تضارب توقعات نمو الطلب على النفط
د. أنس بن فيصل الحجي
صدرت في الأسبوع الماضي ثلاثة تقارير شهرية تباينت توقعاتها لنمو الطلب على النفط لعامي 2010 و2011، فبعد صدور تقرير إدارة معلومات الطاقة في وزارة الطاقة الأمريكية في بداية الأسبوع، صدر تقرير وكالة الطاقة الدولية وسط الأسبوع، ثم صدر تقرير ''أوبك'' في نهاية الأسبوع.
نمو الطلب على النفط
رفعت كل من ''أوبك'' ووكالة الطاقة الدولية توقعاتهما لنمو الطلب على النفط مقارنة بتوقعاتهما السابقة، بينما أبقت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية على توقعاتها كما هي. ورغم أن توقعات وكالة الطاقة الدولية هي الأعلى، حيث تتوقع نمو الطلب على النفط بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا ليصل إلى 86.6 مليون برميل يومياً، إلا أنها الأكثر حذرا وتشاؤما، حيث ذكرت في تقريرها الأخير أن تدهور أوضاع الاقتصاد العالمي سيلغي نمو الطلب العالمي على النفط في عام 2011. أما إدارة معلومات الطاقة الأمريكية فإنها تتوقع أن ينمو الطلب في العام الحالي بمقدار 1.6 مليون برميل يوميا، بينما تتوقع ''أوبك'' أن يرتفع الطلب بمقدار 1.05 مليون برميل يوميا.
والتضارب في توقعات الطلب على النفط لا يقتصر على عام 2010، بل يمتد إلى عام 2011، ففي الوقت الذي تتوقع فيه ''أوبك'' نمو الطلب على النفط عام 2011 في حدود مليون برميل يوميا، تتوقع وكالة الطاقة الدولية نموه بمقدار 1.3 مليون برميل يوميا، بينما تتوقع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية نموه بمقدار 1.5 مليون برميل يوميا. وإذا نظرنا إلى هذه التوقعات نجد أنها تفترض انتعاشا اقتصاديا عام 2010، ثم تباطؤ النمو الاقتصادي عام 2011. لكن يبدو أن الانتعاش الاقتصادي كان أبطأ مما كان متوقعا بشكل كبير، فإذا حصل الانتعاش عام 2011، فإن الطلب على النفط سيكون أعلى من توقعات هذه المنظمات الثلاث، وقد يتجاوز 1.8 مليون برميل يوميا. في الجانب الآخر فإن هناك تخوفا من انخفاض معدلات النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة عام 2011 بسبب سحب جزء كبير من الجيش الأمريكي من العراق في هذا العام وانخفاض الإنفاق العسكري.
نمو إنتاج دول خارج ''أوبك''
تضاربت التوقعات بشأن إنتاج النفط خارج دول ''أوبك'' في عامي 2010 و2011، ففي الوقت الذي تتوقع فيه وكالة الطاقة الدولية زيادة إنتاج دول خارج ''أوبك'' بمقدار 900 ألف برميل يوميا ليصل إلى 52.6 مليون برميل يوميا، تتوقع إدارة معلومات الطاقة زيادته بمقدار 700 ألف برميل يوميا، بينما تتوقع ''أوبك'' زيادته بمقدار 800 ألف برميل يوميا. وكانت وكالة الطاقة الدولية قد عدلت توقعاتها بشكل كبير في تقريرها الأخير، حيث رفعت توقعاتها لإنتاج دول خارج ''أوبك'' بمقدار 200 ألف برميل يوميا مقارنة بتوقعاتها في الشهر الماضي. هذا التعديل أجبر الوكالة على تخفيض توقعاتها للطلب على نفوط ''أوبك'' والمخزون بمقدار 100 ألف برميل يوميا. المثير في الأمر أن هذا التخفيض كان الزيادة نفسها التي أضافتها الوكالة في الشهر الماضي. بعبارة أخرى، الرقم الحالي هو الرقم نفسه في التقرير الذي نشرته الوكالة منذ شهرين.
أما بالنسبة لعام 2011 فإن كلا من وكالة الطاقة الدولية و''أوبك'' تتوقعان زيادة الإنتاج بمقدار 300 ألف برميل يوميا. الغريب في الأمر أن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تتوقع انخفاض إنتاج دول خارج ''أوبك'' عام 2011 بمقدار 160 ألف برميل يوميا بسبب توقعها انخفاض الإنتاج في كل من المكسيك والنرويج. لكن لو تمعنا في الأدلة مرة أخرى فإن احتمال زيادة طفيفة في الإنتاج في عام 2011 أكبر من الاحتمالات الأخرى.
