[صقر قريش]

الرياض:الاربعاء 16 صفر 1430هـ - 11 فبراير2009م - العدد 14842
التربية والتعليم تعقب على الكليب:النقلة المنتظرة لمشروع (التطوير) لن تكون وليدة اللحظة
د . عبدالعزيز بن جارالله الجارالله
إشارة إلى ما نشرته صحيفة «الرياض» في عددها رقم 14834 الصادر يوم الثلاثاء الموافق 8/2/1430ه بقلم الكاتب الاستاذ فهد بن عبدالعزيز الكليب في مقالته المطولة تحت عنوان «حول مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم إنهم يجافون الحقيقة ويغفلون الميدان التربوي» أود الإيضاح بأن العنوان ومضمون المقال لم يكن دقيقاً في تصوير مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم «تطوير» رغم تنفيذ المشروع للكثير من الرؤى التي تم طرحها سابقاً من قبل عدد من الكتاب والمراقبين والمهتمين بالشأن التربوي ويظهر أن الأستاذ فهد الكليب لم يطلع على تلك الحوارات السابقة . إن مشروع «تطوير» وهو اختصار الاسم الكامل للمشروع إن كان يجهل ذلك يعتبر مشروعاً مستقلاً عن وزارة التربية والتعليم، ويعمل في بيئتها المتوافرة حالياً من خلال عناصرها الرئيسة، وهي المبنى المدرسي والمعلم والطالب، وينسجم مع مشاريع التطوير الأخرى المختلفة والتي من أهمها تطوير العلوم والرياضيات ومشروع استكمال المباني المدرسية الحكومية ومشاريع حوسبة المدارس وغيرها من المشاريع المختلفة . ومشروع «تطوير» يحمل برنامجا محددا وفق أربعة محاور رئيسة هي تطوير المناهج التعليمية بمفهومها الشامل لتستجيب للتطورات العلمية والتقنية الحديثة، وتلبي الحاجات القيمية والمعرفية والمهنية والنفسية والبدنية والعقلية، والمعيشية لدى الطالب والطالبة، بالتزامن والتنسيق مع المشروعات القائمة، وإعادة تأهيل المعلمين والمعلمات، لأداء مهامهم التربوية والتعليمية بما يحقق أهداف المناهج التعليمية المطورة، وفق برامج تدريب يجري الإعداد لها، وتحسين البيئة التعليمية وتأهيلها وتهينتها لإدماج التقنية والنموذج الرقمي للمنهج، لتكون بيئة الفصل والمدرسة بيئة محفزة للتعلم من أجل تحقيق مستوى أعلى من التحصيل والتدريب، وكذلك تعزيز القدرات الذاتية والمهارية والإبداعية وتنمية المواهب والهوايات وإشباع الرغبات النفسية لدى الطلاب والطالبات، وتعميق المفاهيم والروابط الوطنية والاجتماعية من خلال الأنشطة غير الصفية . إن هذه المحاور ليست بالسهولة التي يتوقعها الكاتب الكريم والمشروع بأكمله ليس بالرؤية التي يحسب أنها تحسين للمدرسة باستغلال الموازنة المالية المعتمدة وحسب وهذه هي أهم المفارقات في المقالة، فليست المشكلة التي يعالجها المشروع هي المبنى المدرسي فقط مع أهميته بل هناك مجموعة من النقاط التي يتحمل المشروع فيها الدور التخطيطي لها وحصر التجارب الدولية وتحليلها بما يتوافق مع البيئة المحلية، ويشترك في تنفيذ الخطط جهاز الوزارة بوكالاته المختلفة وإدارات العموم فيه مع الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة، فهو مشروع وطني وإن كانت التسعة مليارات قد فاجأت الكاتب فإن ميزانية الوزارة السنوية تفوق 45 بليون ريال كما أن الدعم المالي لبناء المدارس يفوق ما تم تخصيصه للمشروع وهو ما يوضح أن الغرض من المشروع أدق مما يحسبه الكاتب الكريم . ويشير الكاتب في مقالته إلى أن إقرار هذا المشروع «جاء بحثاً عن نقلة نوعية جبارة لصياغة مخرجات التعليم لمستقبل زاهر وضاء» وهو ما نتفق معه تماماً إلا أن هذه النقلة لن تكون وليدة اللحظة، بل من خلال دراسات مستفيضة للوصول إلى النموذج الأفضل من المشروع والذي سيخضع للتطوير المستمر انسياقاً مع متغيرات التعليم، وأن الخطة الطموحة التي أشار لها الأستاذ فهد الكليب