[صقر قريش]

عكاظ : الأحد 20/11/1430 هـ العدد : 3066
التجديد لمدير تعليم البنات في الطائف
«عكاظ» ـ الطائف
صدر قرار وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبد الله آل سعود بتجديد تكليف سالم بن هلال الزهراني مديرا لإدارة التربية والتعليم للبنات في الطائف، اعتبارا من 1/11/1430هـ. وعبر الزهراني عن تقديره لهذه الثقة، وقال أسأل الله أن يعيننا على تحمل الأمانة والمسؤولية التي أولاني إياها ولاة الأمر، وأن أكون عند حسن ظنهم لخدمة وطننا الغالي في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني.
المدينة : الأحد 20/11/1430 هـ العدد : 17000
وزير التربية يلتقي بمديري الإدارات والمشرفين والمشرفات بتبوك
ناعم الشهري - تبوك
يلتقي صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد وزير التربية والتعليم صباح اليوم بمديري الإدارات ورؤساء الأقسام والمشرفين التربويين بالإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة تبوك بقاعة الاجتماعات بالإدارة.ويوجه سموه خلال اللقاء كلمة للتربويين بالمنطقة سيجري نقلها مباشرة عبر الدائرة الإلكترونية المغلقة لمنتسبات الإدارة العامة للتربية والتعليم للبنات بتبوك.ويشمل برنامج سمو وزير التربية والتعليم خلال زيارته لمنطقة تبوك زيارة تفقدية لمدارس الملك عبدالعزيز النموذجية بتبوك، يلتقي خلالها بإخوانه مديري المدارس والمعلمين وأبنائه الطلاب ويطلع سموه على العمل التربوي والتعليمي في الميدان المدرسي.
المدينة : الأحد 20/11/1430 هـ العدد : 17000
اللجنة الإعلامية : المعلمون المتضررون يستحقون زيادة راتب تصل الى الف ريال شهريا
عناد العتيبي - الطائف
كشف البيان الذي أعدته اللجنة الإعلامية لمعلمي ومعلمات المملكة والمتعلق بالمخصصات المالية للمعلمين والمعلمات بدءا من محرم المقبل عن فوارق مالية كبيرة جداً نسبة لحرمانهم من الدرجة المستحقة التي من المفترض أن تعطى لهم وفق لوائح الخدمة المدنية للدولة. وأكدت اللجنة الإعلامية في بيانها الصادر أمس أن 205 آلاف معلم ومعلمة تضرروا بشكل مباشر وكبير جداً في مسيرات رواتبهم بعد أن تم حرمانهم من الدرجة المستحقة حتى الآن ، إلا أنها أكدت في بيانها أن أكثر من 200 ألف معلم ومعلمة يعلقون آمالاً كبيرة في نتائج الاستئناف المتوقع أن يصدر موعده خلال الأيام القليلة المقبلة. وأوضحت اللجنة أن هناك تباينا كبيرا وواضحا في المخصصات المالية لأكثر من 28 دفعة حيث حظيت دفعة 1417 من المعلمين الحاملين للمؤهل التربوي بفارق منخفض عن مرتبهم المفترض بواقع 932 ريالاً وذلك بسبب معاملتهم حالياً وفق المادة 18 / أ ، مبينة في الوقت ذاته أن دفعات 18 و 19 و 20 و 21 و 22 و 23 من المعلمين لاقت انخفاضاً كبيراً في مرتباتهم بعد معاملتهم وفق المادة 18 / أ من نظام الترقيات حيث بدت فوارقهم المالية 1399.1 ريال لمن يحملون المؤهل التربوي وغير التربوي على حد سواء وهذا معناه أنه في حال إعطاء الدرجة المستحقة سيُصبح مرتب التربوي مساويا لمرتب غير التربوي وهذا مخالف لما نصت عليه لوائح الوظائف التعليمية في أنظمة الخدمة المدنية، بالإضافة إلى أن اللجنة الإعلامية قد حذرت في تصريحاتها محرم الماضي إبان اعتماد المادة 18 / أ من نظام الترقيات كمادة معمول بها في تعديل مستويات المعلمين والمعلمات أن تلك المادة ستقلب معادلة الرواتب في الوقت الذي يتطلع فيه المعلمون والمعلمات إلى حال جذري للقضية إضافة إلى أن استمرار الوضع الراهن سيؤدي إلى انخفاض كبير في مرتبات التقاعد للطرفين. وعن بقية دفعات المعلمين أوضحت اللجنة الإعلامية أن دفعة عام 1423هـ انخفضت مرتبات معلميها إلى 1399.2 ريال عن ما كان مفترضا أن يصرف لهم وفق اللوائح والأنظمة ، في حين أن