ندوة في باريس للترويج للاستثمار في الاقتصاد السعودي
وسط حضور باهت من الجانب الفرنسي
باريس: ميشال أبونجم
تحت عنوان «المملكة السعودية: قوة إقليمية وكثير من الفرص»، عقدت في باريس أمس، ندوة نظمتها البعثة الاقتصادية الفرنسية في الرياض، بالاشتراك مع وكالة UBIFRANCE لمساعدة الشركات الفرنسية على التطور في الخارج التابعة لوزارة التجارة الخارجية، وبحضور مجموعة من ممثلي الشركات الفرنسية العاملة في السعودية أو الساعية الى الدخول الى سوقها. الملاحظة الأولى أن الحضور لم يكن بمستوى ما هو متوقع، إذا أخذ حجم السوق والفرص التي توفرها للشركات العالمية، بما فيها الفرنسية بعين الاعتبار. ووضع سفير فرنسا لدى المملكة شارل هنري داراغون الإصبع على الجرح، عندما أعرب في كلمته الافتتاحية عن «دهشته» لضعف اهتمام الشركات الفرنسية بالسوق السعودية «الأكبر في الخليج والأكثر توفيرا للفرص الاستثمارية الكبرى والأكثر غنى بفضل عائداتها النفطية وثروتها الغازية والمعدنية فضلا عن عديد سكانها المرتفع».
والملاحظة الأخرى التي توقف عندها أكثر من متدخل تكمن في «قصور» العلاقات الاقتصادية والتجارية عن «مستوى العلاقات السياسية» التي عكستها الزيارات عالية المستوى بين البلدين بما فيها زيارة الرئيس شيراك الى السعودية العام الماضي. يضاف اليها، كما يقول داراغون «التشاور الوثيق القائم بين البلدين حول كل القضايا الإقليمية العالقة».
وإذا كانت حادثة قتل مواطنين فرنسيين قبل أسابيع في منطقة مدائن صالح قد حفزت الفرنسيين، إما على الإحجام عن الذهاب الى السعودية او الى الرحيل عنها، فقد حرص السفير الفرنسي وكذلك رئيس البعثة الاقتصادية في الرياض جان كلود دوبيرو على «التخفيف» من وقعه والتذكير بأن السلطات السعودية حققت في الأعوام الثلاثة الأخيرة «نجاحات مهمة» في مواجهة الأعمال الإرهابية.
ولعل المؤشر الآخر على تراخي الحضور الفرنسي، يتمثل في تراجع حصة فرنسا في السوق السعودية العام الماضي الى 3.5 في المائة، بعد أن كانت سابقا 5 في المائة وتراجع موقع فرنسا الى الدرجة الثامنة. وتساءل دوبيرو عن السبب الذي يجعل بلدانا مثل ألمانيا أو إيطاليا «تسبق» فرنسا في السعودية. وسعى داراغون وكذلك دوبيرو الى تبديد الفكرة القائلة إن السوق السعودية «معقودة اللواء» للشركات الأميركية والبريطانية. ورغم ذلك، فإن السوق السعودية تحتل وجهة التصدير الثالثة للشركات الفرنسية في المنطقة بعد الإمارات العربية المتحدة وإيران. وعرض دوبيرو للعوامل التي يراها «اساسية» والتي من شأنها تحفيز الفرنسيين على التركيز على هذه السوق ومنها الصورة الإيجابية لفرنسا ورغبة السعوديين في التعاطي مع الشركات الفرنسية. وتوجد في السعودية شركات رئيسية مثل توتال النفطية وتكنيب العاملة في قطاع التجهيزات النفطية وطاليس للالكترونيات والدفاع وداسو للطيران والصناعات الفضائية فضلا عن المصارف والصناعات الغذائية «دانون» والبنوك والتأمين والبناء والفنادق والتوزيع.. وتشغل الشركات الفرنسية الموجودة والبالغ عددها 65 شركة حوالي عشرين ألف موظف. وركزت الندوة على الفرص الاستثمارية الضخمة المتوافرة في السعودية، بفضل الخطط التنموية التي تعمل الدولة على تنفيذها والمبالغ الضخمة المنتظر ضخها اليها وبمساهمة القطاع الخاص. وتتوافر هذه الفرص بشكل رئيسي في قطاع الطاقة والكهرباء والنقل والبنى الأساسية والإتصالات والصناعات البتروكيماوية.
من جهته، عرض كمال المنجد رئيس نادي الأعمال الفرنسي ـ السعودي للإطار العام للحضور الفرنسي الإقتصادي والتجاري في السعودية. وحث المنجد رؤساء الشركات الفرنسي وأرباب العمل على التحلي بالجرأة وروح المبادرة والانخراط في الاقتصاد السعودي.
ونوه أكثر من متحدث بدخول السعودية الى منظمة التجارة العالمية. أما هنري غيلمان مدير الاشرق الأوسط وأفريقيا في بنك الاستثمار كاليون، فشدد على أهمية السوق المالية السعودية والى غياب ظاهرة إفلاس المصارف فيها والى تطبيق المعايير العالمية في العمل المصرفي والى العمل بقانون الأسواق المالية الذي أقر عام 2004 والى خفض الضرائب على الشركات وتخصيص عدد من القطاعات. وعرضت ساره فاعور مندوبة «الهيئة العامة للاستثمارات السعودية» للمشاريع المزمع تنفيذها في القطاعات المختلفة في الفترة الممتدة من عام 2006 الى 2010 ومنها 300 مليار دولار للطاقة والبتوكيماويات والمعادن و100 مليار للبنى التحتية والمطارات والمرافئ والنقل و100 مليار للتعلم والصحة وتكنولوجيا المعلومات والإتصالات.
لكن تبقى بعض التحفظات التي تم التعبير عنها في هذا الملتقى، وتناول الجوانب القانونية وإمكانية تنفيذ الأحكام الصادرة عن القضاء والقيود المتمثلة بضرورة العثور على شريك محلي، بينما أشارت ممثلة شركة كوفاس الفرنسية لضمان الصادرات والمشاريع في الخارج الى هشاشة الوضع الجيوسياسي في المنطقة، والى صعوبة تحصيل المستحقات في بعض الأحيان من الطرف السعودي.