض كما يقول – أو أنه لديه الخيار ليأخذ الوطني وغير الوطني، وحين نتحدث عن المواصفات، فهي يجب أن توضع وتحدد لإيجاد الحد الأدنى من الجودة لكن في الغالب توضع المواصفات لخلق عوائق غير جمركية للآخرين بحيث إنه ليس كل من هب ودب في المصانع في العالم يرسل منتجاته لنا.
خطابات تعميد
خلص النافع إلى أنه لا بد أن ترسل مصانع العالم أشياء مطابقة لمواصفاتنا, وبالتالي نقلص عدد المصانع في الخارج التي يمكن أن تورد إلينا، وتضطر المصانع الأجنبية إلى أن تبني مصانعها بناء على مواصفاتنا.
الذي حدث ـ كما يقول النافع ـ إنه مع الأسف, الآن نرى خطابات تعميد مشاريع حكومية تضع المنتج الأجنبي خيارا أول والمنتج السعودي خيارا ثانيا، وتشترط على المقاول شهادة منشأ أجنبية، بمعنى أنه عندما تطلب شهادة مصنع من البلد الفلاني يعني بشكل غير مباشر أن يكون لديك مصنع في الخارج.
لا يريدون المخاطرة
لكن المهندس أحمد الراجحي قال إنه يرى أن السبب الرئيس أن بعض الجهات الحكومية لا تريد أخذ مخاطرة، وليس لأنها غير معنية بخلق صناعة أو أن هذا الأمر لا يعنيها.
هكذا يرى الراجحي. ثم ضرب مثالا «في قضية الكهرباء نحن دائما تحت ضغط الزمن ودائما نحن متأخرون والعذر الموجود أنه إذا لم ينفذ الآن فإن لدينا مشكلات في الكهرباء أو غيرها، دائما في التخطيط متأخرون والتنفيذ متأخرون، بعض الجهات لا يهمها أن يكون هناك توطين أو أن هذه السلع محلية أو القيمة المضافة تعني الشيء الكثير للوطن، الأهم ألا تخاطر وتعطل مشاريعها، وهذا يعود إلى أنه لا توجد جهة راعية للقطاع «ليدر شب» تتبنى الموضوع».
ثم زاد الراجحي إن «الأمثلة التي سقناها لا تعني شيئا لما يمكن عمله, ففي «أرامكو» مثلاً أو من خلال هذه الشركة العملاقة .. «أرامكو» التي هي كنز للصناعة حيث لديها كميات مهولة من المتطلبات التجارية التي تقوم عليها كثير من الصناعات، ولهذا فـ «أرامكو» – كما يقول الراجحي - هذا العملاق الضخم الموجود يمكن أن يلعب دوراً بارزاً في توطين صناعة وتقنية البترول والصناعات المساندة للبترول أو الصناعات المساندة للغاز.
ماذا فعلت «أرامكو»؟
روى الراجحي تجربة شخصية حول شركة أرامكو وقال «أنا أعرف أنه عين نائب رئيس لتطوير الأعمال في «أرامكو» قبل ثماني سنوات على أساس توطين الصناعات، وعملت توسعات ضخمة جدا بـ 100 مليار دولار على خمس سنوات، كما سبق أن حضرت مؤتمر شيكاغو اللقاء السعودي ـ الأمريكي، وجاء رئيس «أرامكو» وقال في خمس سنوات سنستثمر 100 مليار دولار في الخدمات و100 مليار دولار في المشاريع .. لكن ما حصة الصناعة السعودية من هذا؟ أنا متأكد أنها لا تذكر، لماذا، لأنه عندما تأتي شركة من كبريات الشركات التي تتعامل مع البترول والغاز، وقس عليها من الشركات، ولا تفرض عليها شروطا معينة في هذا الإطار فإنك لن تحقق الهدف. وأنا أتكلم حتى في الخدمات تحديدا.
توطين المشاريع
حول ما يقال عن مشكلة غياب جهة حكومية مشرفة على المشاريع قال «بالنسبة لغياب جهة معينة، أرى أنه ليس بالضرورة أن تكون جهة تتولى المشاريع الحكومية, لكن جهة تستطيع فرض مصلحة البلد في تحقيق الأهداف، أنا ليس لدي مشكلة أن كل جهة تنفذ مشاريعها، لكن يجب أن أفرض عليها أنه يجب أن يتم هذا بنسبة توطين معينة للصناعة في كل مشروع ضخم، في كل جهة يتم فيها هذا الأمر».