دفعة 1424 هـ سجلت فارقاً بـ 1908 ريالات ، إلا أن دفعات 25 سجلت معدلاً أعلى في المرتبات الحقيقية والنظامية لدفعات المعلمين بواقع 2347.4 ريالات، ليزداد الانخفاض تلقائياً لدفعات 26 و 27 و 28 و 29 و 30 ليصل إلى 2374.4 ريالات للمعلم الذي يحمل المؤهل التربوي ، أما غير التربوي فسيكون الفرق في راتبه عن الحقيقي بـ 2347.9 ريالات. وبينت اللجنة أن المعلمين من دفعة 1417هـ ستكون مرتباتهم على 3 درجات وذلك لأن تلك الدفعة قد تم تعيينهم على 3 درجات مختلفة فمنهم من سيكون بحلول محرم المقبل على الدرجة 11 ومنهم من سيكون على الدرجة 12 وآخرون على الدرجة 13 ، وهذا الأمر وقع مع المعلمات من نفس الدفعة أيضاً . ومن جانب المعلمات كشفت اللجنة الإعلامية أيضاً عن تباين كبير في مخصصات رواتبهن لمعلمات الدفعة الواحدة حيث رصدت "اللجنة الإعلامية" استحقاق جميع المعلمات لمبالغ فروقات من المرجح أن تزيد عن ( 20.000.000 ) عشرين مليون ريال لكامل الدفعات ، وذلك نسبة لتباين مرتبات المعلمات من جميع الدفعات بسبب عدم احتساب وزارة التربية لسنوات البند 105 التي عملن تحت وطأته لأكثر من 8 سنوات ، حيثُ تبين زيادة مرتبات بعض المعلمات وانخفاض مرتبات أخريات بمبلغ مالي يزيد عن الـ ( 1000 ريال ) ، في حين تساوت مرتبات بعضاً منهن من الدفعات المتأخرة مع الدفعات الجديدة ، ويعزى هذا التباين في المرتبات بسبب اختلاف تعديل وضعهن الوظيفي - بعد سنوات الخدمة على البند 105 - في المستوى والدرجة بالرغم من أن البعض منهن من دفعة واحدة. وتشير اللجنة الإعلامية في بيانها بأن وضع المعلمات يعد الأكثر سوءًا بسبب مكوثهن سنواتٍ طويلة على وظائف تعاقد مؤقتة تتمثل في بند 105 ومما زاد الأمر تعقيداً أن تلك السنوات لم تحتسب كخدمة لهن في الدولة مما جعل هناك تأكيدات لاستحقاقهن مبالغ شهرية تزيد عن 4800 ريال للمعلمة الواحدة ، مفصحة بأن حسم هذا المبلغ تسبب فيه عدم وضعهن على مستوياتهن الوظيفية المستحقة ودرجاتهن المستحقة أيضاً منذ بداية تعيينهن إضافة إلى عدم احتساب سنوات البند 105 لهن ، ولفتت اللجنة إلى أن احتساب تلك السنوات سيخدم جميع المعلمات في التقاعد الذي هو حق مشروع لهن ، إلا أن اللجنة الإعلامية شددت في الجانب المقابل على إعطاء جميع المعلمين والمعلمات درجاتهم المستحقة لهم نظاماً منذ أول يوم باشروا فيه بمدارسهم وبالتالي سيتحقق العدل للجميع وهو ما تؤكد عليه دوماً الحكومة الرشيدة. وأضافت اللجنة الإعلامية في بيانها بأن أخطاء وزارة التربية في الحقبة المنصرمة بدت الآن واضحة للعيان وذلك بعدما اعتمدت في الأيام الماضية صرف فروقات للمعلمين من دفعات 16 و 19 و 20 و 21 في حين أن دفعات 17 و 18 و 23 و 24 لازالوا يعانون هم أيضاً تلك الفوارق مع زملائهم ،والمعلمات منذ عام 1415 - وهي أول دفعة تعينت على البند 105 – وحتى 1426هـ إلا أن أكثرهن تضرراً المعلمات من دفعات 1415 وحتى 1422هـ لأن معلمات تلك الدفعات هن ضحايا البند 105 ، منوهة بأن جميع المعلمين والمعلمات بانتظار الحل الجذري والوحيد وهو تطبيق ما نصت عليه لوائح وأنظمة الخدمة المدنية باحتساب جميع سنوات خدمتهم ووضعهم على درجاتهم المستحقة لهم نظاماً وصرف فروقاتهم المالية لجميع الدفعات فالجميع تعرض للضرر من التعيين العشوائي والتعديل الشكلي، مبينة في الوقت ذاته بأن هناك تباينا كبيرا في مرتبات المعلمين الحاملين للمؤهلات التربوية مع زملائهم ممن يحملون المؤهلات غير التربوية فمرتبات من يحملون المؤهل الأخير تفوقت على مرتبات من يحملون المؤهل التربوي وذلك مؤشر واضح على مخالفة للنظام الذي ينص على تفوق مرتبات المؤهلات التربوية على المؤهلات غير التربوية، متسائلةً عن كيفية معالجة وزارة التربية لتلك الثغرة.
