طالب بتشكيل وفد خليجي للتباحث مع الحكومة الهندية وشدد على وجود تنسيق مع «التجارة» السعودية
مدير مكافحة الإغراق بدول التعاون: قرار حكومة نيودلهي على منتجات البولي بروبلين لم يستند إلى أدلة وقرائن ملموسة
الرياض – بادي البدراني
وصف مسؤول خليجي رفيع المستوى، حديث الحكومة الهندية عن ممارسة الشركات السعودية لحالات إغراق في السوق الهندي، بأنه "مجرد ادعاءات"، وأن قرار حكومة نيودلهي بإعادة فرض رسوم مكافحة الإغراق على منتجات البولي بروبلين الواردة من السعودية قرار لم يستند إلى أدلة وقرائن ملموسة. وأعرب مدير عام الأمانة لمكافحة الاغراق بدول مجلس التعاون ريحان مبارك فايز في حديث خاص ل "الرياض"، عن "عدم تفاؤله" بان تصل المفاوضات مع الجانب الهندي إلى نتيجة سريعة وإيجابية بموضوع رسوم مكافحة الإغراق على منتجات البولي بروبلين الواردة من السعودية.
وقال: "يبدوا أن لوبي الصناعات الهندية قد نجح في الضغط على الحكومة هناك.. وهذا يعني الإضرار بالمصالح الإستراتيجية بعيدة المدى التي تربط الهند ودول مجلس التعاون، مشدداً على أنه لا يوجد ما يفيد أو يثبت أن الشركات الخليجية قد مارست حالات إغراق في السوق الهندي، ما يعني أن القرار بإعادة فرض رسوم مكافحة الإغراق على منتجات البولي بروبلين الواردة من السعودية هو قرار بني على مجرد ادعاءات".
يذكر أن حكومة نيودلهي قد قررت مؤخراً إعادة فرض رسوم مكافحة الإغراق على منتجات البولي بروبلين الواردة من السعودية وعمان وسنغافورة ولمدة 5 سنوات، بعد مرور أكثر من شهرين على إعلان وزارة التجارة والصناعة السعودية عن نجاحها في تجميد قرار فرض رسوم مكافحة الإغراق عقب التحقيق الذي قامت به الهند.
وكانت الحكومة الهندية قد فرضت رسوم مكافحة إغراق على المنتجات السعودية لمادة البولي بروبلين عام 2009، وذلك بناء على الشكوى المقدمة من الشركات الهندية المنتجة لمادة البولي بروبلين ضد الواردات من المنتج السعودي مما نتج عنه فرض رسوم مكافحة إغراق مؤقتة بنسب متفاوتة على الشركات السعودية المصدرة.
وكشف مدير عام الأمانة لمكافحة الإغراق بدول مجلس التعاون، عن وجود تنسيق كبير بين الأمانة لمكافحة الإغراق ووزارة التجارة والصناعة في السعودية لمتابعة قضية رسوم الإغراق مع الجانب الهندي والقضايا الأخرى مثل تلك المرفوعة من باكستان، غير أنه أعرب عن "عدم تفاؤله" بان تصل المفاوضات مع الجانب الهندي إلى نتيجة سريعة وإيجابية، خاصة وأن هذا القرار أغفل المصالح الإستراتيجية بعيدة المدى وارتكز على النظرة قصيرة المدى". وطالب مدير عام الأمانة لمكافحة الإغراق بدول مجلس التعاون ريحان مبارك فايز، بضرورة اتخاذ دول مجلس التعاون مجتمعة موقف أقوى مع الحكومة الهندية، وذلك عبر تشكيل وفد خليجي من الدول الست للتباحث مع حكومة نيودلهي والضغط عليها للعدول عن القرار الأخير الذي فرض على منتجات البولي بروبلين الواردة من السعودية وعمان. وقال :"هناك مصالح تجارية واقتصادية كبيرة بين الهند ودول مجلس التعاون وتوجد هناك مصالح دائمة وإستراتيجية.. على سبيل المثال هناك نحو 10 ملايين عامل هندي يعملون في الدول الخليجية، ما يعني ضرورة أن تنظر الحكومة الهندية إلى هذه المصالح الإستراتيجية بعيدة المدى بين الجانبين". وشددّ ريحان مبارك عن تعرض السوق الخليجية للعديد من الممارسات الضارة ضد صادراته في الأسواق العالمية، موضحاً أن أكثر الدول الخليجية تضرراً من هذه الممارسات هي السعودية في المرتبة الأولى ثم الإمارات وعمان والكويت، لافتاً إلى أن الأمانة لمكافحة الإغراق بدول مجلس التعاون تنظر حالياً في نحو 13 قضية تتعلق بالإغراق والممارسات التجارية الضارة التي تعرضت لها بعض المصانع الخليجية، والتأكد من أن هذه القضايا تستند إلى المعايير والإجراءات التي حددها القانون الخليجي الموحد لمكافحة الإغراق واتفاقات منظمة التجارة العالمية. هذا ويشكل قانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون ،أهمية خاصة للصناعة المحلية لدول مجلس التعاون، حيث إنه يوفر لها الحماية ضد الإغراق والدعم والزيادة غير المبررة في الواردات ويعد السبيل الوحيد لحماية الصناعة الخليجية في ظل منظمة التجارة العالمية، وبناء عليه أصدر الأمين العام لمجلس التعاون قراراً بإنشاء مكتب للأمانة الفنية للجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية ضمن أجهزة الأمانة العامة لمجلس التعاون تنفيذاً لقرار وزراء الصناعة بدول مجلس التعاون.