ضبابية الوضع
في نهاية الجزء الثاني أحلت السؤال إلى عبد الكريم النافع فقال إنه «إضافة إلى حديث المهندس أحمد الراجحي، أعتقد أن الأمر يتطلب التخطيط طويل الأمد، بمعنى أن قراري بالاستثمار في الصناعة اليوم في ظل عدم اتضاح الرؤية لدي عن مشاريع الكهرباء يكون صعبا، لكن عندما يكون لدي تخطيط على مدى عشر سنوات أو خمس سنوات فإن ذلك يعطيني المجال والفرصة أن أرسم خططي المستقبلية بالطريقة الصحيحة».
كان لا بد قبل إنهاء الجزء الثاني من طرح السؤال المهم: ما حلولكم يا صناعيون؟ في البداية قال الدكتور عبد الملك الحسيني إنه فيما يتعلق بالمشتريات والمشاريع الحكومية فإنه يأمل أن تتم المفاضلة بين العروض على أساس القيمة وليس السعر وهذا لو طبق ـ وفقا لحديثه ـ فإنه سيحقق مصلحة مشتركة للقطاعين العام والخاص وسيحل جزءا كبيرا من الإشكال.
وقال الحسيني «أنا أعتقد أن موضوع الندوة في واقع الأمر جزء من موضوع أكبر وهو حماية وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية. ومن هذا المنطلق فهو «متفائل لأن الفرصة ما زالت متاحة لتحسين الوضع لأن هناك عديدا من الحلول».
تأسيس عوائق للحد من نفاذية السلع الرديئة للأسواق
على رأس هذه الحلول ــ كما يقول الدكتور عبد الملك الحسيني تأتي الاستراتيجية الصناعية التي أعدت بشكل منهجي طيب ولو نفذت بنجاح فسيكون المردود إيجابياً بكل تأكيد.
ولكن الاستراتيجية الصناعية ركزت على تشجيع القدرة التنافسية للصناعة الوطنية وتعزيزها ولم تتطرق بشكل مباشر إلى ما يتعلق بحماية أسواقنا والحد من نفاذية السلع المستوردة, «لذا علينا أن نبتكر بعض الحلول لحماية الصناعة, وهي لحسن الحظ بسيطة وبديهية».
هذه الحلول حددت بثلاث نقاط وهي: تطبيق التعرفة عند السقف لكل السلع المصنعة محلياً، تأسيس عوائق غير جمركية تحد من نفاذية السلع الرديئة لأسواقنا، نظراً لأن ذلك يصب في مصلحة المواطن والصحة والسلامة العامة والاقتصاد. وقال إن هذه النقطة تحديدا «لن تتم إلا إذا كان هناك تعاون مبني على الشفافية ووحدة الهدف بين الجهات الحكومية المعنية مثل الهيئة العامة للغذاء والدواء والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس من جهة، والقطاع الخاص من الجهة الأخرى».
الاستفادة من منظمة التجارة
أخيرا, كما يقول الحسني «الاستفادة من تجربة الانضمام إلى منظمة التجارة الدولية جيداً قبل المضي في مزيد من الاتفاقيات التجارية مثل اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي وغير ذلك من الاتفاقيات».
وقبل أن يختم قال «يجب أن تؤخذ وجهة نظر القطاع الخاص بجدية وأن يعطى الفرصة للتأثير في المفاوضات القادمة حتى لا نفوت مزيدا من الفرص لحماية أسواقنا وصناعاتنا».
الاتحاد الجمركي
عبد الكريم النافع من جانبه، قال «طبعا الحلول في تشجيع حماية الصناعة المحلية، والاستراتيجية الصناعية لو طبقت فيها تشجيع كبير للصناعة من خلال البنية التحتية وأشياء كثيرة مثلما ذكر المهندس أحمد وبقية الإخوان في بداية الحديث».