الطلب على نفوط ''أوبك'' الخام
نظرا لأن ''أوبك'' تتوقع نموا في الطلب أقل من غيرها، وتتوقع زيادة في إنتاج دول ''أوبك'' أكبر من غيرها، فإن حصيلة ذلك هو انخفاض الطلب على نفوط ''أوبك'' الخام بمقدار 200 ألف برميل مقارنة بالعام الماضي، حيث تتوقع ''أوبك'' أن يصل هذا الطلب إلى 28.7 مليون برميل يوميا. (لكنها تتوقع أيضا زيادة الطلب على السوائل الغازية بمقدار نصف مليون برميل يوميا، خاصة أن هذه السوائل لا تخضع لحصص ''أوبك'' الإنتاجية).
هذه النتيجة تتنافى مع توقعات إدارة معلومات الطاقة، حيث إنها تتوقع زيادة الطلب على نفوط ''أوبك''، الأمر الذي يتطلب قيام ''أوبك'' بزيادة الإنتاج، فإدارة معلومات الطاقة الأمريكية تتوقع أن يزيد الطلب على نفوط ''أوبك'' الخام بكمية طفيفة قدرها 38 ألف برميل يوميا.
بالنسبة لعام 2011، تتوقع ''أوبك'' أن تسترجع عام 2011 ما ستخسره عام 2010, حيث تتوقع أن يرتفع الطلب على نفوطها بمقدار 200 ألف برميل يوميا. ويتفق هذا التوقع مع توقعات وكالة الطاقة الدولية، بينما تتوقع إدارة معلومات الطاقة أن يرتفع الطلب بمقدار 55 ألفا فقط، وذلك لأنها، بخلاف ''أوبك''، تتوقع زيادة الطلب على نفوط ''أوبك'' في عام 2010.
الخلاصة
نظرا لتباطؤ الانتعاش الاقتصادي، ونظرا لأن جزءا من هذا الانتعاش مرتبط بقيام الحكومات بضخ مئات المليارات من الدولارات في شرايين اقتصاداتها، فإن الطلب على النفط قد لا يتوافق مع النمو في الناتج المحلي وفقا للعلاقة التاريخية. لهذا فإن معدلات نمو الطلب على النفط ستكون أقل من التوقعات المبنية على الربط التاريخي بين النمو الاقتصادي ونمو الطلب على النفط. إلا أن المفاجآت ما زالت تتوالى من دول مختلفة بشأن الزيادة في إنتاج النفط خارج دول ''أوبك''. هذا يعني أن الزيادة في الطلب على النفط قد تكون أقل مما يتوقعه كثيرون، في الوقت الذي سيرتفع فيه إنتاج دول خارج ''أوبك''. وسينتج عن ذلك ضغوط على أسعار النفط قد تجبرها على الانخفاض مؤقتاً، لكن الأمر في النهاية سيعتمد على تصرفات بعض دول ''أوبك'' ومدى رغبتها في تخفيض الإنتاج. وهذا يعني أيضا أن أسعار النفط التي سادت في الأشهر الماضية مرتفعة نوعا ما، لا تسهم في الانتعاش الاقتصادي، بينما تحفز الإنتاج في دول خارج ''أوبك''، خاصة في الولايات المتحدة وكندا.
صعود البورصات ينعش اليورو.. وضعف الدولار يرفع أسعار النفط
سماسرة يراقبون حركة الأسهم في بورصة فرانكفورت الألمانية. حيث ارتفعت الأسهم الأوروبية أمس مع صعود أسهم التعدين مقتفية أسعار المعادن التي ارتفعت بفضل تراجع المخزونات وتفاؤل بقوة الطلب على السلع الأولية من الصين لكن المكاسب كانت محدودة بسبب المخاوف بشأن قوة
لندن ـ رويترز:
انتعش اليورو بعدما كان قريبا من أدنى مستوى له في شهر أمام الدولار أمس مدعوما بصعود أسواق الأسهم لكن الانتعاش كان محدودا بسبب مبيعات حسابات سيادية ومخاوف بشأن الاقتصادات الواقعة على أطراف منطقة اليورو. واتجهت العملة الأوروبية الموحدة إلى التراجع في أوائل التعاملات لسادس جلسة على التوالي قبل انتعاش طفيف في التعاملات الأوروبية.