تحتاج إلى بعد نظر ودراية بما تجري عليه الأمور الآن لمواكبة العالم المتجدد وتلبيات احتياج التعليم في المملكة وفق الخطط التنموية . ويخلط الكاتب الكريم بين جملة من المفاهيم التي ربما لم يتسن له الاطلاع علىها والتي من أبرزها أن المشروع يختص بجانب مهم وهو التخطيط في مرحلته الحالية وتجريب المخرجات الحالية على عينات من المدارس وقياس الأثر الناتج عنها عبر خطة زمنية ليس هذا مجال الحديث عنها بالتفصيل، ولكنه السبب الذي جعل من مدارس تطوير تبدأ بخمسين مدرسة ثم تزيد مع الوقت لزيادة شرائح التجريب في المملكة العربية السعودية لتشمل كافة المدن والمحافظات والمراكز، وان الانتظار الذي يشير إليه الكاتب هو انتظار من حيث رؤيته ككاتب ومتابع، فيما نراه الوقت الطبيعي الذي يتيح الفرصة للقائمين على المشروع في اللجنة التنفيذية والإدارة المركزية وإدارات التربية والتعليم والشركة القابضة لتحقيق المنتج في السقف الزمني المحدد، ونأسف لاعتباره نوعا من الانتظار غير المبرر لدى الكاتب الكريم . ويتهم الاستاذ فهد الكليب مصداقيته ويضعها على المحك عندما يقطع جازماً بأن المدير التنفيذي وفريقه لم ينزلوا للميدان، وهو مخالفة للحقيقة وتضليل للرأي العام، ولم يعلم أن هناك الكثير من الدراسات والزيارات الميدانية وكان الأولى به الاتصال بإدارة المشروع والتعرف عليه عن كثب قبل إصدار الأحكام أو المزايدة على غيره ووطنية القائمين على المشروع . وحول تجاهل المشروع للميدان التربوي نود أن نؤكد أن المستهدف بالمشروع هم «المعلم والمعلمة والطالب والطالبة» بلا استثناء وعلى المدى البعيد المتجدد، وسعي الوزارة في الفترة الماضية لصياغة النموذج الرئيس الذي جرب الآن لايتصور أن يطرح كاستبيان دون ظهور معالمه التي يتم التصويت عليها، بالاضافة إلى عدم إمكانية تقييم مشروع قبل قيام مرحلته التجريبية، كما أن الميدان التربوي يتعطش للتطوير ويبحث عن الرؤية وهي التي سعى المشروع لبلورتها من خلال ما تم تقديمه لخادم الحرمين الشريفين - ايده الله - وعرضه على هيئات وخبراء مختصين لتقييم الرؤية الأولية للمشروع والتي تم على أساسها اعتماد التسعة مليارات ريال، ولم يكن من ضمنها ما يرمي إليه الكاتب الكريم من تحسينات في البنية التحتية يتم الصرف عليها الآن في اعتمادات خاصة في الموازنة المالية من كل عام ولعله ان يطلع على ذلك من خلال الميزانية العامة للدولة وأبواب صرفها . ونستغرب بدهشة وصف القائمين على المشروع وإداراته انهم لم يواكبوا التطلعات من وراء إقرار المشروع، وكأن المشروع قدم فشله!! في حين أنه يحقق نتائج أكبر من المتوقع فخلال العامين الماضيين كانت هناك محطات مهمة يجب التوقف عندها، وأهمها الجهود التي بذلت من وزارة التربية والتعليم لتقديم المشروع وإقراره، ثم السعي لاستكمال الرؤية التي سيطرح من خلالها المشروع، إضافة إلى تشكيل فرق العمل المختلفة المحلية والدولية ولجان العمل المشتركة مع القطاع العام والقطاع الخاص، واستصدار الموافقة السامية على إنشاء شركة تطوير القابضة والتي تعتبر منعطفاً مهماً في مسيرة المشروع وتسمية أعضاء مجلس إدارتها، فضلاً عن التجريب في المدارس والذي يعطي الدلالة الواضحة على وجود منجز خاضع للتجريب وسيخضع للتقييم دون الخوض في تفاصيله هنا، وليس التقييم من جهات حكومية رقابية فحسب بل من جهات أخرى متخصصة محلية ودولية وبكل شفافية . ومشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم «تطوير» نجدد الدعوة لكل مهتم وإعلامي وتربوي غيور للاطلاع عليه من خلال موقعه الإلكتروني أو زيارة مقر إدارة المشروع .
? المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم