الدكتور الزامل .. وقضية الإغراق بالعمالة
صالح محمد الجاسر
لسنا في حاجة إلى أن ينفعل رجل أعمال حتى يقول ما يقوله كثير من الناس عما تتعرض له المملكة من إغراق بالعمالة الوافدة، أو لندرك أن هناك قضايا أنيطت بجهة، أو بأفراد تولي ملفها، فلم تحسن إدارتها، وأصبحت بلادنا تعاني تداعيات ما ارتكبته تلك الجهة، أو أولئك الأفراد من أخطاء.
الدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس المجلس التنفيذي لمركز تنمية الصادرات السعودية وبصراحته المعهودة كشف عن عديد من القضايا من خلال تصريحات متعددة أدلى بها على خلفية فرض الهند رسوم إغراق على أحد المنتجات البتروكيماوية السعودية، وانفعال الدكتور الزامل دفعه إلى أن يتحدث عن إغراق المملكة بالعمالة الهندية، وأن يصف قرار الحكومة الهندية بأنه ''قرار أرعن'' وأن يدعو إلى وقف استقدام العمالة الهندية لمدة معينة، وعدم استيراد المنتجات البلاستيكية منها في حال عدم تراجع الهند عن قرارها، وبالطبع الدكتور الزامل يدرك أن الإغراق ليس خاصاً بالعمالة الهندية، وأن هذه العمالة لم تكن لتأتي لو لم يصر رجال الأعمال والأفراد على استقدامها.
الدكتور عبد الرحمن الزامل سبق أن طالب وزارتي المالية والتجارة والصناعة بسرعة اتخاذ تدابير لإصلاح ''الأخطاء التي ارتكبها الفريق المفاوض لانضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية، وما زال الاقتصاد السعودي يتحمل آثارها تباعاً، وخاصة في التخلي عن المزايا الجمركية كإحدى الركائز الرئيسة في أي مفاوضات للأسواق المشتركة''.
ودعا الزامل وزارة التجارة والصناعة في حال عدم تراجع ''الهند'' عن قرارها إلى تقديم حلول عملية أمام الجهات المسؤولة للدفاع عن حقوق المصدرين السعوديين. مشيرا إلى أنه من بين تلك الحلول ''وقف استقدام العمالة منها لمدة معينة''.
وأضاف: ''عند إيقاف الاستقدام من دولة الهند فإن الحكومة الهندية ستتعرض لمزيد من الضغوط من شعبها، وستتراجع عن قرار فرض رسوم إغراق غير مبررة على منتجات البولي بروبلين السعودية''، مشيراً إلى أن التجار الهنود يستوردون هذا المنتج كمادة خام ثم يصدرون منتجاتهم إلى المملكة محققين بذلك أرباحا تقدر بملايين الريالات.
وطالب الزامل بتدريب الكوادر السعودية على الصناعات التحويلية، وقال: ''لا يمكن أن نستمر في تصدير المواد الخام، وتجار شرق آسيا مثل الهند وغيرها، يطورونها ومن ثم يعيدون تصديرها كمنتجات نهائية إلى المملكة بملايين الريالات''.
ما نخرج به من تصريحات الزامل أمور عدة، من أبرزها أنها المرة الأولى التي يطالب فيها رجل أعمال بوقف استقدام العمالة من بلد ما كنوع من الضغط، ففي كل القضايا الأخرى، خاصة التي تتعلق باستقدام الأفراد، كنا نرى الدول المصدرة هي من يهدد بإيقاف تصدير عمالتها إلى المملكة، الأمر الثاني أن هناك أخطاء ترتكب في تعاملاتنا مع الدول الأخرى من قبل القائمين على ملفات هذا التعامل، مما يوجب مراجعة ما حصل من إخفاقات، والبحث عن الأسباب ومعالجتها، الأمر الثالث أن الدكتور الزامل تحدث عن قضية تصدير المواد الخام ثم استيرادها مرة أخرى وبأسعار مضاعفة، ودعا إلى توطين هذه الصناعات وتدريب المواطنين عليها، وهذا أمرٌ غائب عن رجال الأعمال بسبب سهولة الحصول على العمالة الأجنبية ورخصها.