وخلال التعاملات ارتفع اليورو 0.5 في المائة إلى 1.2825 دولار بعدما هبط إلى 1.2734 دولار على منصة أي بي إس للتداول الإلكتروني وهو أدنى مستوى له منذ 21 تموز (يوليو). وارتفعت الأسهم الأوروبية نحو 0.4 في المائة. وانتعش اليورو من خسائره الأولية أمام الين مسجلا 110.20 ين بارتفاع قدره 0.2 في المائة عن الجلسة السابقة.
وكانت بيانات تظهر تباطؤ نمو الاقتصاد الياباني بشكل ملحوظ في الربع الثاني قد دفعت الأسهم اليابانية للتراجع مما جعل اليورو يهبط أمام الين إلى أدنى مستوى في شهر عند 109.25 ين على منصة أي بي إس للتداول الإلكتروني. وتراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى أدنى مستوى في 16 شهرا أمس مما كان أحد العوامل التي أثرت في الدولار الذي تراجع نحو 0.3 في المائة إلى 85.90 ين.
في حين، أظهرت بيانات أمس أن ارتفاع أسعار وقود النقل عزز التضخم السنوي بمنطقة اليورو في تموز (يوليو) كما كان متوقعا حيث أبطل أثر تراجع أسعار الملابس. وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي ''يوروستات'' إن أسعار المستهلكين في الـ16 دولة التي تستخدم اليورو تراجعت 0.3 في المائة على أساس شهري في تموز (يوليو) بينما زادت 1.7 في المائة على أساس سنوي.
والرقم السنوي هو نفسه الذي قدره يوروستات في قراءة سابقة كما ينسجم مع توقعات السوق وإن توقع الاقتصاديون تراجعا شهريا أعمق عند 0.4 في المائة. ويريد البنك المركزي الأوروبي إبقاء التضخم دون 2 في المائة في المدى المتوسط. وأظهرت البيانات استقرار أسعار الطاقة دون تغيير على أساس شهري لكنها ارتفعت 8.1 في المائة على أساس سنوي في حين انخفضت أسعار الملابس 9.7 في المائة عنها في حزيران (يونيو) ولم تزد سوى 0.7 في المائة على أساس سنوي.
وبدون أسعار الطاقة والأطعمة الطازجة شديدة التقلب ـ وهو ما يسميه البنك المركزي الأوروبي بالتضخم الأساسي ـ يكون معدل التراجع الشهري للأسعار 0.5 في المائة بينما تبلغ نسبة الزيادة السنوية 1 في المائة وهو ما توقعه الاقتصاديون في استطلاع أجرته رويترز. وفي ألمانيا أكبر اقتصادات منطقة اليورو حيث نما الاقتصاد بأسرع إيقاع له منذ إعادة توحيد البلاد في الربع الثاني من العام لم يزد معدل التضخم في تموز (يوليو) على 0.3 في المائة شهريا و1.2 في المائة سنويا. وفي فرنسا ثاني أكبر اقتصاد تراجعت الأسعار 0.3 في المائة على أساس شهري في تموز (يوليو) وارتفعت 1.9 في المائة على أساس سنوي.
من جهة أخرى، ارتفع النفط صوب 76 دولارا للبرميل أمس، مدعوما بضعف الدولار لكن المخاوف بشأن هشاشة الانتعاش الاقتصادي في بعض الدول الكبرى المستهلكة للخام قلصت المكاسب. ونما اقتصاد اليابان 0.1 في المائة فقط في الربع الثاني من العام. وجاء ذلك بعد سلسلة من المؤشرات الضعيفة في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي والتي دفعت أسعار النفط للهبوط أكثر من 6 في المائة في أكبر تراجع أسبوعي منذ أوائل تموز (يوليو). وقال كارستن فريتش المحلل لدى كومرتس بنك معلقا على مكاسب النفط البسيطة ''من الطبيعي أن نرى تعافيا بعد مثل هذا التراجع الحاد في وقت سابق.''من المنتظر أن تكون المكاسب محدودة حيث تسود عوامل أساسية سلبية من بينها تباطؤ شديد في النمو في اليابان التي مازالت ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم.'' وارتفع الخام الأمريكي الخفيف أثناء تداولات أمس 29 سنتا إلى 75.68 دولار للبرميل. ولامست الأسعار 75.01 دولار للبرميل يوم الجمعة في أدنى مستوى لعقد أقرب استحقاق منذ 13 تموز (يوليو). وزاد مزيج برنت 27 سنتا إلى 75.38 دولار للبرميل.