[صقر قريش]

الإداريون لوزارة الخدمة: نريد العدالة في الترقيات والمفاضلات الوظيفيةصحيفة التعليم الإليكترونية - متابعات:

وضع موظفو الجهاز الإداري في القطاعات الحكومية وزارة الخدمة المدنية أمام حقائق المعايير التي يجب تحقيقها للتوازن في منح موظفي الدولة فرصهم في الترقيات والمفاضلات الوظيفية في القطاعات الحكومية.
وطالبوا بضرورة تطبيق أفضل الطرق المحققة لمبدأ العدالة والتكافؤ وإنصاف كل المحرومين من أحقيتهم في الترقية وفقا للقواعد التنظيمية كون الترقية تجري بين متنافسين في أداء المهامات الوظيفية.
وجددت كوادر الجهاز الإداري في القطاعات الحكومية رغبتهم من وزارة الخدمة أن تحسم الموقف وتوجه إدارات شؤون الموظفين ولجان الترقية في كل مصلحة حكومية بتوخي الدقة وتثبيت مبدأ العدالة وعدم القفز على الحقوق الوظيفية التي من حق الموظفين الحصول عليها في جانب الترقية والمفاضلة بحيث يعطى عنصر الأقدمية والتفريق بين المستوى التعليمي ومادون وتقويم أداء الموظفين ويليهما الترشيح للترقية مباشرة والنظر في معيار أهمية المباشرة للموظف المرقى لمهام وظيفته باعتبار أن الأساس في الترقية هو أداء واجباتها ومسؤلياتها ضمانا لاستمرار أداء هذه الواجبات حسب مقر الوظائف وفقا للتنظيم الإداري السليم.
ورأوا أن الضمانة الفعلية لإعطاء الحقوق لموظفي الدولة من الترقيات والمفاضلات بأن لا تزيد المفاضلة عن مرتين خلال السنة المالية على أن يجري تحديدها بالاتفاق بين الوزارة والجهات ذات العلاقة، فضلا عن ضرورة أخذ التعهدات الخطية على جميع المرشحين بالمزاولة الفعلية والمستمرة لأعمال الوظيفة التي يرشح لها في مقرها، كما طالبوا الوزارة بالتأكيد على موظفي إعداد البيانات المتعلقة بالترقية مراعاة الدقة في اختيار نقاط وعناصر المفاضلة بما في ذلك إجراء النقطة الواحدة تلافيا لما قد يحصل من أخطاء تؤدي إلى تأخير بيانات الترقية أو إعادتها إلى الجهات الحكومية دون البت فيها.