في سياق ذي صلة، كشفت الأمانة الفنية لمكافحة الإغراق بدول مجلس التعاون لدول الخليج، أن دول المجلس فتحت التحقيق في نحو 15 قضية تتعلق بالاغراق والممارسات التجارية الضارة التي تعرضت لها بعض المصانع الخليجية حتى نهاية العام الماضي.
ووفقاً لإحصائية حديثة اطلعت "الرياض" على نسخة منها، فقد نجح التحرك في هذا القضايا إلى وقف فرض الرسوم أو التدابير الحمائية على صادرات بعض دول المجلس في ثماني قضايا من أصل خمس عشرة قضية، في الوقت الذي يواصل فيه مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الإغراق بدول مجلس التعاون تحركاته ضد سبع قضايا في سياق دفاعه عن المصانع الخليجية من التحقيقات والرسوم الحمائية المفروضة عليها.
وأكد مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الإغراق بدول مجلس التعاون لدول الخليج، أنه قام بإعداد مجموعة من المذكرات الفنية التي تتضمن تحليلاً لمختلف الجوانب القانونية والعملية المتعلقة بكل قضية، ومخاطبة الدول الأجنبية المتخذة للرسوم أو التدابير الحمائية ضد دول المجلس، إلى جانب المشاركة في جلسات الاستماع العامة التي نظمتها هذه الدول بهدف تبيان الثغرات القانونية التي قامت بها تلك الدول عند فرضها للرسوم والتدابير الحمائية على دول المجلس.
لكنّ مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الإغراق بحسب الإحصائية، لم يفصح عن أي تفاصيل عن أسماء المصانع أو الدول الخليجية التابعة لها، كما لم تتطرق الإحصائية للدول الأجنبية التي اتخذت التدابير الحمائية ضد دول المجلس، بينما شملت المنتجات التي تم توقيف أو خفض فرض الرسوم الحمائية عليها أو إغلاق التحقيق فيها: السيراميك، الحديد، أكسمين الحديد، الألمنيوم وخردة الألمنيوم، المنسوجات، البولي إيثلين، مادة الإيثلين.
وقبل نحو عامين، أنشأت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي مكتبا لحماية الصناعات الخليجية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية الموجهة ضدها والتي تشمل على وجه التحديد الإغراق، الدعم، الزيادة غير المبررة في الواردات التي تتسبب لها بضرر أو تهدد بوقوعه أو تعيق قيامها، إلى جانب الدفاع عن مصالح هذه الصناعات عندما تكون موضوع تحقيقات أو إجراءات حماية مفروضة عليها من قبل الدول الأعضاء.
حذر الجانب الهندي من تسميم الأجواء .. الزامل ل « الرياض »:
إهمال دعاوى الإغراق الهندية بحجة تنوع الأسواق الدولية ليس من مصلحة المملكة على المدى البعيد
د. الزامل
الرياض: فهد الثنيان
حذر رئيس مركز تنمية الصادرات السعودية من إهمال وترك موضوع استمرار الحكومة الهندية بفرض رسوم الإغراق على منتجات البتروكيماويات السعودية وعدم متابعة الموضوع من قبل الجهات الرسمية المعنية.
وشدد بأن الركون إلى منظمة التجارة العالمية سيؤدي إلى ظهور مواقف كثيرة ومشابهة للموقف الهندي في حالة عدم اتخاذ المملكة موقفا واضحا وصريحا تجاه مثل هذه الادعاءات.