فهل يكون ما تفرضه الدول الأخرى من قيود على الصادرات السعودية سبباً في إعادة النظر في التعامل مع عدد من الملفات المهمة؟ وهل ندرك أن بأيدينا أوراقاً عديدة لم نحسن الاستفادة منها من خلال علاقاتنا مع مختلف دول العالم؟
الاستنزاف غير المبرر لدخل الأسرة
د. رشود الخريف
يتوزع دخل الأسرة بين ضروريات الحياة كالطعام والملبس والمسكن والخدمات الأخرى، وخاصة التعليم والعلاج، وكذلك النقل والموصلات والاتصالات. ومن الغريب أن تكاليف الاتصالات تستنزف نسبة كبيرة (وغير مبررة) من دخل الأسرة، خاصة مع حجم الأسرة الكبير في المملكة. ففي معظم الأسر السعودية، يحتاج كل من الأب والأم والأبناء الراشدين جهاز اتصال نقالا (جوال) لكل واحد منهم. وفي كثير من الأحيان، تربو تكاليف خدمة الاتصال على تكلفة السكن أو قيمة الإيجار الشهري، وتفوق قيمة ما تنفقه الأسرة على الغذاء!
يذكر لي أحد الأصدقاء أنه كان في الولايات المتحدة خلال الصيف الماضي، فذهب إلى أكبر شركات الاتصالات المعروفة هناك (وهي at&t)؛ طلبا لشريحة اتصال نقال، وبالفعل حصل على الشريحة المطلوبة مع خدمة اتصال مفتوح لأي رقم هاتف ثابت أو نقال في أي مكان في الولايات المتحدة على طولها وعرضها، وفي أي ولاية من ولاياتها الـ 50، بما في ذلك ولاية هاواي الواقعة في وسط المحيط الهادي، وذلك بمبلغ (60 دولارا) شهريا، أي ما يعادل 225 ريالا فقط، ويضيف – كذلك - أنه لو أضاف مبلغا بسيطا لحصل على خدمة الاستخدام المفتوح لشبكة الإنترنت. وكما هو معروف، فالولايات المتحدة مترامية الأطراف يستغرق السفر بالطائرة من شرقها إلى غربها سبع ساعات أو أكثر.
في الحقيقة، نحترم الجهود التي تبذلها الشركات الثلاث أو الأربع العاملة في المملكة في تشييد الأبراج والسعي لتحسين الخدمات على مدى العقدين الماضيين، لكننا نتساءل: إلى متى ونحن نتحمل فاتورة بناء الأبراج العتيدة التي شوهت مدننا؟ وإلى متى تلجأ كل شركة إلى بناء الأبراج الخاصة بها مع أن كل برج يستطيع أن يحمل أجهزة أكثر من شركة؛ ما يسهم في زيادة التكاليف التي تضاف إلى فاتورة المستهلك؟!
لا يهمنا في هذه المقالة المظهر العام للمدن الذي تشوهه الأبراج الكثيرة، ولكن يؤلمنا استنزاف دخول الأسر وحرمان كثير منها من الادخار أو التمتع بالحصول على خدمات أخرى. ونظرا لكون خدمات الاتصال النقال أصبحت ضرورة لكل أسرة، لا يمكن الاستغناء عنها، ولارتفاع تكاليف هذه الخدمة وإرهاقها لميزانية الأسر، فقد حان الوقت لدراسة الموضوع بجدية من قبل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أو أي جهة أخرى محايدة، والنظر في أسباب ارتفاع التكاليف لدينا مقارنة بالدول الأخرى التي لا تتجاوز بها التكلفة الشهرية (225 ريالا فقط) كما أشرنا آنفا. فإن كانت شركات الاتصال في حاجة إلى الدعم؛ لضعف دخولها وارتفاع تكاليفها التشغيلية، فإن المسؤولية تنتقل للحكومة؛ للحفاظ على مدخرات الأسر،