السعودية: «التعليم الفني والتدريب المهني» تستطيع تغطية 87% من فرص العمل في المدن الاقتصادية
الرياض: ابراهيم الثقفي
كشف الدكتور علي الغفيص محافظ المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني أمس، عن استطاعة المؤسسة تغطية 87 في المائة من فرص العمل التي تحتاجها المدن الاقتصادية، مشيرا إلى قدرة المؤسسة في تجهيز 845 ألف فرصة عمل من أصل 1.3 مليون حددت بالمدن الاقتصادية.
وأكد الغفيص أن الحجم الكبير من الفرص العمل بالمدن الاقتصادية ستكون للمهنيين والتقنيين، حيث ستكون الممول الرئيسي للوظائف الدائمة في المدن الاقتصادية، خاصة بعد تحديد المهارات والبرامج المطلوبة في المدن الاقتصادية بصفة دائمة من فرص العمل، في مستويات المهارة المتوسطة والعليا، إلى الجانب المهارات الاختصاصية، وفي قطاعات ذات تنافسية منها الصناعات المعتمدة على الطاقة والصناعات البتروكيماويات الصناعات القائمة على المعرفة، إضافة إلى قطاع النقل والخدمات اللوجستية.
وبين الغفيص خلال اجتماعه مع وكيل الهيئة العامة للاستثمار بكلية التقنية، أن المؤسسة ستعمل مع المدن الاقتصادية في بناء الشراكات الاستراتيجية التي انتهجتها لبناء وتشغيل الكليات والعاهد، لافتا إلى بدء فريق في مدينة المعرفة الاقتصادية بالمدينة المنورة، بناء كلية خاصة بمجال تقنية المعلومات، ستتولى على ضوء ذلك تشغيلها في شراكة مع الهيئة العامة للاستثمار، وتشغيلها مباشرة مع الصناعات التي ستنشأ في هذه المدن من الألمونيوم، والبلاستك، والحديد والصلب، معتبرا أنها ستكون موفرة للعمالة المهنية والتقنية في المدن التقنية من خلال البرنامج التي ستعملها المؤسسة مع الهيئة العامة للاستثمار، وهذه ستنعكس إيجابيا على أداء وسلوكيات ومهارات الشباب.
وأشار الغفيص إلى أن مشاركة المؤسسة مع الهيئة هي لتوفير بنية تدريبية صحيحة، لتخلق مجالات عمل أخرى للشباب السعودي في المنشآت الصغيرة والأعمال الحرة التي تنبثق من هذه الأعمال، فالهيئة هي الجهة المراقبة ومنسقة لهذه الأعمال، إضافة إلى شركات القطاع الخاص التي تعتبر المشغل الرئيس في المدن، والذين سيوفرون الاحتياج الحقيقي لهم من المهارات المطلوبة للخريجين، معتبرا أن دعم المؤسسة بنحو 10 مليارات ريال لبناء بنية تحتية للتدريب، ستوفر بيئة تدريبية مناسبة.
من جانبه أكد فهد الرشيد وكيل الهيئة العامة الاستثمار، أن من أهم الأهداف التي تعمل عليها المدن الاقتصادية هي توفير الوظائف كقيمة مضافة عالية، لذلك تقوم الهيئة العامة بالتنسيق مع مطوري المدن الاقتصادية والمستثمرين المحليين والعالميين، إنشاء صناعات جديدة متميزة معتمدة على الطاقة وهذه الصناعات تحتاج على تدريب المواطن السعودي ليتمكن من الاستفادة من هذه الوظائف.
وأشار الرشيد إلى أن هدف أي مستثمر محلي أو أجنبي في جميع أنحاء العالم هو كسب المادة، وهذا يحتم عليه توظيف من في المنطقة لأنه الأقل تكلفة، ومن خلال الخطط الاستراتيجية التي تعمل عليها برامج المؤسسة العامة للتعليم الفني والمهني، ووزارة العمل سيكون هناك ربط مباشر بين التدريب وبين الوظيفة، بحيث يجد المتدرب في النهاية وظيفة.