وأكد بأن عدم التحرك لصد دعاوى الإغراق الهندية بحجة تنوع الأسواق الدولية أمام المنتجات السعودية وعدم التحرك الفعلي ليس من مصلحة المملكة على المدى البعيد, مطالبا بنفس السياق بسرعة التحرك الحكومي لوأد مثل هذه الدعاوى الإغراقية من قبل جانب الحكومة الهندية. يأتي ذلك في الوقت الذي تنازلت فيه المملكة من خلال اتفاقياتها في التجارة الدولية عن رسوم الجمارك وشروط أخرى لجعل السوق السعودي سوقا مفتوحة لجميع الدول.
وقال ل"الرياض" الدكتور عبدالرحمن الزامل رئيس مركز تنمية الصادرات السعودية ان الموضوع يحتاج لتحرك واسع من خلال قيام وزارة التجارة بالتنسيق مع وزارات المالية والبترول والخارجية بتوحيد الجهود لوقف مثل هذه الادعاءات الغير مبررة من قبل الجانب الهندي في ظل تراجع الكثير من الدول عن مثل هذه الادعاءات للمنتجات السعودية عندما قامت بتحكيم العقل والمنطق ومراعاة المصالح المشتركة حتى تم وأد مثل هذه الادعاءات في مهدها.
واستشهد الزامل بعدم سلامة الإجراء الهندي غير المنصف بما أوردته مؤخرا منظمة التجارة العالمية في احد تقاريرها باعترافها بان الهند أكثر دول العالم من ناحية "الحمائية" من خلال قيامها بفرض رسوم حمائية لحماية اقتصادها المحلي في حين أن جميع اقتصاديات العالم وأسواقها مفتوحة لها مما يدل على عدم سلامة الإجراءات الهندية تجاه المنتجات السعودية المصدرة للهند، وأن ما تقوم به يتعارض مع العقل والمنطق ولايخدم العلاقات الهندية في المستقبل.
وتابع بأنه يجب على الهند أن تفرق بين صادراتنا النفطية وصادراتنا غير النفطية حيث إن صادراتنا غير النفطية لا تتعدى 250 مليون دولار فقط، بينما تظل الهند في حاجة أكبر للصادرات السعودية النفطية, منوها بأن المملكة تكاد تكون الدولة الوحيدة على مستوى الصعيد العالمي التي تقوم بإيصال وإمداد الهند بجميع متطلباتها من النفط والذي يشهد ندرة في توفيره على المستوى العالمي.
والمح إلى إن هناك عوامل أخرى خاصة غير معلنة خلف هذا القرار الأخير من قبل بعض أعضاء الحكومة الهندية الساعين لمثل هذا القرار والذي يعرف أهدافه جيدا العاملون بالقطاع الاقتصادي والصناعي في الاقتصاديات العالمية, وقال بأن هناك اعتقادات ممن سعوا لإصدار هذا القرار بعدم إلمام وفهم الكثيرين بهذه العوامل الخاصة. وأبان بأن غالبية صادرات الهند للسوق السعودي تتمثل في المواد الغذائية والتي لا تفرض عليها رسوم جمركية، إضافة إلى المنتجات الصناعية والتي تحقق موارد بمئات الملايين للطرف الهندي برسوم جمركية قليلة لا تتجاوز الخمسة في المائة, منوها بأن عرقلة التبادل التجاري ما بين المملكة والهند لا يخدم الطرفين على المدى القصير والبعيد.
وحذر رئيس مركز تنمية الصادرات السعودية من قيام الجانب الهندي بما أسماه "بتسميم الأجواء" ما بين الجانبين السعودي والهندي في ظل العلاقة التاريخية والكبيرة بين الجانب السعودي والهندي والتي أكد الزامل على أهمية مرعاة هذه الجوانب وإنهاء مثل هذه الادعاءات والتي لاتخدم المصالح المشتركة لكلا لطرفين.
ووجه الزامل في ختام حديثه عتبه للامانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي بعدم تحركها لوقف دعاوى الإغراق الهندية ضد دولتين من دول الأعضاء وهما المملكة وعُمان وعدم تباحثها مع الجانب الهندي من خلال زيارة الهند لصد مثل هذه الادعاءات ومتابعة هذه المواضيع حتى يتم انهاؤها وإقفالها بشكل نهائي, مبينا بأن دور أمانة مجلس التعاون تجاه هذه القضية يجب أن يكون فاعلا ومؤثرا لإيقاف مثل هذه القضايا من قبل الجانب الهندي من خلال الدور التنسيقي لأمانة المجلس ولأمينها العام.