من جانبه, قال المهندس أحمد الراجحي إنه يعتقد أن الحماية الجمركية لتشجيع الصناعة يجب أن ننظر إذا كانت الصناعة في حاجة إلى استيراد مواد لا تنتج محليا يجب إلغاء الجمارك عليها، وذلك لتخفيف التكلفة والتنافسية».
وقال الراجحي «مع الأسف نجد أن هناك سلعا تأتي للمملكة يحتاج إليها المنتج المحلي ولا يوجد لها منتج مماثل في المملكة وتطبق عليها الجمارك، وفي بعض الأحيان تكون السلعة هذه معانة بحيث تخفض التكاليف فتجد الدولة تدفع عنها من جهة وهناك جمارك، يعني هناك تناقض». وبين أنه عندما يثار الوضع هذا في الجهات المعنية يطلب عرض الموضوع على الاتحاد الجمركي لأن القرار في الاتحاد الجمركي، مثل الكويت أدخلت موضوع الأسمنت والحديد في الاتحاد الجمركي، أي عدم وضوح المسؤولية عن هذا الوضع, هل المسؤول عن رفع هذا الأمر للاتحاد الجمركي والمطالبة مثلا بإلغاء الجمارك على سلع معينة، وزارة التجارة أم مصلحة الجمارك وهذه إشكالية كبيرة» ـ على حد قوله.
إعانة وجمارك!
في النهاية قال الراجحي «يوجد حاليا كثير من السلع التي تأتي إلى السوق السعودية وليس لها منافس محلي وتطبق عليها الجمارك وبعضها يحظى بإعانة وتطبق عليه الجمارك، من هنا إعانة ومن هنا جمارك .. نحن في حاجة إلى إدارة تنظر إلى الموضوع بشمولية وتعرض الموضوع بشكل أعم».
خالد القويز قبل التعليق قال إنه يود أن يتطرق إلى نقطة مهمة وهي أن كثيرا من الجهات خاصة فيما يتعلق بالمناقصات والمشتريات الحكومية عندما يثار موضوع إعطاء الأولوية للمنتج المحلي أو حتى طلب الدعم حسب المرسوم الملكي رقم 158 وتاريخ 4/9/1424هـ الذي أشير إليه في خطاب وزير التجارة ترد بعض الجهات الحكومية وتقاوم بحجة انضمامنا إلى منظمة التجارة وأن علينا اشتراطات ولا بد أن نفتح المجال، صحيح أن انضمام المملكة إلى منظمة التجارة فيه اشتراطات فيما يتعلق بالمشتريات الحكومية، لكن مثلها مثل أي اشتراطات أخرى لها مخارج كثيرة لمن يريدها، وهذه تستخدم في كل الدول، لكن ـ مع الأسف الشديد ـ صارت الاشتراطات التي وضعت في المملكة على الرغم من التوجيه السامي بإعطاء الأولوية، البعض يستخدمها لتسهيل منافسة السلعة الأجنبية وفي نهاية الأمر يمكن أن تخسر المناقصة».
وقال «أنا أتمنى لو يقوم إخواننا في القطاع العام بتغليب المنظور الوطني، وعدم الاندفاع بتطبيق ما ذكر ويذكر عن اشتراطات منظمة التجارة على المملكة بشكل حرفي، بل تتم الاستعانة بمستشارين للبحث عن مخارج لأن الصياغة في الاشتراطات ليست خالية من الغموض وتستطيع أن تجد فيها مخارج كثيرة, ومعظم الدول, خاصة المتقدمة, تلجأ إلى هذا الإجراء».
محاسبة ومساءلة!
عاد عبد الكريم النافع للإشارة إلى «أننا نحتاج في الحقيقة إلى مبدأ المحاسبة، فهناك مراسيم واضحة وصريحة في موضوع المشتريات الحكومية، هناك مواصفات واضحة ودقيقة ومع ذلك تأتي منتجات مخالفة لأسواقنا، إذا كانت هناك تجاوزات لا بد أن تكون هناك محاسبة على هذه التجاوزات، وإذا تمت المحاسبة ستكون لمصلحة الوطن والمواطن والصناعة الوطنية لا شك». هكذا كان جزءنا الثاني من ملف الشهر .. فماذا سيقول ضيوفنا في الحلقة الأخيرة؟