الشرق الاوسط : الأحد 20/11/1430 هـ العدد : 11303
جازان: وقف الدراسة في 51 مدرسة في الشريط الحدودي
قبول الطلاب والطالبات في أي مدرسة يختارونها بعيدا عن منطقة الاشتباكات
جازان: «الشرق الأوسط»
أوقفت وزارة التربية والتعليم الدراسة في نحو 51 مدرسة للبنين والبنات واقعة على الشريط الحدودي اليمني السعودي، وسط جاهزية لإخلاء 30 مدرسة أخرى متى استدعت الأمور ذلك.وأكد شجاع القحطاني، مدير عام الإدارة العامة لتعليم البنين في منطقة جازان وقف الدراسة في 51 مدرسة واقعة على الشريط الحدودي الفاصل بين الأراضي السعودية واليمنية منذ صباح الأربعاء الماضي، موضحا أن هذا الإجراء سبقه إجراء مماثل شمل إخلاء مدارس أخرى قريبة جدا من الحدود فور بدء الاشتباكات بين القوات اليمنية والمتمردين الحوثيين قبل أشهر من الآن.وكشف القحطاني في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن إدارته أعدت قائمة تضم مدارس أخرى للشروع في إخلائها، واعتبارها مراكز إيواء عند الضرورة القصوى فقط، بالتنسيق مع إدارة الدفاع المدني، مشيرا إلى استعداد إدارته لإخلاء 30 مدرسة تقريبا إذا استدعت التطورات ذلك. وأوضح مدير تعليم البنين أن إدارته وجهت جميع مدارس المنطقة بقبول الطلاب الذين يطلب أولياء أمورهم التحاقهم بها فوريا، فيما تقرر نقل المعلمين العاملين في المدارس المغلقة إلى المدارس القريبة في المنطقة.ولفت إلى أن إدارته شكلت لجانا عدة للمتابعة وعقدت اجتماعا للجنة الطوارئ لبحث المستجدات، كما تشارك في عضوية لجنة الطوارئ التي تديرها إدارة الدفاع المدني في المنطقة. وأشار القحطاني إلى أن إدارته تتابع عن كثب جميع التطورات الجارية، وتتواصل بشكل دائم ومستمر مع حامد بن مالح الشمري وكيل إمارة منطقة جازان للشؤون الأمنية، لمتابعة آخر التطورات والمستجدات، كما تتواصل مع الدكتور خالد بن عبد الله السبتي نائب وزير التربية والتعليم لشؤون البنين لإطلاعه عليها، مؤكدا أن الوزارة وعدت بتقديم جميع احتياجات الإدارة في ظل الظروف الراهنة، بتوجيه من الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد.من جانبه، أكد عبد العزيز المهداوي، مدير عام الإدارة العامة لتعليم البنات في منطقة جازان، وقف الدراسة في جميع مدارس البنات الواقعة في المنطقة الحدودية، لافتا إلى أنه سيتم وقف الدراسة في أي مدرسة أخرى يصل التوجيه من الجهات المعنية بوجود خطر أو ضرورة قصوى تستدعي إخلاءها. وعن مصير الطالبات الدارسات في تلك المدارس ومعلماتهن، شدد على أنه سيتم قبول طالبات تلك المدارس في أي مدرسة أخرى بعيدة عن الشريط الحدودي ويرغبن في الالتحاق بها، فيما سيتم توزيع المدرسات على مدارس أخرى بعيدة عن الشريط الحدود ي .